حقوق علیه سیاست

تحریم بانک‌های ایرانی خارج از چارچوب شورای امنیت از سوی اتحادیه اروپا این کشورها را در کنار ایالات متحده قرار داد. به تازگی اما این تحریم‌ها از سوی دادگاه اتحادیه اروپا از روی برخی از بانک‌های ایرانی و برخی شرکت‌های این کشور برداشته شد. به نوشته سایت «آی پولیتیکس»، بانک‌های ایرانی که از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، به دلیل آنچه توسعه برنامه‌های هسته‌ای می‌خوانند، تحریم شده بود، با رای دادگاه اتحادیه اروپا رفع تحریم شده است. در این حکم آمده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند تا دو ماه پس از رای صادره نسبت به آن اعتراض کنند. این دادگاه که در لوکزامبورگ قرار دارد در رای صادره آورده است که کشورهای تحریم‌کننده دلیل کافی برای تحریم بانک‌های ایرانی نداشته‌اند. بر اساس حکم منتشر‌شده تحریم‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌های پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، پرشیا اینترنشنال بانک، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران لغو می‌شود. پیش از این نیز به دلیل شکایت بانک ملت از کشورهای تحریم‌کننده توانسته بود رای دادگاهی در بریتانیا را برای لغو تحریم‌ها بگیرد. وال‌استریت ژورنال هم در این باره می‌نویسد: دادگاه اتحادیه اروپا دستور به لغو تحریم‌ها و رفع بلاک این بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی داده است. این سایت در ادامه می‌نویسد که این دادگاه در خصوص تحریم بانک ملی ایران که بزرگ‌ترین بانک ایرانی است دستوری برای رفع تحریم نداده است و همچنان از سوی 28 کشور اتحادیه اروپا تحریم و دارایی‌های آن از سوی این کشورها مسدود است. به ادعای دادگاه اتحادیه اروپا، این بانک بزرگ ایرانی به آنچه کمک به فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌خوانند، در تحریم باقی خواهد ماند. به نوشته این روزنامه اعضای سازمان ملل در این خصوص چنین ادعایی کرده‌اند و همپای آن بانک ایرانی، آلمانی که در هامبورگ به ثبت رسیده است نیز نتوانسته است رای این دادگاه را به سود خود کند. گفته می‌شود دارایی‌های بانک ملی در اتحادیه اروپا حدود سه و نیم میلیارد دلار بوده است که توسط کشورهای عضو اتحادیه مسدود شده است. این در حالی است که سایر موسساتی که به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت برده‌اند توانسته‌اند در این مرحله پیروز این میدان شوند. در رای صادره از سوی این دادگاه آمده است بانک بین‌المللی پرشیا که 60 درصد آن در اختیار بانک ملت است به دلیل نبود مدارک و مستندات کافی در خصوص ادعاهای موجود رفع تحریم می‌شود. در بین موسساتی که توانسته است از رای این دادگاه بهره‌مند شود شرکت بیمه ایران است که دارایی‌های این شرکت نیز از انسداد خارج خواهد شد. شرکت کشتیرانی گودلاک نیز در رای بدوی صادره توانست از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی این اتحادیه خارج شود. این در حالی است که نماینده اتحادیه اروپا در خصوص شرکت کشتیرانی گودلاک مدعی است که این شرکت در امارات به ثبت رسیده است، اما متعلق به ایرانی‌هاست. این کشورها مدعی‌اند نفت ایران از طریق این شرکت به فروش می‌رسیده است و بر اساس تحریم‌های صورت‌گرفته از سوی اتحادیه مشمول تحریم می‌شود. همچنین در این دادگاه ناصر باطنی که رئیس سابق شرکت کشتیرانی ایران بود و از دو سال پیش مورد تحریم این کشورها قرار گرفته بود، به حکم اعلام شده رفع تحریم شده است.

اروپایی‌ها چه می‌گویند؟
در حالی که وکلای اتحادیه اروپا می‌گویند که به‌رغم اینکه این رای در بازه زمانی دو‌ماهه صادر شده است رفع تحریم‌ها از این بانک‌ها و موسسات ایرانی ممکن است یک سال طول بکشد. کاترین اشتون سخنگوی اتحادیه اروپا در این باره به وال‌استریت ژورنال می‌گوید: اتحادیه اروپا پیام این دادگاه را گرفته است و از نتایج آن آگاه است. با این حال همچنان راه‌های دیگر از سوی اعضای این اتحادیه ادامه خواهد داشت. او در این راستا و در خصوص خبرهای منتشر‌شده درباره دیدارش با محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد: به او گفتم ما خیلی سریع آماده گفت وگو با ایران هستیم. من امیدوارم در نیویورک با او دیدار داشته باشم و اساس صحبت‌های آتی را با او تنظیم کنم.
سخنگوی حکومت بریتانیا نیز از رای صادره استقبال می‌کند ولی آن را تا حدی علیه اتحادیه اروپا می‌داند و می‌گوید به زودی درباره رای صادره با شرکای اروپایی‌اش گفت‌وگو خواهد کرد. نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا قرار است در خصوص این چالش به زودی دیدار داشته باشند. با این وجود باید اذعان کرد که دادگاه‌های اتحادیه اروپا به رغم تلاش‌های کشورهای اتحادیه اروپا برای سنگین کردن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از ماه ژانویه سال جاری میلادی رویه‌ای حقوقی برگزیده و سعی کرده است از سیاسی‌کاری پرهیز کند.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دومین دادگاه بزرگ این اتحادیه است در ماه ژانویه رفع تحریم بانک‌های ایرانی را کلید زد. بانک ملت نخستین بانکی بود که توانست از این طریق از تحریم‌ها خارج شود. این بانک از سوی بریتانیا نیز که تحریم شده بود توسط دادگاه عالی این کشور نیز از تحریم خارج شد. دادگاه بریتانیایی ادعاهای مطرح‌شده علیه این بانک را «غیر‌منطقی» و «نامتناسب» اعلام کرده بود. بانک ملت از دارایی 500 میلیون‌پوندی در این کشور برخوردار است.

قانون چه می‌گوید؟
تحریم‌های یکجانبه در حقوق بین‌الملل تعریف نشده است و رفع تحریم‌ها می‌تواند با شکایت کشوری که تحریم شده است مورد بازنگری قرار بگیرد. در این خصوص ایرانی‌ها به دو صورت عمل کردند. بریتانیا به‌رغم اینکه در اتحادیه اروپا عضویت ندارد اما سعی کرده در سیاست‌های کلی از این اتحادیه تبعیت کند. این کشور نیز در اقداماتی یکجانبه دست به تحریم بانک‌های ایرانی زد و دارایی برخی از بانک‌های ایران را نیز مسدود کرد. تهران نیز پس از تحریم از سوی بریتانیا توانست با شکایت به دادگاه عالی بریتانیا رای را برگرداند و برخی از بانک‌های ایرانی از جمله ملت رفع تحریم شوند. در قدم بعدی ایران از سوی دادگاه اتحادیه اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است برای رفع تحریم بانک‌های ایرانی اقدام کرد که به تازگی هفت بانک و موسسه توانستند رای بدوی را از آن خود کنند. سایت فایننشال تایمز با این تحلیل به موضوع رفع تحریم بانک‌های ایرانی نشسته است و راه حقوقی را برای ایران باز می‌داند. این سایت می‌نویسد: حمایت از بانک‌ها و موسسات ایرانی که مورد تحریم واقع شده‌اند تنها به این دلیل صورت گرفته است که کشورهای اتحادیه اروپا نتوانسته‌اند مدارک قانع‌کننده‌ای داشته باشند که این موسسات یاریگر برنامه‌های هسته‌ای ایران بوده‌اند. این در حالی است که این سایت اعتقاد دارد یکی از دلایلی که کشورها نمی‌توانند دادگاه‌ها را برای ارائه مدارک قانع کنند، وجود اسناد طبقه‌بندی‌شده در این کشورهاست که اجازه ارائه آنها به دادگاه‌ها داده نشده است. پیش از این نیز در خصوص رای صادره برای بانک ملت در بریتانیا چنین ادعایی مطرح شده بود که دولت بریتانیا نتوانست ادله کافی را برای ارائه به دادگاه عالی این کشور ارائه کند. کاترین اشتون سخنگوی اتحادیه اروپا می‌گوید که قضات محترم توجهی به سیاست‌های اتحادیه اروپا و 28 کشور آن نکرده‌اند. آنها صرفاً به الزامات حقوقی توجه کرده‌اند. به تازگی نیز توییتی از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری تازه ایران منتشر شده است که جامعه بین‌الملل را به حاکمیت قانون فراخوانده است. به نظر می‌رسد راه‌های حقوقی می‌تواند یاریگر تهران باشد تا بتواند بر سیاست‌های حاکم غلبه کند.