گفت‌وگو با سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره کاهش روند قاچاق در یک سال گذشته
تمهیدات مقابله
توسط باندی که برخی از اعضای آن در جریان کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق دستگیر شده‌اند، مشخص شد بیش از ۲۱۰ کانتینر طی نیمه دوم سال ۱۳۹۴ تاکنون به کشور قاچاق کرده‌اند.
قاچاق کالا اگر خودش خوب نباشد، حداقل روند آماری آن بیش از یک سال هست که سیر نزولی به خود گرفته و آمارش نور امیدی بر دل تولیدکنندگان کالاهای ایرانی تابانده است. همین چند سال پیش بود که ارزبری 25میلیارد‌دلاری کالاهای قاچاق، همه را به تعجب وا‌داشته بود که چطور است این رقم کلان از منابع ارزی کشور، بابت ورود کالاهایی که نه نظارت بهداشت را به دنبال دارند و نه مشخص است استاندارد هستند یا نیستند، هزینه می‌شود و متاسفانه آنچه با همین دلارها از پا درمی‌آید، تولید داخلی است. اکنون آمارها حکایت از این دارد که میزان قاچاق به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است و حتی در ماه‌های نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، باز هم روند کاهشی با شتاب بیشتری حاکم شده است. حال هم که بزرگ‌ترین محموله کالاهای قاچاق طی ماه‌های گذشته کشف شده است. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابعاد قاچاق و مبارزه با آن می‌گوید.
اگر بخواهیم یکی دو سال گذشته را در پرونده ورود کالاهای قاچاق کنار بگذاریم، باید گفت روند واردات کالاهای قاچاق طی سال‌های گذشته، به شدت افزایش داشته و هر سال، میزان زیادی از منابع ارزی کشور بابت واردات کالاهای قاچاق، صرف می‌شود. حتی در مقاطعی، 25 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بابت واردات کالاهای قاچاق هزینه شده بود. افزایش میزان قاچاق کالا نشانه چیست؟
آنچه باعث شده امروز قاچاق بیشتر از قبل دیده شده و مورد توجه مردم و افکار عمومی و مسوولان قرار گیرد، پرداختن رسانه‌ها به موضوع و مساله قاچاق است. قاچاق طی سال‌های گذشته اگرچه روند افزایشی داشته است، اما حقیقت این است که بعد از سال‌ها که این روند رشد و افزایش را شاهد بودیم، اکنون به نقطه‌ای از واردات کالا به صورت قاچاق رسیده‌ایم که روند کاهشی را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم نگاهی به آمارها بیندازیم باید گفت از حدود شش میلیارد دلار واردات کالاهای قاچاق در سال 1384، به بالغ بر 25 میلیارد دلار در سال 1392 رسیدیم که به نظر آمار قابل توجهی بود. اما برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب هم، در سال 1393 این روند، شکل کاهشی یافته است و از 25 میلیارد
دلار در سال 1392 به 8 /19 میلیارد دلار در سال 1393 رسیده که باز هم روندی کاهشی داشته است. حال هم که آمارها نشان می‌دهد میزان کالاهای قاچاق به 5 /15 میلیارد دلار در سال 1394 تقلیل یافته است. مجموعه جمع‌آوری‌ها و داده‌های اطلاعاتی و آماری چهارماهه نخست سال 1395 نیز موید این است که روند واردات کالاهای قاچاق، با یک سیر کاهشی و البته با شتاب و شیب مناسب، در سال 1395 هم ادامه داشته است، لذا به نظر ما آنچه هم‌اکنون دارد اتفاق می‌افتد، موید صحت تصمیمات و برنامه‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با امر مبارزه با قاچاق است.
به هر حال هنوز واردات کالاها به صورت قاچاق، جذاب است و رقم 5 /15 میلیارد دلار هم، میزان قابل توجهی از منابع ارزی را از کشور خارج می‌کند. از دیدگاه کارشناسی، ریشه‌های شکل‌گیری ورود کالاهای قاچاق به چه نحوی است؟
به هر حال چند دسته عوامل و ریشه‌های بروز قاچاق در کشور را می‌توان در نظر گرفت و شکل‌گیری واردات کالاهای قاچاق را به چند دسته تقسیم کرد. اولاً باید پذیرفت که موضوع قاچاق یک موضوع اقتصادی است و قاعدتاً ریشه‌های قاچاق نیز به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. ثانیاً باید توجه داشت که قاچاق، معلول فرآیندهای ناکارآمد و ناسالم اقتصادی است. این ناکارآمدی اعم از فرآیندهای تعرفه‌ای، رویه‌های گمرکی و رویه‌های تجاری است. همین‌طور فقدان بهره‌گیری از سیستم کارآمد اداری در عرصه اقتصادی و تجاری کشور، تعدد معافیت‌ها و انحراف معافیت‌های اقتصادی و تجاری از کارکردهای قانونی و اصلی خود، تعدد مبادی ورودی، وجود معابر غیررسمی و چیزی که تحت عنوان معابر کوله‌بری از آنها یاد می‌شود، در کنار گستردگی سواحل و مرزهای خشکی ما با کشورهای متعدد و عدم نظارت طرف‌های مقابل بر این مرزها خود ناکارآمدی اقتصادی تلقی می‌شود.
شما اشاره داشتید به عوامل و فرآیندهای ناکارآمد اقتصادی که منجر به شکل‌گیری پدیده قاچاق می‌شوند. از چه روشی می‌توان هماهنگی‌های لازم را صورت داد تا مبارزه با قاچاق منجر به حصول نتیجه شود؟
در مجموع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نهاد متولی مبارزه با قاچاق، سه سطح اقدامات و برنامه‌های مقابله با قاچاق را طرح‌ریزی کرده است. یک سطح اصلاح رویه‌ها، فرآیندها و مقرراتی است که جنبه‌های ایجابی داشته‌اند و ما هم تلاش کرده‌ایم که با جایگزین کردن رفتارهای مثبت و ایجابی، فعل قاچاق را از گردونه خارج کنیم. دومین سطح اقدامات ستاد، پیشگیرانه است که این اقدامات پیشگیرانه، به طور عمده ناظر بر بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و در یک‌کلام تلاش برای شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی است؛ به نحوی که گردش کالا و پول در کشور به سمت شفافیت برود و قابل رهگیری باشد.
سومین دسته از کارهای ما، اقدامات مقابله‌ای است. در حوزه اقدامات ایجابی و جایگزین کردن رفتارهای مثبت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور عمده روش‌هایی را به کار بسته است که در حوزه مقابله با قاچاق خروجی، از این روش‌ها استفاده می‌کنیم. بر این اساس تلاش کردیم نیاز بازارهای کشورهای همسایه را از طریق انواع روش‌های فروش مرزی، خرده‌فروشی سوخت در بازارچه‌های مرزی، فروش سوخت به تعاونی‌های مرزنشینان، توسعه و تسهیل صادرات رسمی از طریق بخش خصوصی، تسهیل صادرات سوخت از طریق وزارت نفت در سواحل و توسعه صنعت بانکرینگ در پهنه آب‌های آزاد و سرزمینی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، تامین کنیم، همچنین کوشش شده تا با روش‌های ایجابی، عرصه را برای تقاضای کالای قاچاق تنگ کنیم و کالاهای قاچاق خروجی را که به طور عمده سوخت و کالاهای یارانه‌ای دیگر را شامل می‌شود، با این روش، از جذابیت قاچاق خارج کنیم.
در واقع هدف این است که بازار کشورهای همسایه را از طریق این روش‌ها اشباع کنیم تا تقاضا برای قاچاق وجود نداشته باشد. به طور طبیعی، مجموعه تلاش‌ها سبب شده تا موجبات اشتغال برای مرزنشینان فراهم و این امر به افزایش درآمد ساکنان مرزی کشور منتهی شود. در این میان، بر اساس گزارش‌های رسمی برخی استانداری‌ها، حتی روش‌های مذکور، موجب مهاجرت معکوس شده است و روستایی‌هایی که از روستاهای مرزی خود مهاجرت کرده و به مراکز شهرستان‌ها، استان‌ها و به خصوص استان‌های غیرمرزی روی آورده بودند، در نتیجه این اقدامات در دو سال اخیر، ترغیب شوند که به روستاها برگردند و ساکن روستاهای مرزی شوند. دومین بخش از اقدامات ما شامل توسعه سامانه‌های الکترونیکی در عرصه فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور است.
در این میان بر اساس مواد 5 و 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که به کمک وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور، مجموعه سامانه‌هایی را در کشور طرح‌ریزی و پیاده‌سازی کنیم. بر این اساس دستگاه‌های مختلف وظیفه دارند که مجموعه سامانه‌هایی را طرح‌ریزی، معماری، پیاده‌سازی و اجرا کنند که منجر به شفافیت و قابل رهگیری شدن گردش کالا و پول در کشور بشود. در این خصوص هم می‌توان به پرتال ارزی، پرتال دارویی، پرتال کشاورزی، پرتال جامع نظارت هوشمند بر حمل و نقل کشور، پرتال جامع انبارهای کشور، پرتال جامع تجاری و پرتال جامع گمرکی اشاره کرد.
همچنین در کشور بعضاً کارهای مطالعاتی انجام و مدل‌سازی شده است و برخی از این سامانه‌ها و پرتال‌ها هم، اکنون در مرحله پیاده‌سازی و اجرا قرار گرفته‌اند که مجموعه این پرتال‌ها با مشارکت وزارتخانه‌ها در حال پیاده‌سازی و اجراست. در کنار این، اجرای پنجره واحد تجاری یا سامانه جامع امور گمرکی از پیشرفت بیشتری برخوردار بوده و توانسته است درآمدهای کشور را به‌رغم اینکه ما کاهش واردات داشته‌ایم، افزایش دهد. در گذشته نیز این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند؛ ولی به سبب اینکه نظارت سیستمی و بازدیدهای گمرکی به کیفیت فعلی وجود نداشت، این درآمدها به دست دولت نمی‌رسید؛ ولی امروز در نتیجه پیاده‌سازی این سامانه، درآمدها به دست دولت می‌رسد. در این میان باید به این نکته توجه داشت که درآمد دولت از محل واردات در سال 1394 نسبت به سال 1393 بیش از 57 درصد رشد داشته و در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز، درآمد دولت به‌رغم اینکه واردات 16 درصد کاهش را تجربه می‌کند، بیش از 33 درصد افزایش را نشان می‌دهد که موید موفقیت کشور در پیاده‌سازی این سامانه‌هاست.
در این میان برخی از این سامانه‌ها برای کشور حیاتی هستند. نمونه آن، سامانه پرتال ارزی است که امروز فعال بوده و ارتباط آن با گمرک و سازمان توسعه تجارت برقرار شده است. این ارتباط هم اتفاقاً یک رابطه کاملاً سیستمی و هوشمند است. ارتباط با بانک‌های عامل برقرار است و زیرسامانه‌های مربوط به صرافی‌ها نیز آماده شده است و صرافی‌ها باید به زودی معاملات ارزی خود را در این سامانه ثبت و ضبط کنند و عملاً با اجرای کامل سامانه پرتال ارزی و زیرسامانه‌های مربوط به آن، چرخه ارزی کشور کاملاً قابل رصد و رهگیری بوده و شفاف خواهد شد. همچنین در زمینه حمل و نقل ارز نقد توسط اشخاص نیز اقداماتی صورت گرفته و پس از راه‌اندازی سامانه، حمل و نقل ارز از سوی افراد، تنها محدود به همان پنج هزار‌دلاری خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است.
در حوزه پرتال دارویی نیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروز داروهای یارانه‌ای را می‌توان تا سطح داروخانه رهگیری کرد. بنابراین مجموعه این سامانه‌ها، قدرت کشف دستگاه‌های کاشف همچون وزارت اطلاعات و گمرک را به نحو شایسته‌ای ارتقا می‌دهند؛ همان‌طور که نسبت کشف کالاهای قاچاق در مقایسه با حجم قاچاق از حدود سه درصد در سال 1393 به بیش از 10 درصد در سال 1394 افزایش یافته است و با توجه به اینکه حجم کشفیات ما در سه‌ماهه اول سال 1395 در مقایسه با سال 1394 نیز تقریباً 9 برابر شده است، کاری بزرگ رخ داده است. این مساله البته موید این هم هست که عملاً روند رشد نسبت کشفیات به کل قاچاق در سال 1395 نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و این شرایط کماکان با بهره‌گیری از سامانه‌هایی که دستگاه‌ها راه‌اندازی می‌کنند، روند بهتری به خود خواهد گرفت.
به هر حال مجموعه اقدامات شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری و به خصوص واردات کالا منجر به این شده که اکنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه مبارزه با قاچاق کالا رخ داده است. فکر می‌کنید با راه‌اندازی کامل سامانه‌ها، چه آینده‌ای پیش روی حجم تجارت غیررسمی کشور قرار خواهد داشت؟
در ارتباط با بحث قاچاق خوش‌بین هستیم که با مجموعه‌هایی که در حوزه راه‌اندازی سامانه‌ها اشاره شد، کار به خوبی پیش رود. اما باید به این نکته هم اشاره داشت که امر کشفیات ناشی از مبارزه با قاچاق سامان یافته است. همچنین به نظر می‌رسد روند مبارزه با قاچاق می‌تواند تجارت قانونی و تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد و قاعدتاً یکی از موانع جدی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، پس در این جهت کشور و دولت موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است که نباید نادیده گرفت.
دولت توانسته روند افزایشی قاچاق را مهار کند و بالطبع در ارتباط با تامین نیاز بازار، دو روش عمده باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول تنظیم بازار مدنظر قرار گیرد. همچنین باید تقاضای موجود در بازار را از طریق توسعه تولیدات باکیفیت و قابل رقابت در داخل تامین کرد و نسبت به این نیاز پاسخگو بود. البته پاسخگویی به این نیاز هم از طریق واردات قانونی و رسمی باید صورت گیرد. اما آنچه تلاش ماست، این است که بتوانیم راه را برای تولید داخلی، تجارت پاک و قانونی و عاری از فساد هموار کنیم و به نظر هم می‌رسد که در این جهت توفیقاتی داشته‌ایم؛ اگرچه هنوز هم حجم 5 /15 میلیارد دلار قاچاق قابل ملاحظه است و به هیچ عنوان زیبنده کشور نیست.
به هر حال این آسیب هم وجود دارد که برخی از کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه قاچاق شوند. سابقه این سوال هم به قاچاق سوخت برمی‌گردد. الان هم ممکن است که قاچاق به این شیوه انجام شود. این نگرانی را چطور برطرف می‌کنید؟
ما در ارتباط با قاچاق سوخت از نظر حجم بیش از 60 درصد در سال 1394 به نسبت سال 1392 کاهش داشته‌ایم و از نظر ارزش بیش از 85 درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ ولی با توجه به مجموعه اقداماتی که در نیمه دوم سال 1394 تاکنون انجام شده است و مخصوصاً موضوع طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش، الان ما در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت شرایط بسیار خوبی داریم و قاچاق سوخت ایران به کشورهای همسایه، حداقلی است. از سوی دیگر، در ارتباط با اصلاح نظام سهمیه‌بندی، اقدامات گسترده‌ای انجام شده و هم در رابطه با برخی سوخت‌ها مثل بنزین از ابزارهای قیمتی استفاده مناسب شده است.
ماجرای کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق در دوران پس از پیروزی انقلاب چیست؟
همان‌طور که سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است، این محموله شامل 210 کانتینر فیزیکی کالاست، اما در اصل، 11 کانتینر کشف شده است؛ در حالی که مجموعه اسناد و مدارکی که به دست آمده موید این است که توسط باندی که برخی از اعضای آن دستگیر شده‌اند، بیش از 210 کانتینر طی نیمه دوم سال 1394 تاکنون به کشور قاچاق شده است و خود این افراد نیز در اعترافات به این مساله اذعان داشتند.
در حالی که حتی اعداد می‌تواند حجم بالاتری را هم نشان دهد. ستاد گزارشی ندارد که در گذشته پرونده‌ای در این حجم در مورد یک محموله قاچاق در کشور مطرح شده و مورد رسیدگی بوده باشد؛ لذا اینکه اعلام می‌شود که یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های قاچاق بعد از انقلاب کشف شده است، شاید حرف بی‌ربطی نباشد.
اگر این محموله در کشور توزیع می‌شد چه تبعات اقتصادی داشت؟
محموله متاسفانه وارد کشور شده و بخش قابل ملاحظه‌ای از آن توزیع شده است و چه‌بسا احیاناً به فروش رفته باشد؛ چراکه عین کالاها الان موجود نیست و آنچه وجود دارد، اسناد و مدارکی است که ثابت می‌کند که این حجم کالا به طور غیرقانونی وارد کشور شده است و عملاً قاچاق شده است. البته عرضه کالاهای قاچاق از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ممنوع بوده و خلاف قانون است. پس انتظار می‌رود که اولاً متصدیان فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی با رویکرد ملی از عرضه کالاهای قاچاق و فروش آنها اجتناب کنند، ثانیاً با توجه به مجموعه وظایف و اختیاراتی که برای اتاق اصناف پیش‌بینی‌شده؛ انتظار می‌رود که اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف در اصلاح رفتار واحدهای صنفی اهتمام بیشتری از خود نشان دهند و همکاران صنف خود را ترغیب و تشویق کنند به اینکه از عرضه کالاهای قاچاق امتناع کنند. در مواردی هم که ضرورت تشخیص می‌دهند بر اساس اختیاراتی که قانونگذاری در نظر گرفته‌اند اعمال مجازات کنند، چرا که می‌توانند پروانه یک واحد صنفی را باطل کنند و تا مرز پلمب واحد صنفی نیز پیش روند.
اکنون مبارزه‌هایی نیز با توزیع کالاهای قاچاق در سطح خرده‌فروشی‌ها انجام شده است که نمونه آن، برخورد در کوچه مروی به عنوان محلی برای توزیع کالاهای قاچاق است. در سطح خرده‌فروشی‌ها چه برنامه‌هایی در دست اقدام است؟
به هر حال قاچاق یک زنجیره است و سطح عرضه یکی از حلقه‌های جدی این زنجیره است. بنابراین باید با کل زنجیره قاچاق برخورد کنیم که توضیحاتی که مشروح در پاسخ به سوالات قبل ارائه کردم، ناظر بر این است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای بخش‌های مختلف و حلقه‌های قاچاق برنامه داشته و بر اساس زنجیره اقدام می‌کند. سطح عرضه نیز یکی از این زنجیره‌هاست و بنده اعتقادی ندارم که دستگاه‌های حاکمیتی همچون تعزیرات و نیروی انتظامی، سطح اصطکاک خود را با سطح عرضه افزایش دهند، بلکه مناسب‌تر این است که اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف، تکالیف قانونی خود را انجام دهند. اگر اتحادیه‌های صنفی تکالیف قانونی خود را انجام دهند، نیازی به مداخله تعزیرات نیست.
دیدگاه تان را بنویسید