به حال اقتصاد فرقی نکرد

تصمیم کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی همچون دیگر تصمیمات بازندگان و برندگانی دارد که تعیین برنده و بازنده به عوامل مختلفی همچون وجود بی‌ثباتی مالی، فراز و نشیب‌های بازار سرمایه، بازارهای نرخ ارزهای خارجی، کاهش درآمدهای ارزی به میزان 50 درصد، افزایش انبوه درخواست‌های تسهیلات بانکی به‌ویژه در بخش‌های تولید، عدم وصول به موقع مطالبات بانک‌ها، ساختار مالی و ساختار سرمایه بانک‌های بزرگ که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، بستگی دارد.

از طرف بازنده این تصمیم می‌توان به روش‌های نامناسب شناسایی سود در بانک‌ها و اعلام EPSهای غیرواقعی به منظور رقابت و بقا در بازار بورس و اضافه برداشت‌های سنگین برخی از بانک‌ها از حساب بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی اشاره کرد که با این تفاسیر یکی از بازندگان تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شناخته می‌شود.

بازار پولی دارای نشانگرهایی مانند نرخ سود، تسهیلات و تورم است. در حال حاضر نرخ سود 28 تا 30 درصد معاملات بین‌بانکی بیانگر کسری شدید منابع در برخی از بانک‌هاست.

در حالی به مساله کاهش نرخ سود بانکی توجه شد که ضوابط و مقررات نظارتی و همچنین عدم پرداخت جرایم سنگین بانک مرکزی به ماخذ 34 درصد، وجود نرخ بهره یا سود معاملات پولی بالا در بازار غیرمتشکل پولی به‌ویژه در بازار سیاه و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی که تاثیر بسزایی در کاهش تقاضای پولی برای ریال دارد، آنچنان دیده نشد و تنها با توجه به یک پارامتر و فاکتور به نام نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یافت.

کاهش نرخ سود بانکی که یکی از ابزارهای انبساطی پولی محسوب می‌شود زمانی اتخاذ می‌شود که بانک‌ها مازاد منابع داشته باشند و به علت بالا بودن نرخ سود اعتبارات و وام‌ها به مصرف نرسیده باشد، حال با این تفسیر بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف نهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال کامل و... از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، سیاست تنزیل مجدد، نسبت ذخایر قانونی و نرخ سود بانکی، حد مجاز فردی و جمعی و... استفاده می‌کند تا به طور غیرمستقیم از طریق اهداف عملیاتی و میانی به آنها دست یابند و کاهش نرخ سود بانکی که از مصادیق بارز سیاست انبساطی است و علی‌القاعده و بر اساس مدل IS-LM می‌بایستی منجر به افزایش عرضه پول یا انتقال وجوه فعال در بازار اوراق مشتقه به بازار حقیقی کالا و خلق ثروت شود و تاثیر بر درآمد ملی داشته باشد و از این طریق سبب رشد اقتصادی شود به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کرد.

از سوی دیگر بانک مرکزی باید به گونه‌ای عمل کند تا به واسطه وجود سایر بازارهای معاملات پولی که خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند، جاذبه‌ای برای سپرده‌گذاران سیستم رسمی بانکی و تهدیدی برای جمع‌آوری سپرده آنها نباشد زیرا مقررات سختگیرانه و دستوری در بازارهای رسمی و تحت کنترل سبب ایجاد بازارهای غیررسمی مالی و پولی می‌شود که 1- عدم توجه به موارد ذکر شده عاملی بر افزایش تعداد بازندگان مصوبه کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی خواهد بود.

با تداوم و استمرار سیاست‌هایی که باعث رشد، توسعه و افزایش سهم بازار شبکه غیرمجاز بانکی می‌شود عملاً سیستم غیرمجاز و مخرب بازار پولی برنده تصمیمات با محوریت نرخ سود و تسهیلات بانکی خواهد بود. در حال حاضر 20 تا 25 درصد بازار پول کشور خارج از شبکه رسمی مالی است و برخورد قهرآمیز با این حجم از فعالیت‌های غیررسمی و مخرب بسیار دشوار و دارای هزینه‌های مالی و اجتماعی است که اگر به درستی با آن برخورد نشود بانک مرکزی و مراجع دیگر بازنده خواهند بود.

همه به‌ویژه مسوولان سیاستگذاری پولی می‌دانند سرکوب مالی و سیاست دستوری پولی مخصوصاً در شرایط تورم لجام‌گسیخته و به اصطلاح چهارفصل که باعث منافع و سود سرشاری برای بازار غیررسمی پولی شده است و برای رقابت و حفظ بقا و موقعیت بانک‌ها باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی موسسات و بانک‌های رسمی کشور شده است و تورم‌های غیرمنتظره و یک‌شبه مثل افزایش نرخ ارز تا میزان 200 درصد عمق فاجعه را در بانک‌های بزرگ بیشتر کرده است که به ناچار به سمت فعالیت‌های غیربانکی و به اصطلاح بنگاهداری روی آوردند و علاوه بر اینکه مخاطرات خاص خود را به دنبال دارد باعث تضعیف بازار رقابتی شده و موجب انحصار در بازار می‌شود و مانند چاقوی دو لبه‌ای‌عمل می‌کند که از یک‌سو عده‌ای را برنده و از سوی دیگر عده‌ای را بازنده می‌کنند.