آشوراده؛ از خلاصی از چنگ روسها تا چنگ و دندان شرکت لبنی
تنها جزیره دریای خزر «ملی» میماند؟
جزیره آشور، یا آن گونه که در زبان بومیهای ترکمن میچرخد «آشوراده»، تنها جزیره دریای خزر است. همین تنها بودن هم این جزیره را از همه لحاظ ویژه کرده است.
صدرا محقق
جزیره آشور، یا آن گونه که در زبان بومیهای ترکمن میچرخد «آشوراده»، تنها جزیره دریای خزر است. همین تنها بودن هم این جزیره را از همه لحاظ ویژه کرده است. چه به لحاظ اهمیتهای استراتژیک و چه به لحاظ جذابیتهای زیستمحیطی و ارزشهای اقتصادی. این جزیره کوچک و تنها در طول سالیان و قرنهایی که گذشت روزگار عجیبی را به خود دیده. در دورهای طولانی مالکیت آن در دست روسها بود و پس از آن برای حدود 90 سال یعنی از سال 1300 تا همین چند روز پیش به نفع دولت ایران ملی شد. با این حال بر اساس تصمیم جدیدی که سازمان حفاظت از محیط زیست دولت دهم در آخرین روزهای خود مصر به اجرای آن است، میخواهد تصدی آن را برای اجرای پروژههای گردشگری به یک شرکت تولید محصولات لبنی واگذار کند. اولین بار که کسی برای تملک این جزیره چنگ و دندان تیز کرد سال ۱۸۳۷ میلادی بود. در آن تاریخ این جزیره با وجود اعتراض ایران، به دست نیروهای روسیه اشغال شد که شرح ماجرای آن در کتابی تحت عنوان «اتحاد جماهیر شوروی و ایران» نوشته «مایرون رضان» نویسنده و محقق کانادایی آمده است. بر اساس اطلاعاتی که در این کتاب آمده پس از اشغال آشوراده این جزیره محل رقابت استعماری
روسیه تزاری و بریتانیا بوده و از این جهت موقعیت حساسی داشته است. در زمان ناصرالدینشاه، میرزاتقیخان امیرکبیر درصدد پس گرفتن آشوراده برآمد اما به دلیل عزل او توسط شاه قاجار بینتیجه ماند. به همین دلیل نیز این جزیره تا 30 سال پس از دوره صدارت امیرکبیر همچنان در اختیار روسیه باقی ماند. تا اینکه در سال 1917 انقلاب روسیه به نتیجه رسید و تزاریسم در این کشور سقوط کرد. پس از آن بود که دولت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی با عقد یک عهدنامه دوستی که در سال 1921 میلادی در مسکو با ایران به امضا رساند مالکیت این جزیره را به ایران مسترد کرد. وقتی روسها این جزیره را ترک کردند از دوره تسلط چندین ساله آنها بر آشوراده چندین ساختمان مسکونی، بیمارستان، قلعه و یک کلیسای چوبی باقی مانده بود. پس از آن بود که آشوراده به محل زندگی گروهی از ایرانیان بدل شد و جمعیتی در حدود هزار نفر در آن ساکن شدند، زندگی در این جزیره جریان داشت تا اینکه در اوایل دهه 70 وقوع یک سیل بزرگ بخشهای زیادی از آن را به زیر آب برد و بخش عمدهای از تاسیسات آنجا را تخریب کرد. با وقوع سیل ساکنان این جزیره به یک شهرک در شهر بندرترکمن کوچ کردند و اکنون تنها
کارمندان شیلات و برخی فروشندگان در این جزیره زندگی میکنند. آشوراده هماکنون دارای پاسگاه ژاندارمری و تاسیسات مهم شیلات است. سکنه دائمی آن کارگران شیلات و افراد پاسگاه ژاندارمری هستند. در فصل صید ماهی کارگران بیشتری به سکنه دائمی آنجا افزوده میشوند. در نوشتهها و نقشههای جغرافیایی قدیم از چند جزیره در منتهیالیه شبهجزیره میانکاله سخن رفته که از نظر زمینشناسی ساختمانی همانند داشته است و با پایین رفتن تدریجی سطح آب دریای خزر، آن جزایر که آشوراده یکی از آنها بوده، به شبهجزیره میانکاله پیوسته است. اهمیت دیگری که جزیره آشوراده دارد از آن لحاظ است که40 درصد از کل خاویار تولیدشده در ایران از دریای اطراف آن تامین میشود و همچنین بخشی از مجموعه پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب میشود. آشوراده بیش از 40 سال پیش با مصوبه شورای عالی محیط زیست تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفت و این حفاظت همچنان بر این جزیره اعمال میشد. با این حال از اوایل دهه 80 به یکباره اقداماتی جدید برای تملک این جزیره آغاز شد. در آن سالها بنیادی با نام بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان با ارائه سند مالکیت این جزیره که در سال 1376 ثبت شده
بود، مدعی مالکیت جزیره شد. با این حال تلاشهای این بنیاد به جایی نرسید و آشوراده همچنان ملی باقی ماند. پس از آن تحرکاتی جدید برای تصاحب این جزیره این بار از سویی دیگر آغاز شد. بر اساس خبری که سبزپرس منتشر کرده بنیاد علوی با واگذاری جزیره به بنیاد مستضعفان و بنیاد مستضعفان نیز با واگذاری بخشهایی از جزیره به یک شرکت خصوصی به نام شرکت مناطق گردشگری جهان، بخش خصوصی را با سازمان محیط زیست وارد یک مناقشه حقوقی کرد. در آخرین جلسه هیات دولت در زمان اصلاحات، دولت واگذاری 380 هکتار از این جزیره را به شرکت مناطق گردشگری جهان تصویب کرد. اما نتیجه همه تلاشهای رسانهای و افشاگریهای آن دوره منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مناقشه شد که سازمان بازرسی نیز در همان زمان به تخلفات برخی از مدیران استانداری گلستان و غیرقانونی بودن این واگذاریها اشاره داشت. پس از عوض شدن دولت و در دورهای که فاطمه واعظجوادی به ریاست سازمان محیط زیست رسید، سرانجام مصوبه واگذاری جزیره آشوراده به عنوان یکی از اصلیترین زونهای حفاظتی پناهگاه حیات وحش میانکاله و با پیگیریهای سازمان بازرسی کل کشور باطل شد. حالا در جدیدترین دور تلاشها
برای تصاحب این جزیره یک شرکت که مقر آن در استان گلستان است به موضوع ورود کرده و سازمان محیط زیست تلاش میکند آشوراده را به این شرکت آن هم برای اهداف گردشگری واگذار کند. نکته عجیب درباره این شرکت نام و تاریخ ثبتشده آن در روزنامه رسمی قوه قضائیه است، بر اساس مدارک موجود در روزنامه رسمی این شرکت با نام «شرکت گردشگری و تجاری جزیره آشوراده» در تاریخ 21 آذرماه سال 1390 به شماره 5778 به ثبت رسید. در آگهی درجشده در روزنامه رسمی اگر چه نام شرکت «شرکت گردشگری و تجاری جزیره آشوراده» انتخاب شده اما محل اصلی شرکت شهر گنبدکاووس درج شده است. از سویی دیگر حوزه فعالیت این شرکت نیز ورزشهای آبی، رستوران آبی، هتلهای آبی و قایقرانی و ... تعیین شده و این در حالی است که در شهر گنبدکاووس رودخانه یا محلی برای این کار وجود ندارد. به نظر میرسد این نکات گویای آن است که تلاشها برای تصاحب این جزیره از آن سال آغاز شده و تاکنون ادامه پیدا کرده اما به دلایلی تاکنون علنی نشده است. یا اینکه با اهدافی خاص زمان لازم برای واگذاری جزیره به این شرکت در روزهای پایانی دولت تعیین شد. این البته تنها یکی از شرکتهای ثبتشده به نام همان کسی است
که سمت مدیرعاملی این شرکت را در دست دارد. در سوی دیگر این ماجرا آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، نه تلاشهای مسوولان این شرکت خصوصی بلکه سماجت و اصرار عجیب مسوولان سازمان محیط زیست که آخرین بقایای بازمانده از مدیران دولت احمدینژاد هستند برای این کار است. تا جایی که قائممقام و رئیس سازمان محیط زیست برای به سرانجام رسیدن این واگذاریها تاکنون دست کم دو مدیر دولتی را به دلیل مخالفت با این واگذاری از مقام خود برکنار کردهاند. علاوه بر این قائممقام سازمان در یک مصاحبه تند با خبرگزاری مهر از رسانهها به دلیل پیگیری این موضوع انتقاد کرده است. برای پیگیری جزییاتی بیشتر از این موضوع به سراغ دلاور نجفی معاون سابق محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست در دوره واعظجوادی رفتیم تا از او سراغ جزییاتی بیشتر از ماجرا را بگیریم. او در این باره به ما میگوید: «در دورهای آشوراده طی یک قرارداد عجیب، به ثمن بخس در اختیار مجموعه گردشگری ایران قرار داده شد و سازمان به همین خاطر علیه این واگذاری اقامه دعوا کرد. چرا که سازمان نماینده تامالاختیار منابع طبیعی به عنوان صاحب سند این جزیره است، که نهایتاً دادگاه رای به نفع سازمان و
لغو این واگذاری داد. شرکت مذکور به رای اعتراض کرد اما در دادگاه تجدیدنظر دوباره رای تایید شد و آن عرصه به محیط زیست برگشت. حتی آقای فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل 90 به خاطر این اقدام از سازمان محیط زیست نیز تشکر کرد. در دور جدید شواهد نشان میدهد دوباره همان رویه در پیش گرفته شده است، الان باید بررسی شود آیا این همان شرکت است و در قالب جدید وارد عمل شده یا خیر، چرا که حکمی که دادگاه صادر کرد لازمالاجراست. البته این هشدار را باید داد که همیشه اواخر دولتها دوره خطرناکی برای محیط زیست است، واگذاری قبلی در روزهای آخر دولت خاتمی اتفاق افتاد و حالا هم در شش ماه پایانی دولت احمدینژاد مشابه این رویداد را شاهدیم.» دلاور نجفی در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت به مرکز خاصی وصل است که چنین چیزی را با قدرت پیگیری میکند، اینگونه پاسخ میدهد: «قاعدتاً باید گفت باید به مراکز ثروت و قدرت وصل باشد و حتماً با جاهایی ارتباطاتی دارد که میتوانند پیگیری کنند. البته من این هشدار را میدهم که باید برای اطلاع از جزییات دقیقتر ماجرا منابع قدرتی را که این شرکت به آن وصل است پیدا کرد، چرا که ممکن است حتی با آمدن رئیس جدید سازمان هم
این واگذاری پیگیری و اجرا شود. به خصوص اگر آن منابع در دولت جدید هم صاحب قدرت باشند؛ و مطمئن باشید اگر این واگذاری در همین اوایل دولت یازدهم لغو نشود، دیگر هیچوقت بر نخواهد گشت. البته همه چیز بستگی به رئیس جدید سازمان دارد، اگر کسی باشد مانند محمدیزاده قاعدتاً برای لغو این واگذاری کاری نخواهد کرد.» نجفی همچنین تاکید میکند: «قانون در رابطه با مناطق چهارگانه صراحت دارد و این مناطق تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری نیستند و در زمان ما هم بر همین اساس توانستیم رای دادگاه را به نفع محیط زیست بگیریم. با این حال همه چیز بستگی به دستگاه متولی و پیگیری آن دارد و تنها در این صورت امکان به نتیجه رسیدن هست. البته سازمان بازرسی و قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم میتوانند به چنین پروندههایی ورود کنند اما من خیلی امیدی به اینکه آنها به ماجرا ورود کنند، ندارم.» علاوه بر نجفی یکی از کارشناسان سازمان محیط زیست که نمیخواهد نامش فاش شود در این باره به ما میگوید: «نکته مهم در این باره فشار و تلاش سازمان برای واگذاری این جزیره است، بر اساس اطلاعاتی که من دارم هیچ فشاری از بیرون برای انجام این واگذاری به سازمان وارد نمیشود،
کمااینکه اگر چنین چیزی نیز بود حالا که دولت عوض شده باید آن فشار رفع شده باشد، اما همین موضوعات نشان میدهد ارادهای از درون سازمان و از مقامات اصلی که مصاحبه میکنند و پیگیر موضوع هستند در این ماجرا نقش اصلی را دارد. علاوه بر این باید دید شرکتی که برای واگذاری انتخاب شده به چه نحوی برگزیده شده است، آیا فرآیندهای قانونی واگذاری طی شده است؟ ملاکها برای انتخاب این شرکت خاص چگونه بوده است؟ چرا که بر اساس قانون هر واگذاری بدون مزایده ممنوع است، البته ما در محیط زیست هیچ قانون و دستورالعملی برای واگذاری نداریم چرا که قانون هم اختیار در این باره را به سازمان منابع طبیعی داده است چرا که همه اسناد به نام منابع طبیعی است. آنها صاحب سند هستند، وقتی سند به نام محیط زیست نیست این سازمان نمیتواند جایی را واگذار کند.» از آخرین باری که پرچم روسیه در آشوراده بالا رفت 90 سال میگذرد. در همه این 90 سال اگر چه در دورههایی فشارهایی برای تصاحب آن صورت گرفت اما این جزیره همیشه ملی ماند، با این حال آن گونه که شواهد نشان میدهد مسوولان سازمان محیط زیست دولت دهم که هنوز در این سازمان صاحب قدرت هستند همه تلاششان را صرف آن
کردهاند تا بار دیگر این جزیره ملی را به جزیرهای شخصی و تجاری بدل کنند. باید دید با آمدن رئیس جدید سازمان محیط زیست سرانجام این واگذاری به کجا کشیده خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید