تاریخ انتشار:
بررسی اهمیت آمار و راهکارهای تاثیرگذاری بیشتر آنها
چگونه آمارها معتبرتر می‌شوند؟
مهدی پورمهر / دکترای اقتصاد مالی
اهمیت آمار و برنامه‌ریزی نه‌تنها در اقتصاد بلکه در تمامی موارد زیربنایی کشور که نیاز به تصمیم‌گیری دارد، قابل توجه است. در حال حاضر نهادهای رسمی اعلام آمارهای اقتصادی در ایران مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در برخی موارد، آمارهای ارائه‌شده از سوی این دو نهاد حتی با نهادهای بین‌المللی مغایرت‌هایی دارد. مساله‌‌ای که حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که آیا آمار و اطلاعات به صورت دقیق استخراج نمی‌شود یا داده‌های اعلامی (به صورت تعمدی) متناقض اعلام می‌شود؟
در عمده کشورهای دنیا، مرجع اعلام رسمی آمار، مرکز آمار آن کشور است زیرا به‌طور تخصصی به کمک متدهای نوین و علمی این آمارها را استخراج می‌کنند. در کشور ایران، بر اساس برنامه پنجم توسعه و به دلیل مغایرت‌های صورت‌گرفته در اطلاعات اعلام‌شده و در جهت ساماندهی و یکپارچگی آمارها برای سیاستگذاری‌های اثربخش، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمار تعیین شد.
سیاستگذار برای تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری خود نیازمند آمار و اطلاعات و کشف صحیح وضعیت موجود از منابع و عوامل اقتصادی و اجتماعی است. در حال حاضر، اصلی‌ترین مولفه برای تدوین طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و همچنین ارزیابی تحقق هدف‌های تعیین‌شده در تمام حوزه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... آمار و اطلاعات واقعی است؛ به‌طوری که بدون داشتن اطلاع صحیح از وضع موجود، ترسیم مسیر راه امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا نقش و تاثیر آمار و اطلاعات فرض اولیه و اساسی تمام تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود. به این دلیل است که وجود یک نظام آمار و اطلاعات قوی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. اهمیت آمار به اندازه‌ای است که اولین روز آبان‌ماه به عنوان «روز آمار و برنامه‌ریزی» نامگذاری شده است.
بدون آمار دقیق و اطلاعات به‌روز در هیچ بخشی نمی‌توان در مسیر دقیق و بدون اشکال توسعه و پیشرفت حرکت کرد چون توسعه فقط با نظم دقیق امکان‌پذیر خواهد بود.
از طرف دیگر، وجود یک سیستم نظارتی و ارزیابی برای اجرای طرح‌های آماری و ساماندهی نظام تولید و انتشار داده‌های آماری که متولی آن «مرکز آمار ایران» است ضروری به نظر می‌رسد.
پیامدهای اطلاعات نادرست
اما اثرات گزارش اطلاعات نادرست بر اساس اصول علم اقتصاد چه تاثیری در اقدامات سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و اثربخشی سیاست‌ها خواهد داشت؟
یکی از فرضیات قابل اتکای اقتصادی، فرضیه انتظارات عقلایی است که حاصل نظریه‌پردازی اقتصاددانان کلان کلاسیک است. بر مبنای فرضیه انتظارات عقلایی، فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌های آینده کاراترین بهره‌برداری را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند در تعیین مقدار متغیر مورد نظر موثر است، خواهند کرد. برای مثال اگر فعالان اقتصادی معتقد باشند که نرخ تورم به وسیله نرخ انبساط پولی تعیین می‌شود، در آن صورت برای شکل‌دهی به انتظاراتشان در مورد تورم آینده، بهترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس در مورد نرخ انبساط پولی، خواهند کرد. به عبارتی انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل‌دهی انتظارات است.
به عبارتی فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد کرده و خطاهای خود را تصحیح می‌کنند. در واقع انتظارات عقلایی، دقیق‌ترین انتظاراتی است که شکل دادن به آن ممکن است.
چنانچه دولت سیاستی اجرا کند که اعلام نشده باشد یا متفاوت از آنچه اعلام کرده است اجرا کند، عاملان اقتصادی و به‌طور مشخص نیروی کار، نمی‌توانند اثر سیاست را روی تورم به‌طور صحیح پیش‌بینی کنند. اگر دولت مکرراً از سیاست‌های غیرمنتظره و پیش‌بینی‌نشده، جهت اثر گذاشتن بر تولید، اشتغال و بیکاری استفاده کند، سبب ایجاد بی‌اعتمادی در میان عاملان اقتصادی شده و با تغییرات شدید و پرنوسان در تورم انتظاری در دوره‌های بعدی مواجه خواهد شد که منجر به ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی شدید در اقتصاد خواهد شد و این خود آثار مخربی را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، شفاف‌سازی در نحوه محاسبه آمارها از ضرورت‌های ایجاد اعتماد بین مسوولان و مردم است. گروهی از مردم تعریف تورم را نمی‌دانند، حتی بخش بیشتر آنها از نحوه محاسبه آن و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن غیر‌مطلع هستند و به جرات می‌توان گفت عمده مردم برخی شاخص‌های تخصصی مانند تورم نقطه به نقطه و امثالهم را درک نمی‌کنند. آنها فقط با احتساب افزایش یا تغییرات محسوس قیمت برخی کالاها و خدمات، به صورت ذهنی برآوردی از تورم را برای خود محاسبه می‌کنند و اگر این برآورد ذهنی با آمارهای اعلامی مغایر باشد، دولت و نهادهای رسمی را به کتمان واقعیت متهم می‌کنند.
اما در شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، دلیلی که متولیان آمار کشور اعلام می‌کنند این است که برای تخمین شاخص، نمی‌توان همه آحاد مردم و کالاها و خدمات را بررسی کرد. از این‌رو به صورت نمونه تعدادی کالا و خدمات را انتخاب می‌کنند. از این‌رو بعضاً اقلام منتخب مختلف و وزن‌های آنها نیز متفاوت می‌شود و از آن مهم‌تر اینکه پاسخگویان نیز متفاوت هستند و اعدادی که بر اساس خود‌اظهاری ارائه می‌کنند، ممکن است اختلافاتی با یکدیگر داشته باشند.
به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از اتهام‌زنی‌های بی‌مورد و ایجاد فضای اعتماد‌آفرین بین مردم و خود، به صورت تخصصی به متغیرهای اقتصادی پرچالش مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و... بپردازد.
البته مطلب فوق با این رویکرد ارائه شد که روش و تکنیک‌های محاسبات و همچنین اطلاعات گردآوری‌شده صحیح و دقیق باشند. لذا در عمده مواقع، آمارگران از تکنیک‌های منسوخ و قدیمی استفاده می‌کنند که انحراف قابل توجهی با واقعیت دارند، بنابراین به‌رغم بهره‌گیری از فرمول‌های علمی و رعایت استانداردهای ILO (سازمان بین‌المللی کار)، نتایج به‌دست آمده دارای اریب زیاد خواهد بود. از طرف دیگر، در برخی موارد، جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات برای تخمین شاخص‌ها متفاوت است.
برای مثال، بر اساس تعریف مرکز آمار، نرخ بیکاری از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال به دست می‌آید. نکته‌ای که در این تعریف وجود دارد این است که مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعال چگونه منظور شده است. جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگ‌تر از 10 سال را شامل می‌شود که در هفته قبل از آمارگیری در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته باشند (شاغلان) یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت نداشته‌اند (بیکار). در واقع جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم می‌شوند. افراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعال‌اند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده‌اند. افراد بیکار نیز بخشی از جمعیت فعال هستند که در هفته آمارگیری با وجود آمادگی برای انجام کار و جست‌‌وجوی کار، فاقد کار هستند. اما این تعریف چقدر دقیق و اصولی است؟ به چه اندازه این تعریف با ذهنیت مردم از بیکاری انطباق دارد؟ آیا جمع‌آوری اطلاعات برای تخمین نرخ بیکاری می‌تواند به صورت دقیق محاسبه شود؟ پاسخ تمام سوالات فوق منفی و ریشه تمام مغایرت‌هاست. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت برای رفع تمام
سوء‌تفاهم‌ها و جلوگیری از انحرافات در سیاستگذاری و برداشت‌های دوگانه فعالان اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:
1- مرکز آمار ایران را به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمارها معرفی و سایر نهادها پس از هماهنگی با این مرجع نسبت به اعلام آمار اقدام کنند.
2- نحوه محاسبه برخی آمارهای راهبردی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی به صورت شفاف به مردم تفهیم شود تا از هرگونه دوانگاری جلوگیری شود.
3- اطلاعات به صورت سریع و بهنگام در اختیار مراجع تصمیم‌گیر و مردم قرار گیرد تا تطابق با واقعیت داشته باشد.
4- سیستم‌های گردآوری و پردازش اطلاعات آماری به‌روزرسانی شود.
دیدگاه تان را بنویسید