یک شاخص و چند عدد

در بین آمارهای پولی، شاید رایج‌ترین آنها در بین مردم «نرخ تورم» باشد که به خصوص با رشد شتابان قیمت‌ها در چند سال گذشته، این شاخص به جزء ثابت هر بحث اقتصادی در بین کارشناس و غیر‌کارشناس در کشور تبدیل شده است. از طرفی به خصوص در نتیجه رویکردهای خاص دولت قبل، تورم به یکی از «مورد پرسش»‌ترین آمارهای کشور نیز تبدیل شد. به عنوان مثال حتی برخی از کارشناسان اقتصادی نیز می‌گفتند در شرایطی که قیمت برخی از کالاها دو برابر شده، چگونه بانک مرکزی نرخ تورم را 40 درصد عنوان می‌کند؟

از برداشت عمومی تا فرمول فنی

به نظر می‌رسد این موضوع یعنی ناهمخوانی باور برخی از مردم با آمارهای رسمی، تحت تاثیر چند عامل به وقوع پیوسته باشد که برخی از این عوامل، به دلیل مسائل اقتصادی و برخی از آنها، تحت تاثیر فضای اجتماعی و سیاسی به وجود آمده باشد. یکی از این عوامل، فضای بی‌اعتمادی بود که در نتیجه برخی از چندگانگی‌های گفتاری در اظهارات مسوولان رسمی به وجود آمده بود و همزمان، منتقدان دستگاه اجرایی نیز به این تشکیک آماری در زمینه برخی از گزارش‌های دولت وقت دامن می‌زدند. در چنین فضایی، طبیعتاً نه‌تنها نرخ تورم، بلکه هر آمار و گزارش عملکرد دیگری نیز با پرسش‌هایی از حداقل برخی از طیف‌های جامعه روبه‌رو می‌شد. اما عوامل دیگری نیز در این تشکیک آماری وجود داشت که به خود تورم مرتبط می‌شد. عامل نخست، شیوه انتخاب اقلام مصرفی در سبدی بود که بانک مرکزی، قیمت متوسط این سبد را برای محاسبه تورم در نظر می‌گیرد. به دلیل اینکه شهروندان، معمولاً به قیمت کالاهای مصرفی و به خصوص اقلامی مثل خوراکی‌ها و پوشاک حساس‌ترند، به صورت «ذهنی» وزن بیشتری به تغییرات قیمت این اقلام در احساس خود از تورم می‌دهند. حال آنکه در سبد بانک مرکزی، این اقلام ممکن است «وزن» چندانی نداشته باشد و به همین دلیل، تغییرات شدید قیمتی این اقلام، به رشد ناگهانی در تورم منجر نشود. موضوع دیگر نیز فرمول محاسبه تورم است که در آن، به عنوان مثال در مورد تورم میانگین، به قیمت‌ها در یک بازه 24‌ماهه توجه می‌شود و به همین دلیل، رشد آنی قیمت‌ها با تاخیر زمانی در تورم منعکس می‌شود. هر چند عوامل دیگری نیز در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است به دلیل برخی از ملاحظات، در جمع‌آوری قیمت یک قلم کالا از یک گروه، «کمترین قیمت موجود» مبنا قرار گرفته شود تا مثلاً از اثر نوسان‌های قیمتی فصلی جلوگیری شود و تغییرات ناگهانی، در یک بازه زمانی بزرگ‌تر اثر خود را منعکس کند. اما یک مساله دیگر که ویژه آمارهایی مثل تورم است، «مراجع دوگانه» اعلام آمار است که نرخ‌های متفاوتی را برای «یک شاخص» اعلام می‌کردند.

مرکز آمار و بانک مرکزی

آخرین نرخ تورم اعلام شده، مربوط به آذرماه است که مرکز آمار آن را 5/35 درصد و بانک مرکزی آن را 3/39 درصد اعلام کرده است. وجود یک فاصله چهار‌درصدی بین این دو نرخ، یکی از عوامل کنونی تشکیک به آمار تورم است که می‌تواند با تضعیف شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی، کارایی سیاست‌های اقتصادی را کاهش دهد. یک نکته جالب این است که مثلاً در دوره‌ای مثل اوایل سال گذشته، نرخ تورم مرکز آمار بالاتر از نرخ بانک مرکزی بود و در حدود پنج درصد فاصله در جهت معکوس داشت. در فروردین ماه سال گذشته، بانک مرکزی نرخ تورم را به میزان 5/21 درصد محاسبه کرده بود، حال آنکه این نرخ طبق محاسبه مرکز آمار معادل 6/26 درصد بود. برخی از کارشناسان پیشنهادهایی را برای حل این مشکل آماری ارائه کرده‌اند. به عنوان مثال با تشکیل یک کارگروه مشترک برای تجمیع داده‌های قیمتی سراسر کشور، یک نرخ واحد از سوی هر دو مرکز اعلام شود و از برخی از هزینه‌های اجرایی جمع‌آوری داده‌ها جلوگیری شود. البته باید توجه کرد که اختلاف‌هایی در این ابعاد، در سطوح بالای تورم و به خصوص پس از شوک‌های تورمی به وجود می‌آید و انتظار می‌رود با بازگشت تورم به سطوح پایین و نزدیک به تک‌رقمی، این نرخ‌ها نیز به یکدیگر نزدیک شود.

25 درصد یا 17 درصد؟

تورم اعلامی بانک مرکزی پس از اینکه به بالاترین سطح خود، یعنی 4/40 درصد، در مهرماه رسید، روندی کاهشی را برای دو ماه بعدی در پیش گرفت و آن طور که بررسی داده‌های چند ماه گذشته نشان می‌دهد، حتی در صورت افزایش رشد قیمت‌ها نیز، «روند کاهشی تورم میانگین» حداقل تا چند ماه آینده ادامه خواهد یافت. همزمان، مسوولان اقتصادی نیز عنوان کرده‌اند با اقدامات و تدابیر اندیشیده‌شده، تورم مسیر کاهشی خود را تا پایان سال و حتی سال‌های آینده ادامه خواهد داد. پیش‌بینی کنونی رسمی از آینده تورم که از سوی مسوولان بانک مرکزی و دولت اعلام شده این است که «تورم تا پایان سال به حدود 35 درصد و تا پایان سال بعد به حدود 25 درصد برسد». با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر روند کاهشی تورم تا پایان امسال طوری باشد که تورم را تا 35 درصد پایین بیاورد و این روند در سال آینده نیز ادامه یابد، نرخ تورم پایان سال 93، به میزان قابل توجهی کمتر از 25 درصد خواهد بود. به عنوان مثال، در صورتی که قیمت‌ها تا پایان امسال، ماهانه 2/1 درصد افزایش یابد، نرخ تورم پایان سال معادل 9/34 درصد خواهد بود و در صورتی که رشد ماهانه قیمت‌ها به میزان 4/1 درصد نیز باشد، تورم پایان سال به سطح 1/35 درصد خواهد رسید. به همین ترتیب، می‌توان گفت یک نرخ تورم ماهانه 3/1‌درصدی تا پایان امسال، تورم 0/35‌درصدی را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، یک فرض نسبتاً منطقی می‌تواند این باشد که چنین روندی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. (توجه کنید که نرخ تورم ماهانه 3/1‌درصدی، با توجه به مقادیر چند ماه اخیر، نرخ نسبتاً بالایی نیست: نرخ تورم ماهانه مهرماه معادل 2/1 درصد، نرخ تورم ماهانه آبان‌ماه معادل 0/1 درصد و نرخ تورم ماهانه آذرماه، معادل 5/0 درصد بوده است). چنین فرضی یعنی رشد متوسط ماهانه 3/1‌درصدی قیمت‌ها در سال بعد (یا به عبارت دیگر، نرخ تورم ماهانه 3/1‌درصدی در سال 1393)، منجر به این خواهد شد که تورم میانگین در خردادماه به 3/28 درصد، در شهریورماه به 0/22 درصد، در آذرماه به 2/18 درصد و در پایان سال (پایان اسفندماه) نیز، تورم میانگین معادل 5/16 درصد شود. همان‌طور که این ارقام نشان می‌دهد، این عدد با نرخ پیش‌بینی‌شده رسمی برای تورم سال بعد، فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. این موضوع در صورتی که بانک مرکزی این پیش‌بینی را مورد تجدیدنظر قرار ندهد، می‌تواند چنین توجیهی داشته باشد: بانک مرکزی برای روند قیمت‌ها در سال آینده، روندی متفاوت با مسیر قیمت‌ها در پنج ماه پایانی سال جاری (از ابتدای آبان تا پایان اسفند) در نظر گرفته و تصور می‌کند نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در سال آینده، بیشتر از نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در این پنج ماه باشد. برخی از کارشناسان می‌گویند احتمالاً پیش‌بینی اجرای بخشی از هدفمندی قیمت‌ها در سال آینده (با توجه به اینکه مطابق قانون برنامه دولت باید تا سال 1394 هدفمندی را تکمیل می‌کرد) در این مساله موثر بوده و بانک مرکزی، در حدود شش درصد را به پیش‌بینی خود از تورم سال 1393، به اجرای هدفمندی اختصاص داده است.