تاریخ انتشار:
نرخ رشد اقتصادی منفی برای نخستین بار از سوی «مراجع رسمی» تایید شد
اقتصاد در انقباض
سال گذشته اقتصاد ایران به میزان ۵/۴ درصد کوچک شد. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با استناد به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، از نرخ رشد منفی ۵/۴ درصدی اقتصاد کشور پرده برداشته است.
سال گذشته اقتصاد ایران به میزان 4/5 درصد کوچک شد. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با استناد به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، از نرخ رشد منفی 4/5درصدی اقتصاد کشور پرده برداشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف اظهارات مسوولان دولت قبل، نماگرهای اقتصادی ایران حتی از آنچه منتقدان می‌گویند نیز وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا کرده است. بررسی بیشتر با استفاده از خطی‌سازی عملکرد هشت‌ساله دولت‌ها در رشد اقتصادی، بیانگر کاهش 6/8درصدی رشد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد (با استفاده از روش رگرسیون) است که ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی در بین دولت‌های اخیر محسوب می‌شود.
ماجرای دعواها در خصوص آمارهای اقتصادی مثل نرخ رشد اقتصادی در کشور از همان سال‌های نخست روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، به نحوی که یا آماری از متغیری اقتصادی در این مدت منتشر نمی‌شد، یا در صورت انتشار، با واکنش‌های تدافعی منتقدان روبه‌رو می‌شد. در این مورد می‌توان به دو آمار رشد اقتصادی و نرخ بیکاری که در سال‌های گذشته حساسیت بیشتری روی آنها وجود داشته است، اشاره کرد. در این سال‌ها روال بر این بوده که نرخ بیکاری و آمار اشتغال‌زایی منتشرشده، معمولاً توسط برخی از کارشناسان با چالش روبه‌رو می‌شد و نرخ رشد اقتصادی نیز، یا توسط بانک مرکزی مسکوت واقع می‌شد یا در صورت اعلام از سوی مرکز آمار، چندان جدی گرفته نمی‌شد. به این ترتیب، آمارهای بانک مرکزی که از اعتبار نسبتاً بیشتری برخوردار بود، غالباً با تاخیر چندساله روبه‌رو می‌شد، اما ارقام اعلامی مرکز آمار، عملاً به بی‌اعتباری آمارهای اقتصادی در کشور دامن می‌زده است. این در حالی است که به‌رغم «مثبت» بودن بعضاً بیش از حد آمارهای مرکز آمار، آمار جدیدی که به نقل از این مرکز در خصوص «رشد اقتصادی» اعلام شده، با شائبه «بیش از حد منفی بودن» از سوی برخی از صاحب‌نظران مواجه شده است. چرا که گفته می‌شود نرخ منفی 4/5درصدی، حتی در شرایط رکودی نیز قابل دستیابی نیست و یک توقف اساسی در فعالیت‌های اقتصادی کشور
می‌تواند به چنین نرخی منجر شود. بر این اساس است که نرخ اعلام‌شده کنونی، حتی از پیش‌بینی‌های بدبینانه مبنی بر نرخ رشد منفی سه تا چهار‌درصدی اقتصاد ایران در سال 1391 فراتر رفته و با تعجب منتقدان نیز روبه‌رو شده است.
آمارهای «دولتی»؟
البته برخی از کارشناسان نیز این مساله را از ناحیه «دولتی» بودن مرکز آمار تفسیر می‌کنند. به این معنا که به دلیل وابستگی این مرکز به دولت‌های وقت، «خوشایند» بودن آمارها برای دولت موضوعی بوده که ماهیت آنها توسط این دسته از کارشناسان با توجه به این وابستگی تحلیل می‌شد. به این ترتیب این دیدگاه توجیه می‌کند چرا تا همین سال گذشته، نرخ‌های بیکاری و رشد اقتصادی مرکز آمار، همسویی چندانی با پیش‌بینی‌ها و حتی علائم اقتصاد ایران نداشت و در سال جاری و با روی کار آمدن دولت جدید، آمار مرکز آمار از برآوردهای منفی نیز منفی‌تر بوده است.
هر چند مشخصاً همه این گمانه‌زنی‌ها، از لحاظ اعتبار و استناد در حد حدس و گمان خواهد بود و تا زمانی که جزییات هر یک از آمارها و شیوه جمع‌آوری آنها از سوی کارشناسان مستقل مورد ارزیابی قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به صحت و سقم هر کدام از این گزاره‌ها حکمی قطعی و یقینی صادر کرد. این موضوع با وجود سردرگمی‌هایی که در حال حاضر در پی داشته، می‌تواند با آسیب‌شناسی از وقوع چالش‌هایی در آینده جلوگیری کند. چرا که در وهله نخست، نشان‌دهنده اهمیت مراکز مستقل و کاملاً کارشناسی برای تهیه و انتشار آمارهای مختلف خصوصاً در مورد شرایط اقتصادی کشور است. البته واضح است که اعتبار یک نهاد منتشر‌کننده آمار، تا زمانی که داده‌های منتشرشده از سوی آن با جزییات نبوده و قابلیت ارزیابی و آزمون نداشته باشد، به دست نخواهد آمد. چنین آمارهایی نشان خواهد داد هر عملکردی چه نتایجی را در پی داشته و با توجه به این نتایج، از تکرار و تداوم عملکردهای نادرست می‌توان جلوگیری کرد و عملکردهای با تبعات مثبت را تشدید کرد. همچنین اهمیت دیگر آمارهای دقیقی که از مراکز مستقل و معتبر منتشر می‌شود، به قابلیت برنامه‌ریزی با استفاده از این آمارها باز‌می‌گردد. به عنوان مثال در صورتی که دولتی که طی هشت سال کمتر از صد هزار شغل ایجاد کرده (به گواه آمارهای رسمی که بعداً منتشر شده است)، تصور کند اشتغال‌زایی «یک میلیون‌نفری» داشته، طبیعتاً اهمیت بحران بیکاری پیش روی خود را درک نخواهد کرد.
از منفی سه تا منفی پنج
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در کشوری مثل ایران که دارای پتانسیل‌های زیادی برای توسعه، جمعیت جوان آماده‌کار، انرژی ارزان و در دسترس و شرایط دیگری از این دست است، نرخ رشد طبیعی برای اقتصاد آن در حدود هفت تا هشت درصد باید باشد و نرخ‌هایی کمتر از این محدوده را باید «غیرطبیعی» محسوب کرد. همچنین گفته می‌شود فاصله گرفتن از هر نرخ طبیعی، نیازمند تغییرات به مراتب بزرگ‌تری است. یعنی، هر قدر رسیدن از رشد هفت تا هشت‌درصدی، نیازمند تلاش و هزینه باشد، مسیری که برای دستیابی به ارتقای رشد 8درصدی تا 9درصدی باید طی شود، به مراتب پرهزینه‌تر و نیازمند اقدامات بیشتری است. به همین ترتیب، کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز بیانگر وارد شدن فشارها و وقوع مشکلات بزرگ‌تری در یک اقتصاد است. یعنی هر قدر کاهش یک‌درصدی نرخ رشد اقتصادی مثلاً از صفر درصد تا یک درصد «عادی» باشد، وقوع کاهش بیشتر و رسیدن آن به منفی یک درصد «غیرعادی»تر است. بر همین اساس است که گفته می‌شود به جز موارد استثنایی و توقف عمده فعالیت‌های اقتصادی در یک بازه زمانی، وقوع نرخ‌های منفی رشد اقتصادی خصوصاً در حوالی منفی پنج درصد، در یک اقتصاد به هیچ‌وجه مقدور نیست.
نخستین رشد «منفی» پس از جنگ
آمارهای رسمی از اقتصاد کشور نشان می‌دهد آخرین باری که اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه شده بود، به سال 1367 مربوط می‌شد که به دلیل مشکلات حاد اقتصادی ناشی از تداوم «هشت سال» دفاع در برابر حمله تحمیلی، اقتصاد ایران در سال‌های پایانی با کمبود منابع و توقف فعالیت‌ها مواجه شده بود. نرخ رشد اقتصادی ایران در آخرین سال این دوره یعنی سال 1367، به میزان منفی 5/5 درصد گزارش شده بود. نرخ اعلام‌شده جدید به نقل از مرکز آمار که رشد اقتصادی سال 1391 را معادل منفی 4/5 درصد مشخص می‌کند، از جهاتی با آخرین رشد اقتصادی منفی که 24 سال پیش از آن به وقوع پیوسته بود قابل مقایسه است. غیر از شباهت در ارقام (تفاوت این دو نرخ تنها منفی 0/1 درصد بوده است)، هر دو این نرخ‌ها در آخرین سال با یک بازه زمانی هشت‌ساله مواجه بوده و علاوه بر این هر دو نیز به روی کار آمدن دولت‌هایی با رویکرد سیاسی نسبتاً میانه‌رو و رویکرد اقتصادی متمایل به توسعه و سازندگی، منجر شده است. هر چند تفاوت بزرگ این دو «رشد منفی» این است که یکی از آنها در پی هشت سال مشکلات ناشی از دفاع و محدودیت پیش آمد و دیگری به دنبال هشت سال برخورداری از منابع نفتی. در سال‌های دیگر این بازه زمانی 24ساله، نرخ رشد اقتصادی در محدوده زیر یک درصد تا بالای 14 درصد در نوسان بوده است. در سال‌های 1370 و 1371، با آزاد شدن توان تولید کشور پس از جنگ، نرخ رشد به یکباره به محدوده بالایی رسید که در سال‌های بعد تعدیل شد. اما نرخ رشد اقتصادی پس از گذشت هشت سال و نزدیک شدن به سال 1376، بیشتر در محدوده سه درصد واقع بود. به این ترتیب در صورتی که خط رگرسیون رشد اقتصادی نیز در بازه زمانی 1368 تا 1375 رسم شود، نشان خواهد داد که این نرخ «به طور متوسط و رگرسیونی» از حدود 5/9 درصد در ابتدای دوره (سال 1368) به حدود دو درصد در پایان دوره رسیده است. یعنی «به طور خطی» رشد اقتصادی در این هشت سال به میزان 5/7 درصد افت داشته است. به همین شکل در دوره هشت‌ساله بعدی (1376 تا 1383)، مجموعاً می‌توان با استفاده از خطی‌سازی مشخص کرد که به طور متوسط و رگرسیونی، نرخ رشد اقتصادی از حدود دو درصد به حدود 5/7 درصد رسیده است. یعنی روند خطی حاکی از افزایش مثبت 5/5درصدی در نرخ رشد اقتصادی در این دوره است. اما بیشترین شیب نزولی، در دوره هشت‌ساله اخیر به وقوع پیوسته است. چرا که دولت اخیر در شرایطی هدایت اقتصاد کشور را در دست گرفت که در نخستین سال‌های دهه 80، اقتصاد ایران در حال خو کردن به نرخ‌های سابقاً غیرعادی رشد اقتصادی در حوالی 8 و 9 درصد بود. اما در شرایطی کلید امور را تحویل دولت تدبیر می‌دهد که رشد اقتصادی، مطابق آمارهای رسمی، تا آستانه منفی 4/5 درصد فرو کاسته شده است. از لحاظ رگرسیونی نیز، خطی‌سازی مسیر رشد اقتصادی در هشت سال اخیر نشان‌دهنده نزول نرخ رشد از 3/7 درصد در ابتدای این هشت سال، به منفی 3/1 درصد در اواخر آن است. امری که از کاهشی 6/8درصدی در نرخ رشد اقتصادی در این دوره هشت‌ساله خبر می‌دهد.
ماجرای دعواها در خصوص آمارهای اقتصادی مثل نرخ رشد اقتصادی در کشور از همان سال‌های نخست روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، به نحوی که یا آماری از متغیری اقتصادی در این مدت منتشر نمی‌شد، یا در صورت انتشار، با واکنش‌های تدافعی منتقدان روبه‌رو می‌شد. در این مورد می‌توان به دو آمار رشد اقتصادی و نرخ بیکاری که در سال‌های گذشته حساسیت بیشتری روی آنها وجود داشته است، اشاره کرد. در این سال‌ها روال بر این بوده که نرخ بیکاری و آمار اشتغال‌زایی منتشرشده، معمولاً توسط برخی از کارشناسان با چالش روبه‌رو می‌شد و نرخ رشد اقتصادی نیز، یا توسط بانک مرکزی مسکوت واقع می‌شد یا در صورت اعلام از سوی مرکز آمار، چندان جدی گرفته نمی‌شد. به این ترتیب، آمارهای بانک مرکزی که از اعتبار نسبتاً بیشتری برخوردار بود، غالباً با تاخیر چندساله روبه‌رو می‌شد، اما ارقام اعلامی مرکز آمار، عملاً به بی‌اعتباری آمارهای اقتصادی در کشور دامن می‌زده است. این در حالی است که به‌رغم «مثبت» بودن بعضاً بیش از حد آمارهای مرکز آمار، آمار جدیدی که به نقل از این مرکز در خصوص «رشد اقتصادی» اعلام شده، با شائبه «بیش از حد منفی بودن» از سوی برخی از صاحب‌نظران مواجه شده است. چرا که گفته می‌شود نرخ منفی 4/5درصدی، حتی در شرایط رکودی نیز قابل دستیابی نیست و یک توقف اساسی در فعالیت‌های اقتصادی کشور
می‌تواند به چنین نرخی منجر شود. بر این اساس است که نرخ اعلام‌شده کنونی، حتی از پیش‌بینی‌های بدبینانه مبنی بر نرخ رشد منفی سه تا چهار‌درصدی اقتصاد ایران در سال 1391 فراتر رفته و با تعجب منتقدان نیز روبه‌رو شده است.آمارهای «دولتی»؟
البته برخی از کارشناسان نیز این مساله را از ناحیه «دولتی» بودن مرکز آمار تفسیر می‌کنند. به این معنا که به دلیل وابستگی این مرکز به دولت‌های وقت، «خوشایند» بودن آمارها برای دولت موضوعی بوده که ماهیت آنها توسط این دسته از کارشناسان با توجه به این وابستگی تحلیل می‌شد. به این ترتیب این دیدگاه توجیه می‌کند چرا تا همین سال گذشته، نرخ‌های بیکاری و رشد اقتصادی مرکز آمار، همسویی چندانی با پیش‌بینی‌ها و حتی علائم اقتصاد ایران نداشت و در سال جاری و با روی کار آمدن دولت جدید، آمار مرکز آمار از برآوردهای منفی نیز منفی‌تر بوده است.
هر چند مشخصاً همه این گمانه‌زنی‌ها، از لحاظ اعتبار و استناد در حد حدس و گمان خواهد بود و تا زمانی که جزییات هر یک از آمارها و شیوه جمع‌آوری آنها از سوی کارشناسان مستقل مورد ارزیابی قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به صحت و سقم هر کدام از این گزاره‌ها حکمی قطعی و یقینی صادر کرد. این موضوع با وجود سردرگمی‌هایی که در حال حاضر در پی داشته، می‌تواند با آسیب‌شناسی از وقوع چالش‌هایی در آینده جلوگیری کند. چرا که در وهله نخست، نشان‌دهنده اهمیت مراکز مستقل و کاملاً کارشناسی برای تهیه و انتشار آمارهای مختلف خصوصاً در مورد شرایط اقتصادی کشور است. البته واضح است که اعتبار یک نهاد منتشر‌کننده آمار، تا زمانی که داده‌های منتشرشده از سوی آن با جزییات نبوده و قابلیت ارزیابی و آزمون نداشته باشد، به دست نخواهد آمد. چنین آمارهایی نشان خواهد داد هر عملکردی چه نتایجی را در پی داشته و با توجه به این نتایج، از تکرار و تداوم عملکردهای نادرست می‌توان جلوگیری کرد و عملکردهای با تبعات مثبت را تشدید کرد. همچنین اهمیت دیگر آمارهای دقیقی که از مراکز مستقل و معتبر منتشر می‌شود، به قابلیت برنامه‌ریزی با استفاده از این آمارها باز‌می‌گردد. به عنوان مثال در صورتی که دولتی که طی هشت سال کمتر از صد هزار شغل ایجاد کرده (به گواه آمارهای رسمی که بعداً منتشر شده است)، تصور کند اشتغال‌زایی «یک میلیون‌نفری» داشته، طبیعتاً اهمیت بحران بیکاری پیش روی خود را درک نخواهد کرد.
از منفی سه تا منفی پنج
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در کشوری مثل ایران که دارای پتانسیل‌های زیادی برای توسعه، جمعیت جوان آماده‌کار، انرژی ارزان و در دسترس و شرایط دیگری از این دست است، نرخ رشد طبیعی برای اقتصاد آن در حدود هفت تا هشت درصد باید باشد و نرخ‌هایی کمتر از این محدوده را باید «غیرطبیعی» محسوب کرد. همچنین گفته می‌شود فاصله گرفتن از هر نرخ طبیعی، نیازمند تغییرات به مراتب بزرگ‌تری است. یعنی، هر قدر رسیدن از رشد هفت تا هشت‌درصدی، نیازمند تلاش و هزینه باشد، مسیری که برای دستیابی به ارتقای رشد 8درصدی تا 9درصدی باید طی شود، به مراتب پرهزینه‌تر و نیازمند اقدامات بیشتری است. به همین ترتیب، کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز بیانگر وارد شدن فشارها و وقوع مشکلات بزرگ‌تری در یک اقتصاد است. یعنی هر قدر کاهش یک‌درصدی نرخ رشد اقتصادی مثلاً از صفر درصد تا یک درصد «عادی» باشد، وقوع کاهش بیشتر و رسیدن آن به منفی یک درصد «غیرعادی»تر است. بر همین اساس است که گفته می‌شود به جز موارد استثنایی و توقف عمده فعالیت‌های اقتصادی در یک بازه زمانی، وقوع نرخ‌های منفی رشد اقتصادی خصوصاً در حوالی منفی پنج درصد، در یک اقتصاد به هیچ‌وجه مقدور نیست.
نخستین رشد «منفی» پس از جنگ
آمارهای رسمی از اقتصاد کشور نشان می‌دهد آخرین باری که اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه شده بود، به سال 1367 مربوط می‌شد که به دلیل مشکلات حاد اقتصادی ناشی از تداوم «هشت سال» دفاع در برابر حمله تحمیلی، اقتصاد ایران در سال‌های پایانی با کمبود منابع و توقف فعالیت‌ها مواجه شده بود. نرخ رشد اقتصادی ایران در آخرین سال این دوره یعنی سال 1367، به میزان منفی 5/5 درصد گزارش شده بود. نرخ اعلام‌شده جدید به نقل از مرکز آمار که رشد اقتصادی سال 1391 را معادل منفی 4/5 درصد مشخص می‌کند، از جهاتی با آخرین رشد اقتصادی منفی که 24 سال پیش از آن به وقوع پیوسته بود قابل مقایسه است. غیر از شباهت در ارقام (تفاوت این دو نرخ تنها منفی 0/1 درصد بوده است)، هر دو این نرخ‌ها در آخرین سال با یک بازه زمانی هشت‌ساله مواجه بوده و علاوه بر این هر دو نیز به روی کار آمدن دولت‌هایی با رویکرد سیاسی نسبتاً میانه‌رو و رویکرد اقتصادی متمایل به توسعه و سازندگی، منجر شده است. هر چند تفاوت بزرگ این دو «رشد منفی» این است که یکی از آنها در پی هشت سال مشکلات ناشی از دفاع و محدودیت پیش آمد و دیگری به دنبال هشت سال برخورداری از منابع نفتی. در سال‌های دیگر این بازه زمانی 24ساله، نرخ رشد اقتصادی در محدوده زیر یک درصد تا بالای 14 درصد در نوسان بوده است. در سال‌های 1370 و 1371، با آزاد شدن توان تولید کشور پس از جنگ، نرخ رشد به یکباره به محدوده بالایی رسید که در سال‌های بعد تعدیل شد. اما نرخ رشد اقتصادی پس از گذشت هشت سال و نزدیک شدن به سال 1376، بیشتر در محدوده سه درصد واقع بود. به این ترتیب در صورتی که خط رگرسیون رشد اقتصادی نیز در بازه زمانی 1368 تا 1375 رسم شود، نشان خواهد داد که این نرخ «به طور متوسط و رگرسیونی» از حدود 5/9 درصد در ابتدای دوره (سال 1368) به حدود دو درصد در پایان دوره رسیده است. یعنی «به طور خطی» رشد اقتصادی در این هشت سال به میزان 5/7 درصد افت داشته است. به همین شکل در دوره هشت‌ساله بعدی (1376 تا 1383)، مجموعاً می‌توان با استفاده از خطی‌سازی مشخص کرد که به طور متوسط و رگرسیونی، نرخ رشد اقتصادی از حدود دو درصد به حدود 5/7 درصد رسیده است. یعنی روند خطی حاکی از افزایش مثبت 5/5درصدی در نرخ رشد اقتصادی در این دوره است. اما بیشترین شیب نزولی، در دوره هشت‌ساله اخیر به وقوع پیوسته است. چرا که دولت اخیر در شرایطی هدایت اقتصاد کشور را در دست گرفت که در نخستین سال‌های دهه 80، اقتصاد ایران در حال خو کردن به نرخ‌های سابقاً غیرعادی رشد اقتصادی در حوالی 8 و 9 درصد بود. اما در شرایطی کلید امور را تحویل دولت تدبیر می‌دهد که رشد اقتصادی، مطابق آمارهای رسمی، تا آستانه منفی 4/5 درصد فرو کاسته شده است. از لحاظ رگرسیونی نیز، خطی‌سازی مسیر رشد اقتصادی در هشت سال اخیر نشان‌دهنده نزول نرخ رشد از 3/7 درصد در ابتدای این هشت سال، به منفی 3/1 درصد در اواخر آن است. امری که از کاهشی 6/8درصدی در نرخ رشد اقتصادی در این دوره هشت‌ساله خبر می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید