ندا گنجی
پس از 27 دیماه که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قالب بیانیهای مشترک، اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و لغو یکباره تحریمها را نوید دادند، این امیدواری و البته انتظار بیش از پیش نزد ایرانیان و به ویژه بازرگانان قوت گرفت که همه موانع، موانعی از جنس تحریم که در سالهای گذشته، فعالیتهای تجاری و اقتصادی آنان را با شرکای خارجیشان محدود کرده از میان برداشته خواهد شد. اما چند هفتهای که از لغو تحریمهای هستهای گذشت، این واقعیت برای فعالان اقتصادی آشکار شد که برخی موانع بزرگ همچنان بر سر راه تجارت آزادانه با سایر کشورها پابرجاست؛ مانند آنچه با عنوان تحریم «مبادلات U-Turn دلاری» خوانده میشود. البته برخلاف فضاسازی رسانههای منتقد که آتش توپخانه جریان سیاسی خود را علیه دولت و دستاوردهای توافق هستهای گشوده بودند، اتصال بانکهای تحریمی به شبکه سوئیفت بار دیگر برقرار شد، گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مطمئنترین روشهای پرداخت از سر گرفته شد و افزایش تولید و فروش نفت و عزیمت بیش از صد هیات تجاری از اقصی نقاط جهان برای توسعه مناسبات اقتصادی به
ایران از جمله آثار اجرایی شدن برجام در کشور بود. با وجود این هنوز ریسمان تحریمها بهطور کامل از دست و پای فعالان اقتصادی ایران گشوده نشده است. البته نه به این دلیل که مذاکرات هستهای ژنرالهای جبهه دیپلماسی ایران دچار نقص بوده است. مقامات دستگاه دیپلماسی البته توضیح دادهاند که «مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل ارتباطات بانکی، به علت باقی ماندن تحریمهای ملی موسوم به تحریمهای اولیه آمریکاست که اصلاً در شمول مذاکرات هستهای قرار نداشت و جمهوری اسلامی ایران بنا بر سیاست اصولی خود اصلاً در چارچوب مذاکرات هستهای قصدی برای ورود به بحث لغو تحریمهای ملی آمریکا علیه ایران که نیاز به ورود به بحثهایی از جنس روابط دوجانبه دارد، نداشت». این بخشی از یادداشتی است که حمید بعیدینژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه در ارتباط با روابط کارگزاری بانکهای ایرانی، اروپایی و آسیایی در کانال تلگرام خود قرار داد. او در بخش دیگری از این یادداشت به کاسبی بانکهایی که او آنها را زیرپلهای میخواند نیز اشاره میکند: «در زمان تحریمها تمامی ارتباطات بانکی ایران با بانکهای اروپا و آسیا بهتدریج یکی پس
از دیگری قطع شدند و فقط چند بانک خیلی محدود که هیچگونه مراوده خارجی نداشتند، حاضر بودند هر گونه ریسکی را در کار با ایران بپذیرند. این بانکها که واقعاً بانکهایی بودند که به اصطلاح همکاران بانکی، بانکهای زیرپلهای محسوب میشدند در اثر کار با ایران البته به ثروتهای میلیاردی رسیدند...» در روزهای گذشته اما اخباری ضد و نقیض از احتمال تصویب قانونی منتشر شده که به موجب آن دولتها و بانکهای سایر کشورها مجاز به استفاده از دلار در برخی معاملات خود با ایران خواهند بود. رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز زمانی که در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی میکرد روی این موضوع دست گذاشت: «... اگر قرار است تماسهای رودررو بیشتری با بانکهای بینالمللی صورت گیرد باید به آنها اطمینان داده شود که به خاطر کار در ایران جریمه نمیشوند، اگر معنایش این است که تغییراتی در قوانین و مقررات برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا انجام شود، اجازه دهید یوترن (نقل و انتقالات دلاری با استفاده از بانکهای خارجی) در جایی که نیاز است، انجام شود.» این موضوع البته در ملاقات ولیالله سیف و وزیر خزانهداری نیز مطرح شده و در این ملاقات سه گزینه برای رفع این
مانع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ گزینه نخست این است که بانک مرکزی آمریکا، مجوزی را به شکل موردی برای بانکهای غیرآمریکایی صادر کند تا بتوانند از این امکان برای تسهیل معاملات دلاری بهره ببرند. راهکار دوم این است که شرایط مبادلات ایران به پیش از اعمال تحریمهای عمومی در سال 2008 بازگردد و البته گزینه سوم چنین طراحی شده که چند بانک داوطلب شده و عملیات دلاری در این بانکهای غیرآمریکایی با محوریت ایران ممکن شود. آیا مذاکرات مقامات ایرانی میتواند مانع تحریم مبادلات دلاری را از سر راه داد و ستد ایرانیها بردارد؟
دیدگاه تان را بنویسید