عروس و داماد‌ها در صف

اگر به وب‌سایت سازمان ثبت احوال کشور -‌که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند- مراجعه کنید؛ در صفحه ابتدایی این وب‌سایت، آمار «لحظه به لحظه»‌ای از آخرین تحولات متولدان و فوت‌شدگان، جمعیت، ازدواج و طلاق ارائه می‌شود که بیانگر آخرین تحولات «رسمی» جمعیتی در ایران است. در بخش آخر ستون اعلام آمار «لحظه به لحظه»، ارقام مربوط به دو متغیر جمعیتی ثبت‌شده است: ازدواج و طلاق. بر اساس همین آمار، تعداد ازدواج از ابتدای امسال تا پایان آذر‌ماه 498 هزار و 585 در نقاط شهری و 81 هزار و 286 در نقاط روستایی بوده است. در مقابل، تعداد طلاق 100 هزار و 586 در نقاط شهری و هفت هزار و 663 در نقاط روستایی بوده است. البته این آمار جدید است. اما بهتر است یک مقایسه‌ای هم در میان آمارها داشته باشیم. در سال 1387 از هر 100 ازدواج، 5/12 طلاق انجام گرفته است. شش سال بعد، از هر 100 ازدواج، 5/17 طلاق انجام گرفته است. ضمن اینکه آمارهای ثبت احوال کشور می‌گوید 14 درصد از طلاق‌های ثبت‌شده در سال 1391، مربوط به «کمتر از یک سال طول مدت ازدواج» است، نیمی از طلاق‌های ثبت‌شده نیز مربوط به کمتر از پنج سال زندگی مشترک بوده است.
این آمار به چه معناست؟ در نگاه اول می‌توان گفت به معنای کاهش سهم ازدواج در مقابل طلاق است. شاید یک پژوهشگر با بررسی این آمار به دنبال اثبات این تئوری برود که «سن ازدواج در حال افزایش است». یا شاید تئوری دیگری را برای «دلایل کاهش طول مدت ازدواج» مطرح کند. اما ساده‌ترین نتیجه‌گیری از این آمار رسمی، می‌تواند این باشد که « ازدواج‌گریزی»، واقعیتی است که در سال‌های اخیر شدت گرفته است. مسوولان وزارت ورزش و جوانان می‌گویند «هزینه‌های بالای شروع زندگی مشترک، موجب بالا رفتن سن ازدواج شده است.» به همین دلیل، راهکارهایی مانند جبران این‌گونه هزینه‌ها از طریق پرداخت تسهیلات ازدواج را ارائه می‌کنند. در مقابل، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان می‌گویند راهکار رشد نرخ ازدواج تزریق منابع مالی برای پوشش جزیی بخشی از هزینه‌های ازدواج نیست که اگر بود؛ شاخصی به مانند «طول مدت ازدواج» این میزان کاهش پیدا نمی‌کرد. این دو نظر، در سال‌های گذشته، منجر به سیاستگذاری‌های دولتی و رفتار متناقض دستگاه‌های اجرایی با این سیاست‌ها شده است. از یک سو، قوه مجریه، استفاده از وام ارزان‌قیمت را از طریق منابع قرض‌الحسنه، به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و از سوی دیگر، صف درازی از زوج‌های جوان پشت در بانک‌ها ایجاد می‌شود که فرم درخواست وام ازدواج در دست دارند و نگاهشان به صندوق بانک‌هاست که شاید نوبت‌شان شود و بتوانند بخشی از هزینه‌های ازدواج را با استفاده از وام قرض‌الحسنه چهار یا پنج میلیون تومانی جبران کنند. اما وقتی صندوق بانک خالی باشد، فقط «صف» طولانی‌تر می‌شود. چنان که قائم‌مقام بانک مرکزی گفته است که «صف متقاضیان دریافت وام ازدواج 670 هزار‌نفری شده است.» اکبر کمیجانی اضافه کرده «صف طولانی و منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج محدود است» و بانک‌های عامل «منابع کافی برای پاسخگویی به افراد در صف را ندارند».
اعتبار مورد نیاز برای پرداخت وام قرض‌الحسنه از محل منابعی تامین می‌شود که مردم به صورت «قرض‌الحسنه» در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند. بانک‌ها به سپرده‌های قرض‌الحسنه سود پرداخت نمی‌کنند و فقط با ساز و کار «قرعه‌کشی جوایز ارزنده» است که مشتریان بانک‌ها، تشویق به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه می‌شوند. در اقتصاد ایران که یک سوی آن تورم و سوی دیگر، رکود و بیکاری است؛ چه کسی حاضر است سرمایه نقدی خود را به صورت قرض‌الحسنه در بانک‌ها پس‌انداز کند؟ این چنین است که به گفته بانک مرکزی، منابع قرض‌الحسنه در هشت ‌ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، نزدیک به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. آمارهای بانک مرکزی نکات دیگری نیز دارد. اگر به نمودارهای پیوست این گزارش دقت کنید؛ روند تسهیلات قرض‌الحسنه تا اسفند‌ماه پارسال، صعودی بوده است. اما اسفند‌ماه پارسال تا خرداد‌ماه امسال، این روند کاهش پیدا می‌کند. تا جایی که امروز و با گذشت هشت ماه از پایان خرداد‌ماه، بانک‌ها دیگر قادر به پاسخگویی به خیل متقاضیان وام ارزان‌قیمت نیستند چون در این سو، منابع قرض‌الحسنه آنها کاهش پیدا کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه در سال‌های 90 و 91، که اقتصاد کشور با دورانی از رکود و تورم درگیر بوده؛ افزایش یافته است. اما به ناگهان مانده منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری در خرداد‌ماه با افت حدود 9درصدی نسبت به پایان سال گذشته مواجه می‌شود. این افت منابع قرض‌الحسنه که مربوط به سومین ماه امسال است به خوبی در نمودار پیوست مشاهده می‌شود. اما باید توجه داشت که این آمار مربوط به خرداد‌ماه است و از آن زمان تاکنون آمار جدیدی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده و به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات مسوولان بانک مرکزی، روند کاهشی منابع قرض‌الحسنه در ماه‌های بعد از خرداد نیز تداوم پیدا کرده باشد.
این تصویری بود از آنچه در لایه‌های زیرین نظام بانکی و فشار به منابع قرض‌الحسنه می‌گذرد. اما اگر بانک‌ها به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار می‌گویند «تسهیلات قرض‌الحسنه باید صرفاً از محل منابع قرض‌الحسنه توزیع شود» جای پاسخ به یک سوال خالی است: « آیا تعداد ازدواج‌ها، آنقدر بالا رفته که از منابع پیشی گرفته یا آنکه توان مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش داشته است؟» باز هم به سراغ آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور می‌رویم.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در سال 1389، تعداد ازدواج‌ها در کشور 891 هزار و 628 مورد بوده است. در سال 1390 ازدواج در کشور، روند کاهشی به خود گرفته و به عدد 874 هزار و 792 رسیده است. در شش‌ماهه نخست سال 1391 نیز این روند نزولی ازدواج ادامه پیدا کرده و بنا به اعلام رئیس سازمان ثبت احوال، به 415 هزار مورد رسیده است. در ابتدای این گزارش نیز عنوان شد که از ابتدای امسال تا پایان آذر‌ماه تعداد 498 هزار و 585 ازدواج ثبت شده است. با این حساب، زبان آمار می‌گوید تعداد ازدواج‌ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین شاید بهتر باشد جست و جوی عوامل کاهنده ازدواج در جای دیگر به جز مشوق‌های مالی و با مکانیسم دستوری انجام گیرد. در یکی، دو سال گذشته، رخدادهایی در اقتصاد کشور شکل گرفت که نتایج آن را امروز می‌توان دید. اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و تورم بالا که خود به کاهش اشتغال و دامن زدن به رکود انجامید، شرایطی را فراهم کرد که منابع پس‌انداز مردم، به جای بانک‌ها از بازارهای غیر‌رسمی سر درآورد. شاید بتوان پاسخ این سوال را که چرا منابع بانکی کفاف خیل متقاضیان وام ارزان‌قیمت را نمی‌دهد؛ در همین رخدادها پیدا کرد. اما در سوی دیگر، به نظر می‌رسد برطرف شدن عوامل کاهنده نرخ ازدواج، با مشوق‌های مالی و غیر‌مالی کار سختی است. در شرایط رکود تورمی کنونی، نخستین عامل بر هم زننده این معادله، اشتغال پایدار است. بر اساس نتایج پژوهشی که در وزارت ورزش و جوانان روی 800 نفر از جوانان تهرانی در رده سنی 18 تا 40 سال انجام شده، بیش از 35 درصد از جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند ازدواج و تشکیل زندگی را موضوع «ضروری» می‌دانند،‌ اما به گفته آنها «در شرایط کنونی اقتصادی امکانات تشکیل زندگی را ندارند». به گفته محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان «سهم مسکن و اشتغال در بحران‌های پس از ازدواج حداکثر 40 درصد است». هنگامی که خود مسوولان دولتی، بی‌تاثیر بودن مشوق‌های مالی بر افزایش ازدواج را کتمان نمی‌کنند؛ چرا نباید به دنبال الگوی دیگری به جز فشار به منابع بانکی برای پرداخت وام ارزان‌قیمت به آنهایی بود که نه شغل پایداری دارند و نه جرات ورود به یک زندگی مشترک که اصل اول آن، رفاه اقتصادی و وضعیت مالی است.