تاریخ انتشار:
رشد اقتصادی، اشتغال و رتبه ایران در فضای کسب و کار
سیاست‌های انبساطی در سایه انضباط مالی
اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد» گزاره‌ای است که خیلی‌ها برای توصیف شرایط اقتصادی ایران امروز از آن استفاده می‌کنند.
علی دادپی/ استاد دانشگاه کلایتون
دولت کار دشواری را در پیش روی دارد. از یک طرف باید با تورم لجام‌گسیخته بجنگد و از سوی دیگر به ایجاد اشتغال بپردازد. تورم و اشتغال دو شاخصی هستند که مردم کوچه و بازار آنها را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. لازم نیست برای آنها درباره علل تورم یا متوسط زمان جست‌وجو برای پیدا کردن کار صحبت کنیم، آنها خوب می‌دانند افزایش قیمت‌ها و افزایش بیکاری یعنی چه، چرا که هزینه‌های این دو رویداد در درجه اول متوجه ایشان است. در نتیجه دغدغه دولت‌هایی که خود را منتخب مردم می‌دانند پایین نگه داشتن نرخ تورم و بیکاری است. چالش دولت فعلی در این است که علاوه بر آنکه وارث اقتصادی بحران‌زده است، باید با تبعات نرخ رشد منفی اقتصاد هم دست و پنجه نرم کند. در هیچ زمینه اقتصادی دیگری این چالش‌ها به جدیت چالش‌های دولت در اشتغال‌زایی نخواهند بود. خطر اصلی در این است که حتی مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی باعث ایجاد اشتغال به میزانی که کاهش بیکاری را به دنبال داشته باشد، نشود. یعنی حتی اگر 22 میلیارد دلار برای هزینه کردن داشته باشیم نمی‌توانیم مطمئن باشیم که اشتغال در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
واقعیت اینجاست که اشتغال و توانایی اقتصاد در ایجاد مشاغل اولین قربانیان رشد منفی اقتصادی هستند. از آنجایی که رشد جمعیتی جوامع معمولاً مثبت است هر اقتصادی باید تعداد معینی از مشاغل را به طور متوسط در سال ایجاد کند تا نرخ بیکاری در جامعه ثابت بماند. زمانی که انقباض اقتصادی آغاز می‌شود توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد مشاغل کاهش می‌یابد و در نتیجه بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی کشور اولین اثر این رشد منفی را می‌توان در افزایش تعداد بیکاران و تعداد جویندگان کار دلسرد‌شده مشاهده کرد. نگاهی به تجربه آمریکا در بحران مالی اخیر و رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در اقتصاد این کشور نشان می‌دهد برای حفظ نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا باید حداقل سالانه دو درصد رشد کند.
با شروع بحران اقتصادی در پاییز 2008 اقتصاد آمریکا نرخ رشدی معادل منفی هشت درصد را تجربه کرد، که باعث افزایش شدید و ناگهانی بیکاری در این کشور شد. با وجود آنکه روند رشد و بازیابی توان اقتصادی در این کشور شروع شد اما هنوز نرخ بیکاری به سطح پیش از بحران بازنگشته است. رشد اقتصادی آهسته این کشور باعث شده است تا ایجاد مشاغل روند کندی داشته باشد که به نظر بسیاری باعث دلسردی جویندگان کار شده است. رویدادی که تایید این باور است: برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال تنها نرخ رشد اقتصادی مثبت کافی نیست. تجربه سایر اقتصادها، مانند اقتصاد هند، هم تایید‌کننده این باور است. با وجود آنکه حجم فعالیت‌های اقتصادی هند به سرعت افزایش پیدا کرده است در فاصله سال‌های 2005 تا 2010 تنها سه میلیون شغل در این کشور ایجاد شده است. فراموش نکنیم در کشور هند سالانه 12 میلیون نفر به نیروی کار اضافه می‌شوند. افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور باعث ایجاد ساختار جدیدی برای اشتغال در این کشور نشده است. نکته‌ای که برنامه‌ریزان داخلی باید در طراحی سیاست‌های ایجاد اشتغال به خاطر داشته باشند.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اولین اثر نرخ منفی رشد اقتصادی در کشور افزایش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور است، که با ادامه داشتن انقباض اقتصادی بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی بیکاری و هزینه‌هایی که این تبعات برای جامعه خواهند داشت طبیعی است که اشتغال‌زایی را یک اولویت استراتژیک دولت بدانیم. اما حتی تعیین این هدف به عنوان یک هدف راهبردی به معنای تحقق سریع آن نیست. فراموش نکنیم رتبه کشور ما در کسب و کار اقتصادی 145 است و این به این معناست که بخش خصوصی نمی‌تواند بنگاه‌های جدیدی را به راحتی ایجاد کند. کارنامه دولت قبلی در زمینه ایجاد اشتغال عبرت‌آموز است. به‌رغم پرداخت هزینه‌های هنگفت و اجرای پروژه‌هایی مانند طرح‌های زودبازده، پارک‌های فناوری و مسکن مهر و... این دولت نتوانست به طور متوسط بیش از 14 هزار شغل در سال ایجاد کند. در پیگیری طرح‌های انبساطی‌اش دولت جدید بهتر است از این تجربه‌ها درس بگیرد و در زمینه‌هایی فعالیت کند که برای نیروی کار بومی ایرانی و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی ایجاد اشتغال خواهد کرد و البته باید با دقت فراوان برای افکار عمومی توضیح داد که بازدهی طرح‌های بنیادی به زمان احتیاج دارد. اشتغال را فقط با خرج کردن درآمد نفت نمی‌توان افزایش داد.
تجربه سایر کشورها به ما می‌آموزد که کاهش نرخ بیکاری تنها بعد از یک دوره رشد اقتصادی مثبت و قوی در کنار اصلاح ساختار اشتغال در کشور ممکن خواهد بود. در شرایط فعلی برنامه‌ریزان دولتی به‌جای تمرکز بر روی پروژه‌های کوتاه‌مدت و ضربتی بهتر است بر روی ظرفیت‌های اصلاح ساختار اشتغال و شناسایی زمینه‌های ایجاد اشتغال برای گروه‌های آسیب‌پذیر در بازار کار تمرکز کنند. آخرین آمارها نشان می‌دهند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان در جامعه با تحمل بالاترین نرخ بیکاری در میان اقشار بیشترین آسیب را از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی دیده‌اند. تمرکز بر پروژه‌های کارآفرینی و زمینه‌هایی که پتانسیل جذب این گروه‌ها را دارند باعث می‌شود تا ضمن کنترل بیکاری امکان ایجاد اشتغال مولد در جامعه فراهم شود. متاسفانه نرخ منفی رشد اقتصادی این کار را سخت‌تر کرده است چون منابع محدود اقتصادی از گذشته محدودتر شده‌اند. اما این کار غیر‌ممکن نیست.
در شرایط فعلی دانش اقتصادی کافی در کشور برای تجزیه و تحلیل درس‌های تجربه‌های مشابه وجود دارد، از سوی دیگر به نظر می‌رسد جامعه بیش از پیش متوجه است که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست. کلیدی که در دستان دولت است کلید باز کردن قفل پویایی کسب و کار در ایران و ایجاد شرایطی است که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بتوانند به فعالیت مثبت و سازنده اقتصادی بپردازند. ایجاد این شرایط محیطی به معنای ایجاد تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه نیست، بلکه مستلزم اصلاح ساختار مقررات و فرهنگ ادارات در ارائه خدمات است. برداشتن چنین گامی انگیزه‌بخش و اطمینان‌آفرین است. منابع نفتی دولت شاید کمتر باشد ولی سرمایه جامعه ما فقط نفت نیست.
دیدگاه تان را بنویسید