تاریخ انتشار:
رفع نقیصه بااهمیت در گزارشگری مالی بانک‌ها
ابزار پاسخگویی مدیران بانکی
در رابطه با معرفی صورت عملکرد سپرده سرمایه‌گذاری با مصطفی جهانبانی، رئیس سابق جامعه حسابداران رسمی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. این حسابرس شناخته‌شده بانکی کشور معتقد است، عدم ارائه این صورت مالی در صنعت بانکداری ایران تاکنون نوعی نقص گزارشگری مالی بوده و نهادهای ناظر در طول سال‌های اخیر با سکوت در مقابل گزارش مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب معادل صفر و در این مقام مسوول بوده‌اند و مدیران بانک نیز باید در مقابل هرگونه انتقال ثروت احتمالی از یک طبقه به طبقه دیگر پاسخگو باشند.
پس از ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها و تاکید نهاد ناظر بانک‌ها بر اجرای تمام و کمال مفاد مندرج ذکرشده به صورت مالی جدیدی برخورد می‌کنیم که تا پیش از این سابقه قبلی در گزارشگری مالی چه در ایران و چه در دنیا نداشته است. از این‌رو در رابطه با معرفی صورت عملکرد سپرده سرمایه‌گذاری با مصطفی جهانبانی، رئیس سابق جامعه حسابداران رسمی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. این حسابرس شناخته‌شده بانکی کشور معتقد است، عدم ارائه این صورت مالی در صنعت بانکداری ایران تاکنون نوعی نقص گزارشگری مالی بوده و نهادهای ناظر در طول سال‌های اخیر با سکوت در مقابل گزارش مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب معادل صفر و در این مقام مسوول بوده‌اند و مدیران بانک نیز باید در مقابل هرگونه انتقال ثروت احتمالی از یک طبقه به طبقه دیگر پاسخگو باشند.
ضرورت طراحی صورت عملکرد سپرده سرمایه‌گذاری در مجموعه صورت‌های مالی جدید بانک چه بوده است؟
این صورت مالی نحوه توزیع درآمدهای مشاع بین دو گروه از ذی‌نفعان اصلی صنعت بانکداری ایران یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران را نشان می‌دهد. بنابراین این صورت مالی از یک سو ابزار پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که سود قطعی آنان مطابق مبانی فقهی و قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری بدون ربا در ایران از پیش تعیین نشده و به عملکرد بانک موکول شده است و از سوی دیگر نشان‌دهنده سهم سهامداران از درآمدهای مشاع است. بنابراین هم به موجب الزام قانونی و هم بر اساس مبانی نظری حاکم بر گزارشگری مالی، عدم ارائه این صورت مالی در صنعت بانکداری ایران (با توجه به مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا) نوعی نقص در گزارشگری مالی بوده است.
آیا در صنعت بانکداری سایر کشورهای اسلامی نیز از این صورت استفاده می‌شود؟
خیر، این صورت حاصل یک طراحی بومی است که مطابق مبانی فقهی و قوانین حاکم بر صنعت بانکداری ایران انجام شده است. یکی از مولفه‌های موثر بر ساختار گزارشگری مالی، مدل کسب و کار است. در بانکداری اسلامی سایر کشورها، مدل کسب و کار صنعت بانکداری متفاوت است. به عنوان مثال، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در کشور بحرین، بیش از دو دهه است که با صرف منابع مالی بسیار، مشغول تدوین استانداردهای حسابداری در گزارشگری مالی در صنعت بانکداری اسلامی است که مطابق شریعت اهل سنت اداره می‌شود و اصولاً چارچوب گزارشگری مالی متفاوتی را ارائه کرده است. البته این تحقیقات کماکان ادامه داشته و در حال توسعه است. این سازمان دارای ارکان و کمیته‌های متعددی است که هدف اصلی‌اش تدوین نظریه‌های حسابداری و حسابرسی و ترویج و آموزش آن است. به طور کلی غالباً در بانک‌های اسلامی سایر کشورها تجهیز منابع (سپرده‌ها) از ابتدا برای تخصیص در سرمایه‌گذاری معینی انجام می‌شود که به تناسب ریسک، بازده مورد انتظار آنان نیز متفاوت است. ضمن اینکه سپرده‌گذاران در زیان نیز همانند سود شریک هستند. این در حالی است که در مدل کسب و کار بانکداری بدون
ربای ایران، کل منابع (سپرده‌ها و منابع بانک) سرجمع شده و برای تخصیص اعطای انواع تسهیلات از سرجمع همه منابع استفاده می‌شود. لذا طبعاً ریسک همه سپرده‌گذاران یکسان بوده و تنها بسته به مدت سرمایه‌گذاری و ترجیح مدیریت در جذب انواع سپرده می‌تواند متفاوت باشد.
بنابراین به ترتیبی که بیان شد، از این صورت نه در بانکداری رایج دنیا و نه در بانکداری سایر کشورهای اسلامی استفاده نمی‌شود؟
همان‌طور که گفته شد، این یک طراحی بومی است و برای اولین‌بار، در ایران به کار گرفته می‌شود. به هر حال این یک واقعیت است که همه مشکلات و سوالات با ترجمه صرف اصول و روش‌های رایج دنیا حل نمی‌شود و قطعاً در مواردی باید کار خاص انجام داد و دانش بومی تولید کرد. صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مصداق خوبی است، یعنی ابزار خاصی که متناسب با نیاز خاصی طراحی شده است. در بانکداری کلاسیک و رایج دنیا، سپرده‌گذاران صرفاً حق دریافت بهره قطعی از پیش تعیین‌شده‌ای را دارند. بنابراین متحمل ریسک نوسان نرخ بازده نیستند و لذا نه از بعد پاسخگویی بانک و نه از بعد تصمیم‌گیری اقتصادی خود، نیازی به صورت مالی مستقل ندارند. در سایر کشورهای اسلامی همان‌گونه که توضیح داده شد، اصول، قوانین و مقررات متفاوتی حاکم است و محققان و استانداردگذاران آنها نیز در همان چارچوب مدل گزارشگری مالی خود را توسعه می‌دهند.
نهادهای ناظر در طول سال‌های اخیر با سکوت در مقابل گزارش مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب معادل صفر، در این مقام مسوول بوده‌اند. و البته منتقدان و واردکنندگان شبهه ربوی بودن عملیات بانکداری نیز عموماً از همین نشانه استفاده می‌کنند.
در جامعه این شائبه وجود دارد که موضوع سود قطعی و علی‌الحساب در بانکداری ایران صرفاً ظاهری است و در واقعیت، سود علی‌الحساب همان سود قطعی است و در این صورت به نظر می‌رسد چنین بحثی اصولاً اهمیت ندارد.
البته خود این کژفهمی که در واقع معلول است و نه علت، تا حد زیادی ناشی از همین رویه نادرست در گزارشگری مالی بانک‌های ایران بوده است و به نوبه خود رواج‌دهنده و تاییدکننده شبهه ربوی بودن عملیات بانکداری در ایران شده است. این واقعیتی است که البته نهادهای ناظر هم در طول سال‌های اخیر با سکوت در مقابل گزارش مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب معادل صفر، در این مقام مسوول بوده‌اند. و البته منتقدان و واردکنندگان شبهه ربوی بودن عملیات بانکداری نیز عموماً از همین نشانه استفاده می‌کنند. صرف‌نظر از اینکه کسی با قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری بدون ربا موافق باشد یا نقدی بر آن وارد بداند که قطعاً بحث در مورد آن فضای دیگری را طلب می‌کند، واقعیت این است که چارچوب گزارشگری بانک‌ها تاکنون متناسب با این قوانین و مقررات نبوده است و ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، این انحراف در گزارشگری مالی را اصلاح کرده است. این صورت مالی بانک را مکلف می‌کند که مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب را به طور شفاف در خط انتهایی این گزارش نشان دهد و سهم دو طبقه اصلی ذی‌نفع از سود مشاع یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران را مطابق مقررات ذی‌ربط
محاسبه و افشا کند. البته مدیران بانک نیز باید در مقابل هرگونه انتقال ثروت احتمالی از یک طبقه به طبقه دیگر پاسخگو باشند.
برخی معتقدند افزودن این صورت مالی به مجموعه گزارشگری مالی با استانداردهای حسابداری در تقابل قرار می‌گیرد.
تنها با یک نگرش سطحی این ادعا صحیح است. چرا که اصولاً مفهومی به نام استاندارد صورت‌های مالی نمونه وجود ندارد. استانداردهای حسابداری نحوه شناسایی، اندازه‌گیری و افشای اقلام مندرج در متن صورت‌های مالی را معین می‌سازد. آنچه به خود گزارشگری مالی مربوط است، بحث چارچوب نظری حاکم بر آن است. با مراجعه به چارچوب‌های نظری حاکم بر گزارشگری مالی از دهه 70 میلادی تاکنون از جمله FASB، IFRS و حتی ایران که البته ترجمه همان چارچوب بین‌المللی است، این واقعیت عیان می‌شود که چارچوب نظری نه‌تنها اذعان می‌کند، بلکه الزام دارد که هدف گزارشگری با مقاصد عمومی ارائه اطلاعات مناسب به ذی‌نفعانی است که در جایگاه کسب اطلاعات متناسب با نیازهای اطلاعاتی خود نیستند، یا در عملکرد مالی بنگاه اقتصادی سهیم بوده و ریسک و بازدهی متوجه سرمایه آنهاست. به بیان ساده‌تر، بازده آنها از پیش تعیین شده و قطعی نیست. با همین عبارات ساده می‌توان به این فهم رسید که صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری حائز این شرایط هستند. افزون بر آن، سطح اهمیت این طبقه از دیدگاه گزارشگری مالی به لحاظ حجم منابع در صنعت بانکداری، چندین برابر سهامداران است. بنابراین عدم پاسخگویی
عملکردی و مالی متناسب با سطح اهمیت این طبقه، بر اساس مبانی حاکم بر چارچوب نظری تقریباً جهان‌شمول، بی‌شک یک نقیصه بااهمیت در گزارشگری مالی است. بنابراین با نگاه دقیق علمی و حرفه‌ای به مفاهیم بنیادین چارچوب نظری و تئوری گزارشگری مالی عکس این ادعا صادق است و لذا ارائه گزارشی با این محتوا به طبقه صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اگر نگوییم نسبت به گزارش سود و زیان رایج به صاحبان سهام اهمیت بیشتری دارد، حداقل در همان سطح مهم است.
به این ترتیب آیا می‌توان گفت صورت مالی نمونه بانک‌ها در ایران در اساس نیازمند طراحی ویژه‌ای است که متفاوت از سایر شرکت‌های تولیدی و خدماتی است؟
قطعاً این‌گونه است. اگر بخواهیم از زاویه تئوری‌های حسابداری و چارچوب نظری حاکم بر گزارشگری مالی وارد این بحث شویم، موضوع فنی و پیچیده‌ای شکل خواهد گرفت که ممکن است برای تمامی خوانندگان قابل فهم نباشد. اما در بیانی ساده، اصولاً از زاویه مدل کسب و کار منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا، صنعت بانکداری ایران نسبت به بانکداری رایج دنیا و سایر بنگاه‌های اقتصادی یک صنعت خاص است و گزارشگری مالی در صنایع خاص، به ویژه با لحاظ کردن همگرایی با استانداردهای بین‌المللی حکم متفاوتی دارد. بازطراحی صورت‌گرفته در مجموعه صورت‌های مالی جدید بانک‌ها، به لحاظ برخی ملاحظات و محدودیت‌ها درواقع یک نگاه حداقلی به این مفهوم بوده است. من در حد اطلاعاتی که دارم کارگروه تخصصی مشاورین بانک مرکزی در حال مطالعه و توسعه مدل جامع هستند که البته امری زمان‌بر و پیچیده است. زیرا همان‌گونه که اشاره شد، این موضوع در سازمان‌های مشابه نظیر AAOIFI به مدت دو دهه است که با صرف منابع قابل ملاحظه در جریان و در دست توسعه است. بنابراین در قضاوت‌ها باید دقت کرد. نگاه غیرعلمی و غیرحرفه‌ای به چنین مقولاتی آسیب می‌زند.
سایر ذی‌نفعان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری با توجه به مدل کسب و کار بانکداری در ایران چه کسانی هستند؟
به‌جز سپرده‌گذاران، پنج گروه دیگر نیز از این صورت منتفع می‌شوند. گروه اول سهامداران بانکی هستند. عموم سهامداران در گذشته به دلیل فقدان دانش بانکی قابلیت بررسی عملکرد مدیران منصوب خود در رابطه با بخش اصلی کسب و کار بانک (Core Buisiness) را نداشته‌اند و بدین لحاظ بعضاً مدیران با سایر ارقام صورت سود و زیان عملکرد ضعیف خود را در بخش اصلی پوشش می‌دادند. آنچه سهامداران را از عملکرد کسب و کار اصلی منتفع می‌کند، به طور خاص حق‌الوکاله مدیریت وجوه سپرده‌گذاران است که با توجه به رقم سپرده‌های بانکی این مبلغ در بسیاری از بانک‌ها رقم قابل توجهی است. اما به دلیل عدم شفافیت، مدیران بخش عمده و گاه تمام این مبلغ را برای پوشش مدیریت ضعیف خود مصرف کرده و از این محل عایدی را برای سهامداران باقی نمی‌گذاشتند. به عبارتی منافع سهامداران به سپرده‌گذاران منتقل می‌شد. ارائه این صورت سبب می‌شود سهامداران در ارتباط با قضاوت در مورد عملکرد مدیران بینش بهتری داشته باشند.
گروه دوم ذی‌نفع، شامل مدیران بانکی می‌شود. قطعاً شفافیت بیشتر برای مدیرانی که عملکرد بهتری داشته‌اند، سبب تمایز آنها از مدیران ضعیف می‌شود. لذا ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان کارنامه‌ای برای مدیران بانکی در بخش کسب و کار اصلی محسوب شده و سبب می‌شود ضمن نمود بیشتر عملکرد مناسب آنها در این بخش، در دستیابی به منابع سپرده‌ای از این مزیت و بعد تبلیغی آن نزد سپرده‌گذاران بهره ببرند. به عبارتی سپرده‌گذاران که به دنبال کسب سود بیشتر هستند، بانکی را انتخاب خواهند کرد که به نحو مطلوب‌تری عمل کرده است. از طرفی این شفافیت سبب می‌شود تا مدیران کوشش مضاعفی برای تخصیص بهینه منابع داشته باشند.
گروه سومی که از این اقدام منفعت می‌برند، سازمان‌های نظارتی هستند. در سنوات اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه بحث سپرده‌ها و به تبع آن سود سپرده بوده است. این موضوع که آیا بانک در محاسبات و پرداخت‌های خود صحیح و به عدالت رفتار کرده است چه توسط مقامات نظارتی بانک مرکزی و چه از سوی سایر سازمان‌ها نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات (به دلیل احکام بودجه‌ای) مورد مداقه بوده است. ارائه این صورت عملکرد در بهبود نظارت بسیار موثر خواهد بود.
تحلیلگران نیز از این صورت منافع مورد نیاز خود را خواهند برد. عموماً تحلیل عملکرد بانک‌ها توسط تحلیلگران مالی نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی، دشوارتر بوده است. زیرا به دلیل عدم تسلط کافی بر اقلام صورت‌های مالی بانک‌ها نتیجه‌گیری‌ها در خصوص عملکرد مدیریت در کسب و کار اصلی با انحراف زیادی همراه بوده است. اکنون با وجود این صورت، مقایسه عملکرد بانک‌ها سهل‌تر شده است و سرمایه‌گذاران بالقوه به‌عنوان استفاده‌کنندگان نهایی از این تحلیل‌ها به طور مطلوب‌تری می‌توانند انتخاب خود را انجام دهند. نهایتاً اینکه برنامه‌ریزان اقتصادی به عنوان آخرین گروه ذی‌نفعان صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. با وجود این صورت در هر بانک و تجمیع آن در شبکه بانکی کشور، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی به نحو مطلوب‌تری در خصوص پارامتر مهمی چون نرخ سود سپرده‌ها و کشش عرضه و تقاضای آن می‌توانند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید