تاریخ انتشار:
نظارت بدون انحصار هم ممکن است
در کشور ما کم نیستند کالاها و خدماتی که هر کدام بنا به دلایلی در انحصار باقی ماندهاند.
در کشور ما کم نیستند کالاها و خدماتی که هر کدام بنا به دلایلی در انحصار باقی ماندهاند. از جمله خدمات انحصاری در ایران تامین پهنای باند اینترنت ورودی به کشور است. این خدمت هماکنون در اختیار انحصاری شرکت ارتباطات زیرساخت است که از زیرمجموعههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود. اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توجه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر کرد و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 26/8/87 به تصویب شورای نگهبان رسید. به عبارت دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت حاکمیتی تلقی شده و از شمول خصوصیسازی خارج شد. اما این روزها یک نهاد تازهتاسیس و البته با اعضا و جایگاه قابل توجه به نام شورای عالی فضای مجازی گویا برداشت دیگری از نقش و جایگاه این شرکت داشته و موضوع خارج کردن انحصار تامین اینترنت از سوی شرکت مذکور را در دستور کار قرار داده است. مخلص نظر و کلام شورای عالی فضای مجازی نیز این است که از این پس شرکت ارتباطات زیرساخت باید مانند گمرک ورودی پهنای باند اینترنت، عمل کند و نباید فروشنده باشد.
به عبارت دیگر گمرک نمیتواند واردکننده باشد و حتی لزومی ندارد که فروشنده اینترنت باشد؛ بر این اساس آنچه به عنوان حاکمیت باید در اختیار این شرکت قرار گیرد گذرگاه ورودی است و خرید و فروش از سوی این شرکت معنایی ندارد. این موضوع اگرچه واکنشی از سوی مقامات شرکت مذکور را در پی نداشته اما بیشک به مذاق ایشان خوش نخواهد آمد. البته این احتمال نیز وجود دارد که از هماکنون لابیهایی برای محکمکاری جهت جلوگیری از تحقق چنین امری در شرف وقوع باشد. اگرچه این نخستین باری نیست که شرکت ارتباطات زیرساخت زیر فشار ضدانحصاری قرار میگیرد. پیش از این نیز رسانهها و بخش خصوصی فعال در عرصه اینترنت شرکت مذکور را برای باز گذاشتن فضای ورود رقبای جدید تحت فشار گذاشتهاند. در نتیجه یک شرکت خصوصی توانست نه در کنار زیرساخت که به نوعی زیر نظر این شرکت اقدام به خرید بینالملل پهنای باند و سپس واگذاری آن به شرکت زیرساخت کند. برای روشن شدن صورت ماجرا باید گفت در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت نزدیک به 425 خط STM1 برای انتقال پهنای باند بینالملل به کشور را در اختیار دارد. قیمت تمامشده این خطوط برای مصرفکننده داخلی حدود 40 میلیون تومان آب
میخورد. حال آنکه شرکتهای خصوصی فعال در این عرصه قیمت این خطوط در آن سوی آبها را رقمی معادل هزار دلار عنوان میکنند که بعد از ورود به ایران با یک جهش به رقم 40 میلیون تومان میرسد. البته زیرساخت این موضوع را رد نکرده و اعلام میکند قیمت پهنای باند در تمام مسیرها یکسان نبوده و این شرکت باید برای تمام کشور از مسیرهای مختلف و البته با در نظر گرفتن انواع پشتیبان این کار را به عمل آورد. اگرچه خصوصیها نیز معتقدند با وجود تمام این تفاسیر آنها همچنان میتوانند قیمت تمامشده ورود پهنای باند اینترنت به کشور را به مراتب کمتر از زیرساخت تمام کنند. در خصوص پشتیبانی نیز برخی معتقدند در زمان بروز نقصهای فنی اینترنتی در کشور کابلهای پشتیبان نیز ظاهراً به درستی عمل نکرده و کاربران مجبور به تحمل اختلال اینترنت تا زمان رفع کامل هستند.شرکت زیرساخت اما برای حفظ وضعیت انحصاری خود تنها به مسائل فنی و قیمتی اتکا ندارد. این شرکت تلویحاً دغدغههای امنیتی را پشتوانه خود میداند. به عبارت دیگر این شرکت معتقد است جایگاهی حاکمیتی داشته و مقوله ورود و خروج اطلاعات الکترونیکی در کشور موضوعی امنیتی است که به همین دلیل شرکت مذکور را
از زمره خصوصیسازی خارج کرد. اما در پاسخ به این مساله برخی نیز عنوان میکنند که این خود شرکت ارتباطات زیرساخت نیست که حاکمیتی و امنیتی تلقی میشود بلکه این خدمات شرکت مذکور است که از حیث امنیتی دارای اهمیت است. به عبارت دیگر خدمات این شرکت یک خدمات فنی محسوب میشود که از سوی هر شرکتی با لحاظ جوانب امنیتی قابل ارائه است. کمااینکه شرکتهایی که در داخل کشور نیز به ارائه خدمات اینترنتی میپردازند تابع قوانین خاص بوده که لاجرم مورد توجه این شرکتهاست. از سوی دیگر این موضوع در دنیا نیز تجربه شده و با وجود داشتن دغدغههای مشابه امنیتی مساله انحصار تامین اینترنت حل شده است. تجربه همین تلفن همراه که سالها در انحصار یک شرکت بود نیز نشان داد با ورود یک رقیب جدید علاوه بر کاهش قیمتها و افزایش کیفیت همه رقبا باعث رشد و پویندگی بیشتر در ارائه خدمات ارتباطات سیار در کشور شدهاند. از این رو میتوان با لحاظ تمام جنبههای مورد نظر که طبعاً هر کشور حساسیتهای خاص خود را دارد زمینه شکست انحصار تامین اینترنت و رفع موانع رقابتی شدن این پدیده ارتباطی را در یک بازی برنده برنده برای تامینکننده، عرضهکننده و مصرفکننده فراهم
آورد. به هر تقدیر یک بار دیگر و البته این بار در آستانه آغاز به کار دولت جدید موضوع شکست انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت در تامین پهنای باند مطرح شده که باید منتظر نتیجه آن ماند. جالب آنکه بسیاری معتقدند در صورت کنار کشیدن شرکت زیرساخت از موضوع خرید و فروش اینترنت این شرکت میتواند وظیفه نظارتی خود همانند آنچه در گمرکات ورودی و خروجی کشور میگذرد را بر عهده گرفته و حتی عایدات بیشتری را از این طریق کسب کند.
دیدگاه تان را بنویسید