در دام عدالت

همزمان با توسعه و افزایش تولید محصولات پتروشیمی در جهان، صنعت پتروشیمی ایران به زودی به این نکته مهم رسیدند که به‌ منظور حفظ برتری خود در این صنعت، چاره‌ای ندارند جز اینکه صنعت پتروشیمی را به بخش خصوصی واگذار کنند تا از این رهگذر و با بهره‌گیری از افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در این صنعت جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی بهبود بخشند.
بررسی سیاست‌های گذشته و حال صنایع نفت و پتروشیمی در گوشه و ‌کنار جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا کشورهایی مانند هند، چین، مالزی، برزیل، قطر و عربستان نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی این کشورها به افزایش رقابت‌های بین‌المللی و افزایش پتانسیل تولیدی و صادراتی در این کشورها منجر شده است. خصوصی‌سازی که از طریق برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت کارآمد به ارمغان آمده است، پیامدهای مثبت محیطی از قبیل ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه خواهد داشت. از این‌رو خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی در ایران به‌صورت تدریجی و از سال 1384 شروع شد. جدول1 واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی را طی سال‌های
1392-1386 نشان می‌دهد.
بررسی عملکرد اجرای طرح خصوصی‌سازی در پتروشیمی نشان می‌دهد عمده واگذاری‌های انجام‌شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت یا واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت بوده است. بیش از 63 درصد سهام واگذارشده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در قالب طرح توزیع سهام عدالت و رد ‌دیون دولت بوده که این موضوع تبعات نامطلوبی را در اداره و مدیریت شرکت‌های واگذارشده ایجاد کرده است، ضمن اینکه برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد و از میل و رغبت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌کاهد. جدول2 شکل واگذاری‌های سهام شرکت پتروشیمی را تا سال 1392 نشان می‌دهد.
در مجموع می‌توان گفت، طی دوره 1389 تا 1392 با اینکه بخش عمده‌ای از صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است، اما به دلیل تحریم‌های ایران از سوی غرب، فضای نامناسب کسب‌وکار و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت پتروشیمی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. جدول3 لیست واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی را که سهام آنها طی دوره
1390-1386 واگذار شده است، نشان می‌دهد.

چرا خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ایران شکست خورد؟
با وجود اینکه خصوصی‌سازی در ایران با نیت افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و تقویت جایگاه این صنعت در بازارهای جهانی صورت گرفت، اما برخلاف انتظار هیچ‌ یک از این انتظارات برآورده نشد. دلایل زیادی را می‌توان برای چنین شکستی برشمرد:
1- به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی در زمان بدی آغاز شد، زمانی که تحریم ایران از سوی غرب آغاز شده بود و به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی خود را از این حوزه دور نگه ‌داشته و تنها سرمایه‌گذاران ایرانی باقی ماندند. سرمایه‌گذارانی که بیشتر از بخش دولتی آمده بودند و همان سیستم مدیریت دولتی را در پتروشیمی نیز اجرا کردند، سیستمی که در نهایت مانع تحقق اهداف اولیه واگذاری شد.
2- از سویی واگذاری بدون برنامه شرکت‌های زیرمجموعه صنعت پتروشیمی، میل و رغبت سرمایه‌گذاران داخلی برای ورود به این صنعت را به‌شدت کاهش داد. سهامداران عدالت با نگاه درآمدی خود به سود این سهام، مانع اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های مشمول واگذاری شده‌اند، ضمن آنکه مدیریت این سهامداران غیرمتخصص بر شرکت‌های مذکور، برنامه‌ریزی و آینده این شرکت‌ها را با چالش مواجه می‌کند.
3- همچنین عدم اشراف بر دانش فنی، اغلب موجب تاخیر در زمان اجرا و هزینه اجرای پروژه‌های پتروشیمی می‌شوند و این افزایش‌ها در زمان و هزینه، صرفه اقتصادی مورد انتظاره طرح را مخدوش کرده و علاوه بر این در زمان بهره‌برداری نیز بهره‌وری و بازدهی را پایین می‌آورد و همه این موارد به معنای غیراقتصادی شدن طرح است. چالش‌هایی است که باعث کاهش انگیزه ‌بخش خصوصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی می‌شود.
با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی ایران در مقیاس وسیع خصوصی شده است و دولت آمادگی و تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش دارد، عقیده بر این است که دولت باید زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به جای سرمایه‌گذاری مستقیم دولت فراهم کند. این مساله می‌تواند از دو جنبه محقق شود: 1- سرمایه‌گذاری داخلی و 2- سرمایه‌گذاری خارجی. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران است. تحریم ایران از سوی غرب نه‌تنها از جذب سرمایه‌گذاران خارجی جدید جلوگیری کرده، بلکه سرمایه‌گذاران گذشته را نیز به خروج از ایران وادار می‌کند. به‌طوری که با شروع تحریم‌های غرب که بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است، به‌طور فزاینده‌ای منجر به خروج کمپانی‌های نفتی اروپایی مانند شل، بی پی، استات اویل، توتال، و‌... از بازار نفت و گاز ایران شده است و راه را برای کمپانی‌های چینی مانند شرکت‌های نفتی چین مثل پتروچاینا و حتی ساینوپک باز کرده است. از عواقب چنین تغییری این است که دست ایران از فناوری‌های روز دنیا که در اختیار شرکت‌های بزرگ نفتی دنیاست کوتاه شده و همین امر توسعه صنعت پتروشیمی را با تاخیر مواجه ساخته و قدرت رقابت‌پذیری آن را افزایش نخواهد داد.