این البته چندان بیراه هم نیست چون وزارت نفت کشوری که از غنیترین مخازن هیدروکربنی دنیا برخوردار است علیالقاعده در شرایط نرمال قادر است ثروت هنگفتی تولید کرده و البته بخشی از آن را برای تامین هزینههای خود در اختیار گیرد.
پدرام سهرابلو
اگر از مردم خواسته شود تا لیستی از پردرآمدترین و ثروتمندترین نهادها، سازمانها و وزارتخانههای کشور تهیه کنند بدون تردید نام وزارت نفت را در شمار یکی از سه گزینه اول ثبت خواهند کرد. این البته چندان بیراه هم نیست چون وزارت نفت کشوری که از غنیترین مخازن هیدروکربنی دنیا برخوردار است علیالقاعده در شرایط نرمال قادر است ثروت هنگفتی تولید کرده و البته بخشی از آن را برای تامین هزینههای خود در اختیار گیرد. البته در حال حاضر و به دلیل سوءمدیریت دولت قبل و وضع تحریمهای بینالمللی که کُمِیت وزارت نفت هم لنگ میزند از آن درآمدها خبری نیست ولی در شرایط معمولی هم برآورد درستی از درآمد این صنعت صورت نمیگیرد چرا که غالباً اعتبارهای چشمگیری که برای توسعه، تجهیز و نگهداری تاسیسات و هزینههای عمومی و جاری، لازم است نادیده گرفته شده و فقط درآمدها مدنظر قرار گرفته و منشاء ارائه برنامههای محیرالعقول میشوند. از این رو عدم توجه به حساب و کتابها
(یعنی محاسبه سود پس از کسر هزینهها) در مقاطعی به شکلگیری تصورات و توقعات غیرواقعی در عامه مردم میانجامد به خصوص زمانی که سیاست بر اقتصاد سایه میگستراند و سیاستمداران گاه برای جلب حمایت عمومی به همان تصورات ناصحیح دامن میزنند. این قبیل تصورات به ویژه در کشورهایی با اقتصاد تکمحصولی مثل ایران به دلیل آنکه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام برای رتق و فتق امور جاری مملکت وابسته است و با پول حاصل از رانت میتواند بر معادلات و مناسبات سیاسی اثر بگذارد، تشدید و تقویت شده و توقعاتی میآفریند که هیچ نسبتی با واقعیت ندارند اما زمینهساز و توجیهکننده تصمیمها و اقدامات غیرکارشناسانهای میشوند که نتیجه آنها اتلاف منابع از یک طرف و افزایش محنتها و مشقتهای شهروندان از طرف دیگر است. مسدود کردن منطق مدیریتی و چنگ انداختن به منابع مالی برای مصارف روزمره که متاسفانه طی چند سال گذشته بر کشور حاکم شده بود خسارات فراوانی را بر صنعت نفت و گاز کشور نیز وارد آورده و بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور را به باد داده است تا جایی که وزارت نفت این روزها با بحران اعتبارات و امکانات روبهروست و در تامین هزینه پروژههای خود
نیز دشواریهای فراوانی دارد. هفته گذشته بعضی خبرگزاریها و رسانههای داخلی اخبار و گزارشهایی را در این خصوص منتشر کردهاند؛ ابطال مصوبه دولت احمدینژاد مبنی بر تعهد ایران جهت پرداخت ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی به پاکستان برای ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک آن کشور توسط وزیر نفت و بیان گوشههایی از معضلات مربوط به توسعه و تجهیز صنایع نفت و گاز در گفتوگوی بیژن نامدارزنگنه با هفتهنامه آسمان هم گویای تنگناهای موجود است و هم میتواند تصویر واقعبینانهای از اوضاع و احوال این بخش ترسیم کرده و تصورات و چشمداشتهای بیپایه و اساس را اصلاح کند. لغو تعهد مالی تهران به اسلامآباد برای تکمیل خط لوله انتقال گاز که پس از پایان مذاکره وزرای نفت و انرژی دو کشور رسانهای شد از کمبود منابع مالی و لزوم اولویتبندی در مخارج و هزینهها حکایت میکند. خاقانعباسی وزیر انرژی پاکستان پس از پایان گفتوگوهای کاری با همتای ایرانیاش به خبرنگاران گفت: «قبلاً ایران متعهد شده بود ۵۰۰ میلیون دلار برای تکمیل پروژه انتقال گاز خود در داخل خاک پاکستان اختصاص دهد [ولی] اکنون اعلام کرده قادر به تامین این مبلغ نیست.» پس از آن هم علی ماجدی
معاون وزیر نفت در امور بازرگانی و بینالملل ضمن تایید ادعای طرف پاکستانی و با اشاره به اینکه «با توجه به تحریمها نمیتوانیم بودجه خط لوله یک کشور دیگر را تامین کنیم» به صورت تلویحی از احتمال توقف یا تجدیدنظر در این پروژه خبر داد. البته کمی قبل از این وزیر نفت ایران با اظهار ناامیدی نسبت به فرجام قرارداد گازی بین ایران و پاکستان اعلام کرده بود که «اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد.» طرح اولیه انتقال گاز ایران به هند و پاکستان در قالب خط لوله صلح چند سال پیش مطرح و باعث آغاز گفتوگوها میان مقامهای این سه کشور شد. در اصل هدف نهایی خط لوله صلح، ایجاد زیرساختهای لازم برای صادرات گاز ایران به پاکستان، هند و چین با مشارکت و سرمایهگذاری این کشورها بود اما فشارهای دولت آمریکا، دهلینو را از پیگیری و اجرای طرح منصرف ساخت و با حذف هند به صورت طبیعی چین هم از این پروژه برکنار ماند چرا که انتقال گاز به چین مستلزم عبور آن از خاک هندوستان است و این امر بدون وجود زیرساختهای لازم امکانپذیر نیست. با این وصف و به رغم اصرار دولت احمدینژاد برای عملیاتی شدن پروژه، صرفه اقتصادی این طرح زیر
سوال رفته و این دغدغه شکل گرفته که چون منابع وزارت نفت کفاف هزینهها و تعهدات آن را نمیدهد ترجیح آن است که به جای سرمایهگذاری در خط لوله انتقال گاز به پاکستان تدابیر دیگری اتخاذ شده و رفع و رجوع گرفتاریهای موجود در اولویت قرار گیرد؛ همان گرفتاریهایی که وزیر نفت در مصاحبه هفته گذشتهاش با هفتهنامه آسمان برشمرده است: افت ظرفیت تولید نفت، نمایشی بودن افتتاح پروژهها در دولت قبل، استخدام مازاد نیاز در وزارت نفت، برداشت درآمدهای شرکت پخش و پالایش برای پرداخت یارانهها توسط دولت احمدینژاد و فقدان منابع مالی جهت سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای نیمهتمام، خصوصیسازیهای شتابزده و بیضابطه شرکتها و پالایشگاهها که مشکلاتی را به وجود آورده و تضعیف نهاد عقلانیت و مدیریت در سالهای گذشته. آقای زنگنه برای برونرفت از وضعیت فعلی به دو راهکار عمده اشاره میکند: اصلاح شیوههای مدیریتی و رفع تحریمهای بینالمللی. او البته خاطرنشان میسازد که «مشکل مدیریت مهمتر از معضل تحریم است [چون] اگر منابع باشد و مدیریت نباشد کار پیش نمیرود اما اگر مدیریت باشد و منابع نباشد یک مدیر میتواند منابع و تجهیزات را تامین کند.»
بیژن نامدارزنگنه که از او به عنوان با سابقهترین وزیر نظام جمهوری اسلامی یاد میشود متولد سال 1331 در شهرستان کرمانشاه است. این فارغالتحصیل کارشناسی ارشد رشته راه و ساختمان دانشگاه تهران در سالهای بعد از پیروزی انقلاب تصدی وزارتخانههای جهاد سازندگی، نیرو و نفت را در دولتهای مختلف بر عهده داشته و همچنین سابقه عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 1385 تا 1390) را نیز در کارنامه خود دارد. او همچنین عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی است. برخی رسانهها آقای زنگنه را به خاطر سوابق مدیریتیاش «شیخالوزرا» لقب دادهاند. او پس از یک وقفه هشتساله در دولت احمدینژاد، با کسب رای اعتماد از مجلس در دولت یازدهم مقام وزارت نفت را احراز کرد. آقای زنگنه در چهار ماهی که هدایت این وزارتخانه را در دست گرفته گامهای مهمی در جهت اصلاح امور برداشته و به نظر میرسد ظرفیتهای مدیریتی و کارشناسی این بخش را که در سالهای پیش مغفول مانده بود دو مرتبه فعال کرده و به ترمیم نابسامانیهای بر جای مانده از گذشته شتاب بیشتری بخشیده است. دعوت از وزرای پیشین نفت جهت رایزنی درباره نقاط قوت و ضعف این بخش و تبادل نظر در خصوص چگونگی حل
مسائل و مشکلات از جمله اقدامات مفیدی است که هفته گذشته اولین جلسه آن برگزار شده و قرار است ادامه یابد. با وجود این علاوه بر سنگاندازیها و کارشکنیهای کسانی که مدیریت جدید را برنمیتابند و از همکاری با آن امتناع میورزند، همچنان انبوهی از کاستیها، مشکلات و موانع ریز و درشت به جای مانده از دوره قبل وجود دارد که به پیشباز وزیر نفت دولت تدبیر و امید نشسته و هل من مبارز میطلبند.
دیدگاه تان را بنویسید