مساله بازنشستگی در ایران چقدر به هرم جمعیتی وابسته است؟
رصد مستمر ساختار جمعیتی
براساس تعاریف ایسا(سازمان جهانی تامین اجتماعی) و مقررات مختلف تامین اجتماعی کشور با اندکی تفاوت عبارتی و شرایط، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال به کار به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی و سابقه مقرر با توجه به مدت پیدایش.
احمد پایور/مشاور معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
براساس تعاریف ایسا (سازمان جهانی تامین اجتماعی) و مقررات مختلف تامین اجتماعی کشور با اندکی تفاوت عبارتی و شرایط، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال به کار به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی و سابقه مقرر با توجه به مدت پیدایش. نظام‌های بازنشستگی صندوق‌های مذکور در ایران حدوداً در مرحله میانسالی هستند، اصولاً رفتار مالی صندوق‌های بیمه‌ای به‌گونه‌ای است که رشد مصارف در مقایسه با منابع اجتناب‌ناپذیر است به طوری‌که در آغاز فعالیت تعداد مستمری‌بگیران در حد صفر یا بسیار محدود است در حالی که تعداد بیمه‌پردازان ارقام قابل توجهی را تشکیل می‌دهد لیکن در ادامه به علت اشباع جمعیت جامعه و بازار کار رشد تعداد بیمه‌پردازان کاهش می‌یابد و بعضاً به صفر می‌رسد یا منفی می‌شود.
از سوی دیگر به علت بلوغ طرح تعداد دریافت‌کنندگان مستمری روند افزایشی را طی می‌کند. در این مواقع لازم است ساختار جمعیتی و مالی صندوق‌ها به‌طور مستمر رصد شده و در صورت شکل‌گیری انحراف نسبت به اقدامات اصلاحی اهتمام ورزید. در حالی که خصوصاً در 20 سال اخیر به‌رغم کلیه توصیه‌ها و تجارب جهانی نه‌تنها در جهت پایداری صندوق‌ها اقدامی صورت نگرفته بلکه برخلاف محاسبات بیمه‌ای و تعاریف بازنشستگی در قوانین، عمل شده است به‌طوری که نه‌تنها عدم اشتغال به‌کار فرد بازنشسته محقق نشده به علاوه افراد با سنین کمتر از سن‌های مقرر بازنشستگی که باید متناسب با سن امید به زندگی افزایش نیز یابد، بازنشسته شده‌اند.
از طرفی با تصویب برخی قوانین حتی سابقه مورد نظر نیز دستخوش تغییر و کاهش شده است. نتیجه این اقدامات اینکه ایران از نادرترین کشورهاست که میانگین مدت دریافت مستمری بیش از اشتغال و بیمه‌پردازی است به‌طور مثال میانگین سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی حدوداً 22 سال و میانگین پرداخت مستمری بازنشستگی و متعاقب آن مستمری بازماندگان بیش از 38 سال است که دلیل عمده آن کاهش سن بازنشستگی به طور میانگین تا 54 سال به‌رغم افزایش میانگین سن امید به زندگی از 56 سال در سال 57 به 73 سال در سال 95 بوده، که تصویب قوانین متعدد بازنشستگی‌های پیش از موعد دلیل آن است.
در چنین شرایطی است که کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور از نظر محاسبات بیمه‌ای و نسبت پشتیبانی و عدم تعادل در منابع و مصارف ورشکسته شده و از منابع دولتی یا شرکت‌های دولتی و از بودجه عمومی استفاده و حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کنند (یکی از استثناها صندوق بیمه روستاییان و عشایر است که صندوق جوانی است و اتفاقاً روند عدم توازن منابع و مصارف آن با مقررات فعلی زودتر از سایر صندوق‌ها محقق خواهد شد و به نوعی این صندوق نیز شرابط مشابهی خواهد داشت). بنابر‌این شاید تنها استثنای این قاعده که امید به پایداری آن می‌رود سازمان تامین اجتماعی است که تاکنون نه‌تنها از منابع دولتی استفاده نکرده بلکه ارقام قابل توجهی بابت برخی قوانین و تصمیمات از دولت طلبکار است و به همین دلیل این صندوق نیز به شرایط سربه سر رسیده و از نظر منابع نقدی و بدون احتساب منابع تعهدی که بر عهده دولت است دچار کسری شده. اصولاً بر اساس محاسبات بیمه‌ای شاخص وضعیت صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است یعنی نسبت بیمه‌پرداز به دریافت‌کنندگان مستمری که این رقم با در نظر گرفتن جمعیت تحت پوشش و منابع صندوق‌ها نباید از پنج تا شش کمتر باشد که سازمان تامین اجتماعی در حال
حاضر در این نقطه قرار دارد در حالی که در سال 57 این نسبت در این سازمان عدد 25 بوده است.
سایر صندوق‌ها نسبت پشتیبانی بسیار کمتری دارند به‌طور مثال نسبت پشتیبانی صندوق فولاد 12 درصد است یعنی تعداد دریافت‌کنندگان مستمری حدوداً هشت برابر بیمه‌پرداز آن هستند. این صندوق به‌رغم اینکه کل مشمولان آن کمتر از صد هزار نفر است به یکی از معضلات دولت‌ها تبدیل شده است و بسیاری از اوقات شاهد تجمع آنها بابت دریافت مستمری در مقابل مجلس یا ریاست جمهوری یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. عمده اقداماتی که با تصمیم دولت‌ها یا با تصویب قوانین متعدد موجب شرایط فعلی صندوق‌ها شده است به شرح زیر است و چنانچه در اسرع وقت نسبت به اصلاح آنها اقدام نشود به‌طور قطع در سال‌های بسیار نزدیک منجر به بحران‌های اجتماعی و حتی امنیتی خواهد شد.
1- اصلاح شرایط بازنشستگی زنان بیمه‌شده و کارمندان به صورت دائمی در قوانین بازنشستگی به‌طور نمونه در سازمان تامین اجتماعی با 20 سال سابقه و 42 سال سن.
2- بازنشستگی‌های پیش از موعد متعدد که نه‌تنها موجب اشتغال جایگزین نشده است بلکه به دلیل مزیت‌های این افراد از لحاظ مزایای قانون کار و عدم الزام به پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان و شرایط سنی مناسب و تجربه کافی، این افراد مجدد جذب بازار کار شده‌اند.
3- بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون اینکه ضمانت‌هایی برای رفع شرایط سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شده باشد که نتیجه آن فقط 300 هزار بازنشسته ظرف 15 سال در سازمان تامین اجتماعی و تحمیل بار مالی 400 هزار میلیارد ریالی به این سازمان است، در حالی که با پیشرفت علم و تکنولوژی و با حداقل هزینه و نظارت لازم توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی عمده این مشاغل قابل استاندارد شدن و صفت سخت و زیان‌آور بودن آنان قابل رفع بوده است. لذا به نظر می‌رسد اجرای این قانون به نوعی تعدیل نیروی انسانی در کارخانجات دارای مشکل بوده است.
4- بازنشستگی با 10 سال سابقه و امکان خرید کسری سابقه به صورت یکجا و نقدی که حتی در قالب طرح‌های حمایتی نیز قابل توجیه نبوده و در هیچ کشور دنیا سابقه ندارد، یعنی یک فرد می‌تواند با یک سال سابقه و خرید 9 سال سابقه در سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شود. علاوه بر تصمیمات مذکور برخی مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی ناشی از رکود اقتصادی و تحریم‌ها که تقاضای القایی برای بازنشستگی ایجاد می‌کند و تغییر هرم جمعیتی و رفتن رو به سالمندی نیز مشکلات صندوق‌ها را دو‌چندان کرده است.
نتیجه اینکه به دلیل آسیب‌های اشاره‌شده وضعیت برخی صندوق‌ها غیر‌قابل تغییر است و دولت ناچار به تامین هزینه آنها در سال‌های طولانی خواهد بود. لیکن سازمان تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق کشور با 40 میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی و دو میلیون و 800 هزار نفر مستمری‌بگیر است در صورت انجام تعهدات دولت کماکان خودکفاست و نیاز به کمک دولت ندارد بنابر‌این قبل از اینکه وضعیت این صندوق نیز همانند سایر صندوق‌ها شود (که تبعات اجتماعی آن قابل مقایسه با سایر صندوق‌ها نخواهد بود) باید با اقدامات لازم از جمله اصلاحات ساختاری و پارامتریک و حذف موارد حمایتی و غیربیمهای از تبدیل شدن این سازمان به دریافت‌کننده کمک از دولت جلوگیری شود. هر‌چند پایداری صندوق‌ها علاوه بر اصلاحات به موقع پارامتریک و رصد وضعیت مالی صندوق‌ها به عوامل دیگری از جمله شرایط اقتصادی، اشتغال، هرم سنی و نرخ بیکاری نیز وابسته خواهد بود، لیکن از موارد قابل اصلاح که تا حدودی از بحران فعلی صندوق‌ها خواهد کاست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- حذف تکالیف صرفاً حمایتی و غیربیمهای به عهده صندوق‌ها و انتقال این تکالیف به دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی
2- اصلاحات پارامتریک در حوزه سن بازنشستگی، سابقه لازم جهت استفاده از حمایت‌ها، حذف بازنشستگی‌های پیش از موعد، اصلاح مقررات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور باتوجه به پیشرفت علم و تکنولوژی،
3- اصلاح نرخ حق بیمه سهم بیمه‌شده با توجه به نرخ سایر کشورهای مشابه و افزایش حمایت‌ها در قوانین اصلاحی نسبت به قوانین اولیه اصلاح مقررات نحوه محاسبه بازنشستگی با رویکرد اظهار حقوق واقعی و بر اساس امتیازات کسب‌شده در طول بیمه‌پردازی و منطبق بر قاعده عدالت و میزان مشارکت (در حال حاضر حقوق اظهار‌شده به سازمان تامین اجتماعی کمتر از 60 درصد حقوق واقعی برآورد می‌شود).
4- اصلاح مقررات مستمری بازماندگان و فرزندان اناث با هدف جلوگیری از طلاق‌های صوری و انعقاد عقدهای غیر‌دائم به منظور استفاده از مستمری بازماندگان
5- تسویه بدهی‌های دولت به صندوق‌ها از جمله به صندوق تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد بدهی جدید طی یک فرآیند پنج‌ساله یا برنامه ششم توسعه
6- اصلاح فرمول محاسبه مستمری به منظور ایجاد انگیزه برای ماندگاری بیشتر در حالت اشتغال و تدوین قوانینی در جهت کاهش اشتغال مجدد بازنشستگان و اشغال فرصت‌های شغلی
7- بازنگری معافیت‌های حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌هایی که بر عهده دولت است در صندوق تامین اجتماعی در جهت کاهش بدهی‌های دولت
8- اجتناب از تصویب قوانین یا تصمیماتی که منجر به تعهد برای صندوق‌ها می‌شود بدون پیش‌بینی منابع مالی
9- اصلاح قانون بیمه بیکاری با رویکرد اشتغال سریع و مجدد مقرری‌بگیران و ماندگار طولانی افراد در پوشش بیمه بیکاری که منجر به اشتغال در مشاغل کاذب می‌شود.
10- اختصاص منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در جهت پوشش بیمه‌ای افراد نیازمند و جایگزینی آن باپرداخت‌های نقدی.
دیدگاه تان را بنویسید