تاریخ انتشار:
رشوه چه پیامدهایی برای جامعه در بردارد؟
جامعه‌شناسی رشوه
در فرهنگ لغات حقوقی رشوه به مثابه دادن، پیشنهاد کردن و دریافت کردن هر کالای با‌ارزشی است که برای تاثیر گذاشتن بر کنش‌های شخص یا مامور دولتی و یا وظیفه قانونی فرد به کار می‌رود.
رشوه عمل دادن پول یا اعطای هدیه‌ای را گویند که رفتار دریافت‌کننده را تغییر می‌دهد. در فرهنگ لغات حقوقی رشوه به مثابه دادن، پیشنهاد کردن و دریافت کردن هر کالای با‌ارزشی است که برای تاثیر گذاشتن بر کنش‌های شخص یا مامور دولتی و یا وظیفه قانونی فرد به کار می‌رود. رشوه انواع مختلف دارد و برای استمرار خود به نام‌های مختلف در‌می‌آید مانند: انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همه جا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است. بر اینکه عنوان «رشوه» به انعامی اطلاق می‌شود که برای خدمتی داد و ستد می‌شود که انجام شده یا برای خدمتی که بعداً انجام خواهد شد، پرداخت می‌شود اتفاق نظر وجود دارد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که فرد مجبور به پرداخت آن است یا داوطلبانه پرداخت شده است؟ این پرسش تفاوت‌هایی را بین انواع رشوه به وجود می‌آورد که موضوع تحقیقات بی‌شماری در علوم رفتاری و اجتماعی
از جمله علم اقتصاد رفتاری بوده است. این نوشته ما رشوه را عملی شخصی می‌داند که در جامعه جرم محسوب می‌شود. در علم اقتصاد رشوه به مثابه یک رانت نیز دیده می‌شود. اما در نظام بوروکراسی به مثابه دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و خدمات تلقی می‌شود. در تحلیل جامعه‌شناسی سازمانی رشوه محصول ایجاد یک رابطه کاملاً خصوصی است که در آن حداقل دو نفر رابطه برقرار کرده، مذاکره کرده و زمینه را برای دستکاری شرایطی که اغلب به پرداخت و دریافتی می‌انجامد آماده می‌کند. بسیاری از افراد در سازمان‌های عمومی، شرکت‌های دولتی، رسانه‌ها، لابیست‌ها، واسطه‌ها و مقامات درگیر این نوع معامله می‌شوند. برخی معتقدند هر فردی در روابط اجتماعی خود در مقیاس کوچک تا بزرگ و در زندگی خود، درگیر رشوه‌دهی و رشوه‌گیری می‌شود. پس این نوع جرم در کمین همه افراد جامعه مدرن است. به مامور دولتی اعتماد شده است تا وظیفه‌ای بر عهده گیرد اما او در معرض این خطر است که این اعتماد را خدشه‌دار کند. رشوه برای هر نوع معامله‌ای که هدف آن رسیدن به عادلانه‌ترین و رضایت‌بخش‌ترین معامله است یک خطر محسوب می‌شود تا منفعت جمعی را به معامله‌ای سودجویانه و فردی تبدیل کند. رشوه در
سازمان‌های مدرن، نخست به دلیل روابط غیرشخصی، نگاه شیءوارانه بوروکرات مامور دولتی به مشتری و یا ارباب رجوع را به چالش می‌کشد و با ارائه چهره انسانی برخی ویژگی‌های دیوان‌سالاری را تغییر می‌دهد تا بتواند هر چه بیشتر، روند شخصی کردن امور را دامن بزند. یکی از ریشه‌های تاریخی رشوه در نظام اداری ایران به پایداری روابط شخصی در سازمان‌ها بازمی‌گردد. با تغییر مدیریت‌ها شبکه‌های خویشاوندی از بیرون به درون سازمان نفوذ می‌کنند. در چنین شرایطی نمی‌توان شایسته‌سالاری را به سازمان‌ها وارد کرد تا فضایی باز و آزاد برای افزایش کارایی و ارتقا پدید آورد. حتی رابطه بوروکراتیک و سلسله‌مراتبی نیز جای خود را به شبکه قوم و خویش‌مداری در سازمان می‌دهد. چنین وضعی، مستعد برقراری روابط شخصی با افراد در بیرون سازمان است. شخصی شدن امور در سازمان‌ها نه‌تنها اعتماد را سلب می‌کند بلکه فضایی به وجود می‌آورد تا مامور دولتی، در هر رده‌ای خود را مظهر سازمان و مستقل از جامعه بداند و وجود حقی برای دیگران مستقل از خود را برنتابد. «روح دولت» در چنین سازمانی حاکم نیست و فرد هرچه بخواهد می‌کند و ارزش انسان‌ها را به طور برابرانه ارزیابی نمی‌کند. به
محض آنکه رابطه شخصی بین ارباب رجوع و مامور دولتی ایجاد می‌شود مامور خود را محق می‌داند تا در مقام مشاور یا وکیل مشتری و یا ارباب رجوع رفتار کند نه به عنوان نماینده دولت. این تغییر موقعیت‌ها که به پدیده رشوه می‌انجامد، توسط ماموری است که به طور ذهنی و عینی فعال است. در چنین شرایطی، مشتریان پیش از ورود به سازمان به دنبال ایجاد رابطه‌ای شخصی هستند و قانون که روح و موجودیت دولت است جدی گرفته نمی‌شود. این شرایط بسیار پیچیده است و حل آن بسیار مشکل است. برخی بازگشت به نظامی بوروکراتیک را که آزادی شخصی افراد را کاهش دهد و نظام اداری را مانند قفسی کند تا افراد تنها وظیفه از پیش تعیین‌شده را انجام دهند پیشنهاد می‌کنند، اما تجربه کشورهای غربی نشان داده است هزینه این شرایط یعنی رشد «از خود بیگانگی» در بین ماموران اداری و مرگ نوآوری در بین مدیران میانی هزینه‌اش کمتر از گسترش روابط شخصی و رشوه نیست. جامعه‌شناسان دو تحلیل کارکردی و تاریخی دیگر را نیز برای فهم بیشتر این پدیده مورد استفاده قرار می‌دهند. در تحلیل کارکردی، رشوه به مثابه یک جرم در نظر گرفته می‌شود و مانند بقیه انواع جرم مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این نوع
تحلیل روش‌های متعارف برای فهم و تحلیل رشوه از جمله تحلیل‌های روانشناختی کنار گذاشته شده و این نوع جرم را پدیده‌ای بهنجار برای جامعه می‌دانند. جالب اینجاست که برای پیامدهای این پدیده حتی می‌توان کارکردهای مثبت اجتماعی نیز قائل شد. رشوه به این علت پدیده‌ای بهنجار است که هیچ جامعه‌ای نیست که بتواند سازگاری تام را با دستورهای اجتماعی بر همه اعضایش تحمیل کند. اگر جامعه‌ای بتواند سازگاری تام به وجود بیاورد ممکن است چنان سرکوبگری انجام دهد که امکان هرگونه آزادی عمل برای همکاری‌های اجتماعی افرادش را از بین ببرد. بنابراین ممکن است، روی دیگر محو رشوه به مثابه یک جرم نابود کردن آزادی‌های عملی افراد جامعه نیز باشد. برای آنکه جامعه انعطاف‌پذیر باقی بماند و درهایش را به روی دگرگونی باز کند و شرایط دائماً مختلفی در آن ایجاد شود تا افراد خود را مرتباً در شرایط انطباق‌پذیری قرار دهند، انحراف از هنجارهای جامعه ضرورت دارد. در تحلیل کارکردگرایانه می‌توان گفت که هر جا رشوه وجود داشته باشد و از سطح خصوصی و مخفی بالاتر رود به نحوی که جامعه از وقوع آن مطلع شود، احساسات جمعی به آن اندازه انعطاف‌پذیری دارند که صورت تازه‌ای به خود
بگیرند. در این صورت رشوه به مثابه یک جرم توانسته به تعیین شکلی از احساسات جمعی کمک کند. برابر این گونه تحلیل گفته می‌شود که اگر رشوه بارها رخ دهد، در آن موقع این امر نشان‌دهنده صورت اخلاقی آینده جامعه است و از پیش تعیین می‌کند که اخلاق در آینده چه صورتی به خود خواهد گرفت. جامعه‌شناسان کارکردگرا اینها را پیامدهای مستقیم رشوه‌گیری می‌دانند. اما اهمیت پیامدهای غیرمستقیم رشوه‌گیری که کمتر از پیامدهای مستقیم آن هم نیست این است که عمل رشوه‌گیری و رشوه‌دهی هرگاه برملا شود، از طریق برانگیختن احساسات جمعی علیه دست‌درازی به هنجارهای جامعه، امور غیرشرعی اجتماعی را مشخص می‌کند. از این روی، رشوه به گونه‌ای پیش‌بینی‌نشده، نوعی توافق هنجار‌بخش در مورد مصلحت جامعه را تقویت می‌کند. در تحلیل کارکردگرایانه رشوه عملی است که وجدان‌های جامعه را گرد هم می‌آورد و به آنها تمرکز می‌بخشد. در نهایت می‌توان گفت تبیین واقعیت رشوه با تبیین روند تثبیت سامان اجتماعی رابطه دارد. برای تحلیل جامعه‌شناختی رشوه تنها نمی‌توان به تحلیل کارکردگرایانه بسنده کرد. تحلیل تاریخی علت‌های دیرینه‌شناسانه رشوه را نیز تبیین می‌کند. بر اساس یکی از این نوع
تحلیل‌های تاریخی می‌توان به رابطه تاریخی ملت-دولت اشاره کرد که در نظریه جامعه کوتاه‌مدت دکتر همایون کاتوزیان مطرح شده است. بر اساس این نظریه تاریخی مادامی که یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی در جامعه وجود نداشته باشد که بتواند تداومی دراز‌مدت را تضمین کند، هر چیزی مانند مالکیت و موقعیت اجتماعی و اداری امری شخصی تلقی می‌شود که می‌توان با آن هر کاری کرد.
دیدگاه تان را بنویسید