حفظ‌ شأن بازنشسته

نظریه‌های موجود در علم اقتصاد را می‌توان در یکی از دو گروه هنجاری (Normative) و اثباتی (Positive) جای داد. نظریه‌های هنجاری آن دسته از نظریات هستند که نتایج حاصل از آنها وابسته به نوع نگاه ارزشی نظریه‌پرداز و جهان‌بینی اوست. حال آنکه نظریه‌های اثباتی، آن دسته از نظریه‌های اقتصادی هستند که فارغ از انواع نگاه‌های ارزشی، نتایج یکسانی را ارائه می‌دهند. مثلاً رابطه معکوس بین قیمت و تقاضای یک کالا، از جمله همین نظریه‌های اثباتی است. از سوی دیگر، بخش مهمی از نظریه‌های اقتصاد رفاه، در زمره نظریه‌های هنجاری علم اقتصاد جای می‌گیرند.
در اقتصاد رفاه، تا پیش از آنکه سخن از معیار سنجش رفاه به میان بیاید، با اقتصاد اثباتی روبه‌رو هستیم و از جایی که می‌خواهیم در مورد چگونگی سنجش رفاه صحبت کنیم، مباحث مربوط به اقتصاد هنجاری گام به میدان می‌گذارند.
به‌طور کلی، رفاه اقتصادی را وابسته به مطلوبیت افراد یک جامعه می‌دانند. اما اینکه چگونه این وابستگی تعریف شود، خود موجب شکل‌گیری معیارهای گوناگون برای تبیین سیاست‌های رفاهی خواهد شد.

معیارهای رفاه
یک معیار رفاه در علم اقتصاد، از عقاید آدام اسمیت به دست می‌آید که بر اساس آن، هرچه تولید ناخالص ملی افزایش یابد، رفاه اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت زیرا افزایش تولید ناخالص ملی، به معنای افزایش اشتغال و تولید کالاها و خدمات بیشتر است. مردم نیز با افزایش کالاها و خدمات بیشتر، مطلوبیتشان افزایش می‌یابد و در نتیجه رفاه کل جامعه افزایش می‌یابد.
- یکی از معیارهای کلاسیک سنجش رفاه در علم اقتصاد، وابسته به اقتصاددان فقید، جرمی بنتام، است. بر این اساس، رفاه کل یک جامعه، حاصل جمع رفاه تک‌تک افراد در آن جامعه است.
- معیار دیگر برای سنجش رفاه، می‌گوید از آنجا که مطلوبیت نهایی افراد (یعنی مطلوبیت حاصل از مصرف یک واحد کالای اضافه‌تر) نزولی است، بنابراین برای آنکه مطلوبیت کل افراد جامعه به بیشترین میزان ممکن افزایش یابد، باید درآمد به‌طور مساوی میان همه افراد تقسیم شود. برای روشن‌تر شدن این معیار، فرض کنید علی، حسن و حسین، تنها اعضای موجود در یک جامعه هستند. همچنین فرض کنید به ترتیب یک میلیون و 200 هزار تومان، 600 هزار تومان و 600 هزار تومان درآمد علی، حسن و حسین است. آنگاه علی نسبت به حسن و حسین، می‌تواند به میزان دو برابر از کالای واحدی را خریداری کند. اما بر اساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی، مطلوبیت کل علی کمتر از دو برابر مطلوبیت کل حسن یا حسین است. اما اگر همین درآمد به میزان 800 هزار تومان و به‌طور مساوی میان علی، حسن و حسین تقسیم می‌شد، آنگاه مطلوبیت کل جامعه نیز حداکثر می‌شد.
- معیار دیگر، برگرفته از آرای اقتصاددان مشهور ایتالیایی، ویلفردو پارتو، است. بر اساس معیار پارتو، وقتی رفاه کل یک جامعه افزایش می‌یابد که افزایش مطلوبیت یک یا چند فرد، سبب کاهش مطلوبیت هیچ فرد دیگری نشود. بنابراین حداکثر رفاه اجتماعی زمانی حاصل شده که اگر بخواهیم مطلوبیت هر فردی را افزایش دهیم، حداقل مطلوبیت یک فرد کاهش یابد. این نقطه به بهینه پارتو نیز مشهور است.
- معیار دیگر از سوی دو اقتصاددان به نام‌های جان هیکس و نیکلاس کالدور ارائه شده و به نام معیار کالدور-هیکس مشهور است. بر اساس این معیار، اگر افراد اثرپذیر از یک سیاست رفاهی را به دو گروه برندگان و بازندگان تقسیم کنیم، چنانچه مقدار عایدی برندگان آنقدر زیاد باشد که بتواند علاوه بر جبران کامل زیان بازندگان، برای خودشان نیز مقداری عایدی خالص در‌بر داشته باشد، آنگاه سیاست مذکور منجر به افزایش رفاه کل افراد جامعه خواهد شد.

نگاه اسلام به رفاه و بازتوزیع درآمد
فارغ از این سیر تطور در نظریه‌های مربوط به رفاه اقتصادی و معیارهای آن، دین اسلام نیز نگاه خاص خود را به مقوله رفاه اقتصادی و فرآیند بازتوزیع درآمد دارد.
در اسلام، اصل مهمی که در زمینه بازتوزیع درآمد وجود دارد، رعایت عدالت است. بر این اساس عدالت از منظر دین اسلام یعنی اعطای حق به صاحب حق. در شریعت اسلامی، عوامل گوناگونی ایجادکننده حق هستند. مثلاً یکی از عوامل، کار است. در اسلام کار‌مایه قوام اجتماع در نظر گرفته می‌شود و هر کس بنابر کاری که انجام می‌دهد، صاحب حق می‌شود. از سوی دیگر چنانچه افرادی باشند که به هر علت، امکان کار کردن نداشته باشند، حق آنها نیز نادیده گرفته نمی‌شود. اما پرسشی که در اینجا پیش می‌آید، این است که اگر برای افرادی که نمی‌توانند کار کنند نیز حقی وجود دارد، منبع تامین این حق کجاست؟ پاسخ این پرسش را قرآن کریم داده است. در سوره ذاریات، در توصیف متقین و پرهیزگاران خداوند می‌فرماید که در اموال این افراد حق مشخصی برای سائل و محروم است. همچنین در سوره معارج نیز خداوند در توصیف نمازگزاران حقیقی می‌فرماید آنها کسانی هستند که در اموال‌شان حق معلومی برای سائل و محروم است. چگونگی اجرای این دستور الهی برای متقین و پرهیزگاران و نمازگزاران حقیقی نیز بر اساس دستورات دین اسلام، از طریق سیاست‌های بازتوزیعی نظیر پرداخت وجوه شرعی گوناگون همچون خمس، زکات، انفاق و ... است. برای برخی از این سیاست‌های بازتوزیعی، منابع و مصارف کاملاً مشخص شده است (مثل خمس و زکات) و برای برخی دیگر آزادی عمل بیشتری گذاشته شده است (مانند انفاق). بنابراین می‌توان ادعا کرد دین اسلام، اصل بازتوزیع درآمد را به عنوان یک سیاست پدید‌آورنده رفاه اجتماعی پذیرفته است و حتی دستورات صریحی نظیر خمس و زکات را نیز در همین راستا صادر کرده است.

هماورد معیارها
اکنون می‌توانیم با ارائه مثالی، تفاوت میان دیدگاه‌های گوناگون غیراسلامی و اسلامی به مقوله رفاه را مقایسه کنیم. فرض کنید دولت 100 واحد پول از محل مالیات جمع‌آوری کرده است. اکنون می‌خواهد این 100 واحد پول را به‌گونه‌ای خرج کند که رفاه جامعه حداکثر شود.
1- بر اساس معیار آدام اسمیت، دولت باید این 100 واحد پول را در اختیار افرادی قرار دهد که می‌توانند مقدار بیشتری به تولید ناخالص ملی بیفزایند. در این حالت، ممکن است عده زیادی از افراد جامعه از این سیاست دولت بی‌نصیب بمانند و تنها عده قلیلی از این سیاست نفع ببرند اما نفع آن عده قلیل، حداکثر مقدار ممکن را به تولید ناخالص ملی بیفزاید.
2- بر اساس معیار بنتام، ممکن است حالت بهینه خرج‌کرد پول برای دولت حالتی باشد که در آن مطلوبیت تعدادی از افراد جامعه افزایش یابد و مطلوبیت افراد دیگری کاهش یابد اما مجموع افزایش مطلوبیت‌ها بیش از مجموع کاهش مطلوبیت‌ها باشد.
3- بر اساس معیارمساوات‌گرایانه، دولت می‌بایست آن مبلغ پول را به‌طور مساوی میان همه افراد جامعه تقسیم کند تا مجموع مطلوبیت نهایی از آن پول همه افراد، حداکثر شود.
4- بر اساس معیار پارتو، دولت تنها مجاز است پول را به‌گونه‌ای بین افراد تقسیم کند که مطلوبیت هیچ‌یک از آنها کاهش نیابد.
5- بر اساس معیار هیکس-کالدور، دولت باید با بررسی حالات گوناگون، پول را به‌گونه‌ای خرج کند که مجموع افزایش مطلوبیت برندگان سیاست از مجموع کاهش مطلوبیت بازندگان بیشتر باشد و در عین حال، برندگان سیاست ملزم باشند که پس از اجرای آن، کاهش مطلوبیت تمامی بازندگان را جبران کنند.
6- بر اساس معیار اسلامی، دولت از هریک از روش‌های بالا که استفاده کند، باید تمام سعی خود را به کار گیرد تا هیچ صاحب حقی از دستیابی به حق خود بازنماند.

انواع سیاست‌های رفاهی
سیاست‌های رفاهی می‌توانند در قالب اجرای پروژه‌های اجتماعی عام از محل وجوه عام دولتی همچون مالیات‌ها و عوارض باشند یا آنکه می‌توانند به صورت ارائه خدمات فردی باشند.
الف-‌ پروژه‌های عام: پروژه‌های عام می‌تواند شامل احداث جاده‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها و سایر تاسیسات زیربنایی باشد. در این موارد ممکن است گروهی از مردم از سیاست نفع برند و گروهی دیگر دچار زیان شوند.
مثلاً فرض کنید دولت می‌خواهد با جمع‌آوری وجوهی از مردم، روی یک رودخانه پلی احداث کند. در این حالت، ممکن است افراد دور از رودخانه به دلیل آنکه نیازی به عبور از عرض آن ندارند، تمایلی به پرداخت وجه برای احداث پل روی رودخانه نداشته باشند. در عین حال افراد نزدیک به رودخانه، به علت تردد زیاد از عرض رودخانه، ممکن است تمایل زیادی به پرداخت وجه برای احداث پل داشته باشند. در اینجا افراد دور از رودخانه از احداث پل دچار زیان می‌شوند و افراد نزدیک رودخانه از بابت احداث پل نفع می‌برند. دولت برای آنکه تصمیم به اجرای سیاست فوق بگیرد، می‌تواند از معیارهای ذکر‌شده در بخش قبل استفاده کند.
ب-‌ موارد فردی و خاص: اما مواردی هستند که در زمره خدمات فردی جای می‌گیرند. مثلاً افراد بیکار به دنبال بیمه بیکاری هستند یا افراد شاغل به دنبال بیمه بازنشستگی هستند. در این حالت دولت به منظور افزایش رفاه جامعه باید تصمیم بگیرد کجاها و به چه شیوه‌ای وظیفه خود را انجام دهد.
البته برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد یا برخی نهادهای اجتماعی، گاهی به دولت در این زمینه یاری می‌رسانند و دولت نیز برای تشویق فعالیت چنین سازمان‌ها و نهادهایی، برای افراد یا شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنند، امتیازات ویژه‌ای قائل می‌شود مثلاً برای آنها معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گیرد. سازمان‌های خیریه در دنیا از جمله این سازمان‌ها هستند. در ایران نیز علاوه‌بر سازمان‌های خیریه، به‌طور سنتی بخشی از این مسوولیت اجتماعی بر عهده مراجع تقلید گذاشته شده است. بر این اساس، افرادی که از شریعت اسلامی تبعیت می‌کنند، وجوه شرعی خود را به مراجع تقلیدشان پرداخت می‌کنند و مراجع تقلید نیز وجوه مورد اشاره را به‌گونه‌ای که شریعت اسلامی اشاره کرده، خرج می‌کنند. مثلاً موارد مصرف زکات بر اساس دستور خداوند در قرآن کریم، عبارتند از:
1- فقرا، 2- مساکین،‌3- متصدیان و کارپردازان اداره زکات، 4- تالیف قلوب به سمت اسلام، 5- آزادی بندگان،‌6- قرض‌داران، 7- در راه خدا، 8- در راه ماندگان
بنابراین می‌توان ادعا کرد مرجعیت دینی در ایران، یک نهاد اقتصادی نیز محسوب می‌شود که بخشی از وظیفه بازتوزیع درآمد و تامین رفاه را بر دوش می‌کشد.

مستمری بازنشستگی
اکنون می‌خواهیم به مورد خاص بازنشستگان بپردازیم. این دسته از افراد پس از پایان دوره خدمت‌شان جزو افراد بیکار به حساب می‌آیند گرچه برای محاسبه نرخ بیکاری در نظر گرفته نمی‌شوند. بر اساس عرف رایج در دنیا، افراد پیش از شروع دوران بازنشستگی‌شان، مقداری از درآمد خود را به عنوان مالیات و عوارض به دولت‌ها پرداخت می‌کنند و سپس بر اساس نوع بیمه بازنشستگی که خریده‌اند، حق بیمه مشخصی را می‌پردازند. شرکت‌های بیمه، با دریافت وجوه حق بیمه بازنشستگی، باید این وجوه را به‌گونه‌ای مطمئن و کم‌ریسک مدیریت کنند تا بتوانند تعهدات خود نسبت به بیمه‌گذاران را در موعد مقرر برآورده کنند. چنین قراردادی بیمه عمر یا زندگی نامیده می‌شود که بر اساس نوع آن می‌تواند در موعد مقرر به دو گونه زیر تسویه شود:
1- پرداخت یکجای مبلغی پول،‌2- پرداخت مستمری ماهانه تا پایان عمر فرد
اصولاً سه عامل اگر رعایت شوند، می‌توان ادعا کرد که چنین قراردادهایی دارای مشروعیت اسلامی هستند: نخست آنکه معامله بین شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گذار، اصطلاحاً «غرری» نباشد یعنی تمامی مفاد قرارداد برای طرفین شفاف باشد و ابهامی در جنبه‌های گوناگون آن باقی نماند. در اینجا لازم است تاکید شود که در اقتصاد دو مفهوم ریسک و نااطمینانی گاهی با هم اشتباه گرفته می‌شوند. ریسک به معنای مخاطراتی است که می‌توان آنها را پیش‌بینی و برای پوشش آنها برنامه‌ریزی کرد. اما نااطمینانی به مواردی گفته می‌شود که نمی‌توان آنها را پیش‌بینی کرد. غرری نبودن قرارداد نیز به معنای نبود نااطمینانی در مورد مفاد آن برای طرفین است. وگرنه ممکن است قراردادی حاوی ریسک مشخصی باشد که این ریسک قابل پیش‌بینی و احتمال وقوع آن نیز برای طرفین مشخص است. دوم آنکه سود پرداختی شرکت بیمه عمر به بیمه‌گذار، از مصادیق ربا نباشد. سوم آنکه مواردی که صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، موارد منع‌شده از نظر اسلام نباشند. مثلاً خرید سهام یک بنگاه قمار، یا شرکت تولید‌کننده گوشت خوک یا شرکت آبجوسازی، نمی‌توانند در پرتفوی یک صندوق مستمری یا شرکت بیمه اسلامی قرار گیرند. در باقی موارد و جزییات، ممکن است شرکت‌های بیمه‌ای وحدت رویه نداشته باشند و در عین این تفاوت، خللی در مشروعیت اسلامی قراردادها و تعهدات آنها نیز ایجاد نشود.

جمع‌بندی
بخش مهمی از نظریات مطرح‌شده در زمینه اقتصاد رفاه، در زمره اقتصاد هنجاری است. شروع ورود به مباحث اقتصاد هنجاری نیز از جایی است که معیارهای سنجش رفاه مطرح می‌شوند. به‌طور کلی در اقتصاد، عامل اصلی برای سنجش رفاه، مطلوبیت افراد جامعه در نظر گرفته می‌شود اما چگونگی استفاده از مطلوبیت افراد برای سنجش رفاه، بستگی به معیار مورد استفاده دارد. تاکنون معیارهای گوناگونی برای سنجش رفاه و تعیین سیاست‌های رفاهی مطرح شده‌اند. این معیارها، چنانچه با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند، می‌توانند برای یک جامعه عدالت در بازتوزیع درآمد را به ارمغان آورند. عدالت از منظر اسلام یعنی اعطای حق هر صاحب حقی به او. در رابطه با معیارهای اسلامی قراردادهای بیمه‌ها و مستمری‌های بازنشستگی، می‌توان سه ملاحظه مهم اسلامی را مطرح کرد؛ غرری نبودن قرارداد (شفاف بودن تمامی مفاد برای طرفین قرارداد)، ربوی نبودن قرارداد و عدم سرمایه‌گذاری در امور منع‌شده از منظر دین اسلام.