تورم پدیده‌ای کاملاً پولی

بارها بر این نکته تاکید شده است که بازار پول باید آزاد شود و این آزاد شدن مهم است نه آنکه نرخ سود به صورت دستوری بالا یا پایین رود. البته بنا بر شواهد موجود برای کارشناسان، این طبیعی است که بتوان تخمین زد با وجود بازارهایی که بازدهی حتی سه‌رقمی دارند، در صورت آزاد شدن بازار پول، نرخ سود بیش از این باشد. از سوی دیگر در مقام مقایسه با دیگر کشور‌ها می‌توان مدعی بود که نرخ سود بانکی در ایران بسیار پایین است، زیرا با احتساب نرخ تورم، نرخ سود واقعی بانکی منفی و قدر مطلق آن نیز دو‌رقمی است. در کمتر اقتصادی می‌توان چنین وضعیتی را شاهد بود. این امر نه‌تنها باعث می‌شود رغبتی برای پس‌انداز بلند‌مدت وجود نداشته باشد، بلکه آثاری بس مخرب را برای اقشار آسیب‌پذیری در پی دارد که راهی برای بهره بردن از سرمایه خود به جز سیستم بانکی ندارند. بیشتر مشتریان بانک‌ها نیز از این اقشار هستند و ما به آنها سود واقعی منفی می‌دهیم یا به عبارت دیگر هر روز از سرمایه آنها کم می‌کنیم. آیا این امر با شعار‌های عدالت‌خواهانه در تناقض نیست؟ اما مساله مهم‌تر آن است که بر خلاف نظری که معتقد است افزایش نرخ سود بانکی موجب تورم می‌شود، تجارت فردا همواره بر این نظر تاکید کرده است که در نهایت تورم تنها یک پدیده پولی است. به عبارت دیگر در این مورد، حتی با وجود افزایش نرخ سود بانکی که می‌تواند به معنای افزایش هزینه سرمایه و در نتیجه هزینه تولید باشد، این به معنای افزایش تورم نیست. اگرچه افزایش هزینه تولید می‌تواند قیمت کالا را افزایش دهد، اما اگر به ازای این افزایش در قیمت، نقدینگی خلق نشده باشد، تورمی رخ نمی‌دهد.
بازار پول باید آزاد شود تا تولید بهینه صورت گیرد. کالایی تولید نشود که می‌توان با هزینه‌ای کمتر آن را وارد کرد. یا تولیدی رخ ندهد که باید رخ می‌داد. با نرخ سود دستوری هیچ معیاری برای سنجش اینکه چه چیزی باید تولید شود و چه مقدار، دیگر وجود ندارد. بدین شکل، می‌بایست از بازار آزاد پول دفاع کرد. در راستای این سیاست، برای بیم از تورم، می‌بایست به سمت سیاست انقباض پولی حرکت کرد.

معیار مناسب سنجش
فلان دونده‌ای که در مسابقه نتوانسته برنده شود، نمی‌تواند مدعی باشد چون آغاز کار را خوب شروع کرده بود و یا در فلان دور از مسابقه برتر از دیگران بوده است، بنابراین برنده مسابقه بوده است. معیار برنده بودن مشخص است، هر کس از خط پایان زودتر بگذرد، برنده مسابقه است. معیار مقایسه عملکرد‌های اقتصادی نیز مشخص است. در ایران اگر دولتی توانسته باشد با درآمد نفتی پایین‌تر، تورم کمتر و رشد اقتصادی بالاتری را رقم زند، بی‌تردید بهتر عمل کرده است.
جای بسی پرسش است که چگونه می‌توان دولتی را با نرخ تورم 15 درصد تحویل گرفت و آن را به بیش از 30 درصد رساند، نرخ رشد اقتصادی 5/6درصدی را تحویل گرفت و آن را در بهترین حالت به صفر درصد رساند و فراتر از آن درآمد نفتی چندین و چند‌برابری را داشت و آنگاه مدعی شد که در اقتصاد خوب عمل کرده است؟ نمی‌توان گفت چون تعداد طرح‌های اقتصادی بیشتر بوده، میزان مصرف برق بالاتر بوده و صادرات فلان کالای غیر‌نفتی افزایش یافته و‌... این به معنای عملکرد بهتر اقتصادی است. این دقیقاً مانند ادعای دونده بازنده است. باید دید حاصل جمع عملکرد‌های اقتصادی چه بوده است و این حاصل جمع در همان دو شاخص کلی نمود می‌یابد. فراتر از این گاهی مدافعان وضع موجود، به آماری اشاره می‌کنند که اصولاً نمودی از شرایط رو به پیشرفت نیست بلکه خود آن آمار نشان‌دهنده پسرفت است. اینکه گفته می‌شود میزان بدهی خارجی اقتصاد ایران کاهش یافته است، یکی از آن آمار است. افت بدهی خارجی به معنای آن است که خارجی‌ها حاضر نیستند چون گذشته وجوه خود را به اقتصاد ایران بسپارند. آیا این نشان‌دهنده پیشرفت و رشد اقتصادی است؟ آیا این نماد و شاخصی مطلوب برای اقتصاد ایران است؟ در حال حاضر بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد جهانی، ایالات متحده است. اما این به معنای آن نیست که قرض‌دهندگان وادار به قرض دادن به اقتصاد آمریکا شده‌اند، بلکه کارایی این اقتصاد و بازگرداندن وام‌های گذشته با نرخ‌های بهره آن، چنان اعتمادی به سرمایه‌گذاران داده است که آنان خود به استقبال قرض دادن به آمریکاییان می‌روند. بدهی خارجی بیشتر و شوق دارندگان وجوه خارجی به قرض دادن به یک اقتصاد نشانی آشکار از بهینه عمل کردن آن اقتصاد است زیرا تامین‌کنندگان وجوه مالی حاضرند بدان اعتماد کنند.
به هر شکل مشکل این نیست که وضعیت موجود برای خودش مدافعانی داشته باشد. مشکل آنجاست که متر و اندازه‌ای که به کار می‌رود باید مناسب باشد. باید سنجش و مقایسه مبتنی بر شاخص‌هایی باشد که مورد اجماع همگان است نه آنکه میزانی مورد استفاده قرار گیرد که تنها مورد ارجاع مدافعان باشد. اگر بخواهیم به یکی دیگر از شاخص‌ها اشاره کنیم که مورد پذیرش همگان است و البته در این سال‌ها وضعیت بهتری را نشان می‌دهد، آن ضریب جینی است. افت ضریب جینی در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که وضعیت اختلاف درآمدی و فاصله طبقاتی بهبود یافته است و نمی‌توان از آن چشم پوشید. به غیر از این اما، دیگر شاخص‌ها نشانگر آن است که روند اقتصاد ایران، روند مطلوبی نبوده است و نمی‌توان با شاخص‌های غیر‌معمول واقعیت را وارونه جلوه داد.