تعامل برای توسعه

بانک جهانی مطابق با روند هر ساله خود گزارش توسعه جهانی 2017 خود را با عنوان «حکمرانی و قانون» منتشر کرد. این گزارش‌ها که از سال 1978 به وسیله بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه یا بانک جهانی منتشر شده است شامل تحلیل عمیق جنبه‌های مختلف توسعه اقتصادی است. گزارش‌های قبلی این بانک موضوعاتی چون کشاورزی، جوانی، عدالت، خدمات عمومی، نقش دولت، اقتصادهای گذار، نیروی کار، زیرساخت‌ها، بهداشت،‌ محیط زیست، مدیریت ریسک و فقر را در نظر گرفته بود. گزارش‌های بانک جهانی به عنوان مهم‌ترین سهم این نهاد بین‌المللی در تفکر در مورد توسعه شناخته می‌شود. در گزارش امسال توسعه جهانی، به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای پرسش‌های اساسی در رابطه با حکمرانی و چالش‌های پیش‌روی کشورها در جهت توسعه پایدار و عادلانه بوده است. این بانک گزارش خود حل این چالش‌ها و حرکت به سمت توسعه عادلانه و بهبود وضعیت مردم را امری حیاتی می‌داند و برای حل این مشکلات پیشنهادهایی نیز می‌دهد. این نهاد از کشورهای در حال توسعه می‌خواهد تا رویکرد خود را در زمینه حکمرانی بازبینی کرده و به سمت مقابله با چالش‌های مرتبط با امنیت، رشد اقتصادی و عدالت گام بردارند. پل رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید: «مقامات دولت‌ها در خلأ کار نمی‌کنند. تصمیمات آنها منعکس‌کننده قدرت چانه‌زنی شهروندانی است که به یکدیگر نیرنگ می‌زنند تا منافع رقابتی خود را به پیش ببرند.»

گزارش امسال بانک جهانی نشان می‌دهد چگونه توزیع نابرابر قدرت در یک جامعه موجب اخلال در اثرگذاری سیاست‌ها می‌شود. به‌عنوان مثال بی‌تقارنی قدرت توضیح می‌دهد که چرا قوانین و نهادهای ضدفساد اغلب در کاهش فساد شکست می‌خورند و چرا تمرکززدایی همیشه نمی‌تواند بهبوددهنده خدمات شهری باشد. در واقع توزیع نابرابر قدرت می‌تواند منجر به مستثنی شدن گروه یا افرادی از دریافت پاداش‌ها و منافع سیاست‌ها شود. این گزارش با ارائه مثال‌هایی از رفتار متناقض کشورها در حکمرانی و رشد اقتصادی در هند،‌ چین، نیجریه، سومالی و برزیل سه محرک را برای اثربخشی سیاست‌ها معرفی می‌کند: پایبندی به تعهد، هماهنگی و همکاری سه عملکردی هستند که بانک جهانی برای حکمرانی خوب آنها را تجویز می‌کند.