تاریخ انتشار:
رکود چه زمانی از اقتصاد ایران رخت برمی‌بندد؟
سایه روشن رکود
با خاتمه دوران «اصلاحات» و آغاز دوران «عدالت و مهرورزی» تحولات عمیقی در تمامی ساحت‌های زندگی انسان ایرانی به وقوع پیوست. بخش بزرگی از این تحولات مهم و شاید مهم‌ترین بخش را در عرصه اقتصادی شاهد بودیم.
حسین حق‌گو
روند توسعه در کشورها در ربط مستقیم و پیوند تنگاتنگ با نقش دولت‌هاست. چنان که حتی در بسیاری از مکاتب اقتصادی، تعریف روند «توسعه» چیزی جز تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت‌ها نیست. چرا که این نهاد است که پس از تعیین چشم‌انداز توسعه، چگونگی تحقق این تصویر مطلوب و مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب و نیز مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌ها و نهادسازی‌ها در اقتصاد داخلی را در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی مشخص می‌کند. در واقع این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی‌گیرد بلکه نیازمند نقش موثر دولت است. فعالیت‌های توسعه‌ای در ایران نیز چه در سال‌های قبل و چه پس از انقلاب در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. چنان که بررسی فرآیند توسعه طی این دو دوره نشان می‌دهد هر آنجا که دولت در نقش سیاستگذار و اعمال وظایف حاکمیتی ایفای نقش کرده است و امکان فعالیت بیشتر برای بخش خصوصی را در عرصه اقتصادی و حضور بیشتر در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باز گذاشته است، روند توسعه‌ای در کشور عمیق‌تر و در گستره وسیع‌تر رخ داده است و شاهد عملکرد بهتری بوده‌ایم. برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب (1346-1342) و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب
(1383-1379) موید این نظر است.
با خاتمه دوران «اصلاحات» و آغاز دوران «عدالت و مهرورزی» تحولات عمیقی در تمامی ساحت‌های زندگی انسان ایرانی به وقوع پیوست. بخش بزرگی از این تحولات مهم و شاید مهم‌ترین بخش را در عرصه اقتصادی شاهد بودیم. تحولاتی بسیار مهم که آثار آن بر عملکرد بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی در همان دوره و سال‌های پس از آن بسیار تعیین‌کننده بوده و خواهد بود. چنان که در تحلیل «بسته سیاستی» دولت نیز عنوان شده است که با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی و سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به ارز ارزان فراهم شد و از سوی دیگر تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان‌قیمت افزایش یافت و با کاهش نرخ سود افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها ایجاد شد. با شروع تحریم‌های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله صنعت و معدن به رکود آغاز شد و با سیاست «سرکوب قیمتی» دولت، این بحران در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تشدید شد چنان که در آخرین
گزارش بانک مرکزی درخصوص عملکرد دولت دهم مربوط به شاخص‌های اقتصادی در فصل بهار 1392 (پایان دولت احمدی‌نژاد) اوضاع چنین شرح داده می‌شود: رشد اقتصادی منفی 9/3، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 2/17، ارزش افزوده صنعت و معدن منفی 3/9، رشد سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی منفی 9/4 و ... . درست در همان روزهای ارائه این آمار وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همایش توسعه سازمان ملل از رشد منفی 36درصدی اشتغال در سال 1391 خبر داد و عنوان داشت که در «هیچ زمانی چنین عقبگردی در صنعت وجود نداشته است». قبل از آن نیز البته وضعیت صنعت و معدن بسیار نامطلوب بوده است و ارزش افزوده این بخش در سال 1391 به منفی 1/8 درصد سقوط می‌کند. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در این بخش در سال 1391 حدود 8/6 هزار میلیارد تومان بوده است که کمتر از سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در سال 1385 است. نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار نیز در بخش صنعت در سال 1390 حدود 5/8 درصد و در سال 1391 نیز منفی 4/6 درصد برآورد شده است. به موارد فوق باید وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر را افزود که بر روی رشد آن تبلیغات فراوانی صورت می‌گرفت. چنان که با توجه به سهم بیش از 50درصدی
محصولات پتروشیمی در صادرات صنعتی و به خصوص ترکیب صادرات صنعتی در دو سال اول برنامه پنجم توسعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که تحول مناسب در جهت اهداف برنامه پنجم توسعه از قبیل متنوع‌سازی پایه‌های صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات با فناوری برتر تحقق نیافته و همان روند سال‌های برنامه چهارم در بخش صادرات صنعتی تداوم یافته است. بررسی سبد صادرات صنعتی کشور طی دوره 1384 تا 1388 یعنی سال‌های برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز با سهم 24 درصد، محصولات شیمیایی آلی با سهم 15 درصد، محصولات پلاستیکی با سهم 7/9 درصد، آهن و فولاد با سهم 8 درصد، آلومینیوم و مس و روی با سهم 1/6 درصد و صنایع غیرفلزی مانند سیمان با سهم 5 درصد، در مجموع بیش از 65 درصد ارزش صادرات صنعتی کشور در سال‌های برنامه چهارم را به خود اختصاص داده‌اند که همین روند چنان که اشاره شد در دو سال اول برنامه پنجم یعنی سال‌های 1390 و 1391 ادامه یافت و تحول چشمگیری در جهت‌گیری صادرات صنعتی کشور مشاهده نشد (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس-دی‌ماه 1392).
دولت یازدهم پس از استقرار و در چارچوب وعده انجام اقدامات ضربتی طی یکصد روز اول سکانداری امور کشور، اقدام به صدور دو مصوبه در مجموع با 35 ماده تحت عنوان «رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار» کرد. مصوبه‌ای که افزایش اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی به اقدامات و فعالیت‌های دولت از طریق کاهش بوروکراسی و روان‌سازی امور، ایجاد نهادهای توسعه‌ای ضروری برای نهادینه کردن مناسبات تولیدی در ساختار اجرایی کشور و تعمیق و انسجام‌بخشی به نظارت قانونی کشور به عنوان پشتوانه‌ای ضروری برای اقدامات و حرکت‌های عملی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف را هدف‌گذاری کرده بود. هر چند بعضی از این مصوبات از سوی مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شد. اما بسیاری دیگر از این مصوبات اجرایی شد و هم شرایط کشور تا حدودی از مرحله بحرانی و کمبود مایحتاج عمومی رهایی یافت و هم بنگاه‌های صنعتی و معدنی توانستند نفسی تازه کنند. در چارچوب همین مصوبات و رویکرد دولت و به خصوص رئیس‌جمهور مبنی بر اجرایی شدن مفاد «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» این قانون از بایگانی خارج شد.
در این ماه‌ها البته یک اقدام برای حمایت از تولید بسیار مورد بحث و گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت. طرحی که ابتدا در مجلس و در دوران دولت دهم درخصوص حمایت از تولید تهیه و پس از فراز و فرود بسیار (حدود 19 بار ویرایش) در نهایت پیش‌نویس لایحه‌ای در دولت شد تا روانه مجلس شود. پیش‌نویس تدوین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 42 ماده به هیات دولت ارائه شد که البته در دولت نیز دچار تغییراتی چندین و چند باره و در نهایت در روزهای اخیر با 30 بند روانه مجلس شد. آخرین و مهم‌ترین اقدام دولت در حوزه اقتصادی را باید «بسته سیاستی برای خروج غیر‌تورمی از رکود اقتصادی» دانست که سرفصلی به «صنعت و معدن» به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اختصاص‌یافته است که البته نقدهایی بدان وارد است.
در این یک ساله حضور دولت تدبیر و امید تلاش‌های بسیاری در حوزه فکر و نظر و عمل و اجرا و ساختارسازی صورت گرفته است که به واسطه پیچیدگی شرایط کشور در ابعاد مختلف تحت تاثیر فشار نیروهای درونی و بیرونی مخالف تغییر و تحول هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و نمی‌توان راجع به آن داوری قطعی کرد. اما تا آنجا که به حوزه صنعت و معدن مربوط است دولت باید تکلیف خود را با محوریت این بخش در روند توسعه‌ای کشور مشخص کند. چرا که ریشه مشکلات در سال‌های قبل از دولت نهم و دهم و بحران‌های هشت‌ساله صنعت را می‌توان در تحلیل نهایی در آن دانست که این بخش هیچ‌گاه در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع دست بالا را نداشته است. متاسفانه این «صنعت» نبوده است که متناسب با قدرت «رقابت‌پذیری» در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز باشد بلکه این نرخ ارز بوده است که صنعت را به دنبال خود می‌کشیده است. این صنعت نبوده است که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای نرخ بهره و تسهیلات را بالا یا پایین می‌کند بلکه این «نرخ بهره و تسهیلات» دستوری بوده است که به صنعت، امر و نهی کرده و صنعتگر را روانه بازار سیاه پولی یا سوداگری کرده
است. این صنعت نبوده که تکلیف «نرخ تعرفه» را در جهت تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص می‌کرده بلکه این گرایش‌های غیرمولد بوده‌اند که برای «نرخ تعرفه» تعیین درصد می‌کرده‌اند. این صنعت نبوده است که دیپلماسی و سیاست خارجی را به خدمت گرفته و از این مولفه مهم در خدمت تامین سرمایه‌های مادی و فکری لازم یا بازارهای صادراتی بهره برده بلکه این دیپلماسی بوده است که محدودیت‌هایی برای صنعت ایجاد کرده یا آن را روانه نابازارهایی در فراسوی مرزها کرده است. حتی این «صنعت» نبوده که قیمت کالاهای تمام‌شده خود را پس از گذر از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کرده، بلکه این دستگاه دیوانسالاری دولتی بوده است که قدر و ارزش کالای تولید شده را اندازه می‌دهد و می‌زند و... آن اقدامی که می‌تواند این وضعیت را حداقل در بعد قانونی بسامان کند و «صنعت» و «توسعه صنعتی» را بر صدر نشاند و گفتمان مسلط و غالب در نظام قانونی کشور کند، تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» است. سندی راهبردی که طبق ماده 21 برنامه چهارم و ماده 150 برنامه پنجم توسعه تدوین و اجرایی شدن آن نقش اساسی در بسامان شدن وضعیت صنعت کشور دارد. وظیفه‌ای
که به‌رغم تاکیدات قانونی در عمل تحقق پیدا نکرده و نبود آن را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش روی صنعت کشور دانست.در چارچوب این سند قانونی است که می‌توان محیط سیاسی مناسب برای توسعه صنعتی (سیاست خارجی، داخلی، جهت‌گیری‌های اجتماعی و...)، محیط حقوقی توسعه صنعتی (قانون مالیات‌ها، قانون کار و...)، بازارهای مالی و توسعه صنعتی (سیستم بانکی، بورس و...) و نیز استراتژی‌های حوزه‌های صنعتی (کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، مصرفی بادوام، مصرفی کم‌دوام) و بسیاری ضرورت‌های دیگر توسعه صنعتی را مشخص کرد.از دولت که بگذریم آنچه در مورد سوی دیگر ماجرا یعنی بخش خصوصی صنعتی و فعالان این عرصه می‌توان گفت شاید همان است که در مورد تمامی بخش‌های دیگر البته با درجاتی حادتر می‌توان بیان کرد و آن این است که این مجموعه مجبور است ماشین فعالیت‌های خود را در ضمن حرکت، تعمیر، آن هم تعمیر اساسی کند. فعالان اقتصادی ضمن آنکه نمی‌توانند حتی یک روز واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی خود را تعطیل کنند، مجبورند در عرصه‌های مختلف خرد و کلان اعم از کمبود منابع سرمایه‌ای، کمبود مواد اولیه ناشی از تحریم‌ها و فشار مالیات‌ها و نظام قیمت‌گذاری و قوانین مزاحم و مخل
تولید و سرمایه‌گذاری و هزار و یک مشکل دیگر در ستیز دائم باشند و از سوی دیگر با حضور فعال در نهادها و تشکل‌های خود صدای خود را به گوش مسوولان و جامعه برسانند. این جدال، جدال حرکت و زندگی است بی‌شک. جدالی که هر صبح آغاز می‌شود و تا نیمه‌های شب ادامه می‌یابد. جدالی که در صورت عدم حل آن، چیزی از کار و تولید آنچنان که شایسته یک ملت با پیشینه درخشان تمدنی و فرهنگ غنی، مردمی صبور و جوانانی تحصیل‌کرده که صاحب سرزمین ثروتمند به لحاظ منابع زیرزمینی و موقعیت استراتژیک‌اند، باقی نخواهد ماند. اکنون اما زمانه «آتش‌بس» است. اینکه فردا چه روی می‌دهد و پیروزی نصیب کدام نیروی حامی یا مخالف پیشرفت و توسعه کشور می‌شود، بستگی به نقش دولت و فعالیتی دارد که هر یک از این نیروها در آرامش ایجاد‌شده پس از توفان هشت‌ساله به کار می‌بندند. آری «آتش‌بس» است و باید تلاش کرد برای صلح و آرامش پایدار، صلح و آرامشی که «اقتصاد مولد و توسعه‌یافته صنعتی» بسترساز و مقوم آن است.
دیدگاه تان را بنویسید