راه رونق

اگر بخواهم به پرسش مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص فراخوانی که اعلام کرده‌اند، پاسخی دهم، ذهنم جز صنعت پتروشیمی به جای دیگری خطور نمی‌کند. این صنعت در ایران ویژگی‌های منحصر ‌به ‌فردی دارد که کمتر صنعتی را می‌توانیم مانند آن بیابیم. بازدهی صنعت پتروشیمی بالاست و بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده 65 طرح جدید پتروشیمی با ظرفیت تولید 66 میلیون تن محصول ایجاد شود که برای ساخت این تعداد طرح پتروشیمی دست کم 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. البته این صنعت را فقط به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن صورت گرفته معرفی نمی‌کنم. ایران در صنعت پتروشیمی دارای مزیت‌های بسیاری است که یکی از آنها بازار آماده یا به قول برخی فعالان اقتصادی پول نقد آن است. در سال‌های گذشته نیروی انسانی زیادی را در این خصوص آموزش داده‌ایم و توانسته‌ایم دانش فناوری لازم را برای ساخت و بهره‌برداری از صنایع پتروشیمی نیز به دست آوریم. در ساخت ماشین‌آلاتش تا 70 درصد به خودکفایی رسیده‌ایم به گونه‌ای که می‌توانیم علاوه بر تامین نیاز داخل برخی ماشین‌آلات را نیز به خارج از کشور صادر کنیم. پس نیروی انسانی مناسب، فناوری بومی، خودکفایی 70درصدی، ماده اولیه و سرمایه‌گذاری فراوان، این صنعت را در رده نخست صنایع کشور قرار داده است و شکوفایی آن می‌تواند رشد قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.

یک مشکل

با توجه به توافقنامه ژنو و برداشته شدن برخی تحریم‌ها مناسب‌ترین بازار در اختیار پتروشیمی گذاشته شده است اما متاسفانه در این رابطه یک مشکل وجود دارد و آن تعیین قیمت خوراک است. حال که برخی از فعالان بخش خصوصی وارد این صنعت شده‌اند به یکباره تصمیم گرفته می‌شود که خوراک کارخانه‌های پتروشیمی گران شود. ما اگر خوراک ارزان را از این صنعت بگیریم آیا می‌توانیم با رقبای قدر همسایه به رقابت بپردازیم؟ بهتر است مسوولان در این باره چاره‌اندیشی کنند و مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی را از بین نبرند.اگر مسوولان محترم بتوانند مساله قیمت را حل کنند این مشکل به راحتی حل و فصل خواهد شد چون با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، صنعت پتروشیمی کشش بالایی برای جذب سرمایه و بازدهی و سود را داراست و می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زایی درآمدهای غیرنفتی ما را تا حد بالایی تضمین کند و توسعه برخی مناطق کم‌برخوردار را به بار بیاورد.

با توجه به آنچه دکتر نیلی مطرح کرده‌اند اگر در یک ماه آینده تصمیم‌های نرم‌افزاری برای این صنعت گرفته شود و برخی از موانع پیش‌روی آن (مانند قیمت خوراک ورودی) را بردارند می‌توان گفت صنعت پتروشیمی طلایه‌دار بهبود رشد اقتصادی تا پایان سال آینده خواهد شد. البته این را هم باید در نظر داشت که هر صنعت بخواهد رشد را برای اقتصاد محقق کند نیاز به تامین مالی دارد و نباید انتظار داشت که تنها با اکتفا به بهبود فضای کسب و کار و بدون منابع مالی این کار انجام شود.

سرمایه‌گذاری در هر صنعتی هم یا باید از منابع بخش خصوصی تامین شود، یا دولت در این راه گام بردارد و خود به مانند سال‌های گذشته طلایه‌دار توسعه شود یا مستقیماً از سوی سرمایه‌گذاران خارجی این امر صورت پذیرد.

همه می‌دانند که نمی‌توان به منابع دولتی در این باره دل خوش کرد چون اولاً منابع قابل توجهی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، در اختیار ندارد، ثانیاً اگر منابعی هم داشته باشد اولویت‌های دیگری هستند که دولت به ناچار منابع خود را به آن سمت سوق می‌دهد. اگر هم منابعی را به یک صنعت مورد نظر اختصاص دهد آنقدر درگیر بوروکراسی و مشکلات ناشی از ساختار دولتی می‌شود که ممکن است ایجاد طرحی سه‌ساله تا 10 سال به طول بینجامد.راه دوم رشد یک صنعت، تامین مالی از راه منابع بخش خصوصی است. درست است که به خاطر در پیش گرفتن برخی سیاست‌ها بخش خصوصی ما ضعیف شده و بنیه مالی آن در قیاس با سایر بخش‌های خصوصی در دنیا و حتی دولت ناچیز است اما می‌توان با مساعد کردن شرایط منابع خرد این بخش را جمع‌آوری و به سمت یک یا چند صنعت منتخب هدایت کرد. بخش خصوصی به راحتی راه خود را پیدا خواهد کرد اگر فضای کسب و کار برایش مساعد شود.

متاسفانه در این رابطه موانعی وجود دارد و گاه این تصور به وجود می‌آید که شاید برخی نخواهند بخش خصوصی در این مملکت رو بیاید و در عرصه اقتصادی کشور عرض اندام کند. متوجه شدم مشاور محترم رئیس‌جمهور گفته‌اند صنعتی باید طلایه‌دار رشد شود که با تغییر در برخی قوانین و مقررات و همچنین بهبود فضای کسب و کار بتواند این رشد را برای کشورمان محقق کند. همین یک مورد اگر در صنعت پتروشیمی حل شود بسیاری از منابع قابل توجه بخش خصوصی وارد این صنعت پر‌بازده خواهد شد. صنعتی که حدود 25 درصد از منابع ارزی کشور را تامین می‌کند و سهم بالایی در اشتغال و توسعه مناطق مختلف کشور دارد.

راه بعدی نیز جذب سرمایه‌های خارجی است. خوشبختانه با توجه به توافقنامه ژنو و آن طور که از اخبار استنباط می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنایع مختلف ایران به ویژه صنعت و نفت و گاز اعلام آمادگی کرده‌اند. بنابراین فرصت بسیار مناسبی به وجود آمده تا خلا حضور آنها در سال‌های گذشته جبران شود و بتوان از دانش فنی و سرمایه‌های آنان در راه توسعه این صنعت بهره برد. اگر هم صنعت پتروشیمی، پیرو فراخوان دکتر نیلی، طلایه‌دار توسعه صنعتی کشور شود این آمادگی در میان سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد که وارد شوند و در این صنعت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و دانش فنی مورد نظر را وارد کشورمان کنند.

اولویت دوم؛ صنایع غذایی

اولویت دوم ما صنایع غذایی است. در این صنعت، هم در داخل و هم در خارج از کشور مزیت‌های نسبی زیادی داریم و می‌توانیم بخشی از بازارها را به اختیار خود درآوریم. هم‌اکنون در برخی صنایع دولت فعالیت‌هایی را شروع کرده که می‌تواند بهره‌برداری یا ادامه آن را با شرایط آسانی به بخش خصوصی واگذار کند. البته در این نوع واگذاری‌ها باید حد و حدود فعالیت بخش خصوصی مشخص باشد و از نظر حقوقی مشکلی برای آنها به وجود نیاید. همچنین حمایت‌های بانکی به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بتواند این پروژه‌های نیمه‌تمام را تحویل بگیرد و با نظام مدیریتی مناسب پیش ببرد. با این روش دولت می‌تواند خیال خود را از بابت صنایعی که خود شروع کرده و به درصد مناسبی از پیشرفت رسانده، راحت کند و مدیریت آن را به بخش خصوصی که انگیزه بیشتری دارد،‌ واگذار کند.

مرتکب اشتباه نشویم

اگر بخواهیم با نگاهی موشکافانه به مسائل وارد شویم، برخی بازارهای داخلی‌مان نسبت به برخی کالاها کشش‌های بالایی دارد مانند بازار خودرو که بازار کالای مصرفی است. شاید برخی دوستان با توجه به این بازار، صنعت خودرو را معرفی کنند که نظرشان بسیار محترم است اما این صنعت نمی‌تواند مناسب‌تر از صنعت پتروشیمی برای ارتقای رشد اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت باشد.

از نظر بنده انتخاب صنعت خودرو یک اشتباه محض است. در سال‌های پس از انقلاب سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در صنعت خودرو صورت گرفته که متاسفانه بازدهی چندانی نداشته است. باز هم اگر قرار باشد دولت روال آن سال‌ها را در پیش گیرد و به دنبال صنعت خودرو برود، می‌توان گفت به دور باطل افتاده است. اگرچه در این خصوص قدرت چانه‌زنی خودروسازان و مدافعان این صنعت بالاست اما بهتر است تئوریسین‌های ما با تامل بیشتری به این صنعت نگاه کنند و تجربه سال‌های گذشته را پیش‌روی خود قرار دهند و ببینند آیا صنعت خودرو می‌تواند ما را به سرمنزل رشد اقتصادی بالا برساند یا خیر؟

صنعت خودروسازی ما باید مزه یک تغییر تکنولوژی را بچشد تا بتواند از لحاظ کیفیت با محصول خارجی رقابت کند. در حقیقت بر اساس این قیمت تمام‌شده و کیفیت، خودروسازی ما نمی‌تواند در صحنه بین‌المللی رقابت کند. تا به امروز در سایه تعرفه‌های بالا درصدی خودروسازی داخلی را حفظ کرده‌ایم و اگر رقابت‌ها به شکل دیگری تعریف شود، معلوم نیست صنعت خودروسازی ما آیا می‌تواند از پس رقابت با بزرگان این صنعت برآید یا خیر؟