تاثیر آبه

بعد از آنکه سیاست‌های شینزو آبه، برای خارج کردن اقتصاد ژاپن از رکود به آمار ناامیدکننده پایان سال 2015 منتهی شد، کسی انتظار نداشت برای مدت‌ها خبر خوشی از این کشور بشنود. اما به نظر می‌رسد برخلاف انتظارات، اوضاع اقتصادی ژاپن هر چند اندک، اما در مسیر بهبود در حال حرکت است. رشد 7 /1درصدی سه‌ماهه ابتدای سال جاری میلادی، نه‌تنها بیشتر از خوش‌بینانه‌ترین برآوردها بود که خیال اقتصاددانان را از این جهت که کشور دوباره وارد دوره رشد منفی نخواهد شد، تا حد زیادی راحت کرد. البته سیاستگذاران اقتصادی این کشور؛ همچنان با چالش‌های بزرگی برای بیرون کشیدن کامل سومین اقتصاد بزرگ جهان از رکود روبه‌رو هستند. چین، بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ژاپن روزهای بدی را تجربه می‌کند. کاهش رشد اقتصادی چین می‌تواند برای همسایه‌اش ایجاد مشکل کند. علاوه بر آن، ژاپن چندین زلزله قوی را در ماه آوریل تجربه کرد که بر خطوط ارتباطی این کشور در نقل و انتقالات کالاها، تاثیرگذار بود.
البته با وجود رشد مثبت و مناسب، همچنان ارقام مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن، به شدت ناپایدار است که حکایت از عدم ثبات در اقتصاد این کشور دارد. ارزش ین در برابر دلار همچنان در حال افزایش است و این می‌تواند باعث ضربه زدن به صادرات ژاپن شود. تویوتا اعلام کرده است در صورت برقرار ماندن وضع موجود، سود سالانه این شرکت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اقتصاددانان انتظار دارند شینزو آبه برنامه افزایش مالیات بر فروش را که قرار است در آوریل 2017 اجرایی شود، عقب بیندازد تا از ثبات شرایط اقتصادی کشور مطمئن شود. دور قبلی این افزایش که در سال 2014 اجرایی شد، اثر شدیدی بر کاهش مخارج مصرف‌کنندگان داشت. وقوع تورم منفی در اقتصاد ژاپن، باعث شده بود مردم عادت کنند، خریدهای خود را با هدف استفاده بیشتر از روند کاهشی قیمت‌ها، به تعویق بیندازند. دور باطلی که باعث تعمیق رکود می‌شد. سیاست‌های انبساطی آبه توانست تا حدی این روند را برعکس کند اما افزایش مالیات بر فروش که با هدف کنترل کسری بودجه تنها چند ماه بعد از آن عملی شد، بخش عمده دستاورد دولت را از بین برد و اقتصاددانان حالا نگران‌اند آبه دوباره همان اشتباه را تکرار کند. حالا با انتشار ارقام رشد بهتر از نرمال، این نگرانی افزایش هم یافته است. اعتقاد بر این است که این آمار ممکن است با دادن آدرس اشتباه، احتمال به تعویق انداختن برنامه افزایش مالیات را کاهش دهد.
آمار جدید همچنین گمانه‌زنی‌ها در مورد اقدام بعدی بانک مرکزی ژاپن را هم رونق داده است. این نهاد که مستقل از دولت عمل می‌کند، در چند ماه گذشته دو تصمیمی را اجرایی کرد که برای بخش عمده‌ای از اقتصاددانان شوکه‌کننده بود. اول کاهش نرخ بهره و منفی اعلام کردن آن و دوم عدم افزایش اقدامات محرک مالی که پیش‌بینی می‌شد با هدف توقف افزایش ارزش ین، گسترش یابد. اینکه کدام یک از این ترس‌ها به وقوع خواهد پیوست و اصلاً در صورت وقوع، نتایج مطابق پیش‌بینی‌ها خواهد بود را باید در ماه‌های آینده شاهد باشیم.