اقتصاد ۹۱

برای تحلیل عملکرد و کم و کیف فعالیت‌های یک نظام یا ساختار، پس از تعیین محدوده زمانی مورد مطالعه و ادبیات و باورها (مبانی ارزشی) حاکم بر ساختار مورد تحلیل، ابتدا لازم است شاخص‌ها و معیارهای تحلیل تعریف و تبیین شود و خصوصاً شرایط خاص معیارهای ارزیابی که ممکن است از مبانی نظری و عرف معمول هم متفاوت باشد، مورد توجه قرار گیرد.
سال 1391، دومین سال از دوران اجرای برنامه پنجم توسعه کشور، هفتمین سال از دوره بلندمدت و 20ساله تحقق اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و همچنین سال‌های پایانی دوره اجرای سیاست‌های کلی اصل ‌44 قانون اساسی و تحول اساسی در نظام اقتصادی و اداری ایران است. قاعده این است که با وجود سند چشم‌انداز، برنامه پنج ساله و مفاد سیاست‌های کلی اصل ‌44 به عنوان اسناد بالادست حرکت کلی اقتصادی کشور، در سال 1391 جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های برنامه‌ای کشور در راستایی هم‌جهت با اسناد مذکور باشد.
متولیان تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، با ادعای طراحی برنامه‌ای متفاوت از گذشته، مفادی را قانونی کرده‌اند که ارزیابی ثمر‌بخشی اهداف و کارایی سیاست‌های آن حداقل برای سال 1391 در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. اگر برنامه سوم، برنامه اصلاح ساختارهای مختلف کشور و برنامه چهارم تکمیل سیاست‌ها و اهداف برنامه قبل باشد، برنامه پنجم به گونه‌ای در جهت رفع خلأها و تامین نیازهای قانونی و حقوقی، اداری و اقتصادی و اجتماعی حرکت کشور به سمت اهداف سند چشم‌انداز است و سال 1391 (دومین سال اجرای برنامه پنجم) انتظار تحقق حداقل 40 درصد از اهداف و سیاست‌های برنامه پنجم وجود دارد که باید از طریق بودجه یک‌ساله محقق می‌شد. بودجه‌ای که با تاخیر و صرفاً در جهت رفع تکلیف از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و پس از تصویب هم در سال 1391 به طور کامل نه رعایت و نه اجرا شد.

تغییرات نرخ ارز
طی سال 1391 نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسیده است. دو برابر شدن نرخ ارز به مفهوم نصف شدن ارزش واحد پول ملی از نظر نرخ تسعیر است و چون مصرف‌کننده و عرضه‌کننده عمده ارز دولت و نهادهای دولتی است، تغییرات نرخ ارز یا برای رفع کمبودهای منابع ریالی و یا با اهداف سفته‌بازی و سوداگرانه بین نهادهای عمده فعال در بازار صورت می‌گیرد. عموم جامعه و مردم به دلیل نگرانی شدید از کاهش ارزش پول ملی کشور، متقاضی دریافت ارز برای حفظ پس‌اندازهای خود در سال 1391 شدند. فضای روانی ایجاد‌شده، خود به تغییرات پی در پی و وسیع نرخ ارز در اقتصاد دامن زد.
از نظر مبانی فنی و نظری، افزایش یا کاهش عمدی نرخ ارز ابزاری برای سیاستگذاری‌های تجاری و ایجاد رونق و رکود در صادرات و واردات است، ولی در اقتصاد ایران که فرآیندهای تولید وابسته به ارز هستند، سیاستگذاری ارزی تابع عوامل دیگری نیز هست. در سال 1391 دولت برای معنادار کردن نرخ تسعیر ارز و مدیریت بازار، ایجاد مکانیسمی در بازار را در دستور کار قرار داد که نرخ معامله ارز در سازوکاری مدیریت‌شده معیار کل بازار شود. لکن در صورت حذف احکام و محدودیت‌های صرف اداری، به دلیل سهم اندک عرضه و تقاضا و ذات و ماهیت خاص بازار ارز در اقتصاد ایران، سازوکار اتاق مبادلات ارزی نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در علامت دادن، هدایت و مدیریت بازار داشته باشد. مرکز مبادلات ارزی صرفاً با مکانیسمی برای تعریف نرخ جدید تسعیر ارز در راستای چند‌نرخی کردن بازار تا‌کنون عمل کرده است. در همین راستا تحولات ایجاد‌شده در نرخ ارز و روش توزیع و عرضه آن در بازار در سال 1391، موجب ایجاد تغییری عمده در اقتصاد شده است و به گونه‌ای اقتصاد ایران به وضعیت جدیدی در بخش‌های تولید، توزیع ثروت و درآمد، تجارت داخلی و خارجی و مصرف انتقال یافته است و به نظر می‌رسد در سال 1392 هم این انتقال تداوم خواهد داشت و در پایان سال 1392 شرایط اقتصادی در وضعیتی کاملاً متفاوت با وضعیت فعلی خواهد بود.

خصوصی‌سازی
تا بهمن‌ماه سال 1391 ارزش سهام واگذار‌شده در قالب «برنامه اعطای سهام عدالت» بالغ بر 108/342 میلیارد ریال است که بیش از 31 درصد حجم کل واگذاری‌هاست. ولی در سال 1391 هیچ‌گونه سهام عدالتی واگذار نشد. در مجموع، از رقم 1091996 میلیارد ریال ارزش واگذاری‌ها طی سال‌های اجرای سیاست خصوصی‌سازی، تنها 2/12 درصد (معادل 569/133 میلیارد ریال) به ارزش جاری، مربوط به واگذاری‌های سال 1391 است. نزدیک به 88 درصد از واگذاری‌های صورت‌گرفته در سال 1391، مربوط به برنامه رد دیون دولت است که خصوصی‌سازی واقعی تلقی نمی‌شود. سهم واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌ها به بخش غیر‌دولتی از مجموع واگذاری‌های سال 1391 تنها 12 درصد است. به‌رغم آنکه قرار بود طی سال‌های 1391 تا 1393 کل برنامه خصوصی‌سازی به پایان برسد ولی هنوز هم قانون بودجه کل کشور مجموعه وسیعی از شرکت‌های دولتی را در بر دارد که برای واگذاری انتخاب شده‌اند ولی هنوز میزان سهام دولت در مالکیت آنها در اکثریت است. می‌توان ادعا کرد که خصوصی‌سازی در سال 1391 تعطیل بوده و مهم‌ترین اتفاق این حوزه، تغییر مدیر عامل سازمان خصوصی‌سازی بوده است. با توجه به بی‌ثباتی و تداوم تغییرات پی‌درپی و مستمر در متغیرهای اقتصادی، صرفه و صلاح اقتصاد کشور بر این است تا واگذاری‌ها متوقف شود و در شرایط با‌ثبات جدید قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بهنگام شده و واگذار شوند.

بازار بورس
در سال 1391، 3/70 درصد از سهام واگذار‌شده بخش دولتی در بازارهای بورس و فرا‌بورس واگذار شده است. شاخص بازار بورس در حالی که در ابتدای اسفند 1390، در محدوده 24850 واحد قرار داشت در روزهای پایانی بهمن 1391 با فراز و نشیب بسیار طی دوره، به بیش از 38600 واحد رسید. افزایش 5/55 درصدی شاخص بورس بیانگر بازدهی بسیار مطلوب و بالاتر از حد متوسط بازارهای رسمی مالی و سرمایه در اقتصاد ایران است و همچنین طبق مبانی نظری، تغییرات مثبت و قابل توجه شاخص بورس می‌تواند، نمودی از رشد و رونق تولید و اقتصاد ایران طی سال 1391 باشد. باید توجه داشت که ترکیب و ماهیت شرکت‌ها و سهام پذیرفته‌شده در بورس، حضور و دخالت غیر‌بازاری عوامل دولتی و شبه‌دولتی در بازار و منحصر شدن تغییرات بازار به تغییر قیمت سهام تعداد محدودی از شرکت‌ها که بالاترین سهم را در ارزش بورس و معاملات دارند، نتایج منطقی و همساز با حرکت دیگر متغیرهای اقتصادی را که بیانگر وضعیت اقتصاد هستند در بر ندارد. طی پنج سال گذشته، نقدینگی کشور از رقم 1640 هزار میلیارد ریال در سال 1386 به رقم 4240 هزار میلیارد ریال در دی‌ماه 1391 رسید. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که نه‌تنها موجب افزایش نقدینگی شد بلکه ترکیب ناهنجار آن را نیز شکل داد و اثرات وسیعی بر تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها گذاشت، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. از ابتدای زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سه‌ماهه اول سال 1391، رقم مصارف انجام‌شده از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ... ) بیش از دو برابر رقم منابع حاصله (300 هزار میلیارد ریال) است. بنگاه‌های اقتصادی تولید‌کننده حامل‌های انرژی و بنگاه‌هایی که حامل‌های انرژی، عوامل اصلی در فرآیند تولید آنهاست و یا به دلیل تاثیر افزایش قیمت‌ها بر داده‌های تولید آنها، هزینه قیمت تمام‌شده آنها افزایش یافته از منابع حاصل از قانون بهره‌مند نشدند. افزایش قیمت تمام‌شده تولید همزمان با عدم بهره‌مندی از افزایش قیمت فروش، هم بنگاه‌های اقتصادی را با کمبود نقدینگی و منابع مالی و رکود مواجه کرد و هم نقدینگی تزریق‌شده در سطح وسیع و غیر‌مولد جامعه به میزانی بیش از منابع ناشی از اجرای قانون، به تورم مزمن در اقتصاد ایران دامن زد و نتیجه همین وضعیتی است که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است. قرار است تا پایان سال 1391، با اجرای برنامه پرداخت وجه نقد به مردم، به میزان بیش از دو میلیارد دلار به حجم نقدینگی کشور افزوده شود.