آنتی رکود

شنبه هفته گذشته نشستی از سوی تیم اقتصادی قوه مجریه برگزار شد که شورای اطلاع‌رسانی دولت آن را «نشست تبیین سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی» نام نهاده بود و سه سکاندار اصلی دستگاه‌های اقتصادی دولت در آن، از سیاست‌های جدیدی سخن گفتند که قرار است تا زمان رفع تحریم‌ها از سوی دولت اجرا شود و مقابله با رکود با تمرکز بر «رفع موانع تقاضا» را هدف بگیرد. در این نشست، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ هر یک بخشی از اقدامات جدید دستگاه‌های تحت نظر خود را در فاز جدید مقابله با رکود در اقتصاد، تشریح کردند.

دو روز پس از برگزاری این نشست و در شامگاه دوشنبه، وب‌سایت اطلاع‌رسانی دولت سندی را تحت عنوان «بسته اقتصادی دولت برای چالش‌های اقتصادی» منتشر کرد که از سوی «ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت» تهیه شده بود و نگاهی به محتوای آن نشان می‌داد برخلاف بسته قبلی، دولت برای مقابله با رکود که در سال گذشته منتشر شد، این متن جدید ریشه رکود را علاوه بر شوک ناگزیر نفت، از ناحیه کمبود تقاضا و در وهله بعدی، از محل تنگنای مالی می‌بیند. همین مساله از پیش از انتشار بسته، انتقادهای طیفی از جامعه اقتصادی کشور را با تمرکز بر نگرانی از بازگشت تورم به دنبال داشت؛ هرچند به نظر می‌رسید دولت با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه، قدری از ملاحظه تورم خلاص شده و تصور می‌کند با قدری انبساط پولی، می‌توان معضل بازگشت رکود در نتیجه سقوط قیمت‌های نفت را هم قدری تخفیف داد.
در این راستا تجارت فردا در پرونده‌ ویژه‌ای به بررسی ابعاد بسته جدید سیاست‌های ضد‌رکود پرداخته و دیدگاه کارشناسان را در این باره منعکس کرده است. همچنین در گفت‌وگویی با حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی به واکاوی برخی راهبردهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست تسهیل پولی از زاویه نظارتی پرداخته است. علاوه بر این در میزگردی با حضور موسی غنی‌نژاد و پرویز عقیلی‌کرمانی ابعاد بسته خروج از رکود اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. این دو کارشناس اقتصادی از نگاه اقتصاد سیاسی زیر و بم بسته ضد‌رکود را به نقد و بررسی گذاشتند. آنها معتقدند اجرای این سیاست تحریک تقاضا برای دولت هزینه‌زاست و دیگر نمی‌تواند سیاست موفق ضد‌تورمی گذشته را ادامه دهد.