از ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار

در روزهای گذشته یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارشی را با عنوان «بانک مرکزی آمار واقعی را منتشر می‌کند؟» منتشر کرد. تعدادی از سایت‌های خبری و روزنامه‌ها نیز گزارش‌های مشابهی را با این مضمون کلی منتشر کرده بودند که آمار کنونی از نقدینگی «غیرواقعی» است و آمارهای «واقعی» از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که به دلیل شیوه خاصی که دولت قبلی در پوشش عملکرد خود با ارائه آمارهایی غیرمنتظره در پیش گرفته بود، تا حدودی اعتماد جامعه به آمارها کاسته شده و هنوز، آمارهای اعلامی از سوی نهادهای مختلف بعضاً با تردید از سوی بخشی از اقشار جامعه مواجه می‌شود. در این شرایط، مساله‌ای که از سوی این گزارش‌ها نادیده گرفته می‌شود این است که آیا بانک مرکزی آمار واقعی را دارد و آن را منتشر نمی‌کند؛ یا اینکه حتی بانک مرکزی هم به آمار واقعی نقدینگی دسترسی ندارد؟

آمار واقعی یا آمار موجود؟

اظهارات اخیر در خصوص نادرست بودن آمارهای فعلی نقدینگی، پس از آن شدت گرفت که برخی از مسوولان اقتصادی پیشین و کنونی، با اشاره به فعالیت خارج از نظارت برخی از موسسات پولی در کشور، از ارقامی بالاتر برای نقدینگی موجود در اقتصاد ایران خبر داده بودند. از جمله علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهار‌نظری در آبان‌ماه میزان نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30 درصد (195 هزار میلیارد تومان) باشد.» پیش از این اظهارنظر، طهماسب مظاهری، رئیس‌ ‌کل پیشین بانک مرکزی نیز با اشاره به فعالیت موسسات غیرقانونی در بازار پول کشور، از بالاتر بودن نقدینگی نسبت به آمار فعلی و سطح حدوداً 600 هزار میلیارد تومانی این شاخص خبر داده بود. بعدها مسوولان فعلی بانک مرکزی نیز این دوگانگی را مورد تایید قرار دادند و افزودند که بین 20 تا 30 درصد از نقدینگی در گردش در اقتصاد کشور، مربوط به فعالیت موسسات غیرمجاز است و به همین دلیل، این میزان در آمار فعلی محسوب نمی‌شود. با این حال نکته‌ای که در گزارش‌های خبری پیرامون این اظهارنظرها نادیده گرفته می‌شود، این است که بانک مرکزی در انتشار آمارها، تنها به گزارش‌های مربوط به عملکرد موسسات دارای مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت این نهاد دسترسی دارد و اصولاً قادر به محاسبه و انتشار آمار نقدینگی کل نیست و تنها می‌تواند «برآورد»ی‌ از فعالیت این موسسات و در نتیجه، میزان خلق پولی که از سوی آنها انجام می‌شود داشته باشد. به همین دلیل، تا زمانی که مجموعه موسسات غیرمجاز که تحت عنوان «بازار غیرمتشکل پولی» از آنها یاد می‌شود، در دایره نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند، عملاً انتشار آمار دقیق و واقعی از نقدینگی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل طرح سوالاتی از قبیل «آیا بانک مرکزی آمار واقعی نقدینگی را منتشر می‌کند؟»، بدون دسترسی بانک مرکزی به عملکرد موسسات غیرمجاز، اساساً بی‌معناست.

رشد قبلی نقدینگی به حساب آینده

اما در خصوص وضعیت نقدینگی مربوط به فعالیت موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی چه برنامه‌ای در دستور کار دارد؟ واقعیت این است که معضل موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی در اقتصاد ایران، موضوع جدیدی نیست و شکل‌گیری این نهادها مربوط به حداقل سه دهه پیش است. اما برخی از کارشناسان معتقدند در چند سال گذشته که توجه بانک مرکزی از بازار پولی داخلی به سمت مسائل دیگر و به ویژه چالش‌های بیرونی معطوف شد و همچنین با برخی از ضعف‌هایی که در حوزه نظارتی بانک مرکزی بروز یافت، فعالیت موسسات پولی نیز در اقتصاد ایران شدت گرفت. البته به دلیل نبود آمار مستند از عملکرد این موسسات، آمار دقیقی از فعالیت‌ها و فراز و فرود بازار غیرمتشکل پولی نمی‌توان داشت، اما در صورتی که استراتژی جدید بانک مرکزی مبنی بر مقابله با این موسسات تداوم داشته باشد، می‌توان امیدوار به گردآوری و انتشار آمار دقیق نقدینگی از سوی بانک مرکزی بود. در چند ماه گذشته بانک مرکزی روند جدیدی را در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آغاز کرده و با هشدارهایی که به این موسسات و سپرده‌گذاران آنها داده، این امیدواری را ایجاد کرده که دور تازه‌ای از ساماندهی بازار پول ایران آغاز شود. از جمله، اخیراً معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام اینکه برخی از موسسات جدید تحت نظارت قرار گرفته‌اند و آمار آنها به نقدینگی اضافه شده، گفته است: «نقدینگی در اختیار موسسات تحت نظارت را تک به تک وارد آمار نقدینگی می‌کنیم و تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم.» این اقدام با اینکه حجم واقعی نقدینگی را تغییر نمی‌دهد، اما یک نتیجه آماری دارد که ممکن است چندان مطلوب مسوولان وقت بانک مرکزی نباشد: در صورتی که موسسات موجود زیر چتر نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند و آمار آنها نیز به آمار موجود اضافه شود، نقدینگی به صورتی غیرواقعی در دوره کنونی افزایشی بیشتر از آنچه عملاً رخ داده تجربه خواهد کرد. یعنی به دلیل شکل‌گیری و گسترش این موسسات، در دوره یا دوره‌های قبلی به عنوان مثال 100 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد ایران اضافه شده و اثرات خود را گذاشته، اما این اضافه شدن به آمار دوره فعلی افزوده می‌شود.

روند فزاینده نقدینگی در آمارهای فعلی

یک راه برای حل این مساله آماری، می‌تواند این باشد که پس از گردآوری نقدینگی موسسات موجود در بازار غیرمتشکل و بدون نظارت پولی فعلی و اضافه کردن این آمار به حجم کنونی، میزان نقدینگی آنها به صورت درصدی به آمار قبلی اضافه شود و در واقع آمارهای قبلی مورد بازنگری قرار بگیرد. به عنوان مثال، در صورتی که مشخص شود حجم نقدینگی این موسسات 25 درصد است، معادل 25 درصد به آمارهای قبلی نقدینگی اضافه شود. البته در صورتی که از صورت‌های مالی این موسسات بتوان گزارش‌های دقیقی را از عملکردهای پیشین آنها استخراج کرد، آمارهای گذشته نقدینگی به شیوه‌ای دقیق‌تر قابل محاسبه خواهد بود. به هر حال، با توجه به اینکه با توجه به اظهارات موجود، حجم نقدینگی مربوط به این موسسات در حدود 25 تا 30 درصد نقدینگی کنونی است، می‌توان یک کف و یک سقف تقریبی برای نقدینگی «واقعی» کنونی محاسبه کرد. با توجه به اینکه آمارهای فعلی از نقدینگی 537 هزار میلیارد تومانی آبان‌ماه (مربوط به بازار متشکل و تحت نظارت پولی) سخن می‌گویند و می‌توان گفت برآورد حجم کل نقدینگی بین 644 هزار میلیارد (نقدینگی فعلی به علاوه 20 درصد آن) تا 698 هزار میلیارد (نقدینگی فعلی به علاوه 30 درصد آن) خواهد بود که با برآوردهای صورت‌گرفته نیز، تا حدودی همخوانی دارد. همچنین برای اجتناب از مشکل گفته‌شده یعنی رشد ناگهانی و غیرواقعی نقدینگی در دوره حاضر در نتیجه این تغییر آماری، می‌توان هر کدام از این درصدها را برای آمارهای قبلی نیز در نظر گرفت که روندهای جدیدی را برای آمار قبلی مشخص می‌کند اما نقدینگی افزوده شده را به صورت یکنواخت بین دوره‌های قبلی توزیع می‌کند.

نقدینگی واقعی و تحلیل‌های غیرواقعی

اما شاید یکی از مهم‌ترین پیامدهای بازبینی آمارها، در نتایج تحلیل‌هایی باشد که با استفاده از آمار موجود انجام شده است. در اقتصاد ایران که در نبود بسیاری از آمارها، بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی با رویکرد اقتصادسنجی و با برآورد کردن اثرات تغییرات متغیرهای پولی بر متغیرهای واقعی انجام شده، چنین بازنگری آماری می‌تواند حجم زیادی از پژوهش‌های اقتصادی را نیازمند بازبینی در نتایج خود و استفاده از آمارهای جدید کند. نمونه بارز این پژوهش‌ها، تحقیقاتی است که شدت و دوره تاخیر اثرگذاری رشد حجم نقدینگی بر قیمت‌ها را می‌سنجد که با توجه به «غیرواقعی» بودن آمارها، مشخص نیست نتایج آنها تا چه میزان با آمارهای جدید قابل استناد خواهد بود.