یکسان‌سازی در تعلیق

با گذشت بیش از سه سال از دولت یازدهم و وعده مقامات دولت برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از سیاست‌های دارای اولویت برای این دولت، یکسان‌سازی هنوز اجرا نشده و در حالی که در اعلام تعویق‌های سال گذشته «نیمه نخست سال 1395» برای اجرای آن اعلام شده بود، در تازه‌ترین تحول مدیران بانک مرکزی این بازه اجرا را به «نیمه دوم سال 1395» عقب انداختند. هر چند، این بار به نظر می‌رسد این وعده قابلیت اعتماددهی بیشتری دارد و دولت یازدهم تا آن زمان به قدری اطمینان از ثبات ارزی در آستانه انتخابات مهم بهار 1396 پیدا کند که اجرای یکسان‌سازی را نیز، به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای خود در چهار سالی که دیگر کم‌کم عنوان «چهار سال گذشته به خود می‌گیرد»، اضافه کند.
با این حال، این پرسش باقی است که چرا حالا که برجام نیز به سرانجام رسیده و حداقل از ناحیه محدودیت‌های خارجی، خطر وقوع شوک‌هایی با منشأ غیرقابل کنترل برای بانک مرکزی وجود ندارد، اجرای یکسان‌سازی همچنان در تعلیق فرو رفته است. این پرسش، یکی از ابهامات کنونی اقتصاد ایران است و به نظر می‌رسد دایره‌ای از مسائل از محافظه‌کار بودن تصمیم‌گیران و هراس آنها از نوسان‌های ارزی و تورمی گرفته تا منافع ذی‌نفعان نظام چندنرخی کنونی، به تداوم آن کمک می‌کند. افرادی که مسائل اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند، هنوز فراموش نکرده‌اند که یکی از نکات نامه جنجال‌برانگیز چند وزیر به رئیس‌جمهور، تاکید بر حمایت از برخی از بنگاه‌ها از طریق ارائه نهاده و ارز ارزان بود. به عنوان مثال بخش عمده‌ای از ارزش بورس را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که بخشی از سودآوری آنها در گرو دسترسی به امتیازات ویژه‌ای مثل «خرید نهاده با ارز دولتی» و «فروش محصول با ارز آزاد» است و همین رانت ناشی از نظام چندنرخی، موجب شده در شرایطی مثل رکود کلی اقتصاد داخل و وضعیت نامطلوب بازارهای محصولات صادراتی کشور در سال‌های گذشته، بتوانند سودآوری خود را حفظ کنند.
بدون شک، زمانی که فشارهای ناشی از مذاکرات و مطالبات این گروه، می‌تواند منجر به انتقال خواسته آنها به نامه چهار وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور شود، حتماً می‌تواند اجرای یکسان‌سازی را به تعویق بیندازد.
متاسفانه به دلیل شفاف نبودن اطلاعات ارزی کشور که غیرشفاف شدن همه حوزه‌های آماری در سال‌های تحریم نیز آن را تشدید کرد، آمار دقیقی از جریان ارزی کشور، نحوه تخصیص‌ها و سهم ارز دولتی و آزاد از آن در دست نیست. ولی به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های شفاهی که از کوچک بودن حجم بازار آزاد ارز و قابل کنترل بودن آن با صرف میزان ارزی نسبتاً کم به گوش می‌رسد، بخش بزرگی از بازار ارز ایران را «ارز دولتی» تشکیل می‌دهد. هر چه این سهم بزرگ‌تر باشد، منجر به این خواهد شد که در همین جریان عرضه و تقاضای فعلی، نرخ یکسان‌سازی در سطحی نزدیک‌تر به نرخ دلار رسمی قابل تنظیم باشد که مجدداً با توجه به نزدیک بودن انتخابات، با وجود اثرات منفی این سیاست بر ارزش واقعی ارز، اقدامی نیست که اجرای آن دور از عقل باشد. یک جنبه دیگر یکسان‌سازی، اثرات قیمتی آن بر برخی اقلام بسیار ضروری برای اقشار نسبتاً آسیب‌پذیر مثل «دارو» است که در خصوص آن، می‌توان در قالب جزیی از یک سیاست جامع رفاهی برای کشور، تدابیر مناسبی را اتخاذ کرد. به هر طریق، به نظر می‌رسد سال 1395 سالی باشد که به‌رغم همه تعلل‌ها، اقتصاد ایران پس از پنج سال مجدداً نظام تک‌نرخی ارز را مشابه هر کشور بسامان دیگر، تجربه کند.