دره‌ای بدون پل

علی دادپی/اقتصاددان و استاد دانشگاه کلایتون

موانع احتمالی، واکنش‌هایی از سر سیاست‌زدگی و فقدان ارتباط به مدت چهار دهه می‌تواند فرآیند جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی با شرکت‌های آمریکایی را دشوار کند. امسال مانند سال گذشته رئیس‌‌جمهور برای شرکت در مجمع جهانی سازمان ملل به نیویورک آمد. رویه نیکی که در دوره دولت فعلی شروع شده است استفاده از این فرصت برای جذب ایرانیان کارآفرین مقیم خارج از کشور و ارائه تصویری مثبت از کشور با استفاده از زبان روز و ابزار رسانه‌ای است. امسال می‌شد احساس کرد که ملاقات‌ها هدفمندتر از همیشه است و یک راهبرد جدی در این‌باره وجود دارد. صحبت از تشکیل اتاق بازرگانی ایالات متحده و ایران به همت تنی چند از آمریکاییان ایرانی‌تبار و ایرانیان مقیم ایالات متحده می‌شد و همه با انرژی و امید درباره افق همکاری‌های آینده صحبت می‌کردند.
این انرژی و امید برای شروع کار لازم و ضروری است با این حال در واقعیت برقراری پیوندهای اقتصادی بین ایالات متحده و ایران مانند احداث پل بر فراز دره‌ای است که در بستر آن از ستون‌های پل‌های گذشته و تخریب‌شده خبری نیست. ناآشنایی با بازار و اقتصاد ایران از یکسو، حضور پرقدرت شرکت‌های آسیایی و اروپایی در ایران از سوی دیگر و فقدان ارتباط مستقیم بانکی باعث می‌شود فرآیند ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار ایران از رقبا آهسته‌تر باشد. از سوی دیگر سیاست‌زدگی این فرآیند باعث می‌شود همه طرف‌های درگیر همیشه نگران واکنش‌ها و برخوردهایی باشند که یا ریشه در سیاست‌ورزی دارند یا به خاطر به خطر افتادن منافع اقتصادی با رنگ و بوی سیاسی روی می‌دهند. هر دو طرف در این مقطع بی‌اندازه محتاطانه عمل می‌کنند. تغییر دادن عوامل محیطی موجود در تسریع این فرآیند نقش مهمی می‌تواند داشته باشد.

1- شرکت‌های آمریکایی نزدیک به چهار دهه است که در بازارهای ایران حضور مستقیم ندارند. فعالیت شرکت‌های نفتی مانند هالیبرتون و شلومبرگر از طریق شرکت‌های وابسته و نمایندگی در کشورهای ثالث و در صنعت نفت ایران بوده است. با وجود اهمیت استراتژیک صنعت نفت فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری در آن با روندهای معمول در بخش خصوصی و سایر صنایع متفاوت هستند. این غیبت باعث شده است که نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی با فضای کسب‌وکار در ایران بیگانه باشند بلکه بازیگران اصلی آن و سنت‌های آن را هم نشناسند. شاید از این دید تاکید برجام بر مجوز داشتن شرکت‌های وابسته و نمایندگی‌های شرکت‌های آمریکایی به فعالیت در ایران برای مرحله آغازین و گذار به همکاری‌های مستقیم دوجانبه اقتصادی لازم باشد. در کنار این زمینه‌سازی تشکیل و تشویق فعالیت‌های یک اتاق بازرگانی به نظر لازم و ضروری می‌رسد. در فقدان اطلاعات قابل اعتماد زمینه برای سوءاستفاده‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی با توجیهات قانونی و محکمه‌پسند هموار می‌شود. تشکیل یک اتاق بازرگانی، که این روزها هم شاکله آن شکل گرفته است، ضمن جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها زمینه را برای ایجاد اعتماد و همکاری‌های دوجانبه هموار می‌کند. در ماه‌های آینده شاهد افزایش اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی خواهیم بود که زمینه حضور این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در ایران را فراهم می‌کند.

2- رقابت در بازار ایران برخلاف تصور شدید است و حتی پس از یک مطالعه اولیه شرکت‌های آمریکایی می‌توانند نتیجه بگیرند که ورود به بازار ایران برای آنها امتیاز یا مزیتی نخواهد داشت. در چهار دهه گذشته شرکت‌های آسیایی و اروپایی در ابعاد مختلف اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شرکایی دیرینه دارند. در کنار این شرکت‌ها و با توجه به دانش و تجربه‌شان از بازار ایران شرکت‌های آمریکایی تازه‌واردهایی بی‌تجربه هستند. برخلاف تصور بسیاری با وجود استعدادها و پتانسیل‌های فراوان اقتصاد ایران یک سرزمین بکر نیست. در ماه‌هایی که آمریکاییان مشغول سیاست‌بازی در کنگره بودند، شرکت‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی مشغول زمینه‌سازی برای ورود مجدد و فعال کردن شراکت‌های قدیمی در ایران بودند. کشور فرانسه که در پای میز مذاکره می‌خواست طومار گفت‌وگوها را در هم بپیچد تاکنون سه هیات به ایران اعزام کرده است و نگه داشتن حساب سفرهای اروپاییان به ایران دشوارتر از همیشه شده است. در حضور این رقابت ورود شرکت‌های آمریکایی به صنایعی میسر است که در آنها مزیت نسبی دارند: هواپیمایی، کشاورزی و تجهیزات پزشکی به نظر اولین گزینه‌های ممکن می‌رسند. با این حال حتی در این صنایع آمریکاییان بی‌رقیب نیستند.

3- یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده که باعث عدم شفافیت و عدم امنیت در رابطه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و آمریکایی شده است فقدان یک کانال بانکی برای نقل و انتقال پول است. تا زمانی که چنین کانالی تاسیس نشده است و ارتباط شبکه‌های بانکی دو کشور گسسته است نمی‌توان انتظار داشت یک رابطه اقتصادی شفاف و پویا بین دو کشور شکل بگیرد. در شرایط حال شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران جدی برای ورود به بازار ایران نیازمند چارچوبی هستند که در قالب آن بتوانند فعالیت‌هایشان را بسنجند و جلوی سوءاستفاده و هدر رفتن منابع را بگیرند. بدون اتصال شبکه‌های بانکی نمی‌توان انتظار داشت حجم مبادلات دو کشور به‌طور جدی افزایش پیدا کند. افزایش در مبادلات اقتصادی در این مقطع ضروری است تا دو طرف اهمیت واقعی اقتصادی طرف مقابل را بسنجند و از دنیای حدس و گمان درباره پتانسیل‌ها وارد فضای ظرفیت‌ها و استفاده از آنچه موجود است، بشوند.
خبر خوب و خوش‌یمن، افزایش علاقه در دو طرف این دره بدون پل است. مانند همیشه کارهای سترگ بدون چالش نیستند و این چالش‌ها پیروزی را لذت‌بخش می‌کند. انرژی و امیدی که این روزها بر فضای مبادلات اقتصادی حاکم است نیروی اصلی پیشران و شکل‌دهنده روابط آینده اقتصادی خواهد بود. حتی در دوران تحریم مبادلات بسیار مختصر در محصولات کشاورزی بین دو کشور جریان داشت. این روزها همه از علاقه شرکت‌های آمریکایی به نفت صحبت می‌کنند در حالی که در واقعیت فعالان اقتصادی در ایالات متحده می‌توانند در ابعاد دیگری در اقتصاد ایران موفق باشند. مهم شروع این مبادلات و بعد بسط آنهاست. حال آنکه برخی به دنبال احیای یک مدل قدیمی در روابط اقتصادی از فرصت‌های موجود غافل می‌شوند. فراموش نکنیم رود زمان بستر این دره را تغییر داده است و زمان به گذشته بازنمی‌گردد.
حال که رئیس‌جمهور ایران از فضای پساتحریم، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را یاد کرده که شرکت‌های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی می‌توانند از آن استفاده کنند، نباید فرصت‌های به وجود آمده را از دست داد. گرچه برخی موانع احتمالی برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود دارد اما همه واقف هستند که این موانع و موج‌های مخالف عمر طولانی ندارد و فضای جدیدی در ایران در عرصه‌های فناوری‌های نوین، صنایع هواپیمایی و کشاورزی ایجاد خواهد شد. با این حال گرچه لغو تحریم‌ها فرصت انحصارطلبی را در اقتصادمان کاهش می‌دهد اما به انحصارات موجود پایانی نخواهد داد. گشایش بازارها امکان گسترش صادرات و واردات را فراهم می‌کند اما رانت‌خواری را از بین نخواهد برد. خیلی از این رفتارها به دلیل تعادل نادری است که در بازارهای کشور وجود دارد. این تعادل بیشتر نتیجه حضور و دخالت گسترده دولت و بخش شبه‌دولتی در همه ابعاد اقتصاد کشور است. حذف تحریم‌ها و ورود مجدد به عرصه تجارت جهانی تغییر این تعادل را طلب می‌کند. اما تغییر کامل آن بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تعریف مجدد بخش دولتی و حدود بخش شبه‌دولتی ممکن نیست. مسلماً برای تحقق این تغییر همان اراده و همتی لازم است که در این ماه‌ها شاهد آن بودیم.