اتاق ابهام

اتاق‌های بازرگانی با شرح وظایف گوناگون و ساختارهای متفاوت در کشورهای بسیاری در حال فعالیت هستند و به‌طور کلی می‌توان گفت هدف از تشکیل آنها حمایت از صنعت و تجارت از سوی نیروهایی است که عمدتاً از بخش حاکمیت بیرون هستند و از دریچه تامین منافع خود به یک جمع مشورتی وارد می‌شوند. هدف غایی اتاق با هرگونه ساختار خصوصی، عمومی یا ترکیبی، تقویت واحدهای تولیدی و بازرگانی و حداکثر‌سازی منافع هر عضو (موکداً هر عضو) ذیل سیاست‌های کلان حاکمیتی در همه کشورهاست و البته که هدف مذکور در کشور ایران نیز بدین‌گونه است. هم‌اکنون اتاق‌های بازرگانی در ایران پس از فراز و نشیب فراوان به نمایندگی از فعالان اقتصادی بنام بخش خصوصی با تعریف خاص ایرانی آن و بیرون از دولت مشغول فعالیت هستند که با توجه به آنچه گذشته و شرایط موجود، تغییر ساختار آن به جهت یکسری عوامل، ضروری به نظر می‌آید.

با مروری بر تاریخچه تشکیل اتاق بازرگانی در عصر قاجار و بعدها در پهلوی اول مشاهده می‌شود که این اتاق بر اساس نیاز اولیه تجار در شرایط زمانی خاص خود شکل گرفته است. چند تاجر سرشناس در مواجهه با سازمان متمرکز حکومتی برای حفظ منافع خود، مبادرت به ایجاد یک جایگاه مشورتی و تصمیم‌گیری می‌کنند تا در مقابل دستورات حکومتی و اثرات جانبی آن محافظت شوند. این افراد نماینده بزرگی از سهم بخش کوچک خصوصی از اقتصاد کوچک کشور بودند و به صرف محافظت در مقابل تصمیمات حکومتی و تلاش برای تصحیح آن در جهت تامین منافع، دور هم جمع شدند.

واقعیت اتاق بازرگانی در ایران چه در گذشته و چه در زمان کنونی، تشریک مساعی و همفکری افراد عضو آن جهت حفظ منافع در شرایط متلاطم بیرونی است در حالی که علت اصلی آن حضور یک دولت بزرگ در اقتصاد است. آشکار است اولویت اول، حفظ منافع در ارتباط با دولت، تصمیمات آن و تغییرات آن است. تقویت و پشتیبانی کسب و کارها از طریق مشاوره، آموزش، فرصت‌های مذاکره، هم‌افزایی در مقابل رقبای خارجی و فعالیت بین‌الملل که محورهای اصلی تشکیل اتاق‌ها هستند در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. در صورتی که فرصتی و مجالی باشد.

به دلیل اینکه جایگاه اتاق در فرآیند ایجاد ارزش افزوده اقتصادی کشور به روشنی تعیین نشده و هنوز بزرگی دولت در اقتصاد شبیه بزرگی حاکمیت در زمان تشکیل اتاق بوده، کماکان هدف اصلی ایجاد مصونیت در مقابل تصمیمات و تغییرات دولتی به هر نحو ممکن است. یعنی آنچه بیشتر دیده می‌شود، بر اساس مقتضیات رفتار عکس‌العملی و تدافعی از آن بروز می‌یابد. از طرف دیگر حجم اقتصاد و صنعت به مرور بزرگ‌تر از سال‌های قبل شده و همان‌طور که دولت نیز رشد بزرگی خود را حفظ کرده، بخش خصوصی نیز بزرگ شده است و بازیگران زیادی در این عرصه قرار گرفته‌اند و البته اهمیت اتاق نسبت به قبل بیشتر است. در حالی که منوال اتاق بازرگانی با کمی تغییر به شکل قبل است.

حقیقت این است که مجدداً تعداد معدودی به نسبت تعداد بازیگران اقتصادی با برچسب خصوصی دور هم جمع شده و قاعدتاً منافع جمع خود را دنبال می‌کنند. بازیگران خصوصی و خصوصی خاکستری نیز دیده می‌شوند که این ترکیب ناهمگون در مقابل هژمونی دولت همواره متاثر بوده تا تاثیرگذار. در اقتصاد متمرکز و دولتی، بخش خصوصی (با تعاریف نا‌مشخص)، پایداری خود را در ارتباط با دولت و استفاده از فرصت‌های ایجادشده در تصمیمات جست‌وجو می‌کند. صورت منطقی این امر باعث شده که جمع معدودی که دور هم هستند در تلاش برای کسب منافع بیشتر نگاهی به ارتباطات دولتی در کسب و کار صرف خود داشته باشند که به لحاظ ساختاری توجیه‌پذیر است. در اقتصادی که تمامی مقدرات با دولت است، آدرس بخش خصوصی بلافاصله در بیرون دولت قرار دارد و به نوعی جایگاهی است چسبیده به آن، بیرون آن و تحت آن. به عبارت دیگر اتاق، محلی است برای بهره‌مندی از دولت با استفاده از ارتباطات تعریف‌شده و گاه با کمی چالش با رویکرد انتقادی.

دلیل دیگری نیز که باعث شده جمع محدود اتاق محدودتر شده و شکل انحصاری‌تری به خود بگیرد مسیر ورود به اتاق است. ملاک عضویت در اتاق، کارت بازرگانی است. مسیر طولانی و سخت دریافت کارت باعث سلب شانس عضویت از تعدادی از کسب و کارهاست و ارائه حق رای‌دهی در قبال آن به افراد که نهایتاً نمایندگی بخش خصوصی را به مفهوم کل کشور یدک می‌کشند، نوعی پارادوکس در بطن خود دارد. عدم دریافت کارت به هر دلیلی یعنی عدم داشتن حق انتخاب و رای. بدین معنی سلب حق طبیعی انتخاب از فعالان بخش خصوصی و بعد ادعای نمایندگی آن با اصول اولیه فرآیند دموکراتیک همخوانی ندارد. در صورتی که اتاق نماینده بخش خصوصی باشد، منطقی در به رسمیت شناختن حق رای و محدود‌سازی حق ورود وجود ندارد.

بنابراین می‌توان گفت نمایندگان منتخب، انتخاب تعداد معدودی از فعالان هستند که به کارت عضویت به عنوان یک الزام غیرقابل رفع برای تجارت می‌نگرند. از اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود که عبارت پارلمانی آن محل اشکال است. از آنجا که کمتر از 10 درصد از 30 هزار نفر عضو از میان 5/1 میلیون فعال اقتصادی یا به روایتی مشارکت 15، 16‌درصدی از میان 12 تا 13 هزار کارت در انتخابات شرکت می‌کنند، نمی‌توان این ادعا را داشت که اتاق نماینده کاملی برای بخش خصوصی است. یکی از دلایل عدم توجه به انتخابات این است که معنی کارت بازرگانی مجوزی است برای انجام تجارت خارجی نه عضویت در یک نهاد مشورتی جهت اصلاح امور و توسعه فضای کسب و کار. این خود خدشه به روند انتخاب با عنوان نمایندگی بخش خصوصی است. نتیجه کلیت امر این است که ترکیب افراد در اتاق به‌طور معمول چهره‌های نسبتاً ثابتی است که درک خوبی از موقعیت اتاق در تحصیل منافع گروهی یا صنفی دارند و در کنار آن ایستاده‌اند به همراه افراد جدیدی که بعضاً فرصت اتاق را درک کرده و توانسته‌اند بعد از فراز و نشیب فراوان به آن راه یابند. افراد ثابت طی سالیان به صرف انتخاب در یک روند محدود نشانه خوبی از پویایی نیست.

از طرف دیگر ساختار و اهداف اتاق به روشنی تعیین نشده‌اند و با توجه به نزدیکی انتخابات، مشاهده می‌شود که در مقالات و در یک فضای رویایی، وظایفی برای اتاق شمرده می‌شود که انگار دولت دیگری عهده‌دار سامان بخشیدن کلیه مشکلات قدیمی و جدید اقتصادی و صنعتی کشور است، در حالی که جایگاه اتاق با آنچه یاد شد یک جایگاه کوچک و در کنار دولت است. اتاق نماینده اعضاست با یکسری وظایف کلی تعریف‌شده عمدتاً مبنی بر ارائه مشورت و راهکار در ارتباط با دولت و حداکثر در حوزه اجرایی ارائه خدمات توسعه فضای کسب و کار در تولید و تجارت به اعضا. قرار نیست اتاق حائز یکسری فعالیت‌های متنوع و گسترده در حوزه اقتصاد و صنعت باشد، چرا که از یک طرف ساختار آن کشش این موضوع را نداشته و از طرف دیگر نهادها در ساختار حاکمیتی، دولتی و خصوصی در ابعاد سیاسی و اقتصادی تعاریف و جایگاه خاص خود را دارند و لزومی به یک دگرگونی عمده نیست و اصلاحات کلان کشوری به لحاظ اجرایی ارتباطی به بخش خصوصی ندارد. به جایگاه قوا و حیطه وظایف در قانون اساسی به درستی اشاره شده است. فهم جایگاه اتاق در تعیین اهداف و وظایف، عمل به آن و حصول نتایج واقعی با توجه به بضاعت بسیار مهم است.

در نهایت به دلیل روند تشکیل و ساختار کنونی، اتاق بازرگانی به جایگاهی تبدیل شده است که افراد مشخصی برای سال‌های متمادی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کنند. عدم تغییر افراد باعث ایجاد سنگینی یک نگرش ثابت با تغییرات جزیی در فعالیت‌های اتاق می‌شود. از طرف دیگر منطقی است که حفظ منافع شخصی یا گروهی خاص حاکم باشد و البته با توجه به اینکه مطالبات بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری کشور تا حدی مشابه هستند این مطالبات می‌تواند به جهت بهبود فضای کاری کل کشور برای کلیه فعالان اقتصادی باشد. یعنی گاهی مطالبات کل جامعه اقتصادی کشور در راستای مطالبات اتاق قرار می‌گیرد ولی نمی‌تواند همیشگی باشد.

حال با توجه به دلایل ذکرشده، نتیجه این است که طی تحولات گذشته، مجمع مشورتی حافظ منافع اعضا، تبدیل به یک پایگاه شده که با استفاده از ابزارهای سیاستی و اجرایی به تامین هدف ابتدایی خود یعنی حفظ کسب و کار می‌پردازد و در اولویت بعدی برای توسعه آن تلاش می‌کند که متضمن ارتباطات فراوان با بخش‌های مختلف دولتی است. از آنجا که میان بخش خصوصی و دولت تنها یک مسیر تعریف‌شده، منتخبان همیشگی اتاق، مالک انحصاری قدرت و رابطه میان دولت و فعالان اقتصادی شده‌اند که باعث ایجاد امتیاز برای افراد است. به عبارت دیگر مسیری که از سوی دولت بزرگ و انحصارگر به طرف بخش خصوصی وجود دارد، در اختیار و انحصار جمع محدودی (انحصار پایدار) به عنوان مجلس یا مجمع نمایندگان قرار گرفته است. در اقتصاد دولتی آگاهی از قوانین و راهکارهای حل و فصل مشکلات کشوری یک موقعیت کلیدی است و تلاش‌ها بیشتر برای دریافت این انحصار است تا نمایندگی پارلمانی بخش خصوصی با توجه به اینکه روند انتخابات بسیار محدود است. شاهد این مطلب، درگیری‌هایی است که بعضاً در جابه‌جایی نیروهای قدیمی و جدید رخ می‌دهد. همچنین با توجه به بزرگی اقتصاد، هم‌اکنون اتاق تبدیل به یک رتبه و جایگاه قدرتی شده است که محلی برای دستیابی به قدرت از سوی افرادی است که به هر دلیلی لباس دولتی به تن ندارند.

جست‌وجوی منافع شخصی یا صنفی سزاوار سرزنش نیست. چرا که علت تشکیل آن مقابله با دخالت دولت بوده است. دولت متمرکز و قدرتمند هم که منوال سال‌های قبل و بعد از انقلاب بوده و سبب می‌شود هر کسی به تنهایی یا به صورت جمعی تمایل داشته باشد که منافع را حفظ یا بیشینه کند. هر چه جمع محدودتر باشد، تصمیمات کلی نخواهد بود و ادعای نمایندگی بخش خصوصی و ارائه راهکارهای کلان محل اشکال است.

بعد از تعریف جایگاه محدودی که بنا بر عللی تعریف شده و در سازوکاری در اختیار افراد معدودی قرار گرفته، منبع درآمد اتاق است که به صورت یک در هزار فروش دریافت می‌شود و میزان قابل توجهی است. میزان مبلغ محل مناقشه نیست اما تجمع این مبلغ در یک محل که بنا به دلایلی شکل انحصاری گرفته به تمرکز و انحصار در آن کمک کرده، باعث تجمیع هر چه بیشتر قدرت جایگاه به همراه قدرت مالی شده و نقص ساختاری اتاق را بیش از پیش برجسته می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد و مسیر محتوم اقتصاد کشور به یک سازوکار آزاد و رقابتی کاملاً بدیهی است، مسیر اتاق به یک تمرکز قدرت و انحصار گروهی به نام بخش خصوصی می‌انجامد که آفت خود خواهد شد. بنابراین نیاز است که شمول عضویت به افراد و تشکل‌ها بیشتر شده و ارائه خدمات در ذیل یک هدف بلندمدت گسترده‌تر شود. روشن است کسب رتبه‌های مدیریتی اتاق بازرگانی حائز جایگاه ویژه و خوب اجتماعی و سیاسی است ولی نباید فراموش کرد که ضمن آن بار مسوولیت و تعهدی از جانب رای‌دهندگان است. جنس انتخابات اتاق به گونه انواع سیاسی آن نیست و تعارف برنمی‌دارد چرا که رای‌دهندگان خواسته روشن تامین منافع را دارند. عدم نیاز به ارائه عملکرد و ارزیابی آن توسط اعضا و عدم بازخواست هرگونه کاهلی یا انحراف در اجرا در موضوع وظایف اتاق و همچنین عدم پاسخگویی، باعث می‌شود مسیر ذکرشده هر چه بیشتر بی‌نیاز از ارتباط میان اعضا و منتخبان و مجموعه بخش خصوصی شود و نهایتاً سرانجام خوبی نخواهد بود. ارائه گزارش‌های کمی از فعالیت‌ها به صورت ادواری بسیار مفید خواهد بود. ضمن اینکه ایجاد سازوکار ارتباطی درون‌سازمانی میان رتبه‌های مختلف اتاق و مجموعه اعضا در امور سیاستگذاری و اجرایی نیز برای حفظ مسیرهای ارتباطی و پیوستگی درون‌سازمانی ضمن جلوگیری از محدود شدن منابع، ضروری است.

مطابق با قانون اساسی اتاق نماینده بخش خصوصی است اما نیاز به یکسری اصلاحات است تا از تمرکز قدرتی (تمرکز قدرتی منجر به از بین رفتن) آن جلوگیری شده تا هم اتاق به‌طور کامل نمایندگی بخش خصوصی را عهده‌دار باشد و هم رسالت خود را در حفظ و توسعه کسب و کار تمامی بخش‌های اقتصادی کشور، کامل ادا کند.