راز عقب‌ماندگی

نهادگرایی در جامعه دانشگاهی و مطبوعاتی ما آنچنان با جایگاه بین‌المللی این نحله همخوانی ندارد. در حالی که اقتصاددانان نهادگرا در ایران خود را در مقابل اقتصاددانان لیبرال تعریف می‌کنند اما در جامعه آکادمیک دنیا، هستند لیبرال‌های بسیاری که خود را نهادگرا نیز می‌دانند. در حقیقت اگرچه نهادگرایان در جریان رایج اقتصادی قرار نمی‌گیرند اما سخت بتوان آنان را به تمامی در مقابل اقتصاددانان لیبرال تعریف کرد. دو نفر از این اقتصاددانان، که حوزه کاری و تحقیقاتی آنان بیشتر متمرکز بر زمینه اقتصادی - سیاسی است، عجم‌اوغلو و رابینسون هستند که در سال‌های اخیر با نوشتن کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» نه‌تنها بیش از گذشته مورد توجه نهاد‌های آکادمیک اقتصادی قرار گرفتند بل از این پیله نیز گذشتند و کتاب‌شان تحسین بسیاری از رسانه‌ها و خوانندگان را در پی داشت. این اقتصاددانان نوعی از نهادگرایی و روش تحقیق را پیش روی خوانندگان قرار می‌دهند که لزوماً در جهت رد بازار و اندیشه جریان رایج نیست.
آنچه عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» ارائه می‌دهند را نه می‌توان جدید خواند و نه قدیمی. شاه‌بیت پیام کتاب به زبانی ساده این است که اگر جوامعی پیشرفت نکردند به خاطر آن بوده که عده‌ای صاحب قدرت اقتصادی و سیاسی به خاطر نفع گروهی خود و به هزینه عدم پیشرفت کل جامعه، منافذ ترقی را بستند. این گزاره، برداشتی قدیمی و حتی عامیانه از علت عدم پیشرفت است. در ایران و حتی بسیاری از کشور‌های در حال توسعه وقتی از مردم عادی بپرسید چرا اقتصاد پیشرفت نکرده است به همین پاسخ ساده خواهید رسید. بنابراین آنچه نویسندگان کتاب بیان می‌کنند، به یک تعبیر گزاره‌ای قدیمی و شاید برخاسته از نگاه عامه مردم است. اما از سوی دیگر رویکرد آنان جدید است، زیرا مدلی که آنان برای تفسیر تحولات تاریخی و علل ایجاد رونق و سعادت ارائه می‌دهند، مدلی جدید است، هر چند مبتنی بر آن نگاه عامیانه است. نویسندگان نشان می‌دهند نگاه عوام نسبت به منشاء عدم توسعه‌یافتگی می‌تواند مبتنی بر واقعیات تاریخی باشد و در عین حال در چارچوبی علمی نیز بیان شود. آنچه همواره جریان رایج اقتصادی بر آن تاکید داشته، آن است که علت اصلی عدم توسعه‌یافتگی فقدان مکانیسم بازار و آزادی عوامل اقتصادی برای تحقق کنش‌های بیشینه‌ساز مطلوبیت است. در این کتاب، نویسندگان معتقدند عدم توسعه‌یافتگی به علت وجود نهاد‌های بسته و بهره‌کشی است که از منافع اقتصادی دیگران بهره‌مند می‌شوند و همین نهاد‌های بهره‌کش که می‌توانند سیاسی و اقتصادی باشند، نمی‌گذارند آزادی عمل عاملان اقتصادی محقق شود. مثال‌هایی که نویسندگان برای نشان دادن صحت این مدعا می‌زنند، بسی گسترده است. از کشور‌های آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و آسیا و حتی با ورق زدن تاریخ آنان نشان می‌دهند چگونه این نهادها حتی در گذشته اقتصاد‌های توسعه‌یافته کنونی نیز وجود داشته است.
نویسندگان در پایان فصل 13 کتاب می‌نویسند: «کشورها به خاطر وجود نهاد‌های بهره‌کش از نظر اقتصادی ناکام می‌مانند. این نهادها، کشورهای فقیر را در فقر نگه می‌دارند و مانع طی کردن رشد اقتصادی می‌شوند. این امر امروز در آفریقا، و در کشورهایی چون زیمبابوه و سیرالئون، در آمریکای جنوبی در کشورهایی مانند کلمبیا و آرژانتین، در آسیا در کشورهایی مثل کره شمالی و ازبکستان و در خاورمیانه در کشورهایی مانند مصر به چشم می‌آید. تفاوت‌هایی در این کشورها وجود دارد. برخی‌ها استوایی و برخی دارای آب و هوای معتدل هستند. برخی مستعمره بریتانیا و برخی دیگر مستعمره ژاپن، اسپانیا و روسیه بوده‌اند. آنها فرهنگ، تاریخ و زبان متفاوت دارند. اما آنچه بین آنها مشترک است، نهاد‌های بهره‌کش غیر‌فراگیر است. اساس این نهادها مبتنی بر کار نخبگانی بوده که با طراحی نهاد‌های اقتصادی به دنبال ثروتمند کردن خود و دائمی کردن قدرت‌شان به بهای تخریب فرصت اکثریت افراد جامعه بوده است. تاریخ و ساختار اجتماعی متفاوت این کشورها منجر به تمایز طبیعت نخبگان و جزییات نهاد‌های آنان شد. اما اینکه چرا این نهادها دوام آوردند همواره مرتبط با چرخه رذیلت -‌و یاری رساندن نهاد‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌کش با هم بوده - و نقش مشابهی بوده که این نهادها در تحلیل بردن شهروندان‌شان ایفا کردند، هر چند شدت این تضعیف قدرت شهروندان در این کشورها متفاوت بوده است.»
برای مثال در زیمبابوه، نخبگان شامل رابرت موگابه و کادر مرکزی زانو- پی.اف. بود، یعنی کسانی که در دهه 1970 با دولت مستعمراتی به مبارزه بر‌خاستند. در کره شمالی، این نخبگان، رهبران حزب کمونیست بوده‌اند. در ازبکستان نیز رئیس‌جمهوری اسلام کریم‌اف، خانواده او و اطرافیانش از زمان دوره شوروی نخبگان را تشکیل می‌دهند. این گروه‌ها آشکارا بسیار متفاوت و متمایز بودند و سیاست‌هایشان نیز متفاوت بود و این نشان‌دهنده آن است که نهاد‌های بهره‌کش می‌توانند شکل‌های مختلفی به خود بگیرند. برای مثال، از آنجایی که کره شمالی به واسطه یک انقلاب کمونیستی خلق شد، شکل حکومتی آن یک مدل سیاسی تک‌حزبی با حاکمیت حزب کمونیست بود. اگرچه در دهه 1980، موگابه از ارتش کره شمالی دعوت کرد تا برای کشتار مخالفانش به ماتابلند بیاید، اما مدل نهاد‌های سیاسی بهره‌کش کره شمالی در زیمبابوه کار نمی‌کرد. موگابه به خاطر طرز رسیدن به قدرتش که همراه با مبارزات ضد‌استعماری بود باید ردای انتخابات را به حاکمیتش می‌پوشاند، اگرچه او همچنان توانست حکومت تک‌حزبی خودش را مدیریت کند.
اما کلمبیا پس از استقلال از اسپانیا تاریخ درازی در برگزاری انتخابات داشته است که قدرت را بین احزاب لیبرال و محافظه‌کار تقسیم می‌کرده است. نه‌تنها طبیعت نخبگان متفاوت است که به قدرت رسیدن آنان نیز با یکدیگر فرق می‌کند. در ازبکستان، کریم‌اف توانست بقایای دولت شوروی را از آن خود کند و از این رو سرکوب و قتل مخالفان را به ارث برد. در کلمبیا، فقدان قدرت مرکزی در بخش‌هایی از کشور، باعث خلق نخبگان زیادی در سرتاسر کشور شد که بعضاً همدیگر را می‌کشتند. با وجود این اشکال مختلف نهاد‌های سیاسی، این نهادها به خالقان خود قدرت می‌دادند. البته گاهی نیز جنگ میان نهادها موجب واژگونی دولت می‌شود همچنان که در سیرالئون شد.
همچنان که تاریخ و ساختار متفاوت به معنای تفاوت شخصیت نخبگان و جزییات نهاد‌های سیاسی بهره‌کش آنهاست، این تفاوت در جزییات در نهاد‌های اقتصادی که آنان ایجاد می‌کنند نیز وجود دارد.
راهی که نویسندگان برای رشد و رونق اقتصادی ارائه می‌دهند، همین است که نهاد‌های بهره‌کش تبدیل به نهاد‌های باز و فراگیر شوند. با وجود نهاد‌های فراگیر اقتصادی و سیاسی است که کشور‌های توسعه‌یافته می‌توانند رشد اقتصادی مداوم خود را تضمین کنند و بدون آن توسعه‌یافتگی قابل دسترس نیست. نویسندگان با این استدلال است که مدعی هستند رشد اقتصادی چین بدین شکل تداوم نخواهد داشت: «در مورد چین، فرآیند رشد بر مبنای سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات کالاهای کارخانه‌ای
کم هزینه، احتمالاً برای مدتی ادامه می‌یابد. با وجود این رشد چین بدین شکل پایان می‌یابد، به خصوص زمانی که سطح استاندارد زندگی به کشورهای با درآمد متوسط برسد. سناریوی بسیار محتمل برای حزب کمونیست و نخبگان اقتصادی پر‌قدرت چین، این خواهد بود که آنان برای دهه‌های آتی قدرت خویش را حفظ می‌کنند. در این صورت، تاریخ و نظریه ما می‌گوید که زمان رشد مبتنی بر نابودی خلاقانه نهاد‌های قدیمی و نوآوری واقعی فرا‌نخواهد رسید و نرخ‌های رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. اما این نتیجه الزامی نخواهد بود؛ اگر چین پیش از آنکه رشد اقتصادی به پایان راهش برسد، نهاد‌های سیاسی بهره‌کش خود را فراگیر کند، این نتیجه اجتناب‌پذیر خواهد بود. با وجود این احتمال انتقال نهاد‌های سیاسی بهره‌کش به سوی نهادهای فراگیر و یا انتقال خودکار و بدون درد به آن سو، بسیار کم است» (فصل پانزدهم).
از سوی دیگر نویسندگان کتاب بر خلاف تئوری‌هایی که به جبر تاریخ معتقدند بر این نظر هستند که تاریخ فرآیندی تصادفی است و از این رو نمی‌توان تبدیل نهادهای بهره‌کش به نهاد‌های فراگیر را مهندسی کرد. از نظر آنان سیاستگذار می‌تواند تا جای ممکن در جهت سیاست‌های مناسب گام بردارد اما تشکیل نهاد‌های فراگیر که لازمه توسعه‌یافتگی است به تمامی در دست سیاستگذاران نیست.
کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» مدلی ساده اما به نهایت کارآمد را برای تحلیل تاریخ اقتصادی - سیاسی کشورها ارائه می‌دهد. با وجود این می‌توان مثال‌های نقضی را آورد که شاید همخوانی زیادی با این مدل ندارد. مثلاً نویسندگان در مورد کوبا سخنی به میان نیاورده‌اند. کشوری که اگرچه نهاد‌های بسته‌ای دارد و پیشرفت اقتصادی در آن متوقف شده است اما از دل آن نخبگانی بر‌نمی‌آیند که سود اقتصادی آنچنانی را از آن خود کنند. این سخن بدین معناست که شاید ساده‌سازی و فرو کاستن تحولات تاریخی تنها در یک مدل، دیدی بدیع و نوآورانه را به دست دهد اما می‌تواند بخشی از تاریخ و مثال‌هایی را نیز از یاد برد. مثال‌هایی از عقب‌ماندگی که آن مدل قادر به ارائه پاسخی برای علت آن نیست.