سرازیری سود بانکی

شورای پول و اعتبار سرانجام هشتم اردیبهشت‌ماه به انتظار فعالان اقتصادی و بانکی‌ها پایان داد و به تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی پرداخت. بر اساس مصوبه این جلسه، از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 درصد به 24 درصد کاهش دادند. به علاوه آن‌طور که از مصوبات شورا مشخص است نرخ سپرده قانونی نیم‌واحد درصد کم شده است.

آنچه مشخص است این است که امروزه همه بخش‌های اقتصاد کشور با معضل تنگنای اعتباری درگیرند. نرخ 2 /12‌درصدی میزان تسهیلات پرداخت‌شده به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2013 و در شرایطی که حتی کشورهای کم‌درآمد هم سهم 5 /28‌درصدی را برای تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی در نظر گرفته‌اند، گواه عمق مشکلات نظام اعتباری و عدم تکافوی تقاضای تسهیلات در نظام بانکی است. در چنین فضایی کاهش نرخ سود بانکی در جهت کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری شکل گرفته است. منتها نسبت بالای مطالبات غیر‌جاری که پرداخت نقدی بانک‌ها را در مقابل سود تعهدی بسیار ریسکی ساخته است، بسیاری از منابع بانک‌ها را قفل ساخته است. به علاوه وجود بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری و موسسه قرض‌دهنده در کشور و عدم تبعیت آنها از سیاست پولی مصوب، ریسک مشتری‌قاپی (business stealing effect) را هم بالاتر می‌برد. هر چند پیشتر وزیر اقتصاد نیز یکی از دلایل عدم تغییر نرخ سود بانکی را وجود همین موسسات مالی دانسته بود. علی طیب‌نیا از احتمال پیروی نکردن موسسات مالی غیرمجاز و غیر‌منضبط از کاهش نرخ سود بانکی و انتقال منابع از بانک‌ها به سمت این موسسات اظهار نگرانی کرده بود. لذا می‌توان در لیست منفعت‌گیرندگان کاهش نرخ سود بانکی زیر نام همین موسسات را خط کشید. همچنین با کاهش نرخ سود بانکی عرضه منابع در بازار اعتبار کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای منابع افزایش خواهد یافت که با فزونی تقاضای منابع، معضل بازار اعتبار تشدید خواهد شد. در این بین آن دسته از فعالان اقتصادی که دسترسی کافی به منابع بانکی داشته که گاه این دسترسی به منابع ناشی از روابط و رانت‌های خاصی است، در جریان کاهش نرخ سود بانکی جزو برندگان خواهند بود. به علاوه برخی می‌توانند از اختلاف سود بین تسهیلات بانکی و برخی اوراق استفاده کرده و سود آربیتراژی مناسبی را کسب کنند. در طرف مقابل اما بازندگان کاهش نرخ سود قرار دارند. در صورت خروج منابع بانک‌ها همانند اتفاق سال 1390 که با کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده)، نرخ رشد سپرده‌ها از حدود 25 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافت، شاید بزرگ‌ترین بازندگان تغییرات اخیر، بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باشند. همچنین در این جریان تولیدکنندگان کوچکی که تاکنون به منابع بانکی دسترسی کافی نداشتند، با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، به دلیل کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی در نهایت زیان خواهند دید. دیگر اینکه با افت نرخ سود، تمایل به مصرف نسبت به پس‌انداز بیشتر خواهد شد. لذا در بلندمدت کسانی که تنها بر درآمد بهره بانکی متکی هستند، با هزینه‌فرصت بالاتری مواجه خواهند شد. با این حال همانند سیاستگذاری موفق دولت در کنترل تورم، این بار هم شایسته است در مسیر تحقق رونق اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت چشم امید داشت.