تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
احیای شورای اقتصاد
افزایش شدید واردات مواد خوراکی در فروردین‌ماه امسال
با گذشت نزدیک به شش سال از ادغام «۱۷ شورای عالی در کمیسیون‌های اقتصادی دولت» گویا قرار است یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین این شوراها بار دیگر با ساختار سابق آغاز به کار کند.
با گذشت نزدیک به شش سال از ادغام «17 شورای عالی در کمیسیون‌های اقتصادی دولت» گویا قرار است یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین این شوراها بار دیگر با ساختار سابق آغاز به کار کند. شورای اقتصاد، در میانه‌های سال 86 با هدف آنچه از سوی دولت نهم «کوچک‌سازی دولت» خوانده شده بود؛ منحل و در کمیسیون اقتصادی دولت «ادغام» شد. در همان زمان انتقادهای فراوانی به این تصمیم دولت وجود داشت؛ اما پاسخ این انتقادها، یکی بود: «شوراهای عالی، از جمله شورای اقتصاد به کار خود ادامه دهند اما؛ در کمیسیون اقتصادی دولت.» شورای اقتصاد در ایران نزدیک به شش دهه پیش ایجاد شد. نخستین جلسه این شورا بعد از ظهر ۹ فروردین‌ماه 1325 خورشیدی در تهران تشکیل و علی امینی، نخست‌وزیر وقت، به دبیر کلی آن انتخاب شد. قرار بود ریاست شورا با نخست‌وزیر وقت و اعضای یازده‌گانه آن دست‌اندر‌کاران اقتصاد کشور باشند که قبلاً تعیین شده بودند و در نخستین جلسه حضور داشتند. وظیفه این شورا بررسی و تصویب طرح‌های مهم اقتصادی کشور بود. (همین الان هم این وظایف به قوت خود باقی است) حسنعلی منصور نیز مدتی طولانی دبیر کل این شورا بود. ایرادی که از همان آغاز کار به این شورا گرفته
شد؛ نداشتن اعضایی از میان کارشناسان، استادان و اصحاب نظر بود که از مقامات دولتی نباشند و بتوانند آزادانه مسائل را بگویند و درباره طرح‌ها نظر دهند. در سال‌های پس از انقلاب، شورای اقتصاد به رکن اساسی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور تبدیل شد. دوران جنگ، نحوه تخصیص کالاها و بودجه موجود را راهبری می‌کرد و در سال‌های میانه دهه 80 به ریاست رئیس جمهور هر هفته جلسه داشت. شورای اقتصاد مانند برخی دیگر از شوراهای عالی نظیر شورای پول و اعتبار، منحل و با نام کامل «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» در دولت نهم، در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد.
رئیس‌جمهور و معاون اول او، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه (سابق)، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر تعاون، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای دائم این شورا فعالیت می‌کردند و برخی از وزیران کابینه و دیگر سازمان‌های مهم به عنوان اعضای غیر‌دائم. در واقع شورای اقتصاد، مدل دیگری از هیات وزیران بود که به تصمیمات مهم اقتصادی کشور می‌پرداخت. اما با ادغام این شورا در کمیسیون‌های اقتصادی دولت، به نوعی قدرت تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم اقتصادی کشور گرفته شد. چرا که با این تحولات، گاه حتی جلسات شورا تشکیل نمی‌شد و در بیشتر موارد، رئیس جمهور وظیفه اداره جلسه را به یکی از معاونان یا وزیران می‌سپرد. استدلال دولت این بود که فعالیت برخی از شوراهای عالی زیر‌مجموعه دولت مصداق «موازی‌کاری» است و در بسیاری از موارد وظایف برخی از این شوراها مشترک است و اساساً در یک راستا قرار می‌گیرد. با بالا گرفتن انتقادها نسبت به این تصمیم دولت، مجلس وارد عمل شد و رای به احیای شوراهای عالی داد. وقتی مصوبه مجلس در شورای نگهبان «رد» شد؛ مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و رای این مجمع، احیای مجدد شوراها بود. موضوعی که گرچه به دولت ابلاغ شد؛ اما هیچ‌گاه دولت زیر بار این تصمیم نرفت. حال در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد گویا ورق برگشته و قرار است بار دیگر یکی از این شوراهای عالی به ریاست رئیس‌جمهور، جلسات خود را آغاز کند.
کاهش شدید واردات
جدیدترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران که به تجارت خارجی ایران در فروردین‌ماه امسال پرداخته، هفته گذشته منتشر شد که آمارهای موجود در نگاه اول از کاهش کم‌سابقه واردات کالا به ایران حکایت داشت. گزارش گمرک ایران نشان می‌داد در فروردین‌ماه امسال میزان واردات ایران، یک میلیارد و 300 میلیون دلار نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته کاهش داشته است. بنا بر ارقام ارائه‌شده از سوی گمرک، میزان واردات در فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته نزدیک به 40 درصد کاهش پیدا کرده است. در همین کالاهای وارداتی هم، سهم عمده به کالاهایی مانند کنجاله، گندم، برنج و شکر اختصاص دارد. کالاهای «خوراکی» که در دسته کالاهای مصرفی قرار می‌گیرد و افزایش شدید واردات آن (بر خلاف روند کلی واردات در یک سال منتهی به فروردین‌ماه 92 ) جالب توجه است. به گونه‌ای که واردات گندم از ۲۸۸ هزار تن در اولین ماه سال گذشته به ۴۴۰ هزار تن در فروردین‌ماه امسال افزایش پیدا کرده است. واردات برنج هم که در فروردین‌ماه سال گذشته ۷۲ هزار تن بوده است در فروردین‌ماه امسال به ۱۱۳ هزار تن افزایش پیدا کرده است. واردات شکر هم نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر شده و به ۸۸ هزار تن رسیده است. در مقابل واردات کالاهایی نظیر آهن که همواره در ردیف اول فهرست واردات قرار داشت، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد و از ۲۲۰ هزار تن در فروردین‌ماه سال گذشته به ۴۲ هزار تن در فروردین‌ماه امسال کاهش پیدا کرده است. واردات ذرت دامی نیز که در فروردین‌ماه سال گذشته ۵۴۱ هزار تن بود به ۹۲ هزار تن در فروردین‌ماه امسال کاهش پیدا کرده است. همزمان با کاهش واردات، گزارش گمرک نشان می‌دهد صادرات کالاهای غیرنفتی نیز به میزان ۳۱۲ میلیون دلار در اولین ماه بهار کاهش پیدا کرده است. میزان صادرات کالاها در فروردین‌ماه سال گذشته دو میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار بوده که این رقم در فروردین‌ماه امسال به دو میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. گزارش گمرک نشان می‌دهد بخش عمده کالاهای صادراتی ایران میعانات گازی، و محصولات پتروشیمی است که صادرات آنها نیز نزدیک به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. در عین حال واردات و صادرات خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است. واردات خودرو خارجی از یک هزار و ۶۳۷ دستگاه در فروردین‌ماه سال گذشته به ۵۱۸ دستگاه در فروردین‌ماه امسال کاهش پیدا کرده است و صادرات خودروهای ایرانی نیز از سه هزار و ۳۸۰ هزار دستگاه در فروردین‌ماه سال گذشته به ۸۹۸ دستگاه در فروردین‌ماه امسال رسیده است. عراق و اوکراین مشتریان اصلی خودروهای ایرانی هستند.
ورود مجلس به شورای پول و اعتبار
کمیسیون تلفیق مجلس در یکی از مصوبات خود که هفته گذشته به تصویب رساند؛ تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و مدیریت نرخ ارز و تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد. همچنین بر اساس این مصوبه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسوولیت مشترک خواهند داشت. برخی از کارشناسان، این مصوبه مجلس را در تضاد با وظایف ذاتی شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذار پولی عنوان می‌کنند. مسوولان بانک مرکزی، سیاستگذاری نرخ ارز را در انحصار بانک مرکزی می‌دانند و این مصوبه مجلس را دخالت در استقلال بانک مرکزی می‌دانند. در حالی که مجلس معتقد است این اقدام می‌تواند به «پاسخگو» شدن بانک مرکزی در مقابل رفتار و سیاست‌های خود در بازار ارز کمک کند. اما یک چیز مشخص است: شورای پول و اعتبار وظیفه سیاستگذاری دارد و نه اجرا. بنابراین این مصوبه مجلس می‌تواند مخاطراتی برای وظایف شورای پول و اعتبار ایجاد کند. از سوی دیگر، ترکیب شورا عمدتاً در دست نمایندگان دولت است و به همین دلیل ممکن است اجرای این مصوبه به نحوی انجام شود که منافع دولت بیشتر در نظر گرفته شود. بنابراین یا نمایندگان مجلس پیش از تصویب این مصوبه به ابعاد آن فکر نکرده بودند یا با هدف پاسخگویی نسبت به سیاستگذاری ارزی دست به تصویب این مصوبه زده‌اند و به پیامدهای آن فکر نکرده‌اند.
رئیس‌جمهور و معاون اول او، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه (سابق)، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر تعاون، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای دائم این شورا فعالیت می‌کردند و برخی از وزیران کابینه و دیگر سازمان‌های مهم به عنوان اعضای غیر‌دائم. در واقع شورای اقتصاد، مدل دیگری از هیات وزیران بود که به تصمیمات مهم اقتصادی کشور می‌پرداخت. اما با ادغام این شورا در کمیسیون‌های اقتصادی دولت، به نوعی قدرت تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم اقتصادی کشور گرفته شد. چرا که با این تحولات، گاه حتی جلسات شورا تشکیل نمی‌شد و در بیشتر موارد، رئیس جمهور وظیفه اداره جلسه را به یکی از معاونان یا وزیران می‌سپرد. استدلال دولت این بود که فعالیت برخی از شوراهای عالی زیر‌مجموعه دولت مصداق «موازی‌کاری» است و در بسیاری از موارد وظایف برخی از این شوراها مشترک است و اساساً در یک راستا قرار می‌گیرد. با بالا گرفتن انتقادها نسبت به این تصمیم دولت، مجلس وارد عمل شد و رای به احیای شوراهای عالی داد. وقتی مصوبه مجلس در شورای نگهبان «رد» شد؛ مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و رای این مجمع، احیای مجدد شوراها بود. موضوعی که گرچه به دولت ابلاغ شد؛ اما هیچ‌گاه دولت زیر بار این تصمیم نرفت. حال در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد گویا ورق برگشته و قرار است بار دیگر یکی از این شوراهای عالی به ریاست رئیس‌جمهور، جلسات خود را آغاز کند.
کاهش شدید واردات
جدیدترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران که به تجارت خارجی ایران در فروردین‌ماه امسال پرداخته، هفته گذشته منتشر شد که آمارهای موجود در نگاه اول از کاهش کم‌سابقه واردات کالا به ایران حکایت داشت. گزارش گمرک ایران نشان می‌داد در فروردین‌ماه امسال میزان واردات ایران، یک میلیارد و 300 میلیون دلار نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته کاهش داشته است. بنا بر ارقام ارائه‌شده از سوی گمرک، میزان واردات در فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته نزدیک به 40 درصد کاهش پیدا کرده است. در همین کالاهای وارداتی هم، سهم عمده به کالاهایی مانند کنجاله، گندم، برنج و شکر اختصاص دارد. کالاهای «خوراکی» که در دسته کالاهای مصرفی قرار می‌گیرد و افزایش شدید واردات آن (بر خلاف روند کلی واردات در یک سال منتهی به فروردین‌ماه 92 ) جالب توجه است. به گونه‌ای که واردات گندم از ۲۸۸ هزار تن در اولین ماه سال گذشته به ۴۴۰ هزار تن در فروردین‌ماه امسال افزایش پیدا کرده است. واردات برنج هم که در فروردین‌ماه سال گذشته ۷۲ هزار تن بوده است در فروردین‌ماه امسال به ۱۱۳ هزار تن افزایش پیدا کرده است. واردات شکر هم نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر شده و به ۸۸ هزار تن رسیده است. در مقابل واردات کالاهایی نظیر آهن که همواره در ردیف اول فهرست واردات قرار داشت، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد و از ۲۲۰ هزار تن در فروردین‌ماه سال گذشته به ۴۲ هزار تن در فروردین‌ماه امسال کاهش پیدا کرده است. واردات ذرت دامی نیز که در فروردین‌ماه سال گذشته ۵۴۱ هزار تن بود به ۹۲ هزار تن در فروردین‌ماه امسال کاهش پیدا کرده است. همزمان با کاهش واردات، گزارش گمرک نشان می‌دهد صادرات کالاهای غیرنفتی نیز به میزان ۳۱۲ میلیون دلار در اولین ماه بهار کاهش پیدا کرده است. میزان صادرات کالاها در فروردین‌ماه سال گذشته دو میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار بوده که این رقم در فروردین‌ماه امسال به دو میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. گزارش گمرک نشان می‌دهد بخش عمده کالاهای صادراتی ایران میعانات گازی، و محصولات پتروشیمی است که صادرات آنها نیز نزدیک به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. در عین حال واردات و صادرات خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است. واردات خودرو خارجی از یک هزار و ۶۳۷ دستگاه در فروردین‌ماه سال گذشته به ۵۱۸ دستگاه در فروردین‌ماه امسال کاهش پیدا کرده است و صادرات خودروهای ایرانی نیز از سه هزار و ۳۸۰ هزار دستگاه در فروردین‌ماه سال گذشته به ۸۹۸ دستگاه در فروردین‌ماه امسال رسیده است. عراق و اوکراین مشتریان اصلی خودروهای ایرانی هستند.
ورود مجلس به شورای پول و اعتبار
کمیسیون تلفیق مجلس در یکی از مصوبات خود که هفته گذشته به تصویب رساند؛ تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و مدیریت نرخ ارز و تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد. همچنین بر اساس این مصوبه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسوولیت مشترک خواهند داشت. برخی از کارشناسان، این مصوبه مجلس را در تضاد با وظایف ذاتی شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذار پولی عنوان می‌کنند. مسوولان بانک مرکزی، سیاستگذاری نرخ ارز را در انحصار بانک مرکزی می‌دانند و این مصوبه مجلس را دخالت در استقلال بانک مرکزی می‌دانند. در حالی که مجلس معتقد است این اقدام می‌تواند به «پاسخگو» شدن بانک مرکزی در مقابل رفتار و سیاست‌های خود در بازار ارز کمک کند. اما یک چیز مشخص است: شورای پول و اعتبار وظیفه سیاستگذاری دارد و نه اجرا. بنابراین این مصوبه مجلس می‌تواند مخاطراتی برای وظایف شورای پول و اعتبار ایجاد کند. از سوی دیگر، ترکیب شورا عمدتاً در دست نمایندگان دولت است و به همین دلیل ممکن است اجرای این مصوبه به نحوی انجام شود که منافع دولت بیشتر در نظر گرفته شود. بنابراین یا نمایندگان مجلس پیش از تصویب این مصوبه به ابعاد آن فکر نکرده بودند یا با هدف پاسخگویی نسبت به سیاستگذاری ارزی دست به تصویب این مصوبه زده‌اند و به پیامدهای آن فکر نکرده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید