آیا فاز بعدی هدفمندی تورم‌زاست؟

آیا از نظر تئوریک هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باعث تورم خواهد شد؟ اگر واقعاً نمی‌توان بنیان‌های نظری قوی در مورد اثر اصلاح قیمت‌های انرژی بر سطح عمومی بهای کالاها داشت، پس چرا به نظر می‌رسد فاز اول هدفمندی موجب تورم شده است؟ آیا تورم حاصل‌شده به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده است یا دلیل دیگری پشت آن وجود داشته است؟ آیا می‌شد فاز اول را به گونه‌ای اجرا کرد که موجب تورم نشود؟ آیا به راستی اقتصاد ایران لازم دارد که فاز دیگری از هدفمندی اجرا شود؟ آیا نمی‌توان به طریق دیگری این راه را سپری کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که نه‌تنها می‌توان سراغ آنها را در میان تصمیم‌گیرندگان، سیاسیون و کارشناسان گرفت بلکه مباحثی است که مردم کوچه و بازار نیز در مورد آنها سوال می‌کنند. اجرای موفقیت‌آمیز فاز دیگری از هدفمندی یارانه‌ها تنها زمانی مقدور است که حامیان اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی بتوانند به درستی به این پرسش‌ها پاسخ گویند و اجرای فاز دیگری از هدفمندی یارانه‌ها را برای عموم مردم ضرورتی گریز‌ناپذیر بدانند.

از نظر تئوریک، افزایش قیمت بخشی از کالاها به معنای تورم نیست اما وقتی این کالاها خود کالای واسطه‌ای باشند و در فرآیند تولید از آنها استفاده شود، بی‌تردید با افزایش بهای این کالاها، کالاهای تولیدی با آنها نیز افزایش قیمت می‌یابد و اصطلاحاً می‌گوییم افزایش بهای کالاهای واسطه‌ای از طریق کانال هزینه تولید موجبات ایجاد تورم را فراهم می‌آورد. بنابراین با اجرای اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی کانال هزینه به کار می‌افتد و تورم افزایش می‌یابد.

کانال دیگری که بنا به نظر برخی می‌تواند موجب تورم شود آن است که با اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی، این کالا‌ها به دلیل مرجع بودن‌شان نزد مردم، به انتظارات تورمی دامن زده و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد. بنابراین آنانی که معتقدند هدفمندی یارانه‌ها موجب تورم می‌شود، این اثر را از دو کانال هزینه و انتظارات دنبال می‌کنند.

این برداشت از ایجاد تورم هر چند نادرست نیست اما این به معنای آن نیست که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ضرورتاً موجب تورم می‌شود. در واقع این دو کانال زمانی کار می‌کنند که همزمان، رشد نقدینگی افزون شود و اگر مقامات پولی همزمان با اجرای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سیاست‌های انقباض پولی را در پیش گیرند، هیچ ضرورتی به ایجاد تورم نیست.

به عبارت دیگر این دو کانال می‌تواند تقاضای نقدینگی را افزایش دهد و عاملان اقتصادی برای سامان دادن فعالیت‌های اقتصادی خود به دلیل این اصلاحات و به خاطر آن دو کانال، تقاضای نقدینگی خویش را افزایش می‌دهند اما تا زمانی که این افزایش در تقاضای پول به واسطه طرف عرضه پاسخ داده نشود، هیچ دلیلی برای ایجاد تورم وجود ندارد. در نهایت اینکه از منظر نظری، اگر عرضه نقدینگی را بتوان کنترل کرد، هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر نمی‌شود. پس چرا پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد ایران با شوک‌های تورمی مواجه شد؟

وقتی در پاییز سال 1389 فاز اول هدفمندی یارانه‌ها انجام شد، اولین گام اشتباه در میزان یارانه پرداختی به عموم برداشته شد. در حالی که برآورد‌های کارشناسی حکایت از پرداخت نیمی از رقم نهایی داشت، اما در نهایت با تصمیمی سیاسی در هیات دولت رقم نهایی انتخاب شد، که به باور بسیاری آن رقم نمی‌توانست از افزایش حامل‌های انرژی حاصل شود و این دقیقاً همان کسری بود که می‌شد از ابتدا آن را حدس زد.

بنابراین اولین عاملی که باعث شد در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، عوامل تورمی نمود یابند، کسری بین دریافت و پرداخت این طرح بود. از سوی دیگر، بسیاری از تولید‌کنندگانی که به نوعی به دولت و شرکت‌های اقماری آن وابسته بودند، هزینه افزایش بهای انرژی خود را به دولت پرداخت نکردند و این خود عامل دیگری بود برای آنکه کسری طرح بیشتر شود.

به غیر از این کسری، دو اتفاق دیگر نیز افتاد که عملاً شوک‌های تورمی را به حداکثر خود رساند. اول آنکه دولت به دنبال طرح مسکن مهر، بیشترین فشار را به منابع بانک مرکزی آورد تا شاید بتواند مردم را از این طریق خانه‌دار کند. این طرح موجب شد تا پایه پولی به شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یابد و موجبات تورم‌های بالا را فراهم آورد. اتفاق دیگر اما تشدید تحریم‌های بین‌المللی بود که با افزایش هزینه تجارت، عملاً باعث شد تا هزینه تولید کالا‌ها و خدمات افزون شود.

بنابراین می‌توان سه دسته عوامل را در ایجاد تورم پس از اجرای فاز اول هدفمندی دخیل دانست: اول کسری خود طرح، دوم مسکن مهر و سوم تحریم‌های بین‌المللی.

این عوامل پیام‌آور این موضوع هستند که اجرای هدفمندی یارانه‌ها اگر به درستی انجام شود و بدون کسری و همراه با سیاست‌های انقباض پولی باشد، دیگر تورمی در پی نخواهد داشت. تورم اثر حتمی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست بلکه نتیجه غفلت سیاستگذارانی است که اگرچه ضرورت اجرای این اصلاحات را پذیرفته‌اند اما به طور همزمان خواهان اجرای سیاست‌های عوام‌پسندانه‌ای هستند که اصل آن اصلاحات را نیز زیر سوال می‌برد. اگر فاز اول هدفمندی با هوشمندی بیشتری اجرا می‌شد، ای بسا آن زمان که دولت قصد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را داشت، مجلس مانع اجرای آن نمی‌شد و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به طور کامل اجرایی می‌شد.

کسری فعلی در برنامه هدفمندی، افزایش شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور که به مصرف بیشتر و قاچاق و اقتصاد زیرزمینی دامن زده است و در عین حال دادن یارانه قیمتی به کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند، همه دلایلی است که همواره برای متناسب شدن نرخ داخلی حامل‌های انرژی با نرخ‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. در اینجا بحث یکسان شدن نیست زیرا به هر رو در هر بازار داخلی عواملی وجود دارد که باعث می‌شود قیمت بالا و پایین شود، اما نکته آنجاست که باید تناسبی بین نرخ داخلی و خارجی وجود داشته باشد و به دلیل همگرایی بازار‌های انرژی در صورتی که نرخ داخلی بیش از حد پایین باشد، به مصرف بیش از حد بهینه دامن می‌زند و وقتی دولت تامین‌کننده انرژی باشد بر بودجه دولت فشار خود را تحمیل می‌کند و ای بسا محدودیت‌های بودجه‌ای خود موجب شود تا شوک‌های تورمی بروز کند.

اگر بخواهیم از انرژی به طور بهینه استفاده کنیم، صنایع ما دچار تورش به سوی فرآیند‌های قدیمی و با مصرف انرژی بیشتر نرود، به اقتصاد زیرزمینی دامن نزنیم و یارانه‌های ما عادلانه‌تر باشد و نه بر مبنای مصرف بیشتر، ناگزیر از آن هستیم که هدفمندی یارانه‌ها را تا زمان متناسب شدن بهای انرژی داخلی و خارجی ادامه دهیم. اما برای آنکه اشتباهات گذشته تکرار نشود، برای آنکه تورم بیشتری بر اقتصاد تحمیل نشود، می‌بایست با حفظ تعادل بودجه‌ای، سیاست انقباض پولی بیشتری را اتخاذ کنیم.

هدفمندی یارانه‌ها همچنان که شرح آن رفت خود می‌تواند منشاء شوک‌های تورمی باشد و از این رو برای پاسخ بدین شوک‌ها مقامات پولی می‌بایست بیش از گذشته بر سیاست‌های انقباض پولی پافشاری کنند تا برنامه هدفمندی به مقصود رسد.