بدهی پشت بدهی

در جریان بحران اقتصادی دنیا و بحران اقتصادی منطقه یورو سطح بدهی‌ها در کشورهای صنعتی دنیا رشد کرد. رشد سطح بدهی‌ها در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته اروپا به اندازه‌ای بود که موجب شد برخی از دولت‌های غربی با بحران موجه شوند و بعضی از دولت‌ها ورشکسته شوند. مطالعات نشان می‌دهد رشد بدهی‌های دولتی در کشورهای اروپایی در سال گذشته همچنان ادامه داشته است و این رشد آسیب زیادی به اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا وارد کرد. روند رشد بدهی‌های دولتی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا به اندازه‌ای بود که موجب شد مطالعه گزارش بانک جهانی در مورد بدهی‌های خارجی به مرکز توجه جامع اقتصادی و تصمیم‌گیران اقتصادی تبدیل شود. آگاهی یافتن در مورد تاثیر سیاست‌های اقتصادی و طرح‌های ریاضتی روی میزان بدهی‌های دولتی در کشورهای صنعتی مساله‌ای است که در این گزارش به خوبی قابل مشاهده است.
بانک جهانی گزارشی با عنوان «آمار بدهی بین‌المللی سال 2015 میلادی» ارائه داده است که در این گزارش داده‌ها و تحلیل‌هایی در مورد بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی را بر مبنای جریان‌های واقعی پول اعلام کرد. طبق این گزارش جریان خالص بدهی در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی 542 میلیارد دلار رشد کرد که در مقایسه با سال 2012 میلادی رشد 28‌درصدی داشته است. مبلغ کلی بدهی‌ها تا اندازه زیادی تحت تاثیر افزایش جریان خالص بدهی‌ها به کشور چین بود و در این سال جریان بدهی‌ها به کشور چین با افزایش 139 میلیارد‌دلاری همراه بوده است که نسبت به سال 2012 میلادی چهار برابر شده است. در سال 2013 میلادی جریان خالص بدهی‌ها به کشورهای در حال توسعه دنیا به استثنای چین برابر با 403 میلیارد دلار آمریکا بود که سه درصد نسبت به مدت مشابه سال 2012 میلادی افزایش داشته است.
مطالعات نشان می‌دهد جریان‌های بلندمدت بدهی از مراکز اعتباری و مالی خصوصی یا افراد در سال 2013 میلادی به 337 میلیارد دلار رسید که 24 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل از آن بوده است. دلیل این مساله را هم می‌توان افزایش نظام تامین مالی بانکی میان‌مدت و ثبت رکوردی دیگر در انتشار اوراق قرضه دانست. در سال 2013 میلادی جریان‌های خالص اوراق قرضه نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نکرد و در سطح 643 میلیارد دلار قرار داشت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2013 میلادی شش درصد رشد کرد و بخش زیادی از رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نتیجه کاهش 29‌درصدی جریان پورتفوی اوراق قرضه از بین رفت. در این سال جریان مالی خالص برابر با 1184 میلیارد دلار بود که 10 درصد بیشتر از سال 2012 میلادی بوده است و در مقایسه با درآمد خالص ملی در سطح ثابت شش درصد قرار داشت. فشارهای بدهی خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی در سطح متعادلی باقی ماند و نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی در سال 2013 میلادی برابر با 23 درصد بود. در این سال نسبت بدهی خارجی به صادرات هم در سطح 79 درصد قرار داشت و ذخایر بین‌المللی در سطحی معادل 111 درصد موجودی بدهی‌های خارجی قرار گرفته بود. مطالعات نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی فصلی در کشورهای پر‌درآمد بیشتر از کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای در حال توسعه بود.

سیستم گزارش بدهی
در سال 2013 میلادی موجودی بدهی تجمعی 10 درصد رشد کرد. مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی 10 درصد رشد کرد که معادل نرخ رشد بدهی در سال 2012 میلادی بوده است. مجموع موجودی بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه دنیا از پنج هزار میلیارد دلار در سال 2012 میلادی به 5/5 هزار میلیارد دلار در انتهای سال 2013 میلادی رسید و بازتاب‌دهنده این است که جریان خالص بدهی در نتیجه نوسانات نرخ ارز و معافیت‌های بدهی‌های خارجی به 542 میلیارد دلار آمریکا می‌رسد. موجودی بدهی کوتاه‌مدت در سال 2013 میلادی 14 درصد رشد کرد در حالی که موجودی بدهی بلندمدت با رشد 9‌درصدی همراه بوده است و این تغییرات موجودی بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بازتاب‌دهنده رشد 28‌درصدی سطح بدهی‌های خارجی در انتهای سال 2013 میلادی است در حالی که نرخ رشد بدهی‌های خارجی در سال 2012 میلادی به 26 درصد رسید.
نرخ رشد موجودی بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا کمتر از کشورهای صنعتی بوده است و این مساله را می‌توان در تمامی این سیاست‌های اقتصادی دو منطقه مشاهده کرد ولی برآیند رشد بدهی‌های خارجی در دنیا بیشتر از کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر اقتصادهای صنعتی بوده است.

فشارهای بدهی خارجی
اغلب کشورهای در حال توسعه دنیا شاهد بازسازی اقتصاد داخلی خود از سال 2010 میلادی تاکنون هستند و پیشرفت زیادی را در نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی و درآمدهای صادراتی تجربه کردند. در انتهای سال 2013 میلادی به‌طور متوسط نسبت بدهی‌های خارجی به درآمد ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با 23 درصد بوده است و نسبت بدهی‌های خارجی به درآمدهای صادراتی برابر با 79 درصد بوده است. ریسک‌های مرتبط با بدهی‌های کوتاه‌مدت تحت تاثیر افزایش ذخایر صادراتی افزایش یافت و در انتهای سال 2013 میلادی بدهی‌های کوتاه‌مدت نسبت به موجودی درآمدهای صادراتی برابر با 111 درصد بوده است. در این سال بدهی‌های کوتاه‌مدت عمدتاً تجارت‌محور هستند و زمانی که در مقایسه با واردات کشورهای در حال توسعه بررسی می‌شوند شاهد رسیدن نرخ بدهی‌های کوتاه‌مدت به هزینه‌های وارداتی به رقم 21 درصد خواهیم بود. طی یک دهه گذشته کشورهای در حال توسعه پیشرفت زیادی را در ظرفیت پرداخت بدهی‌های خارجی خود تجربه کردند و سهم بالایی از این توان مالی وارد بازارهای در حال توسعه دنیا شد.

ورود منابع مالی به کشورهای در حال توسعه
جریان‌های مالی بین‌المللی در سال 2013 میلادی به 1184 میلیارد دلار رسید که 11 درصد بیشتر از سال 2012 میلادی بود. این افزایش جریان مالی به دلیل رشد 28‌درصدی جریان خالص بدهی‌ها به کشورهای در حال توسعه دنیا بود. جریان‌های خالص سهام در سال 2013 میلادی برابر با 643 میلیارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال 2012 میلادی تغییر زیادی نداشته است. در سال 2013 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا شش درصد رشد کرد و بیشتر این سرمایه‌ها وارد اقتصاد کشور چین شد. در سال 2013 میلادی یک‌سوم از ورود جریان مالی به بازارهای در حال توسعه دنیا به کشور چین بوده است. در این سال نیمی از جریان مالی در دنیا به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. جریان خالص سرمایه‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی برابر با 574 میلیارد دلار بود که نیمی از آن جذب اقتصاد چین شد. دیگر کشورهای اصلی جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی در میان کشورهای در حال توسعه دنیا عبارتند از کشورهای مکزیک و کلمبیا. جریان خالص سرمایه‌های خارجی به کشور مکزیک برابر با 31 میلیارد دلار بود که 159 درصد نسبت به سال 2010 میلادی رشد کرد.
کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر میلیاردها دلار از سرمایه‌های خارجی را جذب کردند و دلیل این مساله هم شرایط اقتصادی غرب و انتظار رشد درآمد و سودآوری ناشی از سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه دنیا بود. مطالعات نشان می‌دهد اقتصادهای در حال توسعه آسیایی به خصوص چین و هند بیشترین میزان از سرمایه‌ها را دریافت کردند.

آمار بدهی‌های خارجی فصلی
در اکتبر سال 2014 میلادی بانک جهانی اقدام به ارائه آمار بدهی‌های فصلی کرد. طبق این گزارش موجودی بدهی‌های خارجی در کشورهای با درآمد بالا در سال 2013 میلادی نا‌متعادل بود. در مقایسه با سال 2012 میلادی، موجودی بدهی نوسان زیادی داشته است و در برخی از کشورها از قبیل فنلاند کاهش 23‌درصدی پیدا کرد در حالی که در کشوری مثل چک با رشد 31‌درصدی همراه بود. موجودی بدهی کوتاه‌مدت برابر با 41 درصد کل بدهی‌های دنیا بود و موجودی بدهی‌های کشورهای پر‌درآمد در سال 2013 میلادی با رشد سه‌درصدی همراه بود. در سال 2013 میلادی موجودی بدهی‌های کشورهای پر‌درآمد دنیا به 68 هزار میلیارد دلار آمریکا رسید. آمار نشان می‌دهد در سال 2013 میلادی 23 درصد از کل موجودی بدهی خارجی در کشورهای پر‌درآمد دنیا به دولت‌های مرکزی تعلق داشته است و بانک مرکزی تنها سه درصد از این موجودی بدهی را به خود اختصاص داده است.
در سال 2013 میلادی شرایط نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پر‌درآمد دنیا به 142 درصد رسید و سه کشوری که بیشترین بدهی‌های خارجی را داشتند عبارت بودند از کشورهای فرانسه و یونان و پرتغال. در این سه کشور نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال 2013 میلادی بیشتر از 200 درصد بود. از طرف دیگر کمترین میزان بدهی خارجی در کشورهای کره جنوبی و روسیه مشاهده شده است که نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها کمتر از 40 درصد بوده است. در این سال بیشترین نرخ افزایش نرخ بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای چک و اسلواکی و اسپانیا مشاهده شد و بیشترین نرخ کاهش بدهی خارجی در کشورهای فنلاند و آلمان و نیوزیلند اتفاق افتاده است.
در این سال 64 درصد از کل بدهی خارجی کشورهای پر‌درآمد در کشورهای گروه 7 وجود داشته است و مجموع بدهی این کشورها برابر با 7/43 هزار میلیارد دلار بود و در سال 2013 میلادی موجودی بدهی کشورهای گروه 7 نسبت به سال 2012 میلادی تنها 5/0 درصد رشد کرد. دلیل اصلی این رشد را می‌توان افزایش پنج‌درصدی بدهی‌های خارجی آمریکا دانست در حالی که در سال 2012 میلادی بدهی خارجی آمریکا تنها یک درصد بیشتر شد. در سال 2013 میلادی موجودی بدهی خارجی کشورهای ایتالیا و فرانسه به ترتیب چهار و سه درصد رشد کرد و کشورهای ژاپن و آلمان و کانادا توانستند نسبت موجودی بدهی‌های خارجی خود به تولید ناخالص داخلی را به ترتیب هفت درصد و پنج درصد و یک درصد کاهش دهند.
در سال 2013 میلادی نرخ بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا به 98 درصد رسید و این نرخ در کشور ژاپن برابر با 57 درصد بود در حالی که در سال 2012 میلادی این نرخ در کشور آمریکا برابر با 90 درصد و در کشور ژاپن برابر با 51 درصد بوده است. در کشور آلمان نرخ بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی از 169 درصد در سال 2012 میلادی به 151 درصد در سال 2013 میلادی رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2015 میلادی این نرخ به 130 درصد تنزل یابد. این نرخ در کشور فرانسه همچنان بالاتر از 200 درصد است و انتظار می‌رود تا سال 2016 میلادی هم در همین سطح باقی بماند.

دولت‌ها بیشترین سهم بدهی‌های خارجی را داشتند
سطح بدهی‌های دولتی در اقتصادهای عضو منطقه یورو در سال 2013 میلادی روند افزایشی داشته است و این روند افزایشی به دلیل بحران اقتصادی در این کشورها بوده است. با وجود اینکه شمار زیادی از کشورهای عضو منطقه یورو در سال‌های اخیر طرح‌های ریاضت اقتصادی را اجرا کردند و سیاست‌های مالی تازه‌ای را برای کنترل سطح بدهی‌های خارجی به کار بستند، دولت‌های کشورهای عضو منطقه یورو نتوانستند سطح بدهی‌های دولتی خود را کاهش دهند و به سطح پایدارتری برسانند. در سال 2012 میلادی متوسط نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی در این قبیل کشورها برابر با 87 درصد بوده است ولی در سال 2013 میلادی این نرخ به بالغ بر 91 درصد افزایش پیدا کرد. دولت یونان با وجود اینکه سه سال از اجرای طرح ریاضت اقتصادی‌اش می‌گذرد و تغییرات زیادی را در نظام مالیاتی خود به وجود آورده است هنوز 443 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. در سال 2013 میلادی یونان دارای بدهی دولتی معادل 3/176 درصد تولید ناخالص داخلی است و نرخ بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشور ایتالیا برابر با 6/132 درصد و در کشور پرتغال برابر با 2/125 درصد، ایرلند برابر با 8/125 درصد بوده است. تنها در چهار کشور دانمارک و فنلاند و لوکزامبورگ و سوئد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 60 درصد است.
سطح بالای بدهی دولتی تنها به اعضای اصلی منطقه یورو محدود نمی‌شود. بدهی دولتی قبرس معادل 3/25 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2012 میلادی با افزایش شش میلیارد‌دلاری همراه بوده است و سهم بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر با 110 درصد بود. در حالی که در سال 2012 میلادی این سهم برابر با 84 درصد بوده است. این بیشترین افزایش نرخ بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در میان 28 کشور عضو منطقه یورو بوده است. در میان اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه شرایط تقریباً بر همین منوال بوده است. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که خارج از منطقه یورو قرار داشتند، نرخ بدهی دولتی کشور ژاپن به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2013 میلادی برابر با 200 درصد بود در حالی که در کشور آمریکا و انگلستان این نرخ به ترتیب به 5/94 درصد و 5/85 درصد رسید. اما برخلاف وضعیت دو کشور دیگر، 92 درصد از بدهی دولتی کشور ژاپن توسط اعتبار‌دهندگان و سرمایه‌گذاران داخلی تامین مالی شده بود. در سال 2013 میلادی اقتصادهای در حال توسعه بدهی دولتی کمتری داشتند. در این سال نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در کشور روسیه برابر با 13 درصد بود در حالی که در مجارستان به 82 درصد می‌رسید. اقتصادهای بزرگی مانند برزیل و هند شاهد رسیدن نرخ بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به 52 درصد و 66 درصد بودند که تقریباً دو درصد کمتر از سال قبل از آن بوده است.
اندازه بازارهای بدهی داخلی در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی رشد کرد. شمار زیادی از دولت‌های کشورهای در حال توسعه دنیا بعد از بحران مالی چند سال اخیر کشورهای صنعتی اقدام به افزایش اعتبارات داخلی کردند و همین مساله سبب شد اندازه بدهی داخلی در این کشورها افزایش یابد. بخش اعظم این بدهی‌ها نه بدهی‌های ارزی بلکه بدهی‌های داخلی است و به همین دلیل هم کشورهای مذکور می‌توانند از خطرات ناشی از نوسان‌های نرخ ارز محفوظ باشند. تا انتهای دسامبر سال 2013 میلادی، اندازه بدهی‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با 78 درصد از مجموع بدهی‌های دولتی بوده است البته در سال 2013 میلادی اندازه بدهی دولتی در کشور چین برابر با 99 درصد کل بدهی‌های این کشور بوده است و این دولت تمایلی برای استقراض از سازمان‌های خارجی نداشته است. نکته مهم اینجاست که بدهی‌های داخلی دولت‌ها از ابتدای بحران مالی دنیا تاکنون دو درصد افزایش یافته است و تنها استثنا در این مورد کشور ترکیه است که با افزایش سطح استقراض از سازمان‌های جهانی، سهم بدهی داخلی به مجموع بدهی‌های این کشور را دو درصد کمتر کرد.
در سال‌های اخیر بدهی‌های دولتی با کمک اوراق قرضه بلندمدت دولتی تامین مالی شده است و انتشار و فروش این اوراق قرضه فرصتی استثنایی برای تامین کسری بودجه دولتی در این کشورها فراهم کرده است. در سال 2013 میلادی 8/99 درصد از بدهی دولت مرکزی در کشور چین با کمک انتشار و فروش اوراق قرضه بلندمدت تامین مالی شده است. با تایید پارلمان کشور چین، دولت‌های محلی می‌توانند به اندازه نیاز خود اوراق مشارکت و اوراق قرضه دولتی منتشر کنند تا منابع مالی لازم برای تامین مالی پروژه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی خود را به دست آورند. اما اگر کشور چین و سیاست‌های آن را کنار بگذاریم، در دیگر کشورهای در حال توسعه دنیا سهم انتشار اوراق قرضه دولتی معادل 80 درصد از کل بدهی‌های دولتی است و در حالت کلی به آن بدهی بخش عمومی دولت می‌گویند.
از سال 2009 میلادی تا انتهای سال 2013 میلادی، کشورهای مجارستان و اندونزی نرخ انتشار اوراق قرضه خود را 9 درصد افزایش دادند و در کشور مکزیک این نرخ 6 درصد و در کشورهای آفریقای جنوبی و برزیل به ترتیب 2 و 5/2 درصد انتشار اوراق قرضه را بیشتر کردند.

وضعیت بدهی‌ها در کشورهای در حال توسعه دنیا
در سال 2013 میلادی موجودی بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با 4/5506 میلیارد دلار آمریکا بود در حالی که در سال 2000 میلادی موجودی بدهی‌های خارجی در این کشورها برابر با 1964 میلیارد دلار و در سال 2009 میلادی برابر با 7/3629 میلیارد دلار بوده است. موجودی بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال 2013 میلادی نسبت به سال 2000 میلادی 180 درصد و نسبت به سال 2009 میلادی 51 درصد رشد کرده است. در سال 2013 میلادی بدهی خارجی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با 4/930 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2000 میلادی 312 درصد و نسبت به سال 2009 میلادی 68 درصد رشد داشته است.
در گزارش مربوط به جریان مالی خالص در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2013 میلادی آمده است: در سال 2013 میلادی ورود خالص منابع مالی برابر با 4/1184 میلیارد دلار بود در حالی که در سال 2000 میلادی ورودی خالص منابع مالی به کشورهای در حال توسعه تنها برابر با 8/164 میلیارد دلار بود. ورودی خالص بدهی‌ها در این منطقه در سال 2013 میلادی برابر با 4/541 میلیارد دلار و در سال 2000 میلادی برابر با 1/8 میلیارد دلار بوده است. ارزش اوراق قرضه منتشرشده در سال 2000 میلادی برابر با 8/27 میلیارد دلار و در سال 2009 میلادی برابر با 4/53 میلیارد دلار و در سال 2013 میلادی برابر با 3/172 میلیارد دلار بوده است.
درآمد ناخالص ملی از 1/5512 میلیارد دلار در سال 2000 میلادی به 1/23698 میلیارد دلار در سال 2013 میلادی رسیده است و ارزش صادرات هم از 3/1540 میلیارد دلار در سال 2000 میلادی به 6/6968 میلیارد دلار در سال 2014 میلادی افزایش یافته است. ارزش ذخایر بین‌المللی هم از 5/579 میلیارد دلار در سال 2000 میلادی به 3/6131 میلیارد دلار در سال 2013 میلادی رسید. در سال 2013 میلادی موجودی بدهی خارجی برابر با 79 درصد درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بود در حالی که در سال 2000 میلادی این نرخ برابر با 5/127 درصد بوده است. در سال 2013 میلادی موجودی بدهی خارجی برابر با 2/23 درصد تولید ناخالص داخلی و ارزش ذخایر به موجودی بدهی خارجی معادل 3/111 درصد بوده است. سهم ذخایر به موجودی بدهی خارجی در سال 2000 میلادی برابر با 5/29 درصد بوده است.

وضعیت بدهی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
در سال 2013 میلادی موجودی بدهی‌های خارجی در این منطقه برابر با 6/190 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2000 میلادی 47 میلیارد دلار رشد داشت. در سال 2013 میلادی ارزش بدهی‌های خارجی بلندمدت برابر با 1/147 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 2000 میلادی 26 درصد و نسبت به سال 2009 میلادی 30 درصد رشد کرده است. در سال 2013 میلادی ارزش بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت معادل 34 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2000 میلادی تقریباً 10 میلیارد دلار افزایش داشته است.
در سال 2013 میلادی جریان‌های خالص ورودی به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 31 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2000 میلادی 545 درصد رشد کرده است ولی در مقایسه با سال 2009 میلادی رشدی حدود شش میلیارد‌دلاری را تجربه کرد. ورودی خالص بدهی‌ها به این کشور در سال 2013 میلادی برابر با 7/16 میلیارد دلار و در سال 2000 میلادی برابر با 8/0 میلیارد دلار بوده است.
از نظر شاخص‌های کلی اقتصادی، وضعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های اخیر بهبود داشته است و دلیل آن هم افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشورها بود. در سال 2000 میلادی درآمد ناخالص ملی برابر با 8/364 میلیارد دلار بود و در سال 2013 میلادی به 5/1163 میلیارد دلار آمریکا رسید. نکته مهم اینجاست که درآمد صادراتی از 3/119 میلیارد دلار در سال 2000 میلادی به 3/345 میلیارد لار در سال 2013 میلادی رسید و سهم موجودی بدهی‌های خارجی به صادرات در این منطقه به دلیل رشد قیمت و درآمد نفتی از 6/120 درصد در سال 2000 میلادی به کمتر از 2/55 درصد در سال 2013 میلادی رسید. در این سال موجودی بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی برابر با 4/16 درصد بود که نسبت به سال 2000 میلادی حدود 25 درصد تنزل داشته است.
در کشورهای خاورمیانه ارزش ذخایر بین‌المللی از سال 2000 میلادی تاکنون افزایش داشته است و از 1/44 میلیارد دلار در سال 2000 میلادی به بالغ بر 7/289 میلیارد دلار در سال 2013 میلادی رسید.

وضعیت بدهی‌ها در ایران
طبق گزارش منتشرشده توسط بانک جهانی در سال 2013 میلادی ارزش بدهی‌های خارجی ایران برابر با 7647 میلیون دلار بود که نسبت به سال 2009 میلادی کاهش چشمگیری داشته است. طبق این گزارش در سال 2008 میلادی ایران دارای 15722 میلیون دلار بدهی خارجی، در سال 2009 میلادی دارای 18247 میلیون دلار بدهی خارجی و در سال 2011 میلادی دارای 15499 میلیون دلار بدهی خارجی بوده است. در سال 2013 میلادی 3842 میلیون دلار از بدهی خارجی کشور ایران را بدهی‌های خارجی بلندمدت تشکیل می‌داد.
طبق این گزارش در سال 2013 میلادی وروی خالص بدهی‌های خارجی به ایران برابر با 321 میلیون دلار بود در حالی که در سال 2012 میلادی ورودی خالص بدهی‌ها برابر با منفی 7960 میلیون دلار اعلام شده بود به این معنا که ورودی بدهی خارجی وجود نداشته است و تنها خروجی بدهی خارجی وجود داشت. از شاخصه‌های مهم اقتصادی ایران در سال 2013 میلادی می‌توان از درآمد ناخالص ملی برابر با 369272 میلیون‌دلاری در سال 2013 میلادی یاد کرد که نسبت به سال 2012 میلادی تنزل داشته است. در سال 2012 میلادی ارزش درآمد ناخالص ملی ایران برابر با 503156 میلیون دلار بود و ارزش صادراتی کالاها و خدمات برابر با 155666 میلیون دلار بوده است. در حالی که در سال 2013 میلادی ارزش صادراتی ایران که مجموع ارزش صادرات کالا و خدمات به علاوه درآمدهای ناشی از این صادرات بود 107189 میلیون دلار بود.