چالش فاینانس پروژه‌های ایرانی

هادی الویری / تحلیلگر خبره مالی و مشاور امور کسب و کار

«از تماس شما سپاسگزاریم، متاسفانه در حال حاضر موسسه ما قصد همکاری با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد». این، پاسخ متعارف بسیاری از بانک‌ها و موسسات تامین مالی بین‌المللی به درخواست مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح‌های صنعتی یا خدماتی در ایران است.
آنچه موضوع را حائز اهمیت می‌کند این است که بیشتر سرمایه‌گذاران بالقوه، حتی پیش از در نظر گرفتن جزییات فرصت مورد بحث، ورود به فضای کسب و کار ایران را از بیخ و بن رد می‌کنند. گویی مشکل، نه در مولفه‌های خرد -آن طور که پاشنه آشیل اکثر موارد ارزیابی سرمایه‌گذاری در دنیای مدرن بوده- بلکه واهمه از عوامل جانبی موجود یا متصور در فضای کسب و کار ایران است. این در حالی است که در این سوی مرز، داخل کشور، مدیران شرکت‌ها یا مسوولان دولتی، برای جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در رسانه‌ها به تبلیغ و اطلاع‌رسانی در خصوص سوددهی پروژه‌ها و ارقام چند صد میلیارددلاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مشغولند.
این تلاش‌ها، البته، آن‌طور که آمار نشان می‌دهد، چندان موفق نبوده و ما نتوانسته‌ایم به نسبت مقیاس اقتصاد و اهداف رشد و توسعه‌مان از فاینانس بین‌المللی بهره ببریم. حقیقت این است که بیشتر تلاش‌های بازاریابی ما برای جذب سرمایه‌گذاری به در بسته منابع پولی خورده و تبلیغات و تعاریف ما از فرصت‌های موجود در ایران، پاسخگوی دغدغه‌های تامین‌کنندگان مالی بین‌المللی نبوده و بیشتر استفاده کوتاه‌مدت تبلیغاتی داخلی داشته است.
آن چیزی که در این سال‌ها، همواره مانع ورود سرمایه خارجی به ایران شده، نه نرخ پایین سوددهی پروژه‌ها بوده و نه عدد پایین حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز -که مکرر مورد تاکید مسوولان قرار می‌گیرد- بلکه مخاطرات گوناگون موجود در فضای کاری ایران است.
حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که این مخاطرات کدامند؟ و چگونه می‌توان آنها را کاهش داد؟ البته پاسخ مفصل چنین سوالی جوانب و جزییات فراوانی را دربر می‌گیرد که از ظرفیت این یادداشت خارج است اما در اینجا به برخی از مهم‌ترین موانع و بی‌ثباتی‌های تاثیرگذار بر این موضوع می‌پردازیم.
در یک دسته‌بندی کلی، مخاطرات موجود را می‌توان به دو دسته کلان و خرد تقسیم کرد که اصلاح و بهبود معضلات کلان نیازمند اقدام‌های اساسی در سطح دولت و حکومت بوده و غلبه بر چالش‌های خرد، تا حد زیادی تحت کنترل بنگاه‌های اقتصادی است.
در بخش کلان، کاهش ریسک سیاسی شاه‌کلید گشایش و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور تلقی شده یا به تعبیر دیگر، وجود ریسک سیاسی -از جمله تحریم‌ها- یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی طی سالیان اخیر بوده است. جلوگیری از شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران از طریق داشتن دیپلماسی فعال، همان‌طور که در موضوع برجام عمل شد، ازجمله اساسی‌ترین راهکارها در این بخش است. همچنین، برقراری امنیت در سطح کشور یکی از نقاط مثبت ایران در زمینه سیاسی است.
ریسک‌های حقوقی و قضایی از دیگر موارد قابل توجه است. ضمانت اجرایی قراردادها، رسیدگی به موقع و عادلانه به دعاوی و احترام به حقوق مالکیت باعث کاهش مخاطرات قضایی از منظر سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. در بخش اقتصادی، برنامه‌ریزی موثر دولت جهت تک‌نرخی کردن ارز، کاهش فساد و رانت‌خواری شرکت‌ها و اشخاص وابسته و مدیریت و کنترل نرخ تورم، بهبود شرایط اقتصادی کلان برای فرود سرمایه بین‌المللی را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، ثبات نسبی نرخ ارز، به این مفهوم خواهد بود که تامین‌کننده مالی خارجی، نگرانی عمده‌ای از کاهش ناگهانی نرخ ریال نخواهد داشت.
در کلیه حوزه‌های مخاطرات سیاسی، قضایی و اقتصادی که به آن اشاره شد، ملاک ارزیابی میزان ریسک، قضاوت و برداشت عمومی سرمایه‌گذاران بین‌المللی است و نه ارزیابی صرفاً خود ما. لذا، در صورت انجام اقدامات مثبت که منجر به بهبود شرایط و کاهش ریسک‌ها می‌شود، بسیار مهم است که این تغییرات، از کانال‌های اطلاع‌رسانی موثر بین‌المللی، به گوش تامین‌کنندگان مالی رسیده تا بر نظرات و تصمیمات آنها تاثیرگذار باشد.
از حوزه مخاطرات کلان تاثیرگذار بر پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که بگذریم، در بخش مدیریت شرکت‌ها و پروژه‌ها، عوامل گوناگونی باعث کشیده شدن ترمز ورود سرمایه و فاینانس خارجی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین آنها دوره مدیریت کوتاه‌مدت شرکت‌ها و پروژه‌هاست. فقدان سیستم موثر برای عزل و نصب مدیران با محوریت شایسته‌سالاری منجر به انتصاب‌های شتاب‌زده و بعضاً نامناسب می‌شود. عمر کوتاه مدیریت به معنی بی‌نتیجه بودن تلاش برای برنامه‌ریزی درازمدت بوده و در نتیجه مدیران به جای آنکه به ارزش‌افزایی پایدار درازمدت بیندیشند، بر اهداف کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند که معمولاً با ارزش‌افزایی درازمدت در تضاد است.
از سوی دیگر کوتاه بودن عمر مسوولیت‌های سازمانی، به اعتبار تعهدات مدیران لطمه زده و در نتیجه نمی‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند.
از دیگر ابهام‌های مهم موجود برای سرمایه‌گذاران خارجی در سازمان‌های اقتصادی ایران، فقدان اطلاعات شفاف و قابل اتکا برای تصمیم‌گیری است. تامین‌کننده مالی برای تصمیم‌گیری جهت مشارکت یا اهدای وام، نیازمند دسترسی به گزارش‌ها و مجموعه‌ای از داده‌های شفاف در خصوص عملکرد شرکت یا پروژه مورد بحث است. فقدان ساز و کارهای لازم برای تهیه و راستی‌آزمایی این اطلاعات، خطر سرمایه‌گذاری بر اساس داده‌های نادرست را بالا برده و تامین‌کننده مالی را از مشارکت و مخاطره کردن بر‌حذر می‌دارد.
در کنار این، بسیاری از شرکت‌های فعال در صنایع مختلف، از بی‌انضباطی مالی و نبود فرآیندهای موثر و کارا در زمینه مدیریت ریسک رنج می‌برند. وجود سیستم‌ها و فرآیندهای حاکمیت شرکتی مدرن، از منافع سرمایه‌گذاران شرکت -از جمله تامین‌کننده مالی خارجی- حفاظت می‌کند و طبعاً نبود آنها، چراغ خطری است در خصوص تضاد منافع میان مدیران سازمان و سرمایه‌گذاران که می‌تواند به قیمت از دست دادن ثروت برای تامین‌کننده مالی تمام شود.
ریسک اعتباری (Credit Risk) و ناتوانی وصول مطالبات به موقع به یکی از دیگر معضلات مهم محیط کسب و کار در ایران بدل شده که البته ارگان‌های وابسته به دولت یا حکومت نیز در پیدایش و تشدید آن نقش بسزایی داشته‌اند. در این زمینه بسیاری از شرکت‌های تجاری فاقد فرآیندهای موثر در زمینه مدیریت مخاطرات اعتباری بوده و در عین سود‌ده بودن همواره از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. با این حساب معلوم است که فاینانسور بین‌المللی حاضر نمی‌شود سرمایه‌اش را با وعده نسیه سوددهی درازمدت، در اختیار شرکت یا پروژه‌ای قرار دهد که همین حالا از پس پرداختن حقوق کارمندش بر‌نمی‌آید. باید توجه داشت که توانایی تبدیل سود حسابداری به پول نقد، یکی از الزامات اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری موفقی است و این نکته در اقتصادهایی مثل ایران که با هزینه پول بالاتری مواجه هستند، به طور مضاعف اهمیت پیدا می‌کند.
مواردی که ذکر شد، عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تمام و کمال پوشش نمی‌دهد اما اشاره‌ای است به برخی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین گره‌هایی که تا گشایش آنها، به سختی می‌توان انتظار سرازیر شدن منابع مالی به پروژه‌ها و شرکت‌های کشورمان را داشت.
ایران، با بهره‌مندی از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی همچون دسترسی به بازار آسیای مرکزی، هند و پاکستان از یک‌سو و اروپا در سمت دیگر، بهره‌مندی از منابع عظیم نفت، گاز، معادن متنوع و قابلیت به‌کارگیری انرژی‌های تجدید‌پذیر، داشتن جمعیت گسترده جوانان تحصیل‌کرده و پرانگیزه، موقعیت خاص جغرافیایی، جاذبه‌های گردشگری تاریخی و بسیاری مزایای برجسته دیگر، می‌تواند به بهشتی برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شود. بهشتی که نتیجه آن رشد و توسعه ایران، ایجاد اشتغال، درآمدزایی و کاهش معضلات اجتماعی در آینده درازمدت باشد. قاطعانه می‌توان گفت موانعی که در این یادداشت به آنها اشاره شد، به شیوه‌های کارشناسانه و آزموده‌شده قابل رفع هستند. باز شدن قفل فاینانس پروژه‌ها در گرو رفع یا حداقل کاهش ریسک‌های فوق‌الاشاره است.