تحلیل محمدمهدی بهکیش از کارنامه دولت در بهبود وضعیت کسب و کار
محافظهکاری دولت در اقتصاد
محمدمهدی بهکیش در گفتوگو با تجارت فردا که نگاهی اصلاحطلبانه به بهبود فضای کسب و کار در کشور دارد، معتقد است که انتظار از این دولت بالاست زیرا ثابت کرده تواناییهای قابل توجه دارد ولی آنگونه که باید از پشتوانه افکار عمومی و توانایی خود برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور استفاده نکرده و در نتیجه نتوانسته انتظار آحاد اقتصادی و کارشناسان را برآورده کند. این اقتصاددان معتقد است اگر تیم اقتصادی دولت در سال پایانی عمر خود نتواند با ارائه برنامهای کوتاهمدت راستای حرکتهای اقتصادی خود را مشخص کند قادر نخواهد بود اعتماد جامعه کسب و کار را کسب کند، و در دور بعد انتخابات ممکن است قافیه را به رقبای پوپولیست خود ببازد و جامعه را دوباره به رکودی ناخواسته هدایت کند.
دولت در حالی تا چند ماه دیگر وارد سهسالگی خود میشود که از نظر برخی کارشناسان نتوانسته آنطور که باید در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار موفق عمل کند که این عدم موفقیت بیشتر به محافظهکاری سیاستگذاران اقتصادی در تصمیمگیریهای بزرگ ربط دارد. تکنوکراتها و دانشگاهیان دوستدار دولت بر این باورند که دولت حسن روحانی آنگونه که در بیان مشکلات جسارت به خرج داده در عمل شهامت لازم را برای اعمال تغییرات بزرگ در اقتصاد نداشته و نتوانسته از سرمایه اجتماعی خود در دو سال اولی که امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت، استفاده کند. ادامه پرداخت یارانه نقدی، عدم آزادسازی قیمت انرژی، اصرار به دخالت در قیمتگذاریها، حفظ تعرفههای عجیب و مماشات با موسسات اعتباری و حتی بانکها و مواردی از این دست چون تراکم مقررات سبب شده تا دولت نتواند در نهایت فضایی مناسب برای بهبود وضعیت کسب و کار ایجاد کند. محمدمهدی بهکیش در گفتوگو با تجارت فردا که نگاهی اصلاحطلبانه به بهبود فضای کسب و کار در کشور دارد، معتقد است که انتظار از این دولت بالاست زیرا ثابت کرده تواناییهای قابل توجه دارد ولی آنگونه که باید از پشتوانه افکار
عمومی و توانایی خود برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور استفاده نکرده و در نتیجه نتوانسته انتظار آحاد اقتصادی و کارشناسان را برآورده کند. این اقتصاددان معتقد است اگر تیم اقتصادی دولت در سال پایانی عمر خود نتواند با ارائه برنامهای کوتاهمدت راستای حرکتهای اقتصادی خود را مشخص کند قادر نخواهد بود اعتماد جامعه کسب و کار را کسب کند، و در دور بعد انتخابات ممکن است قافیه را به رقبای پوپولیست خود ببازد و جامعه را دوباره به رکودی ناخواسته هدایت کند.
اخیراً گزارشی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده در مورد اینکه وضعیت فضای کسب و کار و رتبه ایران در بهبود آن در ایران در سه سال گذشته با نوسانهای زیادی همراه بوده به طوری که وضعیت کسب و کار در کشور در پاییز 94 مانند تابستان 92 بوده است. طبیعتاً توقع این بود که دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و بالا بردن سطح معیشت مردم روی کار میآید قادر باشد این فضا را شادابتر کند. به نظر شما چرا دولت نتوانسته کاری جدی در بهبود فضای اقتصاد انجام دهد؟
دولت در دو سال اول کار خودش همه نیروهایش را متمرکز کرد تا موضوع هستهای را به سرانجام برساند و از طریق رفع محدودیتهای بینالمللی بتواند روزنه امیدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بگشاید که در این راه هم موفق بود و شایسته تقدیر است. اما آنچه دولت به آن توجه نکرد و بهرغم اینکه کارشناسان به آن واقف بودند و گوشزد کردند این بود که برنامهای برای اصلاح ساختار اداری، مالی و اقتصادی کشور برای شرایط بعد از توافق هستهای آماده نکرد. این موضوع بارها از سوی اقتصاددانان به دولت تذکر داده شد و آنها از طرق مختلف شفاهی و کتبی پیامشان را به
دولتمردان ارسال کردند اما متاسفانه توجهی به این دغدغه نشد. بدنه اقتصاد ایران در دوره تحریمها به اقتصادی غیرشفاف تن داد و ساختار آن بر این اساس شکل گرفت که بتواند قواعد حاکم بر داد و ستد بینالمللی را دور بزند و از این طریق به مایحتاج خود دست یابد. طبیعتاً چنین ساختاری باید در پساتحریم تغییر مییافت و اصلاح آن به سمتی میرفت که بتواند از فضای به وجودآمده در پساتحریم استفاده کند. این اتفاق نیفتاد چون از یکسو ساختار شکلگرفته در دوران تحریمها از خود مقاومت نشان میداد و از سوی دیگر ساختار سنتی اقتصاد کشور این اجازه را نمیداد که از فضای به وجودآمده در پساتحریم به بهترین شکل بهرهبرداری شود. در چنین شرایطی بهتر بود دولت فارغ از نتیجه مذاکرات تیمی را مامور ارائه برنامه برای اقتصاد پساتحریمی میکرد تا این تیم برای شرایط فعلی کشور برنامه خود را ارائه دهد.
البته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بارها اعلام کرده بود که تیم متمرکز در سازمان برای ادامه تحریمها، بدتر شدن اوضاع و برداشته شدن تحریمها سه سناریو آماده کرده است.
بله، بنده هم بارها این موضوع را شنیدهام اما در حال حاضر برنامهای منسجم را نمیبینم که دولت با استناد به آن پیش برود و بتواند برنامههای پساتحریمی را اجرا کند (البته منظورم برنامههای توسعه نیست). اما مسائل و مشکلات اساسی اقتصاد ایران همواره باقی مانده است و عزم جدی در دولت دیده نمیشود که درصدد تغییر آن برآید. بارها این داستان را روایت کردهام که ژاپنیها در دوران جنگ جهانی دوم، گروهی را به داخل زیرزمینها فرستادند و از آنها خواستند برنامه بعد از جنگ را بنویسند و کاری به روند جنگ نداشته باشند. وقتی جنگ تمام شد، ژاپنیها برنامه رشد و توسعه خودشان را آماده داشتند و از این طریق توانستند به یکی از قدرتهای اقتصادی دنیا تبدیل شوند. توقع این بود که دولت ما هم این کار را میکرد و به افرادی برای نوشتن برنامه پساتحریمی ماموریت میداد تا با توجه به امکانات دولت، اداره اقتصاد کشور به گونهای باشد که در کمترین زمان بیشترین
بهرهبرداری را از فضای هیجانی پساتحریم ببرد. با اینکه اغلب کارشناسان به دولتمردان این توصیه را کرده بودند اما آنها وقعی به این امر مهم نگذاشتند و کمتوجه از کنار آن گذشتند. انتظار بر این بود تا دولت در فضایی کمتنش برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود برنامهای مکتوب ارائه دهد و همه اعضا هماهنگ با هم آن را اجرایی کنند اما در ادامه دیده شد که صداهای مختلفی از درون دولت بیرون آمد. نمونه آن نامه چهار وزیر به رئیسجمهور بود که در نهایت تعجب نوشته شد که از آن بوی عدم هماهنگی به مشام میرسید. در چنین شرایطی دولت برای تحول اقتصادی و تغییر فضای کسب و کار که امری بسیار پیچیده است آمادگی نداشت و به نظرم هنوز هم آمادگی ندارد. در نتیجه متاسفانه به یک نوع سردرگمی دچار شده است چون آنچه باید اتفاق میافتاد، رخ نداد و انتظارات را برآورده نکرد.
رئیسجمهور در بیشتر سخنرانیهای خود از احیای اقتصاد به عنوان مهمترین برنامه دولت سخن به میان آورده است اما چرا در عمل این سخنان به بار ننشسته و نتوانسته توقعات را برآورده کند؟
مسائل اساسی اقتصاد پیچیدهاند و توان متمرکز میطلبد و با شعار حل نمیشوند. توجه کنید که انتظار آن نبوده و نیست که دولت همه اصلاحات را باید در این چند ماه انجام میداد بلکه انتظار آن است که دولت مسیر حرکت را روشن میکرد. در صحبتهای آقای روحانی بارها گفته شده بود که ما باید به سمت اقتصاد بینالملل برویم و به WTO بپیوندیم یا تولید صادراتمحور داشته باشیم و بازارمان را رقابتی کنیم. با اینکه چنین سخنانی مرتباً از سوی رئیسجمهوری گفته شده اما ابزار اجرایی برای رقابتیکردن بازارها فراهم نشده است. در نتیجه رقابتیکردن بازار است که بهبود فضای کسب و کار به وجود میآید و این کار، نیاز به مولفههای مشخصی دارد که به نظر میرسد دولت برای آنها برنامهای ندارد یا شاید در سطح سران کشور توافقی برای آن حاصل نشده است. انتظار میرفت همانگونه که دولت در مورد برجام توانست همه ارکان قدرت را یکدل کرده و آن را به انجام برساند، در خصوص
بهبود وضعیت اقتصادی هم بهتر بود کارهایش را در پشت پرده انجام میداد و این تفاهم را به وجود میآورد. البته مشاور محترم اقتصادی رئیسجمهور بارها گفتهاند که باید در سطح کارشناسی در کشور تفاهم ایجاد شود اما به نظرم این موضوع در اولویت نباید باشد. اینکه کارشناسان ما در مسائل آکادمیک اقتصاد به تفاهم میرسند یا خیر، موضوع مهمی نبود بلکه بهتر بود دولت در خفا خط اقتصاد را مشخص میکرد و با ارکان قدرت به گفتوگو مینشست و آنها را برای رسیدن به این هدف هماهنگ میکرد. مهم آن بود که تفاهمی که در دولت درباره بینالمللی کردن اقتصاد موجود است به منصه ظهور برسد و اقتصاد ایران به سمت جهانی شدن حرکت کند. مهم این بود که از نظر سیاسی در این باره تفاهم ایجاد میشد، نه از نظر کارشناسی اما متاسفانه مرتب توپ را در میدان کارشناسان انداختند و گفتند کارشناسان باید با هم برای حل مسائل اقتصادی تفاهم کنند که این کار معمولاً به دلیل ماهیت آن شدنی نیست. به نظرم اولویت این بود که تفاهم سیاسی باید صورت میگرفت که این کار به درستی انجام نشده است. دولت در سال نخست فعالیت خود نسخه خروج از رکود تورمی را ارائه کرد اما الان که به مولفههای آن
نگاه میکنیم، میبینیم همهشان بلاتکلیف ماندهاند. در مورد اصل44 نمیدانیم چه کار باید انجام دهیم. خطاهای بسیار صورت گرفته ولی از نظر سیاسی تفاهم نیاز داریم تا بدانیم با این حجم عظیم مالی مملکت که در قالب سهام عدالت یا رد دیون در اختیار سازمانهای شبهدولتی افتاده، چه باید کرد. در مورد تعرفهها اتفاقی نیفتاده و هر کدام از وزیران برای خودشان تصمیم میگیرند. بعضی اوقات شنیده میشود بعضی وزرا به تنهایی در مورد تعرفهها تصمیم میگیرند بدون اینکه به نظرات کارشناسی حتی در وزارتخانه خودشان توجه کنند. در مورد قیمتگذاری هیچ تفاهمی صورت نگرفته و هنوز نهادهای سرکوبگر قیمتی مشغول فعالیت هستند. گشتهای تعزیراتی در خیابانها به راه میافتند تا بهزعم خودشان با گرانفروشی مبارزه کنند. از یک طرف صداهایی از درون دولت بیرون میآید که نهادهای قیمتگذار را باید تعطیل کرد، اما از طرف دیگر برخی مقامات هنوز برای دمدستیترین کالاها قیمتگذاری میکنند و دولت هم فقط نظارهگر این فضاست. در چنین شرایطی فرض کنید سرمایهگذار خارجی تصمیم دارد وارد کشور ما شود. قاعدتاً او باید بداند سرنوشت قیمتگذاری در این مملکت چیست و با چه نوع
تعرفههایی بناست کار کند. باید بداند قیمت کالایی که میخواهد بفروشد توسط دولت تعیین قیمت میشود یا بازار رقابتی. باید بداند بخش خصوصی واقعاً چقدر اختیار دارد؟ بخش خصوصی ما حتی یک سینما هم در این سالها نساخته است. اکثریت قریب به یقین کارخانهها اقدامی به نوسازی و بالا بردن سرمایهگذاری و افزایش شیفت نکردهاند. چرا؟ چون فضا از نظر تصمیمگیری اقتصادی پرابهام است و دولت در این خصوص تکلیفها را روشن نکرده است.
دولت مشکلات سیاسی فراوانی دارد و باید در درون ساختار بوروکراتیک نیز بجنگد تا حرف خود را به کرسی بنشاند.
دولت قطعاً مشکلات سیاسی دارد. مگر دولتهای دیگر این مشکلات را ندارند؟ مگر در آمریکا مشکلات جدی در تصمیمگیری وجود ندارد؟ بالاخره رئیسجمهور است که در این رابطه تصمیم میگیرد و ارکان قدرت یا رقیب را قانع میکند. در کشور ما به خاطر اختلافنظرهای سیاسی که وجود دارد تصمیمات اقتصادی همچنان بلاتکلیف باقی ماندهاند. به نظرم مشکل جدی دولت این است که هنوز نتوانسته نیروهایش را چون زمان برجام متمرکز کند و اقتصاد را برای دوره پس از برجام آماده کند.
آیا میتوانیم بگوییم اقتصاد کشور در پساتحریم دوره نقاهت خودش را سپری میکند و این دوره نقاهت باید به پایان برسد که تن بیمار جان دوبارهای بگیرد؟
دوره نقاهت یعنی دورهای که بیماری پس از عمل جراحی، باید استراحت کند تا تواناییهایش دوباره فعال شود. توانهای اقتصاد ما در حال رقیق شدن است و باید محیط بیمار تغییر کند تا بتواند تواناییهایش را بازسازی کند. در فضایی که ما این بیمار را قرار دادهایم امکان بازسازی تواناییهایش وجود ندارد. به نظرم این دوره نقاهت در مورد اقتصاد ما صدق نمیکند چرا که اصولاً جراحی در این اقتصاد صورت نگرفته که بخواهد دوره نقاهتی داشته باشد. در چنین شرایطی بهتر است دولت به برنامههای کوتاهمدت روی آورد و در قالب چنین برنامههایی ساختار اقتصاد را برای پساتحریم آماده کرده و پیچ و مهره آن را فعلاً سفت کند و بعداً تعمیرات اساسی را روی آن انجام دهد. طبیعتاً دولت باید روشن کند چه کاری قرار است انجام دهد تا اقتصادی که در دوره تحریمها ضربه خورده دوباره روی پای خود بایستد. ممکن است در همه کارها موفق نباشد اما باید جسارت داشته باشد و برنامهاش را ارائه دهد. در فضای کنونی،
یعنی فضای پر از ابهام، سرمایهگذار وارد کشور نمیشود. سرمایه و سرمایهگذاری، فضای شفاف نیاز دارد. در حال حاضر با اینکه چند ماه از موفقیت دولت در برجام گذشته، واحدهای اقتصادی به جای جذب نیرو، هنوز مجبورند به دفع نیرو روی آورند و حفظ همین اشتغال موجود نیز در خطر است. تقاضای داخلی در بازارهای گوناگون قادر به ایجاد تحرک بیش از پیش نیست و برای اینکه اقتصاد راه بیفتد باید صادرات داشته باشیم. اما صادرات به کجا و با کدام قیمتها؟ بهتر است برای رقابتی شدن تولید در کشور یک نوع جراحی در اقتصاد صورت بگیرد. اما چه کسی باید این جراحی را انجام دهد؟ نمیدانم دولت توان یا حتی تصمیم به این جراحی را دارد یا نه. در سه سال گذشته مشخص شده دولت آمادگی برای این جراحی را به وجود نیاورده است، هر چند در زمینه سیاسی بینالمللی به خوبی عمل کرده است.
یعنی دولت در زمینه بازسازی اقتصاد یا اصلاح ساختارها محافظهکار است؟
بله، به شدت. به اصول اقتصاد آزاد اعتقاد دارد اما به شدت محافظهکار است و به نظرم با این محافظهکاری بار به منزل نمیرسد. اگر دولت حرکت نکند و این محافظهکاری را ادامه دهد سال آینده وضع مبهمتری را خواهیم داشت.
رئیسجمهور برای رها شدن از این وضعیت بحث برجام2 را مطرح کردند تا تفاهم سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آید. به نظر شما برای رسیدن به تفاهم سیاسی دولت چه مولفههایی را نیاز دارد در نظر بگیرد؟
اصلاً نیازی به اعلام این موضوع نیست که ما میخواهیم برجام2 را اجرا کنیم و به اجماع دست یابیم. نمیدانم آقای رئیسجمهور چرا مذاکره سیاسی با بزرگان را به صحن جامعه میآورد؟ چرا مسوولان ما از طریق مطبوعات یا تریبونهای گوناگون با هم صحبت میکنند؟ تفاهم سیاسی باید بدون ارتباط با افکار عمومی در پشت پرده حل و فصل شود. برجام2 تفاهم سیاسی بین بزرگان است، مثل دو حزب با دو نگرش مختلف. این دو حزب باید با هم صحبت کنند. شرایط کشور ما مثل آمریکا نیست که بگوییم هر کسی رای بیشتری آورد، حاکم است. ارکان قدرت بهتر است پشت پرده مسائل را با هم حل کنند. اگر آقای روحانی پشت پرده نتوانست به جمعبندی برسد بهتر است به مردم اعلام کند که بیش از این صلاح نیست جلو بروم یا من امکان رقابتی شدن بازار، باز شدن دروازهها و کاهش تعرفهها را فعلاً ندارم.
با توجه به همه احترامی که به آقای روحانی با توجه به موفقیتهایش داریم، به نظرم بزرگترین وظیفه ایشان این است که با بزرگان مملکت صحبت و اگر به توافق رسید برنامههایش را اعلام کند و اگر به نتیجه نرسید بگوید من بیش از این نمیتوانم جلو بروم. سرمایهگذار اعم از داخلی و خارجی باید بداند تکلیفش چیست، اگر در یک فضای غیررقابتی قرار باشد چرخ اقتصاد بگردد و قیمتگذاری دولتی صورت گیرد، او تصمیم خواهد گرفت که با سرمایهاش چه نوع فعالیتی کند. البته باید توجه داشت که در یک فضای پرابهام سرمایه به سوی فعالیتهای زودبازده میرود و بنابراین اشتغال مورد نظر را به وجود نمیآورد. اگر این اتفاق بیفتد باید فکر بیکاری عظیمی را که اتفاق خواهد افتاد، کرده باشیم چون بسیاری از سرمایهها به سوی تولید کارخانهای نخواهند رفت. همانطور که فرار مغزها داریم فرار سرمایهها هم بیش از دولت نهم و دهم خواهیم داشت.
با توجه به چنین شرایطی کاهش قیمت نفت میتواند فضایی را برای اجماع اقتصادی به وجود بیاورد؟
افزایش قیمت نفت یک خلسه ایجاد میکند که این مسائل جدی مطرح نشود اما پایین آمدن قیمت نفت آن خلسه را از بین میبرد و جامعه به حالت عقل عادی درمیآید و به فکر میافتد که باید چه کند. در زمان قیمت نفت بالا پول توزیع میشود و کسانی که بیکار هستند یا کارگر مازاد دارند خیلی نگران نیستند. خلسهای در جامعه ایجاد میشود و خیلی صدایش درنمیآید اما قیمتها در همین حدود 40 تا 50 دلار در سالهای آینده باقی میماند. حتی فروش نفت در بازارهای بینالمللی رقابت بیشتری خواهد داشت و فروش مشکلتر خواهد شد. سهچهارم صادرات ما وابسته به نفت و گاز است و صادرات کالای جدی نداریم یا آنقدر کم است که تاثیر جدی در اقتصاد ندارد. در دوران حاضر کشورها به صادرات وابسته هستند زیرا کالاهایی که در داخل کشور گران تولید میشوند باید از کشورهای دیگر وارد شوند وگرنه به صورت قاچاق وارد خواهند شد. در نتیجه باید صادرات داشته باشیم تا هزینه واردات را تامین کنیم. اقتصاد بدون صادرات نمیتواند بچرخد. البته در صورت بیتوجهی به صادرات باید بیکاری
تحصیلکردهها و فرار مغزها و سرمایهها را تحمل کنیم و اقتصادی با رشد پایین یکی، دو درصد و گاهی منفی را داشته باشیم. قطعاً هیچ یک از بزرگان مملکت چنین اقتصادی را نمیپسندند. بنابراین امکان تفاهم ملی کم نیست.
بعد از برجام رفت و آمدهای بسیاری به کشور صورت گرفت و برخی هیاتهای تجاری چند صدنفره وارد کشور شدند. به نظر میرسد دولت و بخش خصوصی ما برای این هیاتها برنامه خاصی نداشت و آنان بدون دستاوردی کشور را ترک کردهاند. از نظر شما دستاورد ورود این هیاتها به کشور چه بوده است؟
بارها گفتهام که تجار زیادی وجود دارند که علاقهمند هستند بدانند پس از سالها بسته بودن در داخل اقتصاد ایران چه میگذرد و با توجه به رونق محدودی که در اروپا وجود دارد، فرصتهایی را برای سرمایهگذاری خود بیابند و از یک بازار تازه بهره ببرند. هجوم این افراد به داخل ایران برای آشنا شدن با فضا و پتانسیلهای موجود بوده است. همه آنها هم اظهار کردهاند که باید سرمایهگذاری شود اما هیچکدامشان حتی به سرمایهگذاری جدی در کشورمان فکر نمیکنند مگر اینکه در موارد معدودی بتوانند تضمینهای چندلایه بگیرند. آن هم در صورتی ممکن است که بانکها و بیمهها بتوانند این ریسک را پوشش دهند. مثلاً پژو که با ایرانخودرو قرارداد بسته ممکن است تضمینهای چندلایه بگیرند تا به ایران انتقال تکنولوژی داشته باشند. آنها پول نقد جدی نمیآورند و بیشتر
تکنولوژی وارد میکنند. ما همواره یارانه بسیاری به سرمایهگذاران خارجی میدهیم به طوری که برای حفظ اشتغال گروهی چند هزارنفره مجبوریم تعرفهها را بالا ببریم و قیمت برخی کالاها را بالاتر از قیمتهای جهانی در ایران عرضه کنیم. ببینید چقدر یارانه بزرگی در این زمینه میدهیم. مردم دو برابر قیمت، خودرویی را بخرند به دلیل اینکه اشتغال ایجاد شود. به سرمایهگذار خارجی با تضمینهای چندلایه و بدون وارد کردن پول، و آوردن تکنولوژی نسبتاً عقبافتاده خودش چون در اروپا صرفه تولید ندارد، اجازه دهیم شریک شود! معلوم است اگر بتواند تضمینهای اینچنینی و سوبسیدهای آنچنانی از جنس تعرفه بالا بگیرد سرمایهگذاری خواهد کرد. مگر در 10 سال قبل شرکتهای نفتی در ایران قرارداد نبسته بودند ولی تضمینهای چندلایه گرفته و سودهای خوبی کسب میکردند. با آن همه ارفاق بعضیهایشان از ایران رفتند و ما را تنها گذاشتند.
دیدگاه تان را بنویسید