مصائب یارانه‌ای دولت

داستان هدفمندی یارانه‌ها به سومین سال خود نزدیک می‌شود اما از اوضاع و احوال اقتصادی و اظهارات دولتمردان و نمایندگان مجلس پیداست که کیفیت و چگونگی اجرای آن در ماه‌های آینده با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود و همین شنیده‌هاست که بر ابهامات موجود می‌افزاید. تا جایی که به شهروندان مربوط می‌شود ظاهراً هیچ‌کس راضی به صرف‌نظر کردن از دریافت ماهانه 45 هزار‌تومانی یارانه‌های نقدی نیست که هیچ حتی عده‌ای افزون بر آن هم دریافت می‌کنند. این را آمار 76 میلیونی یارانه‌بگیران می‌گوید در حالی که نماگر بانک مرکزی جمعیت کشور را 75 میلیون نفر نشان می‌دهد. در عین حال دولتمردان از سنگینی بار پرداخت یارانه‌ها و طاقت‌فرسا شدن روند تامین بودجه لازم برای آن گله و شکایت می‌کنند. مساله‌ای که تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با شرایط کنونی غیر‌ممکن می‌سازد. در این بین تاخیر در واریز یارانه‌های نقدی مهرماه به حساب سرپرستان خانوار نیز حاکی از همین واقعیت است که کفگیر دولت به تهِ‌ دیگ بودجه رسیده و حساب دخل و خرج دیگر جور در نمی‌آید. در اواخر آذرماه سال 1389 رئیس دولت وقت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد تا خبر آغاز فاز اول قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را شخصاً اعلام کند و به مردم پیشنهاد دهد که مبالغ دریافتی خود را پس‌انداز کنند. دولت دهم ابتدا مبلغ یارانه‌ها را به صورت دوماهه و در ابتدای ماه واریز می‌کرد اما کمی بعد زمان واریز یارانه‌ها از ابتدای ماه به اواسط یا اواخر ماه منتقل و اعلام شد که برای جلوگیری از هزینه‌کرد بی‌حساب و کتاب مبالغ دریافتی وجه متعلق به هر ماه به صورت مجزا واریز و قابل برداشت می‌شود. چندی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی رئیس دولت ابراز تمایل کرد تا فاز دوم آن را با افزایش چند برابری نرخ حامل‌های انرژی و یارانه‌های پرداختی به خانوارها اجرا کند. امری که مخالفت نمایندگان و کارشناسان اقتصادی را برانگیخت چرا که آمار و ارقام از عملکرد مرحله اول تصویری رضایت‌بخش ارائه نمی‌کرد لذا نگرانی از تبعات وارد آمدن یک شوک قیمتی به جامعه مانع صدور مجوز اجرای فاز بعدی شد. با وجود این مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال جاری دولت را مکلف کرد تا برای جبران شکاف هزینه‌ها و پرداخت‌های مربوط به یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را تا 38 درصد افزایش دهد. تکلیفی که دولت محمود احمدی‌نژاد به سیاق عملکرد هشت‌ساله خود نادیده گرفت و از زیر اجرای آن شانه خالی کرد تا دولت یازدهم وارث مشکلات مضاعفی در عرصه اقتصادی شود. مشکلاتی که هر روز ابعاد و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده و تنگناها و محدودیت‌های جدیدی بر مردم و دولت تحمیل می‌کنند. هفته گذشته محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان کسری [برای پرداخت یارانه‌ها] وجود دارد که با توجه به پیش‌بینی‌ها باید از محل افزایش قیمت‌ها تامین شود.» او البته به این نکته هم اشاره کرد که قبل از پرداختن به موضوع افزایش قیمت‌ها احتمال حذف سه دهک بالایی از شمول دریافت یارانه نقدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از این جمعی از نمایندگان مجلس هم تدوین و بررسی طرحی را اعلام کردند که مطابق آن حدود 22 میلیون نفر از لشکر یارانه‌بگیران کم می‌شود تا دولت بتواند بدون نیاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات عمومی از پس تامین منابع لازم برآید. با وجود این آقای نوبخت می‌گوید «طبق ماده ‌7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی» توزیع شود. لذا این‌گونه به نظر می‌آید که دولت برای حذف دهک‌های بالا نیازمند به مصوبه جدیدی نیست بلکه به فاکتورها و عوامل دیگری نظر دارد از جمله اینکه با اتخاذ تدابیر مناسب ضریب خطا و آسیب‌های احتمالی حذف بخشی از جمعیت هدف را به حداقل ممکن برساند. چند روزی بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، محمدباقر نوبخت به عنوان یکی از شخصیت‌های نزدیک به رئیس‌جمهور منتخب به صدا و سیما رفت تا رئوس کلی برنامه‌های دولت برای گذار از وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور را تشریح کند. او در همان برنامه گفت افراد متمول باید از گردونه دریافت یارانه‌ها حذف شوند. ایده پرداخت یارانه به همه اقشار و دهک‌های درآمدی هر چند در نگاه اول موجه جلوه می‌کند اما اقدامی عبث و به دور از منطق سیاستگذاری توسعه‌محور است. از این رو اظهارات نوبخت در ضرورت حذف خانوارهای پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران را نباید تنها در ارتباط با کسری منابع مالی دولت تحلیل کرد بلکه نگاه کارشناسی او از دیدگاه یک اقتصاددان نیز موید چنین اقدامی است. «محمدباقر نوبخت‌حقیقی»
63 ساله و متولد شهرستان رشت است. او دو مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه پیسلی بریتانیا و رشته مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی دارد و دوره عالی رشته توسعه اقتصادی را هم در ژنو سوئیس به پایان رسانده است. دکتر نوبخت نمایندگی مردم رشت در مجلس شورای اسلامی را از دوره سوم تا ششم بر عهده داشته و قبل از آن مدیر‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بوده است. او دبیر کل و از موسسان حزب اعتدال و توسعه است که از احزاب نزدیک به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی به شمار می‌رود. هم‌اکنون دبیر کل حزب اعتدال و توسعه معاون رئیس‌جمهوری است و چند تن دیگر از اعضای آن نیز مانند محمدرضا نعمت‌زاده و اکبر ترکان از مسوولان ارشد ستاد انتخاباتی حسن روحانی بوده و از همکاران فعلی دولت تدبیر و امید هستند. آقای نوبخت تا پیش از انتصاب به سمت کنونی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت و در حال حاضر علاوه بر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، سرپرستی معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری را هم عهده‌دار است تا طی روزهای آینده با ادغام این دو معاونت زمینه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که در دولت نهم منحل و از ساختار اداری کشور حذف شده بود فراهم کند. او از همان ابتدا از منتقدان جدی سیاست‌ها و وعده‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد بود و در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 به نمایندگی از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در یکی از مناظره‌های تلویزیونی شرکت کرد و به نقد رویکرد اقتصادی تیم احمدی‌نژاد پرداخت. انتقادات وی به کارنامه دولت قبل منحصر به حوزه اقتصادی نمی‌شود بلکه مسائل و حوزه‌های دیگر از جمله سیاست خارجی را هم دربر می‌گیرد. حال که به گفته آقای نوبخت «میراث به جا مانده از آقای احمدی‌نژاد، سیاهه‌ای از انواع و اقسام نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و اولویت دادن به هرکدام از این نیازها اگرچه خرسندی بخشی از جامعه را به دنبال دارد اما منجر به بی‌توجهی به نیازهای دیگر اقشار می‌شود» باید به انتظار نشست تا دولت یازدهم هنر خود را در تلفیق این نیازها و پاسخگویی متوازن به همه آنها به نمایش بگذارد. بدون تردید حساس‌ترین آوردگاه دولت در روزهای آینده اتخاذ تصمیم در مورد موضوع پر‌مناقشه یارانه‌هاست که ظاهراً 70 درصد نمایندگان مجلس هم از دریافت‌کنندگان آن هستند.