دامی برای تجارت سمی

تجارت غیررسمی اکنون سالانه 5 /15 میلیارد دلار ارز از کشور می‌بلعد. این جدیدترین آماری است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده و می‌گوید که ریسک ورود کالاهای قاچاق بالا رفته است. همین چند سال پیش بود که خبر اعلام خروج 25 میلیارد دلار ارز از کشور مثل بمب صدا کرد. شاید تا پیش از این، رقم کالاهای قاچاق اینقدر به چشم نمی‌آمد که در سال 1392، اعلام برآورد میزان کالاهای قاچاق واردشده به کشور را حائز اهمیت جلوه ندهد. دولت اما می‌گوید که با راه‌اندازی سامانه‌هایی که برای شفاف‌سازی مراحل واردات و رصد کالاهای وارداتی به کشور راه‌اندازی کرده، حداقل زمینه را برای ورود کالاهای قاچاق به نسبت گذشته، نامساعد کرده است. البته هنوز هم ردپای کالاهای قاچاق را در بسیاری از کالاها، به صراحت می‌توان در بازار دید و برای این میزان واردات غیررسمی نیز هنوز پول زیادی از کشور خارج می‌شود. به تازگی هم که گمرک، بزرگ‌ترین محموله قاچاق وارداتی به کشور را کشف کرده و پرونده را در اختیار مراجع قضایی گذاشته است تا بر روی آن قضاوت کنند. اما آن‌گونه که مسوولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گویند، 210 کانتینر از نیمه دوم سال 1394 تاکنون وارد کشور شده است که البته این احتمال هم وجود دارد که حجم کالاهای وارداتی بسیار بالاتر از این رقم‌ها باشد، چراکه اعداد اعلام‌شده، تنها حاصل اسناد و مدارک به دست آمده از قاچاقچیان و اعتراف چند نفر از این باند بزرگ قاچاق بوده است. پس ایران، به‌رغم تمامی اقدامات مثبتی که در دولت یازدهم برای مبارزه با تجارت غیررسمی انجام شده، هنوز هم کشوری مستعد واردات کالا به صورت قاچاق است. یعنی کشوری که علاوه بر اینکه اشتهای بالایی برای مصرف کالاهای باکیفیت دارد، اما هنوز سطح تولیدات داخلی آنقدر به لحاظ کیفی رشد نکرده است که بتواند نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد و بنابراین، وقتی شرایط برای عرضه کالاهای خارجی مصرفی که اتفاقاً دولت بر روی واردات آنها نیز بسیار حساس است، مساعد باشد، قاچاق راه خود را باز می‌کند و قاچاقچی همیشه ریسک واردات کالا به صورت قاچاق را می‌پذیرد. اما شاید نقطه امیدوارکننده، آیین‌نامه‌ای باشد که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده و قرار است سامانه‌های زیادی تحت همین آیین‌نامه، راه‌اندازی شوند و گره کور عدم شفافیت در واردات غیررسمی کالاها را باز کنند. البته در گذشته هم کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند، اما آن‌گونه که مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گویند، به سبب اینکه نظارت سیستمی و بازدیدهای گمرکی با کیفیت فعلی انجام نمی‌شد، قاچاقچیان نیز با فراغ بال بیشتری به واردات از کانال‌های غیررسمی می‌پرداختند، اما امروز در نتیجه پیاده‌سازی سامانه‌های جامعی که دولت در نظر گرفته، نه‌تنها قاچاق کالا به شیوه بی‌دردسر قبلی ادامه نخواهد یافت، بلکه پیش‌بینی می‌شود که سطح درآمدهای دولت از محل واردات رسمی نیز افزایش یابد. همان‌طور که اکنون هم آمارها گواهی می‌دهند که سطح درآمد دولت به‌رغم کاهش واردات به کشور، از رشد مناسبی برخوردار بوده است. یعنی درآمد دولت از محل واردات در سال گذشته، حدود 60 درصد افزایش را نسبت به سال قبل از آن تجربه می‌کند و به‌رغم اینکه واردات دولت 16 درصد کاهش یافته است، اما درآمدها حتی در سه‌ماهه نخست امسال هم، 33 درصد رشد را نسبت به سال قبل تجربه می‌کند. به هر روی، سیگنالی که کالای قاچاق به اقتصاد می‌دهد، کاهش درآمد دولت و اخلال در نظام بازرگانی و حوزه رقابت است؛ در واقع زمانی که کالایی به صورت قاچاق وارد شده و توزیع آن فراگیر می‌شود، به دلیل اینکه قیمت تمام‌شده‌اش نسبت به کالایی که از مسیر رسمی وارد کشور می‌شود پایین‌تر است، قدرت رقابت را از واردکننده رسمی هم می‌گیرد و ناخودآگاه واحد صنفی و شبکه توزیع را به سمت و سوی کالای ارزان‌تر که همان کالای قاچاق است سوق می‌دهد و بنابراین این موضوع، حوزه رقابت را مخدوش می‌کند و واردکننده رسمی متضرر و تولیدکننده هم ورشکسته می‌شود. پس بازار مصرف به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند.