جبران بی‌انضباطی مالی از جیب سهامداران حقیقی

سهامداران بانک ملت از انتهای تیرماه تا هفته گذشته در انتظار بودند تا نتیجه تصمیمات بانک مرکزی در رابطه با صورت‌های مالی بانک‌ها را مشاهده کنند و با ابلاغ بانک مرکزی پس از اصلاح صورت‌گرفته در صورت‌های مالی بانک‌ها و انجام ذخیره‌گیری‌های انجام‌شده بانک ملت با 200 میلیارد تومان زیان انباشته به تابلوی معاملات بازگشت، این در حالی است که بانک ملت ذخیره 1500 میلیارد تومانی مربوط به تسعیر ارز را در سال 95 شناسایی نکرده است و امکان دارد الزام بانک مرکزی برای گرفتن این ذخیره نیز سودآوری سال‌های آینده بانک را تهدید کند. اقدام بانک مرکزی در راستای شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و اصلاح نحوه شناسایی درآمد بانک‌ها بوده است و بر اساس تصمیمات جدید بانک مرکزی بانک‌ها از شناسایی تعهدی درآمد وجه التزام شش‌درصدی برای تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول خود منع شدند و تنها می‌توانند وجه التزام وصول‌شده از بابت معوقات خود را به عنوان درآمد شناسایی کنند. همچنین با اصلاح دستورالعمل شناسایی مطالبات مشکوک‌الوصول و سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی برای بانک‌ها جهت شناسایی و گزارش مطالبات مذکور و همچنین گرفتن ذخایر مناسب برای مطالبات مذکور بانک‌ها هم سود سالانه خود را از دست دادند و از سود 36 تومانی بانک ملت به ازای هر سهم در سال گذشته امسال تنها 10 تومان باقی‌مانده است. این امر باعث شد که در روز بازگشایی این نماد 37 درصد از ارزش خود را در یک روز از دست بدهد و در روزهای بعدی زیان سهامداران خود را تا 45 درصد از سرمایه آنها افزایش دهد.

با توجه به اینکه در گزارش‌های 9ماهه بانک همچنان درآمد حق‌الوکاله بانک منفی است و از این بابت بانک ملت زیان 543 میلیارد ریالی را شناسایی کرده است از این‌رو به نظر نمی‌رسد در امسال بانک بتواند به سوددهی عملیاتی برسد و احتمالاً از محل درآمدهای عملیاتی بانک نتواند 10 تومان سود پیش‌بینی‌شده خود را پوشش دهد یا اگر بخواهد این سود را پوشش دهد بانک باید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود را به فروش برساند که آگهی کردن بلوک 10‌درصدی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه که متعلق به بانک ملت است در راستای پیگیری این هدف دنبال می‌شود.

همچنین در شرایطی که درآمد حق‌الوکاله بانک منفی است یعنی مبالغ دریافتی از بابت اقساط تسهیلات وام‌گیرندگان کفاف پرداخت سود به سپرده‌گذاران را نمی‌دهد‌، بانک مجبور است برای پوشش دادن سود سپرده‌گذاران از دارایی‌های خود هزینه کند. در این شرایط هرچه میزان سپرده‌های جذب‌شده بانک افزایش یابد میزان زیان بانک بیشتر شده که رشد میزان سپرده‌ها نیز از ابتدای سال تاکنون به میزان 2000 میلیارد تومان بوده است. در سه‌ماهه پایانی سال به نظر می‌رسد با محدود کردن خط اعتباری بانک‌های با کسری پایاپای بالا از سوی بانک مرکزی رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده منجر به افزایش نرخ سود بین بانکی شده است که در حال حاضر این نرخ برای مبالغی نه‌چندان بزرگ در حال حاضر 24 درصد است که به نظر می‌رسد با خروج منابع از بانک‌های بزرگ‌تر با وارد شدن آنها به این رقابت نرخ‌ها برای سپرده‌گذاران جذاب‌تر و حق‌الوکاله بانک‌ها منفی‌تر می‌شود.

در بررسی شرایط فعلی وضعیت بانکداری در ایران باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده‌ای از مطالبات بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با سرمایه بیشتر مربوط به مطالبات از دولت است که در حال حاضر میزان اعلام‌شده این مطالبات رقم 116 هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه است. این در حالی است که با توجه به مرکب بودن بهره در شناسایی مطالبات بانک‌ها این رقم در سال 95 بنا به اظهارات وزیر اقتصاد نزدیک به 700 هزار میلیارد تخمین زده می‌شود. مابه‌التفاوت تفاوت اختلاف حساب بانک‌ها با دولت نزدیک به 580 هزار میلیارد تومان است که از مجموع سرمایه همه بانک‌های حاضر در ایران نیز بیشتر است. این بدان معنی است که کشمکش بانک‌ها با دولت بر سر دریافت مطالبات خود از دولت به نظر می‌رسد به ضرر بانک‌ها تمام شود چراکه این رقم نزدیک به 60 درصد بودجه حال حاضر دولت است و دولت قادر به پرداخت چنین مبلغی به بانک‌ها نیست و تعدیل این حجم از مطالبات طی سنوات مختلف منجر به زیان سنگین بانک‌ها طی سال‌های آینده خواهد شد و این چشم‌انداز بانک‌های بزرگ‌تر و نزدیک‌تر به بدنه دولت را منفی‌تر نیز می‌کند.

آنچه بانک ملت را به این مرحله رسانده است سیاست یک بام و دو هوای دولت در زمینه خصوصی‌سازی بانک‌های بزرگ در 10 سال اخیر بوده است. بانک ملت از جمله بانک‌هایی است که در شرایط خصوصی‌سازی شرکت‌ها در اصل 44 تصمیم به واگذاری آن از طریق بورس گرفته شد. در این شرایط کمتر از 30 درصد سهام عملاً در اختیار سهامداران خرد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و مجموع سهم دولت، کارکنان بانک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت) بیشتر از 70 درصد از کل سهام بانک است و از این‌رو اکثریت تصمیمات در مجامع بانک بر عهده دولت است. از این‌رو عملاً نمی‌توان بانک ملت را جزو شرکت‌های خصوصی شده به حساب آورد و در حال حاضر دولت بانک ملت را به عنوان یکی از بانک‌های تحت مدیریت خود مسوول ایفای تعهدات دولت می‌داند. به‌طور مثال در تعاملات دولت با بانک ملت 3000 میلیارد تومان مطالبات بانک به‌طور مستقیم از دولت، 1600 میلیارد تومان مربوط به تامین اجتماعی و 12 هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ناشی از عاملیت صندوق ذخیره ارزی است که معرفی‌شدگان به صندوق معمولاً چون با دولت در تعامل هستند بانک برای دریافت اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شود. مکانیسم این وام‌گیری‌ها مبنی بر آن بوده است که دولت در سال‌های گذشته برای بازپرداخت بدهی پیمانکاران خود دچار مشکل بوده است. برای تسهیل شرایط و کمک به سرمایه در گردش این بنگاه‌ها برای جلوگیری از توقف عملیات پروژه‌ها اقدام به اعطای معرفی‌نامه به بانک‌ها از جمله بانک صادرات برای اعطای وام سرمایه در گردش به پیمانکاران کرده است. بانک‌ها نیز اقدام به اعطای وام با وثیقه‌های کم‌پشتوانه یا حتی به پشتوانه اسناد تعهدی شرکت‌ها (مانند چک و سفته) کرده‌‌اند و با توجه به اینکه پیمانکاران عملاً خود را طلبکار از دولت می‌بینند و وام را هم دولتی می‌شمارند اقدام به بازپرداخت تسهیلات و اقساط وام نمی‌کنند و از این‌رو مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های دولتی و پیمانکاران دولت نیز مزید بر مشکلات بانک شده است.

آنچه پر‌واضح است و از تصمیمات دولت‌های گذشته و حال حاضر مشخص است در حال حاضر تعهدی به خصوصی شدن بانک و حضور سهامداران خصوصی در ترکیب سهامداری بانک ندارد و تصمیم به خاصه‌خرجی‌هایی از جیب بانک (و به تبع آن سهامداران خصوصی) می‌گیرد که در مجمع این بانک هم به آن اعتراض‌های بسیاری شد. با توجه به اینکه این بانک در حال حاضر عملاً تحت مدیریت دولت به شمار می‌رود از این‌رو مدیران بانک اهرم فشاری مبنی بر وصول تعهدات دولت به بانک ندارند و این امر حجم مطالبات راکد و غیرعملیاتی بانک را افزایش داده است که هزینه‌اش به سهامداران و وام‌گیرندگان بانک (به علت کمبود منابع تسهیلات‌دهی) منتقل می‌شود.

وجود این شرایط بغرنج برای سیستم بانکداری ایران و به تبع آن بانک ملت باعث شده است سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با بیم به آینده بانک‌ها در ایران بنگرند و از این‌رو نماد بانک ملت پس از بازگشایی با منفی کردن 1000 واحدی شاخص در روز بازگشایی که با ممنوعیت غیررسمی فروش برای حقوقی‌های بزرگ و حمایت گروه مالی ملت همراه بود نیز نتوانست از فشار فروش جان به در برد و در روزهای بعد از بازگشایی نیز در دامنه منفی معامله می‌شد و به نظر می‌رسد با توجه به این ابهامات تا دو سال آینده حداقل تحولی در وضعیت عملکردی بانک به وجود نیاید. این درحالی است که بانک ملت در میان سه بانک بزرگ بورسی بهترین وضعیت را داشت و آنچه در بازگشایی بانک تجارت با قیمت 67‌تومانی نیز دیدیم نشان داد که وضعیت عملکرد دو بانک صادرات و تجارت به نسبت بانک ملت ضعیف‌تر بوده است.