تاریخ انتشار:
آیا روند قاچاق سیگار به ایران تشدید می‌شود؟
بوته تلخ
می‌گویند ۵۵ سال پیش رضاشاه پس از گشت‌و‌گذار در باغ شخصی حاج‌کاظم کوزه‌کنانی یکی از تجار به نام مشهد، از او و باغ پر درختش تمجید کرد و پاسخی که گرفت به مذاقش خوش نیامد.
می‌گویند 55 سال پیش رضاشاه پس از گشت‌و‌گذار در باغ شخصی حاج‌کاظم کوزه‌کنانی یکی از تجار به نام مشهد، از او و باغ پر درختش تمجید کرد و پاسخی که گرفت به مذاقش خوش نیامد. چون حاج‌کاظم در جواب شاه از راه‌اندازی یک «کارخانه سیگار» گفت که «در مشهد راه‌اندازی کرده و قریب به هزار نفر در آن کار می‌کنند.» شاه که به خودکامگی معروف بود، در پاسخ گفت «چرا هزار نفر به کار بیهوده واداشته شده‌اند؟» و دو روز بعد هم به تهران آمد و سفارش کار ساخت کارخانه دخانیات را به آلمانی‌ها داد و طی دستوری ابلاغ کرد «انحصار تولید سیگار و توتون و تنباکو از این پس در دست دولت است و احدی حق ورود به این موضوع را ندارد» (مجله دوران شماره 34). اگر این روایت درست باشد و در پس سال‌ها از دست‌کاری مصون مانده باشد؛ باید گفت میراث اولیه رضاشاه برای راه‌اندازی «اقتصاد تلخ» در ایران، امروز با تحولات بسیاری همراه شده است. از سال 1317 خورشیدی تا به امروز که 12 میلیون سیگاری در ایران زندگی می‌کنند؛ صنعت «دخانیات» تغییرات زیادی کرده است؛ اما در نهایت، هنوز بر سر اینکه دخانیات، سود است یا زیان، مناقشه وجود دارد. هنوز کسی به درستی نمی‌تواند قضاوت کند که
میان اشتغال‌زایی با صنعت دخانیات از یک سو و زیان‌های سلامت از سوی دیگر انتخاب کند. هنوز بر سر اینکه سیگار باید گران باشد و در دسترس خیلی‌ها قرار نگیرد یا اینکه ارزان باشد تا میزان قاچاق محصولات غیر‌قانونی و ناسالم به کشور پایین بیاید؛ وحدت نظر وجود ندارد؛ و اینکه هنوز مناقشه میان فعالان جنبش ضدسیگار با پنج کمپانی بزرگی که کل تجارت 450 میلیارد دلاری دخانیات را در اختیار دارند، ادامه دارد. اما به راستی اقتصاد سیگار، از چنان وزن و اعتباری برخوردار است که بتوان آن را در اولویت‌های اقتصادی یک کشور قرار داد یا اینکه باید به دلیل هزینه‌های تحمیلی از سود آن چشم پوشید؟
واردات و تولید
یک واقعیت مهم وجود دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انکار کند: سیگار یک ماده مضر است که هزینه‌های سلامت را بالا می‌برد. اما شرکت‌های دخانی معتقدند به هر حال جامعه سیگاری‌ها در هر کشوری وجود دارد و نمی‌توان با این بهانه صنعت دخانیات را تعطیل کرد. در ایران، سالانه 63 میلیارد نخ سیگار مصرف می‌شود. بنابراین جامعه سیگاری‌های ایران، به این میزان سیگار نیاز دارد که باید از جایی تامین شود. تولید داخلی، تولید با مشارکت برندهای خارجی و واردات. اگر با تمام این سه بخش، نیاز کشور به سیگار و دیگر محصولات دخانی تامین نشد؛ یک «کسری موجودی» باقی می‌ماند که باید با قاچاق پر شود. ایران به عنوان یک کشور توسعه‌نیافته، همواره یکی از بازارهای هدف پنج شرکت بزرگ دخانی بوده که به شدت بازار ایران را رصد می‌کنند و با یکدیگر رقابت دارند. از این رو سهم‌خواهی هر یک از این شرکت‌ها در بازار بسته به عوامل مختلف و نوع مدیریت شرکت دخانیات (به عنوان شرکت انحصاری فعال در حوزه دخانیات) تغییر می‌کند. در ایران پس از انقلاب، طی سال‌های پس از جنگ بازار ایران به جولانگاه سیگارهای قاچاقی تبدیل شده بود که در نبود نظارت درست و تولید ناکافی سیگار داخلی،
تقریباً 90 درصد نیاز بازار را تامین می‌کردند. تحول در نوع نگاه به صنعت سیگار از سال 1382 با ورود مدیران جوان به شرکت دخانیات آغاز شد که سیاستی جدید در پیش گرفتند: مذاکره با شرکت‌های بزرگ تولید سیگار که تا پیش از این به قاچاق سیگار به ایران مشغول بودند. سیاست شرکت دخانیات، پای میز مذاکره با این شرکت‌ها، انتقال تکنولوژی تولید سیگار به ایران و دستگاه‌های جدید بود تا میزان واردات سیگار کاهش پیدا کند و تولید داخلی بالاتر برود. اوج فعالیت‌های صنعت دخانیات ایران در سال 1383 به خوبی مشخص شد که میزان واردات سیگار در این سال به یک‌دهم میزان واردات در سال 1382 رسید. اما با تغییرات مدیریتی در بدنه شرکت دخانیات و اتهام‌های وارد‌شده به مدیران این شرکت که از چهره‌های اصلاح‌طلب بودند؛ ورق برگشت و باز هم بالاترین میزان قاچاق سیگار به کشور در سال‌های 1388 و 1389 شکل گرفت. هم‌اکنون هم که این مطلب نوشته می‌شود؛ میزان واردات سیگار در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته به نصف کاهش پیدا کرده است تا سهم سیگارت‌های قاچاق در بازار بیشتر دیده شود. اینها بخشی از آن چیزی است که در صنعت دخانیات 
می‌گذرد؛ معضل دوم، قیمت‌گذاری است که خود داستان دیگری دارد.
می‌گذرد؛ معضل دوم، قیمت‌گذاری است که خود داستان دیگری دارد.
قیمت سیگار
فعالان جنبش ضدسیگار معتقدند مواد دخانی به دلیل تحمیل هزینه‌های درمانی باید سالانه گران‌تر از سال پیش فروخته شود. از این رو کنوانسیون «منع گسترش و تجارت دخانیات» موسوم به «FCCT» قوانینی را برای کشورهای عضو (که ایران نیز یکی از آنهاست) وضع کرده که طبق آن مالیات بر سیگار باید سالانه 10 تا 20 درصد افزایش پیدا کند. در ایران با رویکرد به این قانون، قانون جدیدی تحت عنوان «قانون جامع کنترل دخانیات» در مجلس به تصویب رسید تا پشت فعالان ضدسیگار گرم‌تر باشد. این قانون، در کمیته کشوری کنترل دخانیات، مستقر در وزارت بهداشت اجرایی می‌شود و دستورات این کمیته است که برای بازار دخانیات تعیین تکلیف می‌کند. از این رو، قیمت‌گذاری سیگار و دیگر محصولات دخانی (نظیر توتون، تنباکو و توتون پیپ) در ایران تابع عوامل خاصی است و تنها سود و زیان شرکت تولید‌کننده نیست که قیمت را تعیین می‌کند. به طور مثال، با تولید هر نخ سیگار در کارخانجات ایران مبالغی باید به حساب وزارت بهداشت، خزانه‌داری کل، سازمان تربیت بدنی و... واریز شود که همگی بر قیمت نهایی تاثیر‌گذار است. نوسان‌های مقطعی قیمت دلار در یکی دو سال گذشته نیز، به میزان این عوارض و
تعرفه‌ها اضافه شد تا قیمت سیگار و دیگر مواد دخانی به صورت عجیبی رشد کند. بر اساس آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است؛ شاخص قیمت کالاهای دخانی در آبان‌ماه 91 نسبت به آبان‌ماه 90 بیش از 115 درصد رشد کرده است. این رشد عجیب قیمت انواع سیگار هر چه که نباشد به نفع قاچاقچیانی است که بازار را می‌بینند و تحولات آن را زیر نظر دارند. در شرایطی که واردات قانونی سیگار به ایران به واسطه نوسان ارزی و گران‌تر شدن هزینه‌ها، کاهش شدیدی داشته است؛ در زمانی که تولید داخلی با دستگاه‌های فرسوده و قدیمی خود نمی‌تواند کفاف نیاز بازار به سیگار را تامین کند؛ این سیگار قاچاق است که بدون نظارت وارد ایران می‌شود و به دلیل آنکه از پرداخت عوارض و مالیات معاف است، در رقابت با قیمت سیگارهای موجود «کم» نمی‌آورد. دو سال پیش بر اساس گزارشی که فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس تهیه کرده بود؛ حدود 20 میلیارد نخ سیگار به ایران قاچاق شده بود که یک‌سوم تولید داخلی سیگار ایران است. در زمان انتشار این گزارش نمایندگان عضو فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس معتقد بودند «این حجم وسیع از قاچاق سیگار نمی‌تواند به وسیله افرادی خرده‌پا انجام گیرد و
قطعاً جریانی خاص از قاچاق حمایت می‌کند؛ جریانی که قدرت دارد و در مقابل قانون نیز ایستادگی می‌کند.» اما این آمار وقتی برای صنعت دخانیات هشداردهنده می‌شود که چرخه‌ای از کشاورز توتون‌کار، کارگران کارخانه‌های دخانی، بخش‌های حمل و نقل، توزیع و خرده‌فروشان در نظر گرفته شود که با کاهش سود صنعت دخانیات به وسیله قاچاق، در معرض بیکاری قرار می‌گیرند. در آخرین تحولات، کمیسیون تلفیق مجلس عوارض سیگار تولید داخلی را از 5 درصد به 10 درصد افزایش داده و 20 ریال مالیات به واردات هر نخ سیگار وارداتی اضافه کرده است؛ اقدامی که می‌تواند روند موجود را تشدید کند.
دیدگاه تان را بنویسید