دولت را درک می‌کنیم

احمد پورفلاح / رئیس اتاق ایران و ایتالیا

انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نامساعد شدن فضای کسب و کار در پاییز سال گذشته، شاید در نگاه اول تامل‌برانگیز باشد اما به نظر می‌رسد آنچنان هم که برخی از رسانه‌های منتقد دولت این گزارش را آگراندیسمان کرده‌اند، وضعیت نامطلوب نباشد.
درست است که بسیاری مشکلات سخت‌افزاری هنوز سر جای خود قرار دارد و فعالان اقتصادی کشور نمی‌توانند به راحتی شش‌دانگ حواس‌شان را به کسب و کار خود جمع کنند اما همین که دولتی در راس امور قرار گرفته که بخش خصوصی را از گوشه انبار اقتصاد کشور بیرون کشیده و به او فرصت شکوفایی داده، خود جای تقدیر دارد.
عمده فعالان اقتصادی کشور می‌دانند که بهتر شدن وضعیت کسب ‌و کار موضوعی فراقوه‌ای است و بهبود برخی فاکتورها به اتحاد سه قوه نیاز دارد. از این‌رو توپ بد شدن فضای کسب و کار را نباید به زمین دولت انداخت بلکه بهتر است فعالان بخش خصوصی خود اتحادی را به وجود آورند و برای نقش‌آفرینی در فضای اقتصادی کشور مطالبات خود را از حاکمیت بالا ببرند. اگر در شرایط کنونی بخش خصوصی نتواند سهم بیشتری از کیک اقتصاد را به دست آورد، بعید است در سال‌های آینده قادر باشد این سهم را افزایش دهد چرا که کشور هم‌اکنون نیاز به حضور این بخش دارد و فعالان آن بهتر است با تمام وجود بخشی از اقتصاد را به تحرک وادارند.
عمده فعالان اقتصادی کشور به کار بزرگ برجام واقف‌اند و خوب می‌دانند که اگر مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید فضای اقتصاد کشور تا چه اندازه بسته می‌شد و کسب و کارشان را محدود می‌کرد. همین اندک امیدی هم که برای برخی تولیدکنندگان مانده، ناشی از برقراری ارتباط مجدد ایران با دنیاست که طبیعتاً نتیجه آن در فعالیت بخش خصوصی اثرگذار خواهد بود.

کار مثبت دولت
به نظر من دولت در حال حاضر میدان زیادی به بخش خصوصی می‌دهد و خلاف روالی که در دولت قبل وجود داشت، می‌بینیم که در سفرهای رسمی رئیس‌جمهور، نمایندگانی از بخش خصوصی او را همراهی می‌کنند و رئیس اتاق ایران به عنوان نماد بخش خصوصی در بیشتر مذاکرات اقتصادی دولتمردان حضور می‌یابد.
این تغییر رویه‌ای است که نشان می‌دهد دولتمردان کنونی اعتقادی قلبی و نه ظاهری به توانایی‌های بخش خصوصی دارند و از میلیاردر شدن فعالان اقتصادی کشور هراسی به دل راه نمی‌دهند. همین که دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور با دیدی باز از بخش خصوصی استقبال می‌کنند و تنگ‌نظری ندارند خود روحیه‌بخش است و افراد را مجاب به فعالیت در تولید رقابتی کشور می‌کند.
البته قبول دارم که در برخی موارد دولت سهل‌انگاری‌هایی داشته و فرصت‌هایی را نیز از دست داده است اما درجه اشتباهات آن نسبت به دولت‌های پیشین کمتر بوده است. در دولت قبل زیاد می‌شنیدیم که واگذاری‌ها در حال انجام است، اما بخش خصوصی عملاً به بازی گرفته نمی‌شد و سهام شرکت‌های بزرگ به صورت رد دیون، سهام عدالت و... به شرکت‌های شبه‌دولتی داده می‌شد. خصوصی‌سازی نه‌تنها صورت نگرفت بلکه سرخوردگی بخش خصوصی کشور را نیز به همراه داشت. اما دولت کنونی به‌رغم اینکه از شرکت‌های بزرگ چیزی نمانده، تمام تلاشش را به کار می‌گیرد تا سهم بیشتری را در اختیار بخش خصوصی واقعی کشور قرار دهد و پای آن هم می‌ایستد.

مقاومت بدنه در برابر بخش خصوصی
اما در این میان همان‌گونه که گفتم برخی مشکلات مربوط به فضای کسب و کار هنوز به قوت خود باقی است به طوری که نمی‌توان گفت این فضا نسبت به قبل دچار تحولاتی جدی شده است. مشکلات سخت‌افزاری نظیر مشکل نقدینگی و مقاومت بدنه دولت در برابر توسعه بخش خصوصی هنوز وجود دارد و متاسفانه اگر دولت هم بخش‌نامه‌ای برای تسهیل امور ابلاغ می‌کند همین بدنه ناکارآمد یا به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سر باز می‌زند یا اینکه به بدترین شکل ممکن آن را اجرایی می‌کند.
دولت در طول دو و نیم سالی که از فعالیتش گذشت تلاش بسیاری کرد تا برای تسویه بدهی‌های ارزی و ریالی یا ارائه تسهیلات جدید کاری کند اما سیستم بانکی ما تمکین نکرد و به دلیل مسائل و مشکلاتی که خود داشتند، نتوانستند کاری را از پیش ببرند. فکر نمی‌کنم هیچ‌گاه تا به امروز بین بخش خصوصی و بخش‌های مختلف دولتی درک متقابل بوده است. تولیدکننده به خوبی می‌داند که بانک‌ها با مشکل روبه‌رو هستند و بانک‌ها هم مسائل بخش خصوصی را درک می‌کنند اما دست هر دو خالی است و کمکی از دست‌شان برنمی‌آید که برای هم انجام دهند به همین خاطر است که تسهیلات جدیدی به تولیدکنندگان داده نمی‌شود یا محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات وجود دارد.

مشکلات نرم‌افزاری کسب‌وکار
در کنار مشکلات سخت‌افزاری، مشکلات نرم‌افزاری زیادی به چشم می‌خورد که سد راه توسعه بخش خصوصی شده‌اند و اجازه نمی‌دهند که فضای کسب و کار بهبود یابد. دولت تلاش کرده با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور روزنه‌های بسیاری را برای فعالیت بخش خصوصی بگشاید و گره‌های کور زیادی را باز کند. اما به هر حال با توجه به کاهش قیمت نفت، پرداخت ماهانه یارانه‌ها و کمبود منابع مالی دولت عملاً دولت پولی ندارد که بخواهد به بخش خصوصی کمک کند.
در این میان شاید بهتر است بخش خصوصی به این باور برسد که دوران درآمدهای سرشار نفتی به پایان رسیده و باید خود به طور مستقل و بدون حمایت‌های دولت روی پای خود بایستد. طبیعتاً وقتی که رکود در کشوری اقتصادی به وقوع می‌پیوندد بنگاه‌های بزرگ و کوچک با کمترین ظرفیت خود مشغول کار می‌شوند که این اتفاق باعث خواهد شد هم سطح اشتغال کاهش یابد و هم اینکه دولت نتواند درآمدهای مالیاتی و گمرکی خود را محقق کند. به هر حال دولت در بودجه‌های سنواتی خود از دو ابزار مالیات و تعرفه و عوارض گمرک به عنوان درآمدهای قابل اتکای خود استفاده می‌کند که هرگونه کاهش درآمد و تولید در بنگاه‌های کشور سبب خواهد شد سطح درآمدهای دولت از این طریق کاهش یابد و نتواند خدمات مناسبی را به شهروندانش ارائه دهد.

عوارض رکود
در حال حاضر حدود 70 درصد بودجه کشور به نفت و مالیات وابسته است که کاهش قیمت نفت و رکود در سطح بنگاه‌ها سبب شده بودجه کشور با عدم تحقق منابع روبه‌رو شود. دولت در چنین شرایطی چاره‌ای ندارد که از بودجه عمرانی خود بکاهد تا هزینه‌ها را پوشش دهد، از این‌رو یک لایه دیگر به رکود اضافه شده و اقتصاد کارایی خود را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی بهتر است بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد و صبر و تحمل بیشتری به خرج دهد تا ساختارهای اقتصادی اصلاح شده و بهبود فضای کسب و کار به درستی انجام شود. شاید بتوانیم بگوییم دولت در بهبود فضای کسب و کار موفق نبوده اما نباید گفت که تیم اقتصادی کشور در این راه کوتاهی کرده است.
دولت با به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای بیشترین خدمت را به اقتصاد کرد و اگر توافق صورت نمی‌گرفت و دولت از بخش خصوصی حمایت نمی‌کرد همین تولید فعلی را هم نداشتیم و بنگاه‌های ما یا کلاً تعطیل می‌شدند یا اینکه با کمترین ظرفیت خود به کار ادامه می‌دادند. از امروز گفته می‌شود که بنگاه‌های ما با 50 درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند جای خوشحالی دارد چون ممکن بود که همین میزان تولید را هم نداشته باشیم و بنگاه‌های اقتصادی کشور با تعطیلی کامل روبه‌رو شوند.