حفاظت گام به گام از دستاورد تورمی

دستاورد تورمی دولت یازدهم چیست؟ کاهش نرخ تورم از بیش از 40 درصد در پایان دولت دهم به کمتر از 20 درصد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است. در حال حاضر کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطوح نزدیک به 15 درصد نه‌تنها متوقف شده بلکه در صورت تمدید مذاکرات هسته‌ای با افزایش محدود به سطوح 18 تا 19 درصد تا پایان سال نیز خواهد رسید. البته سیر نزولی نرخ تورم میانگین تا پایان سال و تا سطح 16 درصد همچنان ادامه خواهد یافت. اما آیا توقف سیر نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه و حتی بازگشت محدود آن به معنای از دست رفتن دستاورد تورمی دولت است؟ آیا تداوم دستاورد تورمی به معنای آن است که کاهش نرخ تورم باید به سطوح کمتر از پنج درصد فارغ از شرایط موجود اقتصادی‌-‌سیاسی ادامه یابد؟ پاسخ البته منفی است! دستاورد تورمی را باید با توجه به شرایط موجود اقتصادی‌-‌سیاسی سنجید. تک‌رقمی کردن تورم در شرایط فعلی در مقام حرف، البته ساده است، اما در مقام عمل وادی پرمخاطره‌ای است. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران در حال حاضر اقتصادی است که با وجود موفقیت دولت در دستیابی به توافق موقت ژنو، تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. اقتصادی است که ثبات بازار ارز آن پس از بی‌ثباتی‌های شدید در دولت قبل، با اجرای برنامه‌ای سخت از سوی دولت و بانک مرکزی حفظ شده و می‌شود. اقتصادی است که هنوز بیش از شش ماه از افزایش بین 40 تا 70 درصدی قیمت انرژی در آن نگذشته است. علاوه بر آن اقتصادی است که در سال‌های گذشته و زمانی که خبری از تحریم‌های اقتصادی نبود، نرخ تورم 15 تا 20 درصد در آن یک نرخ تورم معمول بود. و البته اقتصادی است که تا پایان سال گذشته، رشد اقتصادی منفی و رکود شدید اقتصادی را تجربه کرده است و به تازگی ساز خروج از رکود اقتصادی را کوک کرده است. در اقتصادی با چنین مختصاتی، کاهش نرخ تورم از 40 درصد و حفظ آن در محدوده 15 تا 20 درصد در کوتاه‌مدت، نه‌تنها به معنای از دست رفتن دستاورد تورمی نیست، بلکه معنایی جز حفاظت از دستاورد تورمی ندارد.

البته جای تردید نیست که سیاست پولی هسته اصلی مهار پایدار نرخ تورم است، اما تبعات سیاست پولی نیز مهم است! کاهش بیشتر نرخ تورم به سطوح یک‌رقمی در حال حاضر (با فرض تداوم رژیم جاری تحریم‌ها)، نیازمند اتخاذ سیاست انقباض شدید پولی از ابتدای کار دولت جدید در سال گذشته بود. تبعات چنین سیاستی برای رشد اقتصادی چه بود؟ در سایه انقباض شدید پولی نه‌تنها اقتصاد ایران فاز خروج از رکود اقتصادی را تجربه نمی‌کرد، بلکه اکنون شاهد تداوم رکود اقتصادی بودیم. سوال این است که اولویت اول اقتصادی که طی دو سال حدود 10 درصد کوچک شده است و نرخ تورم میانگین آن در دو دهه اخیر حدود 20 درصد بوده، در کوتاه‌مدت کدام است: رشد اقتصادی مثبت یا تک‌رقمی شدن تورم؟! به لحاظ اقتصاد سیاسی نیز انقباض شدید پولی در شرایط تحریم می‌توانست تبعات سیاسی منفی در بدنه دولت و خارج از آن ایجاد کند که تاثیر منفی بر دستیابی و حفظ دستاوردهای مهم دولت بر جای می‌گذارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد مادامی که تحریم‌های اقتصادی ادامه دارد، اتخاذ سیاست پولی انقباضی شدید در راستای تک‌رقمی کردن تورم، یک خطای سیاستی است و باید از آن پرهیز کرد. در عین حال حفاظت از دستاورد تورمی دولت، نیازمند حرکت گام به گام است. در این راستا گام فعلی حفظ نرخ تورم در محدوده 15 تا 20 درصد است. گام‌های بعدی را باید با توجه به شرایط اقتصادی‌-‌سیاسی آینده برداشت. البته در صورت حصول توافق هسته‌ای در ماه آینده و آغاز فرآیند لغو تحریم‌ها، کاهش نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی با وجود سیاست‌های پولی جاری نیز ادامه خواهد یافت. در آن هنگام انقباض پولی در راستای مهار پایدار نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی البته به یک گام ضروری مبدل خواهد شد. در غیر این صورت، گام بعدی حفظ دستاورد تورمی، همچنان حفظ نرخ تورم در محدوده 15 تا 20 درصد خواهد بود.