سایه فتحی
دولت و بانک مرکزی از تعدیل نرخ سود چه هدفی را دنبال میکند؟ آیا زمان برای کاهش نرخ سود مناسب بود؟ کاهش نرخ سود چه اثری بر تسهیلاتدهی بانکها خواهد گذاشت؟ آیا کاهش این نرخ به کوچ پول از بانکها منجر میشود؟ با وجود حجم تقاضای بالا کاهش دستوری نرخ سود چه تبعاتی دارد؟ آیا بانکها دوباره وارد رقابت منفی نرخ سود میشوند؟ آیا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توان به هم زدن بازی را دارند؟ بانک مرکزی چگونه بر این فرآیند نظارت خواهد کرد؟ اینها پرسشهایی است که حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی طی این گفتوگو به آنها پاسخ میدهد. او تصمیم کاهش نرخ سود را در این مقطع یک تصمیم خوب و بد میداند. تهرانفر معتقد است از یک طرف با کاهش نرخ سود زمینه برای خروج از رکود فراهم میشود و رقابت منفی بانکها بر سر نرخ سود پایان مییابد، اما از سوی دیگر کاهش نرخ سود به علت حجم بالای تقاضا از نظام بانکی به فساد دامن میزند. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.
بانک مرکزی پیش از این تلاش میکرد نرخها را به صورت دستوری تعدیل نکند. اما ظاهراً در نهایت به این نتیجه رسید که رفتار همیشگی را در پیش گیرد، چرا اینگونه سیاستگذاری شد و بازهم امسال برای دومین بار نرخ سود بانکی به شکل دستوری کاهش یافت.
دیدگاه دولتمردان و مسوولان اقتصادی کشور در حال حاضر بر این است که با کاهش نرخ سود میتوانند بر روی متغیرهای کلان اقتصاد اثر بگذارند و از رکود موجود در اقتصاد از این طریق بکاهند. اگرچه بانک مرکزی همواره از اعمال دستوری نرخ سود احتراز میکند، ولی در شرایط فعلی مسوولان اقتصادی معتقدند که با کاهش دستوری نرخ سود زمینه برای خروج از رکود فراهم میشود و بنگاههای اقتصادی به فعالیت وا داشته خواهند شد. در این وضعیت اقتصادمان، کاهش نرخ سود به شکل دستوری از یک طرف تصمیم درستی است اما از طرف دیگر دارای اشکالاتی است.
یعنی تصمیمی که دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود گرفتهاند به تیغ دولبه میماند؟
اجازه بدهید اول مقدمهای را عنوان کنم و توضیح بدهم که چرا در این شرایط رکود اقتصادی کشور، کاهش دستوری نرخ سود امری صحیح است. بعد از آن توضیح دهم، چرا اعمال نرخ دستوری با اشکالاتی هم مواجه است. من به عنوان مسوول نظارت بر بانکها مشاهده میکنم که تقریباً تمام بانکها در جریان واسطهگری وجوه زیان میدهند. سرچشمه این زیان هم از اینجا ناشی میشود که سپردهگذاران بانکها در حال حاضر به رقم نرخ سودی که به سپردهشان داده میشود، بسیار حساس هستند. اگر متوجه شوند که بانک دیگری بیشتر از بانکی که در آن سپرده دارند، سود میدهد، سریعاً حساب خود را جابهجا میکنند.
این در حالی است که قبلاً این همه حساسیت وجود نداشت و روند عادی در این عرصه حاکم بود. در حال حاضر، شرایط بهگونهای است که سپردهگذاران حتی بهخاطر یک درصد سود بیشتر، بانک خود را تغییر میدهند. این موضوع باعث شده تا بانکها از سوی سپردهگذاران تحت فشار باشند و به هر قیمتی به خواستههای آنها تن میدهند. چرا که بانکی که نتواند رضایت سپردهگذاران خود را تامین کند با خروج منابع مواجه خواهد شد. متاسفانه، در نظام بانکداری کشور فرهنگ اشتباهی جا افتاده است که مدیران بانک فکر میکنند اگر سپرده بیشتر جذب کنند، موفقتر هستند و معیار بانک خوب و بد را بر مبنای جذب سپرده میدانند. حتی این رویه در تشخیص شعب بانکی موفق هم حاکم است. این تصور غلط باعث شده است که مدیران بانکها از وحشت بردن منابع سپردهگذاری شده در بانکشان از سپردهگذارانشان بهراسند.
آنها میترسند اگر نرخ سود سپردههایشان را کم کنند، سریعاً سپردهگذار پول خود را از آن بانک خارج کند. بنابراین بانکها در شرایطی به پرداخت سودهای بالا تن میدهند که در مقابل نمیتوانند سود بالا از تسهیلاتی که میدهند بگیرند یا هزینههای خود را کم کنند و قیمت تمامشده پول را پایین بیاورند. در نتیجه طبیعی است که در زمینه واسطهگری وجوه، زیان بدهند. از طرف دیگر این مساله باعث شده بانکها با یکدیگر رقابت مخرب و نابرابر داشته باشند. بنابراین در این شرایط رقابت بر سر پرداخت سود بیشتر با توجه به هزینههای بالای بانکها و بالا بودن قیمت تمامشده پول به ضرر اقتصادمان است و همه از این ناحیه متضرر شدهایم.
بنابراین برای شکستن دایره شوم یا سیکل معیوب رقابت مخرب و ناسالم بانکها باید یک نیروی خارجی وارد میدان شود. در حال حاضر این نیروی خارجی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که با اهرم کاهش نرخ سود وارد میدان شده است که حداقل مانع رقابتهای ناسالم بانکها شود. دراین شرایط از این زاویه به نظر میرسد کاهش دستوری نرخ سود، تصمیم درستی از سوی مسوولان اقتصادی کشور است.
کاهش نرخ سود در این راستا انجام شده است که اجازه ندهد بانکها برای تامین رضایت سپردهگذاران خود به هر قیمتی که شده حتی به قیمت زیاندهی نرخ سود بالا پرداخت کنند.
با این اوصاف، دولت و بانک مرکزی از تعدیل نرخها چه هدفی را دنبال میکنند؟
توضیح دادم از طرفی مسوولان اقتصادی کشور این اعتقاد را دارند که با کاهش نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم زمینه برای جان گرفتن بنگاههای اقتصادی و خروج از رکود ایجاد میشود. از طرف دیگر نیز با کاهش نرخ سود، بانک مرکزی به شکلی با این ابزار رقابت مخرب بانکها را بر سر پرداخت سود برای جذب سپرده بیشتر کنترل میکند.
به نظرم این سیکل معیوب در نظام بانکی کشور به خوبی شناسایی شده است و بنابراین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در این مقطع وارد میدان شدند و بانکها بر سر کاهش نرخ سود موافقت کردند. درست است که نرخ باز هم دستوری کاهش یافته است اما بانکها موافقاند.
چرا که آنها در این شرایط دیگر توان پرداخت سودهای بالا را ندارند و به دنبال آن هستند تا به رقابتهای ناسالم پایان داده شود. اتفاقاً در جلساتی خصوصی که با مدیران بانکها داریم، اغلب آنها نسبت به نرخهای سود بالا، معترض هستند و میگویند توان تامین هزینه پرداخت این سودهای کلان را ندارند. تقریباً بانکهای بزرگ کشور، سال گذشته در جریان عملیات اصلی خود زیان کردهاند.
با توجه به اینکه شما میگویید بانکها با پرداخت نرخ سود بالا موافق نیستند و توان پرداخت این سودها را ندارند و حتی در زمینه عملیات اصلیشان هم زیان میدهند، در این شرایط از چه محلی این سودها را پرداخت میکنند؟
اغلب بانکها با فروش املاک خود به طریقی منابع مالی پرداخت این سودهای بالای سپردههایشان را تامین میکنند. بهطور مثال، یک بانک ملکی از سال 1365 در اختیار داشته است و قیمت آن در دفاترش صفر بوده است. به یکباره تصمیم میگیرد آن ملک را بفروشد و چون قیمت آن در این سالها بسیار افزایش یافته است حداقل میتواند به تعهدات خود بر سر نرخ سود سپردههایش پاسخگو باشد. یعنی بانکهای ما به مدد سودهای آسمانی که از محل فروش املاک در دفاترشان شناسایی کردهاند در اینمدت منابع سود سپردههایشان را تامین کردهاند اما در شرایط فعلی ادامه این روند برایشان خطرناک شده است و دیگر مثل سابق با توجه به زیانی که در عملیات واسطهگری وجوه میدهند، نمیتوانند از عهده پرداخت این سودها برآیند.
این زیان چقدر است؟
چون آمار دقیق اکنون در اختیار نیست، نمیتوانم بهطور دقیق بگویم بانکها چقدر در زمینه عملیات اصلی خود در سال جاری زیان دادهاند. آنچه مشخص است و اشاره هم کردم تقریباً بانکهای بزرگ کشور در جریان اصلی فعالیت بانکی زیان شناسایی کردهاند. به هر شکل این موضوع را عنوان کردم که بگویم سیاست کاهش نرخ سود از این منظر سیاست صحیحی است.
در این راستا هم بانکها و هم ما به عنوان سیاستگذار راغبیم که نرخ سود کاهش یابد. البته در ادامه این بحث خواهم گفت، کاهش نرخ سود به شکل دستوری چه اشکالاتی دارد.
با این اوصاف، چه تضمینی وجود دارد که بانکها دوباره وارد چرخه رقابت منفی نرخ سود نشوند؟
قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدهیم، اجازه بدهید به یک عارضه دیگر اقتصاد و نظام بانکی کشور اشاره کنم که در سالهای اخیر شکل گرفته و قبلاً سابقه نداشته است. در حال حاضر سرمایهگذاران نهادی در قالب سپردهگذاران نهادی در اقتصادمان ظاهر میشوند. یعنی بهطور ناگهانی موسسه مالی مانند یک شرکت بیمه مثلاً 1400 میلیارد تومان در بانکی سپردهگذاری میکند. وارد شدن این مقدار پول برای مدیرعامل آن بانک مانند تحقق آرزوی دستنیافتنی و بسیار جذاب است و نمیتواند به سادگی از کنار آن بگذرد.
در حالی که ورود این پولهای کلان که از طریق سرمایهگذاران نهادی که به سپردهگذاران نهادی در بانکها تبدیل میشوند امری خطرناک است. چرا که این ارقام درشت در بانکها بر اساس علم اقتصاد قیمتساز هستند، نه قیمتپذیر. در واقع سرمایهگذاران نهادی در قالب سپردهگذاران نهادی به بانکها نفوذ و قیمت تعیین میکنند. با توجه به اینکه بانکهای ما آمادگی پذیرش این سپردههای کلان را ندارند و تنها راه نگه داشتن سپردهگذاران نهادی را در پرداخت نرخ سود بیشتر میدانند و از طرفی سپردهگذار نهادی هم این هوشمندی را دارد که از این طریق میتوانند بر آن بانک اعمال فشار کند در نتیجه زمینه برای بالا رفتن نرخ سود فراهم میشود. به هر شکل این یکی از عارضههایی است که باید در اقتصادمان و نظام بانکیمان در این باره چارهاندیشی کنیم. البته این امر مستلزم اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.
به نظر میرسد کاهش نرخ سود در سال آینده نیز ادامهدار باشد و باید نرخ سود از نرخ تورم پیروی کند. البته فراموش نکنید نرخ سود در دو سال گذشته از حدود ۲۸ درصد به ۱۸ درصد رسیده است که در حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است اما این روند باید با توجه به کاهش نرخ تورم که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از ۱۰ درصد است ادامه پیدا کند.
چرا باید این تصور غلط در بانکهای ما به فرهنگ تبدیل شود که هر بانکی سپرده بیشتری دارد، بانک خوب محسوب میشود. وقتی این تصور وجود دارد هر سپردهگذار نهادی میتواند تعیینکننده قیمت باشد و به راحتی با منابع بانکها بازی کند. به هر حال کاهش نرخ سود در این راستا انجام شده است که اجازه ندهد بانکها برای تامین رضایت سپردهگذاران خود به هر قیمتی که شده حتی به قیمت زیاندهی نرخ سود بالا پرداخت کنند. اما اینکه شما میپرسید چه تضمینی وجود دارد که بانکها در این زمینه بازهم به رقابتهای ناسالم خود ادامه ندهند؟ در پاسخ باید بگویم وقتی بانکها به این نتیجه رسیدهاند که باید نرخ سود کاهش پیدا کند و بانک مرکزی هم در این عرصه وارد شد که این چرخه معیوب را اصلاح کند تا حدود بسیاری از حجم این رقابتهای ناسالم کاسته خواهد شد.
جالب است از اول اسفند که نرخ سود را کاهش دادهایم و نظارتهایمان بر بانکها شدت گرفته است، مردم یعنی سپردهگذاران بانکها نارضایتیهای خود را به شکلهای مختلف عنوان کردهاند و حتی با دفتر من که مسوولیت نظارت بر بانکها در بانک مرکزی برعهده دارد تماسهای بسیاری گرفتهاند و گلایه کردهاند که چرا نرخ سود را باز هم کاهش دادهایم و چرا به فکر آنها نیستیم.
حتی برخی از سپردهگذاران در روزهای اخیر برای اینکه نارضایتی خود را نشان بدهند سپردههای خود را از بانکی که حساب داشتهاند بستهاند و به بانک دیگری منتقل کردهاند. در حالی که آن بانک دیگر هم نرخ سودش را کاهش داده است. اما آنها با این کار فقط نارضایتی خود را به بانکها میخواهند نشان دهند.
با توجه به نارضایتیای که شما اشاره کردید مردم از این کاهش نرخ سود به بانکها و بانک مرکزی نشان دادهاند چقدر نگرانی از کوچ پول از بانکها وجود دارد؟
آنچه اتفاق افتاده، جابهجایی منابع از شعبه بانکی به شعبه بانک دیگر است. وگرنه بهرغم کاهش نرخ سود ایمنی سرمایهگذاری در بانکها باعث نمیشود تا مردم پول خود را به همین سادگی از بانکها خارج و وارد بازارهای دیگری کنند. جالبتر اینکه در چند روز گذشته خیلی از بانکها با ما تماس گرفتهاند و گلایه کردهاند مشتریانشان پول خود را از شعبه آنها به شعبه دیگری منتقل کردهاند. حتی از ما تقاضا کردهاند نسبت به کار بانکی که مشتریهایشان پول خود را به آنجا بردهاند، بیشتر نظارت کنیم که نکند آن بانک سود بیشتری بدهد.
دیدگاه دولتمردان و مسوولان اقتصادی کشور در حال حاضر بر این است که با کاهش نرخ سود میتوانند بر روی متغیرهای کلان اقتصاد اثر بگذارند و از رکود موجود در اقتصاد از این طریق بکاهند.
البته ما هم چون تعهد کردهایم که دیگر به بانکها اجازه ندهیم در این زمینه رقابت ناسالم داشته باشند، هر گزارشی به ما داده میشود، سریعاً در آن محل حاضر میشویم و به این امر رسیدگی میکنیم. به هر حال گزارشهایی که از اول اسفند تاکنون به ما داده شده است، تخلفی در این زمینه به شکل نادر رخ داده که به سرعت حل شده است. ظاهراً برخی سپردهگذاران بهخاطر اینکه از کاهش نرخ سود ناراضی بودند برای اینکه اعتراض خود را نشان دهند، پول خود را از آن بانک خارج و به بانک دیگری منتقل کردهاند. بزرگترین رقمی که تاکنون گزارش شده که سپردهگذاری از شعبه بانکی به بانک دیگر منتقل کرده یک میلیارد تومان بوده است و عمدتاً نیز سپردههای 50 تا 100 میلیونتومانی بین بانکها تاکنون جابهجا شدهاند. بنابراین اعوجاع در سیستم به چشم میخورد اما به معنای کوچ پول از بانکها به بازار دیگری نیست. مامن پولهایی که در بازار وجود دارند، بانکها هستند. اینطور نیست که بهطور مثال با کاهش نرخ سود پول از بانکها به سمت بازار سرمایه حرکت کند.
به هر حال پول سهامدار در بانک نگهداری میشود. درست است سهامدار منتظر است که معامله سهامی که میخواهد انجام بگیرد پول را از حسابش جابهجا کند اما دوباره این پول در بانک نگهداری میشود. حتی بخش اعظم پولهای کارگزاریها در بانک ذخیره میشود. البته نوسان و تغییر در سپردههای بانکها در شرایطی که نرخ سود کاهش مییابد بیشتر دیده میشود. در این شرایط تمایل سپردهگذاران به سرمایهگذاری در سپردههای کوتاهمدت بیشتر خواهد شد.
بانک مرکزی چگونه بر این فرآیند نظارت میکند تا مانع رقابت منفی بانکها در این زمینه شود؟
کافی است شما در واحد نظارت بانک مرکزی به اتاقهای همکارانمان سری بزنید. میبینید هیچ کدام از همکارانم در پشت میزشان نیستند، همه در سراسر کشور در شعبه بانکها پراکنده شدهاند و لحظه به لحظه برای فعالیت بانکها در این زمینه سرکشی میکنند. انصافاً بانکها نیز در این زمینه با بانک مرکزی در حال همکاری هستند و پای قولی که بر سر کاهش نرخ سود دادهاند هستند.
تاکید کردم از اول اسفند گزارشهایی از تخلفات شده است که فوراً رسیدگی کردهایم. این تخلفات هم بیشتر به این علت بوده که رئیس برخی شعب خبر نداشتند از اول نرخ سود را باید دو درصد کاهش دهند. البته الان دیگر تمام روسای شعب بانکها مطلع هستند که نرخ سود کاهش یافته است.
وقتی پول از طریق تسهیلاتگیرنده قبلی به بانکها برنمیگردد تمدید یا معوق میشود. از طرف دیگر فشار تقاضا بسیار بالاست. در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود به فساد دامن میزند.
اما نگرانی همچنان بر سر سپردههای کلان وجود دارد و حتی شنیده شده است که برخی از بانک همچنان نرخ سود بالا به سپردهگذاران کلان خود میدهند؟
از اول اسفند ما بهطور لحظه به لحظه با بانکها در ارتباط هستیم و تاکید کردهایم که به هیچ سپردهگذاری به ویژه سپردهگذاران کلان اجازه ندارند سود بیشتری بدهند. معتقدم در این دوره چون وحدت نظر میان بانکها، دولت و بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود ایجاد شده از هر زمان دیگر مصممتر هستیم و کمتر شاهد رقابت ناسالم بانکها و نافرمانی آنها خواهیم بود. از طرف دیگر بانک مرکزی تمامقد در بازار بینبانکی حضور دارد و از این طریق بازار را تحت کنترل خود درآورده است. اگر اختیار عمل در بازار بانکی به دست بانک مرکزی نبود، من به عنوان معاون نظارتی بانکها به ضرس قاطع و اطمینان زیاد نمیتوانستم بگویم که میتوانیم از رقابت ناسالم بانکها بر سر نرخ سود جلوگیری کنیم.
شما اشاره کردید با کاهش نرخ سود تغییر در ترکیب سپردههای بانکی رخ میدهد. بنابراین وقتی از حجم سپردههای بلندمدت کاسته میشود و پول به سمت سپردههای کوتاهمدت میرود این امر چقدر بر تسهیلاتدهی بانکها اثر میگذارد؟
طبیعی است که با کاهش نرخ سود، ترکیب سپردهها در بانکها تغییر کند و سپردههای بلندمدت به سمت سپرده کوتاهمدت و جاری انتقال پیدا کنند. وقتی حجم سپردههای کوتاهمدت بانکها افزایش پیدا کند نمیتوان بر روی این سپردهها حساب باز کرد چرا که هر لحظه ممکن است، سپردهگذار بخواهد پول خود را از آن بانک خارج کند. همین امر باعث میشود که بانکها نتوانند تسهیلات بدهند. چرا که پول هر چقدر در بانکها نقدتر باشد کمتر میتوان تسهیلات داد. به هر حال این امر نگرانکننده است. این موضوع همان اشکالات کاهش دستوری نرخ سود است که میخواهم در اینجا به آن اشاره کنم. در حال حاضر در زمینه تسهیلات با فشار تقاضا مواجه هستیم. حتی مدیرعامل یکی از بانکهای بزرگ کشور به تازگی به من گفته است که قبل از اسفندماه اداره اعتباراتشان را تعطیل کردهاند، بهخاطر اینکه کمبود منابع دارند نمیتوانند، تسهیلات بدهند. از طرفی بالا بودن حجم تقاضا باعث شده نرخها هم بالا باقی بماند. در شرایطی که تقاضا زیاد بوده و منابع بسیار محدود است چگونه میتوان نرخ سود را به شکل دستوری پایین آورد؟ در حال حاضر تسهیلاتی که داده شده است پول آن به بانکها برنگشته یا
معوق شدهاند یا اینکه بنگاههایی که تسهیلات کلان گرفتهاند، حاضر نیستند در زمان مقرر این پول را پس دهند.
فرض کنید شرکتی از همان ابتدا در بیزینس پلن خود پیشبینی کرده است که 30 درصد منابع خود را همیشه از منابع بانکی تامین کند. این شرکت وقتی با این ابعاد بزرگ از منابع در حال کار است، حاضر نیست این پول را به موقع به نظام بانکی بازگرداند، چرا که 30 درصد فعالیتهایش با توجه به منابع بانکی تعریف شده است. در نگاه خوشبینانه آنها با بانک مربوطه توافق میکنند که سود را نقدی پرداخت کنند و یک سال دیگر مدت بازپرداخت تسهیلات را تمدید میکنند. یعنی اگر شرکتی 200 واحد تسهیلات گرفته سود آن 45 واحد میشود.
این دو را باهم جمع میکنند میشود 245 واحد و به عنوان تسهیلات جدید یک سال دیگر در اختیار آن شرکت قرار میگیرد. بانکها نیز عمدتاً با تمدید تسهیلات موافقت میکنند چرا که نمیخواهند منابعشان به مطالبات معوق تبدیل شود. در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود با توجه به فشار بالای تقاضا دارای اشکال است و به مشکلات بیشتری در سمت تسهیلات دامن میزند.
بنابراین بانکها در شرایطی به پرداخت سودهای بالا تن میدهند که در مقابل نمیتوانند سود بالا از تسهیلاتی که میدهند بگیرند یا هزینههای خود را کم کنند و قیمت تمامشده پول را پایین بیاورند. در نتیجه طبیعی است که در زمینه واسطهگری وجوه، زیان بدهند.
با این اوصاف در شرایطی که بانکها دچار کسری منابع هستند، کاهش دستوری نرخ سود چه تبعاتی دارد؟
وقتی پول از طریق تسهیلاتگیرنده قبلی به بانکها برنمیگردد تمدید یا معوق میشود. از طرف دیگر فشار تقاضا بسیار بالاست. در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود به فساد دامن میزند. یکی از نگرانیهای ما نیز این است که با کاهش دستوری نرخ سود زمینه برای فساد در این عرصه فراهم شود. چرا که شرکتهایی که در روزنامهها آگهی میدهند و خود را به عنوان مشاور سرمایهگذاری معرفی میکنند از این فرصت سوءاستفاده میکنند و فعالیت مبسوطتری در این عرصه خواهند داشت. نظارت در این شرایط کاری بسیار پیچیده است چرا که مساله تنها جلوگیری از رقابت ناسالم بانکها نیست. بلکه مقابله با راهکارهایی است که برخی شرکتها با افرادی که واسطه هستند دارند تا از بانکها تسهیلات بگیرند.
بنابراین این نگرانی در بخش تسهیلات با کاهش دستوری نرخ سود وجود دارد. البته این امر به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور برمیگردد و باید به شکل ریشهای حل و فصل شود. به هر شکل تمام تلاش ما این است که با توجه به تقویت نظارتهایمان مانع از بروز مشکلات بیشتر در این عرصه شویم و با سوءاستفادهگران در این عرصه مقابله کنیم. به هر حال امیدواریم در بخش سپرده حداقل به نتیجه مطلوب برسیم تا نگرانیها در این زمینه کمتر شود.
با وجود کاهش نرخ سود، کدام نگرانی درباره رابطه بانکها و بخش تولید وجود خواهد داشت؟
توجه کنید یک اپیدمی در میان دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان کشور وجود دارد که نظام بانکی باید به همه افراد تسهیلات دهد و نباید تقاضاها را بیپاسخ بگذارد. باید به تولیدکننده با نرخ سود پایین وام بدهد و از آن حمایت کند. در حالی که در دنیا اینگونه نیست که بخش تولید و صنعت به نظام بانکی چشم دوخته باشد تا تسهیلات ارزانقیمت در اختیارشان بگذارد تا بتوانند فعالیت کنند. آنها خودشان تامین مالی را از راههای مختلف انجام میدهند و به نظام بانکی وابستگی ندارند. بانکها در دنیا به عنوان بنگاههای اقتصادی شناخته شدهاند و آنها خود تصمیم میگیرند در چه زمینههایی سرمایهگذاری کنند و عمدتاً نیز وارد پروژهایی میشوند که از همان ابتدا سود تضمینشده دارد.
برای شکستن دایره شوم یا سیکل معیوب رقابت مخرب و ناسالم بانکها باید یک نیروی خارجی وارد میدان شود.
اما در کشور ما به ضرب و زور میخواهیم که بانکها در شرایطی که کمبود منابع دارند به بخش تولید تسهیلات بدهند تا آنها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این امر صحیح نیست که ما چوب حراج به منابع بانکی بزنیم و به هرکسی که نام خود را تولیدکننده میگذارد تسهیلات بدهیم. امروز اگر حجم بالای معوقات بانکی داریم و بانکها با کمبود منابع مواجه شدهاند، نتیجه همین باز گذاشتن درهای بانکها به روی تمام افرادی است که از بانکها به عنوان تولیدکننده یا به اسم تولیدکننده وام گرفتهاند. وقتی این طرز تفکر درباره نظام بانکی کشور وجود دارد و فشار سنگینی از تسهیلات تکلیفی بر دوش آنها میگذاریم چگونه انتظار داریم بانکها با کمبود منابع مواجه نشوند و برای جذب سپرده به رقابت ناسالم با یکدیگر نپردازند. آیا در دنیا نیز به بانکها اینگونه نگاه میشود که ضعفهای بخش تولید و صنعت را بپوشانند؟ اتفاقاً من چند وقت پیش سفری به ژاپن داشتم جالب بود که بانکهای این کشور نمیتوانند منابعشان را تخصیص بدهند. یعنی آنها مشتری در بازار برای گرفتن تسهیلات ندارند.
وقتی تقاضا از نظام بانکی پایین باشد این اتفاق رخ میدهد. دیگر این مقوله جذابیت ندارد و کسی راغب نیست به هر طریقی از بانکها تسهیلات بگیرد. در این شرایط نرخ بهره نیز صفر یا منفی میشود. در بانکهای ژاپن همین اتفاق رخ داده است و اخیراً نرخ سود سپرده نیز منفی شده است و جالبتر اینکه بانکهای ژاپنی میزان سپرده قانونی بیشتری در بانک مرکزیشان میگذارند تا حداقل از این طریق سود بگیرند. حتی اخیراً بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است اگر بانکها بیشتر از میزان تعیینشده نزدشان سپرده بگذارند باید هزینه بدهند. مقایسه نظام بانکی ما با کشورهای پیشرفته نشان میدهد که باید ساختار نظام بانکیمان را اصلاح کنیم تا بانکهای ما از قید انبوهی از مشکلاتی که در حال حاضر بر سر راهشان وجود دارد، آزاد شوند. چرا باید تولیدکنندگان به بانکها مانند صندوقی نگاه کنند که دائماً باید به آنها پول بدهد تا آنها بتوانند سرپا باشند و فعالیت کنند.
تولیدکننده مگر فعالیت اقتصادی انجام نمیدهد چرا دائماً به نظام بانکی چشم دوخته است؟ چرا به دنبال راهکارهای دیگری برای تامین مالی نیست و دائماً از نظام بانکی متوقع است؟ صنعت ما 80ساله است چرا هنوز این تصور وجود دارد که صنعت به یک نوزاد میماند و باید مورد حمایت قرار گیرد. این موارد مشکلاتی است که باید کل مسوولان کشور درباره آن چارهاندیشی کنند تا این نگاه را تغییر دهیم و به بانکها اجازه تنفس دهیم. جالب است که در حال حاضر نیز نرخ سود را به 18 درصد رساندهایم اما باز هم بنگاههای تولیدی گلایه دارند و انتظار دارند بانکها تسهیلات بسیار ارزان و رایگان به آنها بدهند. از طرف دیگر یکی از وظایف نظام بانکی حفظ حقوق سپردهگذاران است. ما نمیتوانیم با بذل و بخشش منابع بانکی به تولیدکنندگان، منافع سپردهگذاران را به خطر بیندازیم. این امر بسیار عجیب است و تنها این توقعات از نظام بانکی در کشور ما وجود دارد. من سال گذشته در مقالهای در روزنامه دنیای اقتصاد درباره شرکت تولیدی که برخی محصولات ارائهشده برای فروش، با نرخ سود مشارکت 28 درصد پیشنهاد کرده است، نوشتم که «ظاهراً فقط نرخهای سود بانکی منشأ اعتراض است. به نظر
میرسد برخی گروهها طی زمان آموختهاند که میتوانند از روشهای مختلف مظلومیت داشته یا نداشته خود را برجسته کنند و با پنهان کردن ناکارآمدی احتمالی خود بانکها را عامل اساسی عدم رشد یا رشد کم خود معرفی کنند. این گروه ثابت کردهاند که میتوانند با رمز عبور تولید و حمایت از تولید و با ورود از سمت منابع رانت بر بانکها فشار بیاورند تسهیلات را ارزان ببرند، وثیقه ندهند یا کم و بیکیفیت بدهند؛ حتی برخی قوانین و مقررات را به میل خود تغییر دهند و در نهایت حتی منابع برده را نیز برنگردانند یا با اکراه و کم و کاست بازگردانند.» به هر حال این اشکالات در اقتصاد کشور وجود دارد و باید مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد.
آیا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توان به هم زدن بازی نرخ سود را دارند؟ چقدر این احتمال وجود دارد که موسسات مالی غیرمجاز دوباره بازی را به هم بزنند؟
من به شما قول میدهم که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دیگر نمیتوانند بر بازار اثر بگذارند. همانطور که وعده داده بودم بازار موسسات غیرمجاز از رونق افتاده است. درست است که همچنان موسسات غیرمجاز وجود دارند اما شرایط قبل را ندارند. با توجه به گزارشهایی که از فعالیت این موسسات دریافت کردهام در حال حاضر دیگر سپردههای آنها مانند قبل افزایش پیدا نکرده است. با وجود اینکه آنها سودهای بالاتری به نسبت بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز میدهند اما دیگر مردم نسبت به خطرناک بودن سرمایهگذاری در اینگونه موسسات آگاهی پیدا کردهاند و حاضر نیستند ریسک سرمایهگذاری در این موسسات غیرقانونی را بپذیرند. در حال حاضر مدیران موسسات غیرمجاز حتی نگران هستند که از میزان سپردههایشان نیز کاسته شود و متوجه شدهاند که این بازار دیگر برای آنها سودهای شیرین سابق را نه تنها ندارد بلکه به تدریج با کاهش سپردهگذاری در موسسهشان از این ناحیه متضرر خواهند شد. اخیراً نیز ما گزارشهایی داشتیم که نه تنها به میزان سپردههای موسسات غیرمجاز افزوده نشده است، بلکه حتی در مواردی نیز کاهش سپرده داشتهاند چرا که مردم دائماً به آنها مراجعه
میکنند و سپردههایشان را از آن موسسات به بانکهای دیگر منتقل میکنند. بنابراین از این ناحیه نگرانی نداریم که این موسسات مانند گذشته بتوانند بر بازار اثر بگذارند. عمر این موسسات به پایان راه نزدیک شده و دیگر جایی در بازار پول کشور ندارند. زیرا مردم دیگر به آنها اعتماد نمیکنند و حاضر نیستند سرمایه خود را به خطر بیندازند.
با کاهش نرخ سود، ترکیب سپردهها در بانکها تغییر کند و سپردههای بلندمدت به سمت سپرده کوتاهمدت و جاری انتقال پیدا کنند. وقتی حجم سپردههای کوتاهمدت بانکها افزایش پیدا کند نمیتوان روی این سپردهها حساب باز کرد چرا که هر لحظه ممکن است، سپردهگذار بخواهد پول خود را از آن بانک خارج کند.
بانک مرکزی چگونه بر این فرآیند نظارت خواهد کرد تا بانکهای بد این قاعده را به هم نزنند؟
گام اول نظارت بر بانکها، برخورداری از بانکهای سالم است. بانک سالم نیز بانکی است که سودآوری معقول و بادوامی دارد و از مدیران ثابتقدم و متخصص در عرصه نظام بانکی برخوردار است. بنابرین باید ما به سمتی حرکت کنیم که بانکهای خوب تقویت شوند. اینکه بانکهای بزرگ کشور در سال گذشته در جریان عملیات اصلی خود زیان کردهاند این امر برای ما در بخش نظارت بانک مرکزی قابل قبول نیست و باید این پدیده نامطلوب اصلاح شود. در این راستا معتقدیم که باید بانک مرکزی در این عرصه ورود کند و با شدت دادن بر نظارتهای خود به بانکهای خوب کمک کند تا در جریان عملیات اصلی خود دیگر زیان ندهند.
همانطور که در قسمت دیگری از صحبتهایم اشاره کردم در حال حاضر چون وحدت نظر میان بانکها، دولت و بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود ایجاد شده از هر زمان دیگر مصممتر هستیم و دیگر مانند گذشته اجازه نخواهیم داد بانکها با رقابت ناسالم خود این بازار را به هم بریزند. از آنجا که بانکها نیز نسبت به پرداخت سودهای بالا نگران هستند به نظر نمیرسد دیگر نگرانی از این بابت داشته باشیم.
آیا روند کاهش نرخ سود در سال آینده ادامه خواهد داشت؟
در حال حاضر این تصور وجود دارد که نرخ سود بالاتر از تورم مانع از ادامه روند کاهش تورم شده است. یکی از راهکارها این است که نرخ سود با توجه به روند کاهشی تورم پایین بیاید. در دو سال گذشته همزمان با کاهش تورم نرخ سود نیز کاهش یافته است اما این کاهش کافی نیست و باید میان نرخ تورم و نرخ سود همخوانی ایجاد شود. به همین خاطر به نظر میرسد این روند در سال آینده نیز ادامهدار باشد و باید نرخ سود از نرخ تورم پیروی کند. البته فراموش نکنید نرخ سود در دو سال گذشته از حدود 28 درصد به 18 درصد رسیده است که در حدود 30 درصد کاهش داشته است اما این روند باید با توجه به کاهش نرخ تورم که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از 10 درصد است ادامه پیدا کند.
دیدگاه تان را بنویسید