سایه ریسک

فصل اول: بهبود‌های اخیر در عرصه اقتصاد و سیاست

منافع انتظاری از اجرایی شدن برجام برای ایران هنوز حاصل نشده است و ایران بعد از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن آن تنها توانست تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد. دلیل تاخیر در نمایان شدن تاثیر توافق هسته‌ای روی اقتصاد ایران را می‌توان نگرانی بانک‌های بزرگ در مورد ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی در ایران حتی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها دانست. این ریسک‌های اقتصادی را که باعث نگرانی بانک‌های بزرگ شده است می‌توان در چند دسته قرار داد: اول، کمبود شفافیت در روند عملی اجرایی شدن توافق هسته‌ای، دوم، نگرانی در مورد احتمال بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و سوم، پیچیدگی‌هایی که به دلیل وجود تحریم‌های غیر‌هسته‌ای به‌خصوص تحریم‌های آمریکا وجود دارد و مانع از رابطه اقتصادی عادی ایران با بانک‌های خارجی می‌شود.

آمارهای مربوط به بهار سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد اقتصاد ایران به دلیل بازسازی سریع صنعت نفت بعد از توافق هسته‌ای، اندکی رشد کرده است ولی نرخ رشدی که انتظار می‌رفت بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در اقتصاد ایران ایجاد شود، اتفاق نیفتاد. آمار نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی انقباض را تجربه کرد. در این سال‌ها نرخ انقباض اقتصادی ایران به ترتیب برابر با 8 /6 درصد و 9 /1 درصد بود ولی بالاخره در سال ۲۰۱۴ میلادی اقتصاد ایران از رکود خارج شد و رشد را تجربه کرد.
یک سال قبل از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و غرب یعنی در سال ۲۰۱۵ میلادی، رشد اقتصادی ایران به 6 /0 درصد رسید و بعد از اجرایی شدن توافق به‌تدریج روزهای روشن اقتصادی برای ایران ایجاد شد. در فصل اول سال ۱۳۹۵ هجری شمسی نرخ رشد اقتصادی ایران به 4 /5 درصد رسید که دلیل این مساله افزایش تولید نفت و افزایش میزان صادرات ایران بود. آمار نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی ایران به صنعت نفت وابسته بوده است.

طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۱۵ و فصل اول سال ۲۰۱۶ تولید و صادرات نفت در ایران رشد کرد. در این زمان هم سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به قبل کاهش یافته بود و هم هزینه‌های مصرفی دولت تقلیل پیدا کرده بود. در نتیجه رشد درآمد صادرات نفت سبب شد تا تاثیر منفی کاهش هزینه‌های مصرفی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری روی اقتصاد ایران خنثی شود. در سال ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری در ایران یک درصد کاهش یافت و هزینه‌های مصرفی دولتی با کاهش ۹‌درصدی همراه بود و اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی در این سال رشد درآمد صادراتی ایران بود (جدول یک).

از سال ۲۰۱۴ میلادی روند افزایش تولید نفت ایران آغاز شد. در سال ۲۰۱۴ تولید روزانه نفت ایران برابر با 1 /3 میلیون بشکه در روز بود و در سال ۲۰۱۵ به 2 /3۲ میلیون بشکه در روز رسید. این روند ادامه یافت تا اینکه در آگوست سال ۲۰۱۶ میزان تولید این کشور به 63 /3 میلیون بشکه در روز رسید. اما نرخ رشد صادرات نفت در این دوره بیش از نرخ رشد تولید بود. در سال ۲۰۱۴ میلادی میزان صادرات نفت ایران برابر با 34 /1 میلیون بشکه در روز بود و در سال ۲۰۱۵ به 43 /1 میلیون بشکه در روز رسید. این روند افزایش صادرات نفت ایران ادامه یافت تا اینکه در آگوست سال ۲۰۱۶ میزان صادرات از 8 /1 میلیون بشکه در روز گذشت ولی هنوز هم میزان صادرات نفت در ایران به سطحی که قبل از تحریم‌ها بود، نرسیده است. انتظار می‌رود افزایش تولید و صادرات نفت در این کشور زمینه رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۶ را فراهم کند. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی را برابر با 1 /3 درصد برآورد کرده است.

یکی دیگر از عوامل رشد اقتصادی در ایران توسعه بخش غیرنفتی در اقتصاد این کشور است. توسعه بخش غیرنفتی در اقتصاد ایران سبب شد تا فرصت‌های شغلی تازه‌ای در کشور ایجاد شود و رشد بالقوه اقتصادی در کشور به وجود آید. یکی از صنایعی که پتانسیل تبدیل شدن به یک صنعت مهم و تاثیر‌گذار در اقتصاد ایران را دارد صنعت خودروسازی است. هم‌اکنون صنعت خودرو سازنده ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است و ارزش فروش سالانه این صنعت برابر با ۱۲ میلیارد دلار است و ارزش افزوده‌ای برابر با ۱۴ درصد دارد. از طرف دیگر تولید خودرو در ایران هم معادل 2 /1 درصد از کل تولید خودرو دنیاست ولی در جریان تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران این صنعت با مشکلات زیادی مواجه شد. آمار نشان می‌دهد وضعیت صنعت خودروسازی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون به‌شدت آسیب دیده است. در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ تولید و صادرات خودرو در ایران کاهش یافت به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۲ سهم صادرات خودرو در ایران 7 /6 درصد بود و در سال ۲۰۱۵ به 5 /2 درصد رسید. کاهش تولید و صادرات خودرو در این کشور نشان‌دهنده چالش‌هایی است که صنایع تولیدی در ایران با آن مواجه بودند و عمق تاثیر تحریم‌های اقتصادی روی ایران را نشان می‌دهد. به همین دلیل انتظار می‌رود بعد از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی و عادی شدن رابطه اقتصادی و بانکی ایران با دنیا، صنعت خودروسازی بتواند رشد کند و قدرت رقابت بالاتری در سطح بین‌المللی به دست آورد. (در کادر اول وضعیت خودروسازی ایران در دوران بعد از پایان تحریم‌های اقتصادی تشریح می‌شود و چالش‌های مرتبط با عادی‌سازی وضعیت صنعت خودروسازی بعد از اتمام دوره تحریم‌های اقتصادی بررسی می‌شود.)

بعد از اجرایی شدن برجام، توافقنامه‌هایی بین ایران و شرکای بین‌المللی این کشور امضا شد. این توافقنامه که با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بود می‌تواند زمینه را برای ایجاد افق اقتصادی بهتر در این کشور و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی فراهم کند. آمارها نشان می‌دهد تاکنون سه توافقنامه برای جذب سرمایه‌های خارجی جدید به ایران امضا شده است. اول: تفاهمنامه‌ای که ایران با شرکت ساختمانی و مهندسی سام وو امضا کرد. این توافقنامه بین ایران و کره جنوبی و برای ساخت یک پالایشگاه جدید در خوزستان امضا شد. ارزش مالی این توافق بالغ بر 5 /5 میلیارد دلار و هدف اصلی آن افزایش ظرفیت پالایشگاهی نفت خام و نفت تغلیظ‌شده از سطح کنونی که برابر با 85 /1 میلیون بشکه در روز است تا 2 /3 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ میلادی است. دوم: تفاهمنامه‌ای بین ایران و شرکت اس‌بی‌دی‌تی؛ کشور گینه به منظور ساخت معدن بوکسیت در ایران بود و سومین توافقنامه هم بین ایران و هند و برای توسعه استراتژیک بندر چابهار امضا شد. بندر چابهار یک راه ترانزیت بسیار مهم برای متصل کردن ایران به کشورهای آسیای مرکزی و هند است و می‌تواند مسیری برای انتقال کالاهای هندی به ایران و افغانستان و دیگر کشورهای آسیایی بدون گذر از خاک پاکستان ایجاد کند. ارزش این توافقنامه هم برابر با ۵۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.

از طرف دیگر توافقنامه ۵۰ میلیارد‌دلاری ایران برای خرید ۲۰۰ هواپیمای بوئینگ و ایرباس هم یکی دیگر از توافقنامه‌های مهمی بود که بعد از برجام در ایران امضا شد. هر دو شرکت هواپیماسازی اعلام کردند که اجازه رسمی دولتی برای انجام این معامله را دریافت کرده‌اند و اصلی‌ترین مانع قانونی از میان برداشته شده است. از طرف دیگر قراردادهای اصلاح‌شده نفتی در اواسط ماه جولای سال جاری نهایی شد که با اضافه شدن این بندهای تازه به قرارداد، زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت هم فراهم شد. این قراردادهای نفتی تازه جایگزین قراردادهای بازخرید کنونی می‌شود. طبق قراردادهای بازخریدی که در ایران استفاده می‌شد، شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار منابع مالی لازم را برای اجرای پروژه تامین می‌کنند و در ازای آن طی سال‌های مشخصی که در قرارداد به توافق می‌رسد درآمد نفت تولیدشده در حوزه را به خود اختصاص می‌دهند. در اغلب قراردادها این دوره پنج سال است و بعد از پایان این دوره پنج‌ساله میدان نفتی به دولت بازگردانده می‌شود. اما قراردادهای جدید نفتی به‌صورت جوینت‌ونچر هستند و به شرکت‌های نفتی بین‌المللی که در توسعه حوزه نفتی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند امکان می‌دهد تا برای ۲۵ سال ۴۹ درصد از تولید نفت حوزه مربوطه را به خود اختصاص دهند.

سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که مسوول رسمی تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری است تایید کرده است در فاصله ماه‌های مارس سال ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ ایران هفت میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی دریافت کرد و در فاصله ماه‌های مارس سال گذشته تا انتهای سپتامبر همان سال ورود سرمایه‌های خارجی به ایران به دو میلیارد دلار رسید (نمودار1).

نیروی کار و بیکاری

در سال ۲۰۱۵ نرخ بیکاری در ایران رشد کرد و شمار فرصت‌های شغلی ایجادشده در این کشور برای جذب نیروهای جوان و جویای کاری که وارد بازار کار می‌شوند کافی نبود (نمودار 2).

آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری از سال ۲۰۱۴ به‌تدریج روند افزایشی به خود گرفته است. در سال ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در ایران برابر با 6 /10 درصد بود و در سال ۲۰۱۵ به ۱۱ درصد رسید ولی زنان ایرانی بیش از مردان بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری زنان ایرانی در سال ۲۰۱۵ برابر با 4 /19 درصد و نرخ بیکاری مردان برابر با 3 /9 درصد بوده است. از طرف دیگر این شکاف در نرخ بیکاری در میان رده‌های سنی مختلف هم مشاهده می‌شود. نکته منفی و نگران‌کننده این است که نرخ بیکاری در میان جوانان ایران بیش از دیگر رده‌های سنی است. در سال ۲۰۱۵ نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴‌ساله ایرانی برابر با 1 /26 درصد بود. بحران بیکاری زمانی سخت‌تر شد که آمارها از کار پاره‌وقت و با درآمد پایین شمار زیادی از افرادی که در زمره بیکاران قرار دارند خبر داد. آمار نشان می‌دهد 8 /9 درصد از نیروی کار ایرانی که در میان شاغلان قرار دارند به‌طور پاره‌وقت کار می‌کنند و درآمد کافی ندارند. در این آمار آمده است 5 /10۵ درصد از مردان و 2 /4 درصد از زنان که در مجموع 1 /2 میلیون نفر از جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده‌اند و متاسفانه بخش اعظم آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، در مشاغل پاره‌وقت و با درآمد پایین مشغول به کار هستند.

یک دلیل مهم برای افزایش نرخ بیکاری در ایران، بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در این کشور است. در سال ۲۰۱۵ نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به 2 /38 درصد رسید در حالی که در سال ۲۰۱۴ نرخ مشارکت اقتصادی در ایران برابر با 2 /37 درصد بود. البته هنوز هم تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در ایران بسیار زیاد است. آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران برابر با 2 /63 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان برابر با 2 /13 درصد بوده است. از طرف دیگر سرعت ایجاد اشتغال در این کشور متناسب با نرخ رشد ورود نیروی کار به اقتصاد نیست. در سال ۲۰۱۴ میلادی ۶۶۷ هزار و ۸۰۰ شغل در ایران ایجاد شد که کمتر از هدف اعلام‌شده از سوی دولت بود. دولت ایران اعلام کرده بود در نظر دارد سالانه ۹۵۵ هزار شغل در ایران ایجاد کند تا مانع از افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. برای اینکه این هدف محقق شود دولت نیاز به افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش ورود سرمایه‌های خارجی به کشور دارد. البته سیاست‌های پولی و مالی مناسبی که حامی رشد اقتصاد و رشد فرصت‌های شغلی است هم باید در کشور اجرا شود (نمودار 2).

مالیه عمومی

کسری مالی دولت مرکزی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. زیرا نرخ رشد هزینه‌های دولتی بیشتر از نرخ رشد درآمد بود. در سال ۲۰۱۵ کسری مالی دولتی به 6 /1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید در حالی که در سال قبل از آن کسری مالی دولت برابر با 2 /1 درصد تولید ناخالص داخلی بود (نمودار 3).

در سال ۲۰۱۵ درآمد دولت نسبت به سال قبل از آن رشد کرده بود و به 3 /15 درصد تولید ناخالص داخلی رسید در حالی که در سال ۲۰۱۴ درآمد دولتی برابر با 6 /14 درصد تولید ناخالص داخلی بود. رشد درآمد دولت به دلیل افزایش مالیات و دسترسی به دارایی‌های غیرمالی رشد کرد. اگرچه سهم درآمد نفت در تولید ناخالص داخلی در سطح 7 /5 درصد ثابت بود و افزایش حجم نفت صادراتی به دلیل قیمت پایین نفت در بازار جهانی جبران شد.

در سال ۲۰۱۴ مالیات مستقیم در ایران برابر با 3 /3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و در سال ۲۰۱۵ سهم مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی به 6 /3 درصد رسید. از طرف دیگر در همین بازه یک‌ساله سهم مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی از 2 /3 درصد به 1 /3 درصد تقلیل یافت. دلیل کاهش مالیات غیرمستقیم در ایران را می‌توان کاهش هزینه‌های گمرکی برای واردات کالاهای مختلف به ایران در کنار کاهش واردات دانست. دولت تلاش کرد کاهش مالیات غیرمستقیم را از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده جبران کند و به همین دلیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۸ درصد به ۹ درصد در مارس سال ۲۰۱۵ افزایش داد.

از طرف دیگر در همین بازه زمانی مورد مطالعه هزینه‌های مصرفی دولت رشد کرد و از 8 /15 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به بیش از 9 /16 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ رسید. هزینه‌های انتقالی دولت از طریق برنامه پرداخت یارانه نقدی از 8 /3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به 5 /3 درصد در سال ۲۰۱۵ تقلیل یافت. دلیل کاهش هزینه دولت در پرداخت یارانه نقدی هم حذف خانوارهای پردرآمد از این برنامه بود (نمودار ۴).

بودجه سال ۲۰۱۶ در آوریل همان سال از سوی مجلس تصویب شد. پیش‌فرض‌های بودجه سال ۲۰۱۶ این بود که تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای ایران برداشته می‌شود و صادرات نفت ایران از 4 /1 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ به 25 /2 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ می‌رسد.
از طرف دیگر متوسط قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۰ دلار آمریکا در نظر گرفته شد. حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران تاکید کرد دولت تمایل دارد وابستگی خود را به درآمد نفتی کاهش دهد و این کار را قبل از اینکه قیمت نفت را به دلایل ساختاری کاهش دهد، انجام خواهد داد.

در نیمه اول سال ۲۰۱۶ کسری بودجه ایران رشد کرد. در این بازه شش‌ماهه درآمد دولت به 6 /589 هزار میلیارد ریال رسید در حالی که در مدت مشابه سال قبل از آن درآمد دولت برابر با 8 /464 هزار میلیارد ریال بوده است. اما هزینه‌های دولتی در نیمه اول سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در نتیجه تراز اجرایی دولت در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد کرد.

نیازهای مالی دولت در سال ۲۰۱۶ میلادی همچنان از سوی بانک‌ها و یک ساختار بازار محور از جمله انتشار اسناد بهادار دولتی برآورده می‌شود. در سال ۲۰۱۵ بازارهای پولی 2 /89 درصد کل نیازهای مالی دولت را تامین کردند در حالی که سهم بازار اوراق بدهی و بازار سهام در تامین مالی نیازهای دولت برابر با 2 /3 درصد و 6 /7 درصد بود. به همین دلیل است که توسعه بازار اوراق بدهی در ایران یک اولویت مهم دولتی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه را برای توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم کند.

-تجدید نظر در قانون بودجه که پیش‌نویس آن در سپتامبر سال ۲۰۱۶ تهیه شده بود با هدف کاهش مشکلات ساختاری در نظام بانکی و میراث اقتصادی تحریم‌های اقتصادی بعد از اجرایی شدن برجام انجام شد. حجم بالای مطالبات معوق بانکی، سطح بالای بدهی دولتی و دسترسی کم به منابع مالی سبب شد تا عملکرد سیستم بانکی محدود شود. این چالش‌ها به دلیل تداوم مشکل برقراری ارتباط بانک‌های ایران با سیستم بانکی در دنیا هر روز بیشتر شد.
مشکل بانکی ایران یکی از دلایل مهم برای کم‌بودن قدرت ایران در جذب سرمایه‌های خارجی در کشور هم هست. به منظور افزایش کارایی سیستم بانکی، دولت ایران مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی اقتصادی را از طریق بانک مرکزی و دیگر ارگان‌های مالی اجرا کرده است.

کادر 2 :	پارادوکس جنسیتی نرخ مشارکت نیروی کار زنان ایرانی
بانک جهانی از ایران به‌عنوان یک مثال مهم برای مبحث پارادوکس جنسیتی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نام برده است. زیرا به‌رغم پایین بودن نرخ زاد و ولد در این کشور، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین است. در حقیقت با وجود اینکه نرخ زاد و ولد در ایران با شدت زیادی کاهش یافته است و متوسط سال‌های تحصیل زنان بالغ بر ۴۰ درصد و آن هم در طول یک نسل رشد کرده است ولی باز هم مشارکت اقتصادی زنان یک‌چهارم مردان است (نمودار ۲-۱). این نرخ پایین مشارکت در شرایطی اتفاق افتاده است که استفاده از وسایل الکترونیکی از قبیل ماشین لباسشویی و ظرفشویی که نیاز به کار در منزل را کاهش داده است هر روز بیشتر می‌شود. در نتیجه این بحث در ایران ایجاد شده است که آیا سرمایه‌گذاری دولتی روی آموزش زنان تاثیر مثبتی روی اقتصاد کشور دارد یا خیر؟ مطالعه‌ای که از سوی صالحی و تقواطلب در سال ۲۰۱۶ میلادی انجام شد نشان داد سرمایه‌گذاری روی آموزش زنان تاثیر اقتصادی مثبتی در کشور دارد. این مطالعه نشان داد اگرچه آموزش زنان تاثیری مشابه آموزش مردان روی اقتصاد ندارد ولی زنان دارای تحصیلات بالاتر تمایل بیشتری برای باقی ماندن در بازار کار دارند و زمان بیشتری برای نگهداری از فرزندان خود و توجه به تحصیل آنها صرف می‌کنند. این مطالعه نشان داد هر چه میزان تحصیلات زنان بالاتر باشد، زمان کمتری صرف انجام کارهای خانه می‌کنند و بازدهی بیشتری برای اقتصاد دارند. از طرف دیگر افزایش سرعت ایجاد شغل در ایران باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. هم‌اکنون نرخ بیکاری زنان در ایران دوبرابر مردان است (نمودار ۲-۲) و اگر نرخ ایجاد اشتغال در کشور با سرعت یکسان و پایدار رشد کند بدون شک زنان تحصیل‌کرده و توانمند را که از تلاش برای کاریابی بازمانده‌اند، جذب بازار کار می‌کند.

سیاست پولی و بخش مالی

فشارهای تورمی در ایران به دنبال کاهش انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی جدید و البته برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی کمتر شد. بعد از پنج سال که اقتصاد ایران تورم دورقمی را تجربه کرده بود، سیاستگذاران موفق شدند زمینه را برای کاهش نرخ رشد قیمت‌ها فراهم کنند. در ماه مارس سال ۲۰۱۶ نرخ تورم در این کشور به 3 /7 درصد رسید که نصف نرخ رشد تورم در یک سال قبل از آن بود. یکی از دلایل مهم افت نرخ تورم در ایران را می‌توان ثبات نرخ ارز در ایران و ثبات نسبی قیمت مواد غذایی در این کشور دانست. از ماه مارس سال ۲۰۱۶ تا انتهای سپتامبر همین سال نرخ تورم در ایران با سرعت اندکی رشد کرد و از 3 /7 درصد به 5 /9 درصد رسید ولی هنوز هم نرخ تورم دورقمی نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نیمی از کاهش تورم در ایران به دلیل کاهش تورم مواد غذایی است. در ژوئن سال ۲۰۱۵ نرخ تورم مواد غذایی در ایران برابر با ۲۱ درصد بود در حالی که در سپتامبر سال قبل نرخ تورم مواد غذایی به ۹ درصد رسید. اما دلیل کاهش تورم قیمت مواد غذایی در این سال چه بود؟ کاهش تورم مواد غذایی را می‌توان در نوسانات قیمت میوه طی سال‌های اخیر مشاهده کرد. در اواسط سال ۲۰۱۵ میلادی قیمت میوه در ایران بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد ولی این روند ادامه پیدا نکرد و تا مارس سال ۲۰۱۶ قیمت میوه تنزل یافت. در مارس سال ۲۰۱۶ متوسط قیمت میوه در ایران ۲۰ درصد کمتر از سال قبل از آن بود. در فاصله مارس تا سپتامبر سال ۲۰۱۶ قیمت میوه در ایران باز هم رشد کرد ولی این بار نرخ رشد قیمت مواد غذایی برابر با هفت درصد بود و کاهش نرخ رشد قیمت میوه نسبت به سال قبل از آن سبب شد شاهد تورم یک‌رقمی در ایران باشیم (نمودار ۵).

-قیمت‌های مصرف‌کننده تحت تاثیر تورم قیمت تولید‌‌کننده در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ حدود دو درصد کاهش یافت. این پایین‌ترین نرخ رشد از 14 سال قبل تاکنون بوده است. علاوه بر قیمت مواد غذایی برای تولید‌‌کننده‌ها، قیمت‌های بخش تولید در فاصله ژانویه تا آگوست سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با نرخ یک درصد کاهش یافت. در این بازه زمانی شاخص قیمت تولید‌‌کننده در بخش‌های منسوجات، مواد شیمیایی و فلزات هم نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت.

در ماه سپتامبر سال قبل برای اولین بار قیمت کالاهای تولیدی در ایران یک درصد رشد کرد. در این سال بخش خدمات استثنا بود. در ماه سپتامبر قیمت خدمات در ایران با سرعت زیاد کاهش یافت. بیشترین کاهش نرخ تورم در قیمت خدمات به بخش آموزش و بهداشت اختصاص داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم این دو بخش در سال ۲۰۱۵ بسیار بالا بود و در سال ۲۰۱۶ با اینکه تورم این بخش خدماتی افزایش یافت ولی نرخ رشد تورم در این بخش‌ها نسبت به سال قبل از آن کمتر بود. در سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی شاخص قیمت مصرف‌کننده در بخش آموزش ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که دو برابر نرخ رشد سال قبل بوده است. هزینه خدمات بهداشتی در سال گذشته با نرخ ۱۸ درصد رشد کرد در حالی که در سال قبل از آن تورم بخش خدمات بهداشتی در ایران ۳۰ درصد بود. به همین دلیل گفته می‌شود که تورم بخش خدمات در این کشور روند کاهشی داشته است.

با وجود تمامی این پیشرفت‌ها در اقتصاد ایران، بانک مرکزی هنوز در مورد تغییر سیاست‌های پولی در کشور بسیار محتاط است. در ماه فوریه سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی ایران اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کرد ولی از آن زمان تاکنون نرخ سود وام‌ها در ایران تغییری نکرده است (نمودار 7).

در نتیجه شورای پول و اعتبار که از نمایندگانی از بانک مرکزی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی و شماری دیگر از ارگان‌های مهم اقتصادی تشکیل شده است تلاش کرد از طریق کاهش فشار روی بانک‌های تجاری زمینه را برای افزایش توان این بانک‌ها در وام‌دهی فراهم کند و در عین حال مانع از افزایش تورم در کشور شود. در ژوئن سال قبل روسای شمار زیادی از بانک‌های خصوصی ایران تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله خود را تا ۱۵ درصد کاهش دهند در حالی که پیش از آن نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله برابر با ۱۸ درصد بود.

از طرف دیگر به دلیل نقش فعال‌تر بانک مرکزی ایران در سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در کشور، بازار نرخ سود بین‌بانکی طی یک سال گذشته با سرعت زیادی تغییر کرد و نرخ سود بین‌بانکی از 3 /27 درصد در فصل دوم سال ۲۰۱۵ به 9 /17 درصد در فصل دوم سال ۲۰۱۶ رسید. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود بین‌بانکی سبب شد تا صاحبان مشاغل از پس‌اندازهای خود در بانک در جهت افزایش تولید استفاده کنند. اگرچه هنوز هم نرخ حقیقی سود بانکی در ایران بسیار بالاست و این نرخ بالا از نیمه سال ۲۰۱۴ تاکنون در ایران وجود دارد (نمودارهای 6 و 7).

در بخش ساختاری اقتصاد، دولت ایران گام‌هایی برای ارتقای عملکرد بخش مالی برداشته است. برای حمایت از تحرک پس‌اندازهای ملی بعد از برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی ایران، دولت اقدام به اجرای طرح بررسی سلامت مالی سیستم بانکی کرد. به علاوه ابزارهایی برای اصلاح این بخش و ارتقای نقش نظارتی بانک مرکزی ایران استفاده شد. همچنین ابزارهای مالی مختلفی برای کاهش تاثیر بدهی دولتی و مطالبات معوقه بانکی روی اقتصاد و عملکرد دولت استفاده شد. همچنین یک معضل دیگر در ارتقای سلامت سیستم بانکی و تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری سازنده در کشور سیستم وام‌دهی مستقیم است که نظارت بانک مرکزی بر این سیستم وام‌دهی کم است و به همین دلیل احتمال خطا در این زمینه بسیار کم است. بانک مرکزی در نظر دارد نظارت و کنترل خود بر سیستم بانکی کشور را بیشتر کند و قوانین مرتبط با این سیاست هم به تایید و تصویب رسیده است.

در سال ۲۰۱۶ نرخ برابری ارز در ایران کاهش یافت. ولی نرخ کاهش ارزش ریال در سال ۲۰۱۶ کمتر از سال‌های قبل از آن بود که دلیل این مساله را می‌توان در افزایش درآمد صادراتی ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال‌های قبل دانست. از طرفی انتظار می‌رود بعد از اجرایی شدن برجام واردات کالاها و خدمات مختلف به ایران رشد کند. افت ارزش ریال ایران در سال‌های اخیر هم مشکل دیگری بود که در ایران مشاهده شد. از ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۶ ارزش ریال در برابر دلار آمریکا شش درصد کاهش یافت ولی زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز و نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ ارز غیررسمی در ایران فراهم شد. در سپتامبر سال ۲۰۱۶، ارزش ریال ایران در بازار رسمی معادل ۳۱۲۷۴ ریال در مقابل یک دلار آمریکا بود در حالی که ارزش هر ریال در بازار آزاد یا بازار غیررسمی برابر با ۳۵۵۷۱ ریال در مقابل یک دلار بود (نمودار هشت).

شکاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار آزاد در انتهای سال قبل برابر با ۱۴ درصد بود. این شکاف نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی کاهش زیادی پیدا کرد. آمار نشان می‌دهد شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار موازی در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۸۷ درصد بود که رکوردی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران محسوب می‌شود. فصل دوم سال ۲۰۱۲ همان دوره‌ای بود که شوک افزایش قیمت ارز در بازار ایران ایجاد شد. تحلیلگران بر این باور هستند که این پیشرفت‌ها در بازار ارز ایران در نتیجه امضای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 یک است. این توافق زمینه را برای عادی‌سازی اوضاع اقتصادی و ارزی در ایران فراهم کرد.

بانک مرکزی ایران در نظر دارد تا مارس سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک کند و در راستای تحقق این هدف بانک مرکزی اجازه داد تا در بازار غیررسمی ارز یعنی بازار آزاد معاملات بیشتری انجام شود. افزایش حجم معاملات در بازار موازی ارز نه‌تنها از سوی مردم و دولت بلکه بخشی از سوی سیستم بانکی انجام شد.

به هر حال با وجود تمامی چالش‌هایی که در بازار ارز وجود دارد ولی در شرایط فعلی بازرگانان ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی توانایی بیشتری در پیش‌بینی نرخ ارز در ایران دارند. اگرچه فقدان دسترسی به بانک‌های بزرگ بین‌المللی و مشکلات نظام بانکی ایران در دسترسی به ذخایر ارزی خارجی اصلی‌ترین چالش ایران برای تحقق هدف یکسان‌سازی نرخ ارز است (نمودار ۸).

شاخص بازار سهام تهران از ژانویه سال ۲۰۱۶ تاکنون [شهریور95] به‌طور کلی روند افزایشی داشته است (نمودار ۹). از ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۱۶ شاخص بازار سهام تهران ۲۴ درصد رشد کرد. البته به دلیل تردید در مورد اثربخشی اجرای برجام در ایران، اصلاحاتی در شاخص بازار سهام ایجاد شد. از طرف دیگر بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در ایران شاخص بازار سهام تهران رشد کرد و تعداد سهم معامله‌شده در هر روز در سال ۲۰۱۶ چهار برابر متوسط تعداد سهم معامله‌شده در هر روز در بلندمدت بود. انتظار می‌رود بازار سهام تهران در سال ۲۰۱۶ کارایی بیشتری نسبت به قبل داشته باشد و باعث جذب سرمایه‌گذاران شود (نمودارهای ۹ و 10).

موقعیت خارجی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته مازاد حساب جاری در ایران کاهش یافت. مازاد حساب جاری در ایران از 8 /3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به 3 /2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ رسید و تنها بخشی از کاهش صادرات نفت به دلیل کاهش هزینه‌های وارداتی جبران شد (نمودار ۱۰). آمار نشان می‌دهد خالص صادرات ایران از 5 /3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ میلادی به 9 /1۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ تقلیل پیدا کرد. در نتیجه مازاد حساب جاری در ایران به کمتر از سطحی که قبل از برداشته شدن تحریم‌ها بود رسید که این مساله مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۱ مازاد حساب جاری برابر با 2 /10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود. در سال ۲۰۱۵ درآمد ایران از فروش نفت به نصف درآمد در سال ۲۰۱۱ رسید که دلیل آن قیمت پایین نفت در بازار جهانی و کاهش حجم صادرات نفت بود.

طبق آمارهای رسمی منتشرشده از سوی دولت ایران، در ماه‌های آوریل و می سال قبل صادرات نفت ایران به ترتیب به 1 /2 میلیون بشکه در روز و 2 /2 میلیون بشکه در هر روز رسید و افزایش صادرات نفت ایران از آن زمان به بعد آغاز شد.

به‌طور ساختاری تراز حساب جاری در ایران تحت تاثیر تولید نفت و قیمت نفت در بازار جهانی است. اگرچه نوسانات تراز حساب جاری در سال‌های اخیر کمتر از قبل شده است ولی همچنان عوامل مختلفی روی این بازار اثر دارد. طی 20 سال گذشته تراز حساب جاری در ایران اغلب مثبت بوده است به این معنا که ایران با مازاد حساب جاری روبه‌رو بود. از طرف دیگر در این بازه زمانی حساب جاری در کشور بیشتر نوسانی بود. اما به‌رغم وابستگی زیاد اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت، تراز حساب جاری در ایران نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نوسان کمتری دارد. این نوسان اندک نشان می‌دهد که درمقام مقایسه با استانداردهای یک کشور صادرکننده نفت، ممکن است مولفه‌های دیگری غیر از صادرات نفت، اثری قوی‌تر روی پویایی حساب جاری ایران داشته باشند. کادر3 نتیجه تحلیل عوامل ساختاری بلندمدت را روی تراز حساب جاری ایران نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش ذخایر خارجی به انضمام ذخایر طلا در ایران به 4 /128 میلیارد دلار رسید که معادل ارزش وارداتی ایران طی ۲۳ ماه بود. نقدینگی و ترکیب ارزی این ذخایر تحت تاثیر مشکلاتی که در دسترسی به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی وجود داشت قرار گرفت به‌گونه‌ای که بیشتر ارزهای موجود در ایران در جریان تحریم‌های مالی سخت -‌ در سال ۲۰۱۲ و بعد از آن- ارز کشورهایی بود که ایران امکان دسترسی به آنها را داشت.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل تغییر نکرد. اگرچه در ماه‌های اول سال ۲۰۱۶ و بعد از اجرایی شدن برجام ما شاهد افزایش ناگهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بودیم.

افزایش سرمایه‌گذاری در ایران به این مساله بستگی دارد که با چه سرعتی ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران برای همکاری با کشورهای دیگر تحت کنترل درآید و کانال‌های تامین مالی در کشور اجرایی شود و در نهایت نظام قانونی شفاف‌تری در بخش مالی و اقتصادی در کشور به وجود آید. آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به 7 /1 میلیارد دلار آمریکا رسید در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۲ معادل 5 /4 میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۲ رکورد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در زمان معاصر شکسته شد.

فصل دوم: چشم‌انداز و مخاطرات

بنیان پیش‌بینی ما بر پایه یک دسته مفروضات اقتصادی بین‌المللی استوار است. بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی در سال 2016، رشد اقتصادی جهانی به‌طور میانگین برای سال‌های 2016، 2017 و 2018 به ترتیب معادل 4 /2، 8 /2 و 3 درصد پیش‌بینی شده است (جدول شماره 2). به موازات بهنجار شدن سیاست پولی فدرال‌رزرو، می‌توان انتظار داشت که نرخ‌های سود بین‌المللی به تدریج در کوتاه‌مدت و میان‌مدت افزایش یابد. اگرچه با توجه به تبعات برگزیت، سرعت این تغییر کمتر از آن است که پیشتر تصور می‌شد. برآورد می‌شود که قیمت‌های نفت در سال‌های 2016، 2017 و 2018 به ترتیب به 43، 2 /53 و 9 /59 دلار برسد.

انتظار می‌رود اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 2016 تا 2018 با نرخ میانگین 5 /4 درصد رشد کند. براساس گزارش واحد نظارت اقتصاد ایران (IEM) در بهار 2016 نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل افزایش قابل‌توجه تولید نفت و گاز با 1 /0 واحد درصد رشد به 3 /4 درصد می‌رسد (جدول ۳). به‌طور خاص بخش نفت و گاز در سال 2016 برابر برنامه‌ریزی‌ها باید 5 /14 درصد رشد کند. این رقم در گزارش قبلی واحد نظارت بر اقتصاد ایران 9 /12 درصد در نظر گرفته شده بود. در میان‌مدت (پس از 2018-2017) سرمایه‌گذاری نقش پررنگ‌تری در ایجاد رشد ایجاد می‌کند. با این فرض که قراردادهای سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون در مرحله مذاکره است در سال‌های 2017 و 2018 به مرحله اجرا دربیاید و ارتباط مالی با بقیه کشورهای دنیا مجدداً برقرار می‌شود. در واقع رشد میانگین 7 /4‌درصدی که برای سال‌های 2017 و 2018 پیش‌بینی شده است از طریق 9 /7 درصد افزایش میانگین سرمایه‌گذاری کل حاصل می‌شود. با بازیابی اعتماد به نفس اقتصادی ایران و کاهش تورم، انتظار می‌رود که مصرف نیز به‌طور میانگین سالانه 5 /3 درصد در دوره 2018-2016 افزایش یابد.

همچنین به نظر می‌رسد نرخ تورم تک‌رقمی برای اولین بار از سال 1990 تاکنون در اقتصاد ایران در سال 2016 پایدار بماند. تورم مصرف‌کننده برابر پیش‌بینی‌ها در پایان سال 2016 به‌طور میانگین سالانه نرخ 6 /8 درصد را ثبت می‌کند. این نرخ در سال 2013 برابر 7 /34 درصد بود که با کنترل انتظارات تورمی، انضباط مالی، پایین آوردن قیمت کالاها و هزینه واردات و تسهیل آن با حذف بخشی از تحریم‌ها به شدت کاهش داده شد.

این مجموعه عوامل فضایی ایجاد کرده است تا بانک مرکزی بتواند سیاست تسهیل پولی در پیش بگیرد و با کاهش نرخ سود، هزینه دریافت تسهیلات را پایین بیاورد و رشد را افزایش دهد. با این همه افزایش نرخ تورم ماهانه (در تابستان) نشان می‌دهد فشار فزاینده‌ای در مسیر ضدتورمی و تداوم سیاست انضباطی سخت پولی و مالی ایجاد شود. از این‌رو بسیار ضروری است که نرخ تورم همواره تحت نظر و کنترل باشد.

وضعیت مالی دولت که از سال 2012 تاکنون روند رو به نزول داشت، بهبود یافت. پس از یک کسری 6 /1‌درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2015، تراز مالی 2 /1 واحد درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2016 بهبود پیدا کرد. این بهبودی نتیجه حاصل افزایش قابل‌انتظار میزان صادرات نفت بود که تاثیر کاهش قیمت نفت را پوشش داد. به موازات نفت، درآمدهای غیرنفتی نیز به دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی، تداوم توسعه شمولیت مالیات بر ارزش افزوده و آزادسازی تخمینی سه میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود‌شده، افزایش یافت. در طرف مقابل، افزایش هزینه‌های عمرانی با کاهش هزینه‌های جاری تراز شد. کاهش هزینه‌های جاری نیز نتیجه تصمیم مجلس در آوریل 2016 در مورد حذف یارانه‌های نقدی (که از سال 2010 پرداخت می‌شود) برای خانوارهای پردرآمد بود. همچنین با وجود انتظار افزایش هزینه‌های عمرانی در سال‌های 2017 و 2018، پیش‌بینی می‌شود تراز مالی به ترتیب مازادی معادل 5 /0 و 1 /1‌درصد از تولید ناخالص داخلی را در این دو سال تجربه کند. برای دستیابی به این بهبود در تراز مالی در میان‌مدت، فرض شده است که کارایی نظام مالیات‌ستانی در کنار تولید نفت افزایش می‌یابد و در عین حال باید اقدامات مالی لازم برای مدیریت تاثیر نکول اوراق بهاردار دولتی و بهبود ساختار سرمایه بانک‌های عمومی به کار بسته شود.

به نظر می‌رسد تراز حساب جاری حرکت فزاینده یکنواختی در سه سال آتی داشته باشد. تراز حساب جاری در سال‌های 2018-2016 روندی صعودی خواهد داشت. همچنین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که صادرات نفت در سال 2015 به‌رغم کاهش قیمت نفت افزایش یافته است. به‌طور مشخص تراز حساب جاری در سال 20123 کاهشی معادل 3 /6‌درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. این رقم در سال 2015 برابر 3 /2 درصد تولید ناخالص داخلی بود. برای سه سال 2016، 2017 و 2018 پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری به ترتیب به ارقام 6 /2، 4 /3 و 1 /4 درصد برسد. این بهبود قابل توجه نشانه افزایش مورد انتظار در صادرات انرژی است که می‌تواند افزایش واردات را که در نتیجه کاهش هزینه واردات و افزایش تقاضای داخلی رخ می‌دهد، متعادل کند. علاوه بر این به نظر می‌رسد شاهد موج فزاینده‌ای از ورود گردشگر به ایران باشیم.

اما اگر سرمایه‌گذاری‌های مورد مذاکره، به نتیجه عملی منجر نشود و قیمت نفت در میان‌مدت افزایش نیابد، چشم‌انداز رشد اقتصاد در ایران در مخاطره قرار می‌گیرد. دستیابی به نرخ‌های رشد 5 /4 تا پنج‌درصد در طول سال یا نزدیک‌تر شدن به نرخ رشد هشت‌درصدی مدنظر دولت کاملاً وابسته به سه عامل مهم است: نخست افزایش شتاب اصلاحات ساختاری که از طریق دولت کنونی پیگیری می‌شود، دوم ادغام شدن مجدد در اقتصاد جهانی از طریق تجارت و فاینانس بین‌المللی و در نهایت فعال شدن سرمایه‌گذاران خارجی در کشور. ضمن اینکه استقلال ایران در حوزه انرژی باعث می‌شود بتواند مانور خوبی با حرکت بین درآمدهای نفت و گاز بدهد. به‌طور خاص هرگونه افت در قیمت جهانی نفت به دلیل افزایش عرضه یا کاهش رشد اقتصاد جهانی، بر تراز حساب جاری و تراز مالی ایران فشار وارد می‌کند.

شبیه‌سازی سناریویی که در آن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل شکست اقتصاد ایران در احیای اعتماد به محاق می‌رود و نتیجه آن کاهش قابل‌توجه رشد اقتصاد در سال‌های 2017 و 2018 است در نمودار 11 نشان داده شده است. این سناریو گویای آن است که چگونه تاثیر سرمایه‌گذاری ضعیف در رشد اقتصادی نمایان می‌شود. ضعف سرمایه‌گذاری می‌تواند ناشی از دو دلیل عمده باشد: نخست تاخیر زیاد در ادغام مجدد نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهانی و دوم فقدان عملکرد موثر در اصلاحات ساختاری کلیدی که هر دو آنها می‌تواند اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذار را مخدوش کند و آنان را از سرمایه‌گذاری بلندمدت بازدارد. این در حالی است که در سناریوی پیش‌بینی‌شده کنونی، سرمایه‌گذاری با نرخی بیش از هفت درصد رشد می‌کند. اگر اطمینان سرمایه‌گذاران به دلایلی که ذکر شد، جلب نشود نرخ رشد سرمایه‌گذاری بهتر از چهار درصد نخواهد بود و سیاست‌های اقتصادکلان ایران ابتر می‌ماند. ظرفیت فعالیت‌های مبنی بر سرمایه‌گذاری از طرف اصلاحات اقتصادی حمایت می‌شود. این اصلاحات موجب می‌شود فضای سرمایه‌گذاری بهبود یابد و بازارهایی شکل بگیرد که نقش دولت در آنها و به‌طور کلی در اقتصاد، بسیار اندک است. در واقع این سرمایه‌گذاری فضایی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کند.

فصل سوم: برساخت و فهم جریان‌های فقر در ایران

سنجش دقیق، معتبر و به‌موقع فقر و نابرابری به چند دلیل مهم است: این کار کمک می‌کند تمرکز سیاستگذاران بر بخش‌های تهیدست و آسیب‌پذیر جمعیت متمرکز شود؛ همچنین کمک می‌کند به ارزیابی تاثیر سیاست‌ها بر بخش‌های فقیرتر جامعه و طراحی مداخلاتی که هدف‌شان بهبود زیست آنهاست. جمهوری اسلامی ایران سنت غنی و دور و درازی از تهیه پیمایش‌هایی در مورد بودجه خانوار و قرار دادن داده‌ها در دسترس عموم دارد. این بخش از گزارش، جریان‌های فقر و نابرابری در ایران را با استفاده از این پیمایش‌ها بررسی می‌کند. بررسی ما بازه 2008 تا 2014 را پوشش می‌دهد. فقر با استفاده از خطوط فقر بین‌المللی بر اساس قدرت خرید دلار آمریکا در سال 2011 اندازه‌گیری می‌شود. علاوه بر اندازه‌گیری نابرابری، «رفاه مشترک» (shared prosperity) نیز بررسی می‌شود، که عبارت است از رشد مصرف 40 درصد پایین جامعه و هدفش تعیین این نکته است که آیا رشد اقتصادی بخش‌های کمتر برخوردار جمعیت را نیز در بر گرفته است یا خیر. در نهایت، فنون اقتصادسنجی و آماری مختلفی برای تعیین عوامل پیش‌برنده تغییرات در زمینه فقر و خوشبختی مشترک به کار می‌رود.

ایران پس از سال 2008 وارد دوره آشوبناکی شد که تاثیرات زیانباری بر عملکرد اقتصاد کلان آن گذاشت. همان‌طور که در نمودار 12 نشان داده شده است، رشد سالانه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2008 تا 2014 نزدیک به صفر بوده است، رقمی که از نرخ‌های رشد همتایان انتخاب‌شده پایین‌تر بوده است. نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران در این دوره تفاوت بسیاری داشته است (نمودار 13): دوره‌ای از رشد اقتصادی در بازه 2011‌-‌‌2009 و به دنبال آن افولی شتابناک در سال‌های 2012 و 2013 و رشد مثبت در سال 2014. این روند بازتاب شوک‌هایی بود که کشور از سر می‌گذراند، که شامل تحریم‌ها نیز می‌شدند.

از بیشتر جریان‌های جاری در زندگی اجتماعی-اقتصادی مردم ایران، شناخت محدودی وجود دارد. حتی اگر هیچ ارزیابی «رسمی»‌ای از فقر در ایران در دسترس عموم نباشد، ارزیابی‌هایی از جریان‌های فقر در متون دانشگاهی موجود است. اینها یا بر مبنای ارزیابی خود نویسنده از یک خط ملی مناسب یا بر مبنای خطوط فقر بین‌المللی بر اساس دلار آمریکا محاسبه می‌شوند. مثال‌هایی از چنین ارزیابی‌هایی به زبان انگلیسی دوره‌های مختلفی از 1984 تا 2009 را شامل می‌شوند و در آثار اسدزاده و پاول (2004)، صالحی‌اصفهانی (2009)، محمودی (2011)، نیلی و پورصادقی (2011) و معصومی و محمودی (2013) وجود دارند. با این حال، دانش اندکی درباره جریان‌های شاخص‌های رفاهی در ایران در گذشته نزدیک وجود دارد، به ویژه در دوره پس از نیمه دوم دهه 2000. جدیدترین نرخ‌های فقر که در «شاخص‌های توسعه بانک جهانی» گزارش شده‌اند تنها برای دو سال 2009 و 2013 در دسترس‌اند و نوسان شدید نرخ‌های فقر پس از 2008 -‌‌به خاطر شرایط ناگوار اقتصادی‌-‌ را پنهان می‌کنند.

این بخش از گزارش خلأ دانش ما را با واکاوی در جریان‌های فقر و نابرابری در جمهوری اسلامی ایران در بازه 2008 تا 2014 پر می‌کند. با توجه به غیاب یک خط فقر رسمی، فقر با استفاده از خطوط فقر بین‌المللی که با قدرت خرید دلار آمریکا در سال 2011 سنجیده شده، بررسی می‌شود. استفاده از یک خط بین‌المللی به پرهیز از تعیین خط فقر داخلی بر اساس ارز ملی به صورت دلبخواهی کمک می‌کند‌-‌ فرآیندی طولانی که عمدتاً تحت هدایت مقامات ملی قرار دارد نیازمند دسترسی به داده‌های کمکی‌ای است که دسترسی به آنها برای ما ممکن نیست. در نهایت استفاده از خطوط فقر بین‌المللی با امکان انتخاب ارزش‌های تشریحی متفاوت برای این خط فقر و آزمودن استحکام جریان‌های برساخته، انعطاف‌پذیری بیشتری را فراهم می‌آورد.

داده‌هایی درباره فقر، نابرابری و خوشبختی مشترک در ایران، از 2008 تا 2014

فقر و نابرابری

ایران یکی از معدود کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست که سالانه داده‌های پیمایشی سطح بالایی از بودجه خانوار جمع‌آوری می‌کند. جمع‌آوری داده‌ها با پیمایش هزینه و درآمد خانوار در سال 1963 در مناطق روستایی و از سال 1968 در مناطق شهری آغاز شد. در این بخش از سری‌های این پیمایش برای برساخت ارزیابی‌های فقر از 2008 تا 2014 استفاده شده است. در کنار پر کردن خلأ دانش، این دوره زمانی خاص برای کاهش ریسک مقایسه‌پذیری بین پیمایش‌ها به خاطر تغییر در ابزارها و فرآیند جمع‌آوری داده‌ها انتخاب شده است.

روش‌شناسی سنجش و اندازه‌گیری فقر که در این بخش به کار رفته، پیرو یک سنت تثبیت‌شده و پذیرفته‌شده است. اندازه‌گیری فقر نیازمند دو گام بزرگ است. نخستین گام تعریف شاخصی برای اندازه‌گیری رفاه یا استانداردهای زندگی است. دومین گام نیازمند تعیین یک خط فقر است -‌ حداقل سطح رفاهی که زیر آن، شخص فقیر محسوب می‌شود. برای برساخت مولفه‌های آمار و ارقام رفاه و همین‌طور تعدیل قیمت‌ها برای اطمینان از مقایسه‌پذیری در سال‌های پیمایش و در میان این سال‌ها، از رویه‌های استانداردی پیروی شد.

خطوط فقر در این بخش برحسب قدرت خرید دلار آمریکا در سال 2011 تعیین شده‌اند. خط فقر بین‌المللی‌ای که بیشترین کاربرد را دارد 90 /1 دلار در روز است. این خط فقر را بانک جهانی برای نظارت بر فقر شدید جهانی، به عنوان میانگین خطوط فقر ملی 15 مورد از فقیرترین کشورهای درحال توسعه تعیین کرد. با توجه به اینکه خط فقر شدید به ایران مربوط نمی‌شود، چندین خط دیگر نیز با ارزش‌هایی بالاتر در این بخش استفاده می‌شود.

جریان‌های متمایزی از فقر و نابرابری در دوره 2014‌-‌2008 مشاهده می‌شود. نمودار 14 نرخ‌های تخمینی فقر با خط فقر روزانه 50 /5 دلار و ضریب جینی را برای دوره 2014‌-‌‌2008 نشان می‌دهد. مشخصاً سه دوره متمایز وجود دارد: افزایش در فقر و نابرابری در 2009‌-‌‌2008، کاهش شدید در فقر و نابرابری طی 2012‌-‌2009 و افزایش تدریجی در فقر و نابرابری پس از 2012.

به طرز چشمگیری، این جریان‌ها با انتخاب خط فقر تغییری نمی‌کنند. این امر از توابع توزیع تجمعی که در نمودار 15 برساخته شده‌اند روشن می‌شود. توابع توزیع تجمعی، برای هر سطح منتخب از هزینه سرانه، نسبت جمعیتی را که هزینه سرانه‌ای پایین‌تر از آن سطح دارد به دست می‌دهد. شواهد نشان می‌دهند که هیچ همپوشانی‌ای بین توابع توزیع تجمعی از چهار دلار تا 10 دلار وجود ندارد. این امر حاکی از آن است که کل جمعیت در این دامنه، در سال 2008 نسبت به سال 2009، هزینه‌های سرانه‌ای بالاتر و در سال 2014 نسبت به سال 2012 هزینه پایین‌تری داشته‌اند. به بیان دیگر، انتخاب دقیق خط فقر برای این بخش از توزیع که تقریباً 60 درصد جمعیت ایران را پوشش می‌دهد، اهمیتی ندارد و تاثیری بر جریان کلی نمی‌گذارد. از این رو، جریان‌های فقر از انتخاب خط فقر تاثیر نمی‌پذیرند.

اعداد سطح ملی تفاوت‌های شدید شهری /روستایی را در زمینه فقر پنهان می‌کند. نرخ فقر روستایی به مراتب بالاتر است. نمودار16 نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی ایران را نشان می‌دهد. به‌طور میانگین، فقر در مناطق روستایی سه برابر بیشتر از فقر در مناطق شهری است.
در طول زمان، این شکاف در سال‌های 2009 و 2012 کمتر شد، اما دوباره در سال 2014 افزایش یافت. با وجود چنین شکاف بزرگی در نرخ‌های فقر، توزیع جمعیت فقیر بین مناطق روستایی و شهری به خاطر جمعیت به مراتب بزرگ‌تری که در مناطق شهری زندگی می‌کنند، از برابری بیشتری برخوردار است.

تفاوت چندانی در نرخ‌های فقر در بین مناطق ایران وجود ندارد، البته با یک استثنای قابل‌توجه‌-‌ منطقه جنوب شرقی کشور از بالاترین شیوع فقر رنج می‌برد. نمودار 17 نرخ سرشماری فقر در سال 2014 را برحسب مناطق نشان می‌دهد. نرخ فقر در جنوب شرق کشور به طرز قابل توجهی بالاتر از دیگر مناطق است و با استفاده از خط فقر 50 /5 دلار درآمد در روز، در سال 2014 به 37 درصد از کل جمعیت آن منطقه می‌رسد. در مقابل، در منطقه کلانشهری تهران، فقر نزدیک به صفر است.

رفاه مشترک

ایران توانست رشد مثبتی را در سرانه هزینه 40 درصد پایین جمعیت در بازه 2009 تا 2012 تجربه کند، هرچند نرخ رشد کلی منفی بود. یکی از راه‌های تشخیص اینکه آیا منافع رشد اقتصادی به‌طور گسترده میان جمعیت تقسیم شده یا نه -‌به ویژه میان کمتر برخورداران‌-‌ محاسبه شاخص خوشبختی مشترک است‌-‌ سنجه‌ای که بانک جهانی برای نظارت بر یکی از اهداف دوگانه تعیین کرده است. هدف خوشبختی مشترک افزایش درآمد یا مصرف سرانه واقعی در میان 40 درصد پایین جمعیت است.

نمودار 18 رشد سرانه هزینه سالانه 40 درصد پایین جمعیت را در برابر نرخ‌های رشد آن برای کل جمعیت نشان می‌دهد. همگام با نرخ‌های رو به کاهش فقر و نابرابری، آسیب‌پذیرترین بخش از 40 درصد پایین جامعه، نرخ رشد مثبت 3 /3 درصد را در بازه 2012‌-‌‌2009 تجربه کرده‌اند. این نتیجه مثبت با وجود این واقعیت به دست آمد که رشد برای کل جمعیت در این دوره منفی بود. با این حال، در دوره دوم (2014‌-‌‌2012)، 40 درصد پایین جامعه در قیاس با کل جمعیت وضعیت بدتری داشتند، که این نیز همگام بود با افزایش نابرابری در این دوره.

اینکه افرادی از 40 درصد پایین توزیع ثروت، در کشاورزی یا در مشاغل کم‌مهارت مشغول باشند و در مناطق روستایی زندگی کنند، محتمل‌تر است. جای تعجب ندارد که مقایسه ویژگی‌های جمعیت 40 درصد پایین جامعه با ویژگی‌های جمعیت 60 درصد بالا، تفاوت‌های بنیادینی را فاش کند. افراد بالغ (15 سال به بالا) در 40 درصد پایین از نظر آموزش به مراتب عقب‌تر از افراد همان سن در 60 درصد بالا هستند. برای مثال، در سال 2014، تنها هشت درصد از 40 درصد پایین جامعه مدرک دانشگاهی داشتند. این را مقایسه کنید با رقم 25 درصد در میان 60 درصد بالای جامعه. سهم افراد بی‌سواد نیز در میان 40 درصد پایین جامعه به مراتب بالاتر است. همگام با این یافته‌ها، اینکه افراد 40 درصد پایین جامعه در روستاها زندگی کنند، در بخش کشاورزی کار کنند و مشاغلی با مهارت پایین داشته باشند، محتمل‌تر است.

ایران در مقایسه با همتایانش چگونه است؟

سطح فقر در ایران با آنچه در کشورهایی با سطح مشابهی از توسعه اقتصادی مشاهده می‌شود، قابل مقایسه است. نمودار 19 نرخ‌های فقر در ایران و همتایان انتخاب‌شده‌اش را در سال در حدود سال 2012 نشان می‌دهد. در حالی که آمار و ارقام رفاه در میان کشورهای متفاوت دقیقاً قابل‌مقایسه نیست، این مقایسه نشان می‌دهد که در بخش اعظم سال‌های گذشته، نرخ فقر ایران عمدتاً درون دامنه‌ای از نرخ‌های فقری است که در کشورهایی با سطح رفاه اقتصادی مشابه دیده می‌شود: ترکیه، شیلی و مالزی (با استفاده از خط فقر 50 /5 دلاری بر اساس قدرت خرید دلار در سال 2011). ویتنام، اندونزی و چین نرخ‌های فقر به مراتب بالاتری دارند، اما همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان پایین‌تر بوده است.

همچنین، سطح نابرابری در ایران در مقایسه با همتایانش نسبتاً پایین است. مقایسه سطح نابرابری در بین کشورها معمولاً باید با احتیاط بالایی انجام شود. دلایل این امر بسیارند، از جمله استفاده از شاخص «درآمد» از سوی برخی کشورها و شاخص «مصرف» از سوی برخی دیگر. با توجه به این امر، نابرابری در ایران پایین‌تر از چیزی است که در کشورهایی با سطح مشابهی از توسعه اقتصادی دیده می‌شود، فارغ از سبک آمار و ارقام رفاهی که به کار رفته است (درآمد یا مصرف سرانه). بنابراین، ضریب جینی مبتنی بر درآمد سرانه تعدیل فاصله‌ای حدود 34 شده‌اند و بدون تعدیل فاصله‌ای حدود 36 است. این در حالی است که این رقم در ترکیه، که دومین شاخص جینی پایین در کشورهای منتخب را دارد، به 40 می‌رسد (بنگرید به نمودار 20).

جریان‌های فقر در ایران به طرز گسترده‌ای از جریان‌های مشاهده‌شده در عملکرد اقتصاد کلان طی سال‌های 2008 تا 2014 تبعیت می‌کند، به جز یک استثنا در سال‌های 2012 و 2014. نمودار 21 نرخ‌های رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ایران را با نرخ‌های فقر برحسب خط فقر 50 /5 دلاری ترکیب می‌کند.
کاهش فقر در دوره 2011‌-‌‌2009 با رشد اقتصادی مثبت همراه بوده، هرچند یک شوک منفی در سال 2013‌-‌‌2012 به افزایش فقر تنها در سال 2013 انجامید. فقر به رشد خود در سال 2014 ادامه داد، حتی با وجود رشد اقتصادی مثبت. این نشان می‌دهد که رشد منفی در سال 2012 بر توزیع درآمد میان بخش‌های پایینی جامعه در آن سال تاثیری نداشته، در حالی که همان جمعیت از رشد اقتصادی 2014 نیز بهره‌ای نبرده است. در بخش قبلی، این نیز نشان داده شد که جمعیت آسیب‌پذیر از 40 درصد پایین توزیع درآمدی، ظاهراً از شوک منفی در بازه 2012‌-‌2009 تاثیری نپذیرفته، اما همچنان نمی‌تواند از رشد اقتصادی 2014‌-‌2012 نفعی ببرد.
قطع ارتباط ظاهری بین رشد اقتصادی و تحولات رفاهی به چند دلیل ممکن است رخ داده باشد. این امر ممکن است به تاثیر تاخیری رشد اقتصادی یا فقدان تاثیر قطره‌چکانی ثروت مربوط باشد. به علاوه، سیاست‌های بازتوزیعی دولت می‌تواند نقشی حمایتی ایفا کرده باشند. یک پاسخ قطعی به این مساله نیازمند تشخیص و تعیین منابع تحولات فقر در دوره مورد نظر است. یک راه انجام این کار، تجزیه تحولات فقر درآمدی بر مبنای منابع درآمدی است. این کار به تعیین عوامل اصلی افزایش یا کاهش فقر و نابرابری درآمدی کمک می‌کند. دو دوره برای تحلیل انتخاب شده‌اند: اولی بازه 2012‌-‌‌2009 است، یعنی وقتی که کاهشی در فقر وجود داشت و دومی بازه 2014‌-‌‌2012، یعنی زمانی که شاخص‌های رفاهی رو به وخامت گذاشتند.
منافع و مزایای اجتماعی عوامل اصلی کاهش فقر در بازه 2012‌-‌2009 بودند و تاثیر منفی ناشی از بازار کار را خنثی کردند. نمودار 22 عوامل تحولات فقر درآمدی در بازه 2012‌-‌‌2009 را نشان می‌دهد. در مجموع، عامل کلیدی پشت این کاهش چشمگیر کمک اجتماعی در قالب انتقال‌های نقدی همگانی‌ای بود که دولت برای جبران افزایش بهای انرژی پس از اصلاح یارانه‌ها توزیع می‌کرد. به‌طور خاص، فقر درآمدی به خاطر انتقال‌های نقدی 6 /15 درصد کاهش یافت. مزایای اجتماعی همگانی پیامدهای منفی وخامت بازار کار را -‌ جایی که کاهش اشتغال و درآمد اشتغال به افزایش فقر انجامید‌-‌ خنثی کرد. لازم به ذکر است که با وجود رشد اقتصادی مثبت در بازه 2011‌-‌‌2009 بازار کار کمک مثبتی به کاهش فقر نکرد.

لغو مزایای اجتماعی به افزایش فقر در بازه 2014‌-‌2012 انجامید، با عملکرد خثنی‌کننده‌ای که از جانب بازار کار آمد. نمودار 23 عوامل اصل تحولات فقر در بازه 2014‌-‌‌2012 را نشان می‌دهد. در تضاد با بازه 2012‌-‌‌2009، نقش مزایا کاملاً برعکس شد. به نظر می‌رسد که به خاطر تورم بالا، ارزش واقعی مزایا از بین رفت و این عامل اصلی پشت افزایش فقر بود. بنابراین، حجم سرانه اعانه اجتماعی بین سال‌های 2012 و 2014، 38 درصد کاهش داشت. همزمان، از جانب بازار کار سهم مثبتی در کاهش فقر آمد، اما برای خنثی‌کردن تاثیر منفی الغای کمک‌های اجتماعی کافی نبود.

انتقال‌های نقدی همچنین عامل کلیدی پشت کاهش و افزایش نابرابری بودند. نمودارهای 24 و 25 نشان می‌دهند که اعانه‌های اجتماعی با کاهش سرانه درآمد جینی منبع اصلی برابرکردن درآمد در بازه 2012‌-‌‌2009 بودند، اما در بازه 2014‌-‌‌2012 به عامل اصلی نابرابری بدل شدند.
درآمد اشتغال در سال‌های 2014‌-‌2012 نقش برابرکننده چشمگیری بازی کرد، که ممکن است نشانگر آن باشد که جمعیت پایین جامعه از تحولات مثبت در بازار کار بیشترین نفع را برده است.

بهبود شرایط بازار کار در کاهش پایدار فقر عامل کلیدی خواهد بود. عملکرد ایران در کاهش فقر و نابرابری از سال 2012 قابل‌توجه بوده است. با این حال، این امر بیش از همه با برنامه انتقال نقدی همگانی صورت گرفته، برنامه‌ای که برای حمایت از جمعیت در برابر آثار منفی افزایش بهای انرژی اجرا شد. در حالی که به نظر می‌رسد برنامه در خنثی کردن آثار زیان‌بار اصلاح تعرفه انرژی بسیار موثر بوده، نمی‌تواند نوشدارویی برای کاهش پایدار فقر و افزایش خوشبختی مشترک در بلندمدت باشد.
تا آنجا که بهبودها در نتایج بازار کار راه ماندگارتری به بهبود رفاهی پیش می‌کشند، همین سهم ناچیز بازار کار برای تبیین کاهش فقر در ایران حاکی از نیازی شدید به بهبود نتایج بازار کار و دسترسی به فرصت‌های شغلی مولد است. فهم بهتر از محدودیت‌های ایجاد شغل، بهره‌وری کار و مشارکت بخش خصوصی برای پژوهش‌های بعدی مورد نیاز است.

فصل چهارم: آلودگی هوا در ایران

هوای ایران، در بین کشورهای جهان یکی از آلوده‌ترین‌ها محسوب می‌شود. در سال 2013، آخرین سالی که بانک جهانی و موسسه معیارهای بهداشتی و ارزیابی، در گزارش مشترک خود تخمینی در مورد ایران هم ارائه کردند، این کشور شاهد 19644 مرگ ناشی از آلودگی هوا بوده است، که به معنای 28 نفر از هر صد هزار نفر جمعیت این کشور است. هزینه اقتصادی آلودگی هوا در یک سال هم 2 /2 درصد تولید ناخالص داخلی ایران، یا در حدود 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این به آن معناست که آلودگی هوا نه‌تنها سلامتی شهروندان، که چشم‌انداز اقتصاد کشور را هم در جهت منفی، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در چارچوب یک تحلیل هزینه-فایده، می‌توان گفت تولید صد دلار در اقتصاد ایران، 6 /2 دلار اثرات منفی زیست‌محیطی به وسیله آلودگی هوا ایجاد می‌کند. حتی شاید بتوان گفت فعالیت‌هایی در بخش کشاورزی، حمل‌و‌نقل، صنعت و... وجود دارند که در صورت ایجاد تغییر یا حتی توقف فعالیت، سود بیشتری (در قالب کاهش هزینه‌های ایجاد آلودگی) نصیب اقتصاد می‌کنند. آلودگی شدید هوای شهرها در ایران در حال بدتر شدن است. هوای ایران یکی از آلوده‌ترین‌ها در بین کشورهای جهان محسوب می‌شود.
بعضی از شهرهای این کشور، در بین آلوده‌ترین شهرهای جهان از نظر غلظت آلاینده‌های کوچک‌تر از 5 /2 میکرون (PM2.5) قرار می‌گیرند. ذرات کوچک‌تر از 5 /2 میکرون آلاینده‌هایی هستند که بیشترین اثر منفی را بر سلامتی انسان دارند. همان‌طور که در شکل 27 می‌بینید، در بین 40 شهر جهان که بالاترین غلظت آلاینده‌های PM2.5 را دارند، سه شهر از ایران هستند. در مجموع از بین 24 شهر ایران که اطلاعات آنها در مجموعه داده‌های کیفیت هوای سازمان بهداشت جهانی وجود دارد، نام 14 شهر در فهرست 10 درصد از آلوده‌ترین شهرهای جهان مشاهده می‌شود. زابل، آلوده‌ترین شهر جهان از نظر ذرات کوچک‌تر از 5 /2 میکرون محسوب می‌شود و همچنین در رده‌بندی کلی آلوده‌ترین شهرهای جهان نیز، رتبه سوم را دارد. اهواز و بوشهر نیز، جزو فهرست 25 شهر آلوده جهان هستند. شکل 27 پراکندگی جغرافیایی آلاینده‌های PM2.5 را در سطح این کشور نشان می‌دهد. به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، تقریباً تمام جمعیت شهری ایران در معرض سطحی از آلاینده‌ها قرار دارند که بالاتر از سطح مورد قبول سازمان بهداشت جهانی محسوب می‌شود.

میزان آلاینده PM10 (ذرات کوچک‌تر از ده میکرون) در هوای تهران، چندین برابر سطح موردقبول سازمان بهداشت جهانی است. البته همچنان میزان این آلاینده در هوای تهران بسیار کمتر از شهرهایی مانند دهلی و کراچی است (شکل 28 را ببینید).
اندازه‌گیری آلاینده PM10 (که در مقایسه با PM2.5 راه آسان‌تری برای رده‌بندی کلانشهرهای جهان است) در کلا‌نشهرهای جهان، نشان می‌دهد تهران در از نظر میزان این آلاینده در رده متوسط قرار دارد. اما همین سطح از آلاینده PM 10 نیز، چهار برابر میزانی است که سازمان بهداشت جهانی آن را سالم تلقی می‌کند.

منابع ایجاد آلودگی

آلودگی هوای ایران هم منبع انسانی (مانند حمل‌و‌نقل، کشاورزی و صنعت) دارد و هم ‌ریشه در موقعیت توپوگرافی طبیعی این کشور، مانند گردوخاک‌های جغرافیایی، دارد.
البته این وضعیت مختص ایران نیست و در آلودگی تمام شهرهایی که در شکل شماره 26 مشخص شده‌اند، عوامل مختلفی نقش دارند. مطالعات تعیین علت آلودگی، در واقع سهم هر یک از این عوامل را در ایجاد آلودگی مشخص می‌کند. البته مطالعات تعیین منبع انجام شده در ایران، بسیار اندک و محدود است. از شهرهایی که میزان آلودگی در آنها اندازه‌گیری شده، تنها در تعدادی بسیار اندک از جمله اهواز و تهران، بررسی تعیین منبع آلودگی انجام شده است. در تهران، صنعت و حمل‌و‌نقل سهم اصلی را در آلوده کردن هوا دارند، البته گردوخاک‌های معدنی هم در ایجاد آلودگی این کلانشهر نقش دارد.
در اهواز، هم گرد و غبار طبیعی ناشی از بیابان‌زایی که این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی در معرض آن قرار دارد باعث آلودگی هوا می‌شود و هم منابع احتراقی مختلف، آلاینده‌ها را وارد هوا می‌کنند. گرد و خاکی که هوای شهرهای ایران را تحت تاثیر قرار داده است هم از داخل کشور نشات می‌گیرد و هم از کشورهای همسایه، وارد ایران می‌شود.
آلاینده‌ها، چه منبع آن گرد و غبارهای جغرافیایی باشند و چه احتراق، اثرات سوء بر سلامت مردم دارند. موفقیت هر سیاستی برای مقابله با آلودگی هوا، نیاز دارد تا منابع آلودگی و سهم هر یک از آنها با مطالعات دقیق کاملاً مشخص شده و برنامه دقیقی برای مقابله با هر یک تنظیم شود.

به‌طور متوسط در 300 روز سال، شهرهای ایران، آلودگی متوسط تا شدید هوا را تجربه می‌کنند. در 100 روز کیفیت هوا در این شهرها ناسالم است و در 200 روز دیگر کیفیت هوای این شهرها، متوسط ارزیابی می‌شود. این موضوع به این معناست که به‌طور متوسط ساکنان شهرها در ایران، در طی سال تنها 60 روز هوای سالم تنفس می‌کنند. در سال 2014 شهرهای اصفهان، تهران، شیراز و اهواز، در 350 روز سال کیفیت هوای متوسط یا ناسالم داشته‌اند و ساکنان این شهرها تنها 15 روز سال از هوای سالم استفاده کرده‌اند. ذرات معلق در هوای این شهرها در بعضی از روزهای سال چند برابر پکن و دهلی (دو کلانشهر بسیار آلوده جهان) بوده است. در بین شهرهای آلوده ایران، اهواز رتبه اول را دارد. در سال 2014 هوای این شهر در 245 روز ناسالم بود و 106 روز کیفیت متوسط داشت. ساکنان اهواز تنها 9 روز سال را هوای سالم تنفس کردند.

هوای ایران طی سال‌های 1990 تا 2013، به‌طور میانگین در سال 5 /0 درصد آلوده‌تر شده است. همچنین هر‌ساله میزان آلاینده‌های با اندازه کمتر از 5 /2 میکرون (PM2.5) افزایش یافته است. در بازه 1995 تا 2005، میزان افزایش آلودگی در هر سال اندکی کمتر از 5 /0 درصد بوده است اما بعد از سال 2005، این رقم به یک درصد در سال نزدیک شده است.

تفکیک آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی از آلودگی ناشی از رشد جمعیت در ایران

رشد اقتصادی ایران، از رشد آلودگی هوا قابل جداسازی است. بخش مثبت قضیه این است که رشد اقتصادی ایران، بسیار بیشتر از رشد آلاینده‌هاست که به معنای آن است که افزایش رشد اقتصادی، آلودگی کمتری را ایجاد کرده است. طی سال‌های 1990 تا 2013 تولید ناخالص داخلی ایران 116 درصد رشد داشته است اما در مقابل، میزان PM2.5 هوا 11 درصد رشد را تجربه کرده است. البته تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2010، یک جهش ناگهانی داشته است.

اما تفاوت میزان رشد اقتصادی با رشد آلاینده‌ها، در اقتصاد ایران کمتر از سایر کشورهایی است که سطح آلودگی مشابه این کشور دارند. در مقایسه با مصر، کشوری مشابه از نظر سطح آلودگی هوا و منطقه جغرافیایی، تولید ناخالص داخلی ایران سرعت رشد کمتری دارد در حالی که میزان رشد آلاینده PM2.5 در هوای ایران سریع‌تر است. در مورد هند و چین، میزان تفاوت بسیار بیشتر هم است. آلودگی هوای این دو کشور در فاصله‌ سال‌های 1990 تا 2013، سه تا پنج برابر ایران رشد داشته است و در مقابل رشد اقتصادی سه تا هشت برابر ایران را تجربه کرده‌اند.

آلودگی سرانه ایران اما، در حال کاهش است. اگرچه، همان‌طور که گفته شد، آلودگی هوا طی سال‌های 1990 تا 2013 افزایش داشته است، اما می‌توان گفت عامل بخش عمده‌ای از این افزایش، رشد جمعیت بوده است. در واقع از سال 1990 به بعد، غیر از بازه سال‌های 2005 تا 2010، آلودگی سرانه هوا در ایران تقریباً سالی یک درصد کاهش داشته است. این بدان معناست که به‌طور متوسط افراد در زمینه ایجاد آلودگی کاراتر عمل کرده و اثر منفی کمتری بر محیط‌زیست می‌گذارند.

اثر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان در ایران

آلودگی هوا، بر اساس اطلاعات موسسه معیارهای بهداشتی و ارزیابی، بعد از سندروم متابولیک، تغذیه نامناسب و دخانیات، چهارمین عامل مرگ‌ومیر در جهان محسوب می‌شود. از هر 10 مرگ رخ‌داده در جهان، عامل اصلی یک مرگ آلودگی هواست که به معنای 9 /2 میلیون فوت در سال 2013 است. این رقم به نسبت سال 1990، 30 درصد رشد داشته است.

تخمین زده می‌شود در سال 2013 ایران شاهد 19644 مرگ به دلیل آلودگی هوا بوده باشد. یعنی از هر صد هزار نفر جمعیت کشور در سال 2013، 28 نفر به علت آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند. این آماری است که گزارش «هزینه آلودگی هوا» که مشترکاً از سوی موسسه معیارهای بهداشتی و ارزیابی و بانک جهانی تهیه شده است نشان می‌دهد. اگرچه تعداد افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند در حال افزایش است، اما اگر نرخ رشد جمعیت را هم در محاسبات وارد کنیم، این آمار از سال 2000 به بعد در حال کاهش است. یعنی به نسبت جمعیت، تعداد کمتری بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

هزینه اقتصادی آلودگی هوای ایران

بر اساس گزارش مشترک موسسه معیارهای بهداشتی و ارزیابی و بانک جهانی، که قبلاً به آن اشاره شد، هزینه اقتصادی آلودگی هوای ایران حدود 2 /2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یا به عبارتی در حدود 13 میلیارد دلار است. در این محاسبه، هزینه ناشی از مرگ‌های زودرس ناشی از آلودگی هوا نیز لحاظ شده است. تخمین 2 /2 درصد تولید ناخالص داخلی، اگرچه می‌تواند کاربردی و تا حدی مرجعی برای بررسی باشد، اما در عین حال به نظر می‌رسد کمی دور از واقعیت است.
اگرچه مرگ‌های نابهنگام مرتبط با آلودگی هوا بخش عمده‌ای از این هزینه را تشکیل می‌دهند، اما با توجه به اینکه در گزارش مذکور، به بیماری‌های ناشی از آلودگی و میزان شیوع و هزینه آنها اشاره‌ای نشده، به نظر می‌رسد هزینه واقعی آلودگی هوا از این مقدار بیشتر باشد.
به عنوان مثال این گزارش در تخمین هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری نیروی کار ناشی از مشکلات تنفسی یا غیبت و حتی بستری شدن کارمندان به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا را در هزینه‌ها لحاظ نکرده است. این دسته از عوارض آلودگی، در گزارش سال 2005 بانک جهانی، با عنوان «مطالعه هزینه‌های تخریب محیط زیست» بررسی شده است. روشی که برای تخمین هزینه اقتصادی اثر آلودگی هوا بر سلامتی به کار برده می‌شود، ابتدا قیمتی برای کاهش احتمال مرگ و میر تعیین می‌کند (در واقع کاهش رفاه ناشی از مرگ نابهنگام را کمی و قابل‌اندازه‌گیری می‌کند) و همچنین مقدار کمی درآمدی را که شخص با فوت پیش از موعد از دست می‌دهد اندازه‌گیری می‌کند (تولید از دست‌رفته نیروی کار). رقمی که به عنوان هزینه اقتصادی مرگ زودهنگام بر اثر آلودگی هوا محسوب می‌شود، جمع این دو عدد است.
بهبود وضعیت هوای ایران، به ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکی، سرمایه‌گذاری مالی و اصلاح سیاست‌ها (که شامل اصلاحاتی بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده در این گزارش و بررسی‌های بیشتر است) در سطح ملی و شهری نیاز دارد. باید توجه داشت که راه‌حل مشکل آلودگی هوا، از شهری به شهر دیگر می‌تواند متغیر باشد. خبر خوش این است که آلودگی هوا، برعکس مشکلات زیست‌محیطی دیگر، کاملاً برگشت‌پذیر است.