دِین عوض عین

شورای پول و اعتبار در جلسه آخرین روز شهریورماه سال 1394، بانک‌ها را موظف کرد تا سقف 10 درصد از تسهیلات مشارکتی خود را در قالب خرید دین به بنگاه‌ها اختصاص دهند. این شورا تصمیم مذکور را در راستای حل مساله تامین سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی گرفته است و آن را ظرف آینده نزدیک اجرایی خواهد کرد. این خبر که نخستین بار توسط سایت اقتصادنیوز و به نقل از رئیس اتاق ایران اعلام شده بود؛ به بانک‌ها اعلام کرد که باید در زمینه تخصیص منابع، سهم بیشتری از تسهیلات اعطایی را در قالب عقد خرید دین به بنگاه‌ها و خانوارها بپردازند.

خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از او خریداری می‌شود. لذا در قرارداد خرید دینی که در نظام بانکی صورت می‌پذیرد، طلبکار (بایع) دین مدت‌دار را به بانک (خریدار) به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی بدهی می‌فروشد. طبق این فرآیند، بنگاه‌های تولیدی که با استفاده از چک، سفته و برات کالاهای خود را به فروش می‌رسانند، اسناد تجاری خود را به بانک‌ها فروخته و نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه را دریافت می‌کنند.

خرید دین به همراه عقود مرابحه و استصناع پس از بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی به فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا افزوده شده و دستورالعمل اجرایی آن در مردادماه سال 1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود. در ادامه، در تاریخ 20 شهریور 1390 نیز دستورالعمل اجرایی مربوط به این سه عقد بانکی از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی کشور ابلاغ شد.

کارشناسان معتقدند خرید دین برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، طرح مناسبی است. چراکه در شرایط کنونی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه شده‌اند و به دلیل تنگنای مالی، قادر به ارائه تسهیلات جدید نیستند و حتی برای دریافت مطالبات معوق خود، فشارهای زیادی را به تولیدکنندگان وارد می‌آورند.

با این حال تاکنون عقد خرید دین در بانک‌ها چندان مورد توجه واقع نشده است. این در حالی است که عقد مذکور در بانک‌های اسلامی جهان به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. با نگاهی به آمارهای بانکی بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم با وجود مطرح بودن خرید دین به عنوان یکی از عقود اسلامی، اما تاکنون بیشترین سهم عقود از مانده تسهیلات در سال 1392 از آن مشارکت مدنی و فروش اقساطی به ترتیب با سهم 40 و 29‌درصدی و در سال 1393 نیز دوباره نصیب مشارکت مدنی و فروش اقساطی با 42 و 29 درصد شده است. این اعداد برای عقود ذکرشده تا پایان خرداد 94 نیز در همین حدود باقی مانده است. سهم بسیار ناچیز خرید دین از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز در بخش سایر تسهیلات آمده است.

عوامل متعددی در توزیع نامتقارن عقود تسهیلات بانکی و تمایل کمتر آنها به هدایت منابع خود در قالب سایر تسهیلات موثر است که شاید مهم‌ترین آن، نرخ سود بالاتر و گردش مالی سریع‌تر عقود مشارکت و فروش اقساطی برای بانک‌ها در مقایسه با سایر عقود است. در این بین نباید از نقش آشنایی ناکافی بدنه بانکی با انواع عقود تسهیلات که عامل تمایل کمتر اعطای تسهیلات در قالب قراردادهای جدید بانکی می‌شود، غافل ماند. حال که با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، این ابزار برای تحریک سیاست سمت تقاضا احیا شده است، اهتمام سیاستگذاران اقتصادی در تزریق منابع مالی به بنگاه‌ها و خروج از رکود اقتصادی احساس می‌شود.