تاریخ انتشار:
چراغ سبز نعمت‌زاده به خودروسازان خارجی
نشانه‌های تحول در صنعت خودرو
بیش از یک سال است که صنعت خودرو به تبعیت از آنچه بر سر اقتصاد کشور آمده روزگار سختی را می‌گذراند و نفس‌های آن به شماره افتاده است.
بیش از یک سال است که صنعت خودرو به تبعیت از آنچه بر سر اقتصاد کشور آمده روزگار سختی را می‌گذراند و نفس‌های آن به شماره افتاده است. از یک طرف افزایش تحریم‌های اقتصادی به بهانه آنچه فعالیت‌های ابهام‌آمیز هسته‌ای نام گرفته موجب خروج خودروسازان خارجی از کشور و محدودیت‌هایی در واردات قطعات مورد نیاز شده و از طرف دیگر همین فاکتورها به افت تیراژ و کیفیت تولید و افزایش قیمت خودروهای داخلی انجامیده است. در این میان شمار صادرات خودروهای ساخت داخل به چند کشور معدود که از متقاضیان خودروهای وطنی بودند هم افت محسوسی نشان می‌دهد. پیامد این وضعیت کاهش رغبت و توان مالی خریداران اتومبیل و بروز رکود و کسادی فراگیر در این صنعت مهم و اشتغال‌زاست که گفته می‌شود صدها هزار نفر به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم از قبل آن ارتزاق می‌کنند. با وجود این به نظر می‌رسد با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و چرخشی که متعاقب این رخداد در سیاست‌های کلان کشور به
خصوص در حوزه سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی روی داده امکان وقوع گشایش‌هایی در این زمینه نیز دور از انتظار نیست هر چند توقع بروز تحولات مثبت در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. هفته گذشته در آستانه سفر هیات 100 نفره تجاری و اقتصادی فرانسه به ایران که روزنامه انگلیسی «فایننشال‌تایمز» آن را بزرگ‌ترین نمایش شرکت‌های غربی برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری در ایران که در بیش از یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده نامید، دو خبر در ارتباط با صنایع خودرو منتشر شد که می‌توانند دورنمایی از جهت‌گیری فعالان این صنعت را در میان‌مدت ترسیم کنند. خبر اول را احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد. او با گلایه از پیگیری مستمر خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت خودرو که رشدی دو برابری را از سر گذرانده در حالی که بهای سایر اقلام مصرفی، صعودی چشمگیر تا پنج برابر داشته از بدهی پنج هزار میلیارد‌تومانی کارخانه‌های اتومبیل‌سازی به قطعه‌سازان خبر داد و توقع کاهش قیمت خودرو از جانب خریداران را توقعی بی‌جا دانست. او البته به برچیده شدن برخی تحریم‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد و آن را از عوامل تمایل شرکت‌های خودروسازی چینی، آمریکایی، کره‌ای
و اروپایی برای همکاری با صنایع داخلی برشمرد و از احتمال پذیرش «شرکت‌هایی که به لحاظ کیفیت و قیمت قابلیت رقابت‌پذیری» داشته باشند و در عین حال «فاکتورهایی نظیر صادرات و ارتقای دانش فنی» را مد نظر قرار دهند نیز سخن گفت. اما خبر دوم را که به نوعی ادامه اظهارات دبیر انجمن خودروسازان ایران در مورد امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور محسوب می‌شود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان بیان داشته است. آقای نعمت‌زاده در این مصاحبه از امکان واگذاری درصدی از سهام شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی به همتایان خارجی آنها خبر داده که یکی از محورهای عملیاتی سیاست‌های صنعتی دولت یازدهم به شمار می‌رود. به گفته نعمت‌زاده مذاکرات مربوط به این همکاری‌ها را فعالان این بخش هدایت می‌کنند و دولت هیچ قصد و تصمیمی برای دخالت در این فرآیند ندارد بلکه در پی تسهیل زمینه‌های مشارکت و همکاری خودروسازان داخلی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی است که موجب ارتقای توان تکنولوژیک صنایع مربوطه، اتصال صنعت قطعه‌سازی به زنجیره تولید خودرو در سطح بین‌المللی، افزایش سهم ایران در صادرات جهانی قطعات و نهایتاً افزایش صادرات
خودرو به کشورهای مختلف می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت چند ماه پیش و در آستانه جلسات رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی حسن روحانی گزارشی از وضعیت حوزه‌های گوناگون فعالیت آن وزارتخانه تهیه و منتشر کرد که در قسمتی از آن آمده بود: «سرانه صادرات کالاهای صنعتی که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابت‌پذیری اقتصادهاست در سال 2011 برای ایران 202 دلار [برآورد شده در حالی که] ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به ترتیب حدود 7 و 12 برابر ایران بوده است.» در این گزارش، سرانه صادرات صنعتی برای سال پایانی دولت یازدهم حدود 500 دلار هدف‌گذاری شده که مستلزم رشدی دو و نیم برابری است و بدون شک با اهتمام به احیا و تقویت صنایع خودروسازی که در دستور کار دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته گام مهمی در این راستا برداشته خواهد شد. «محمدرضا نعمت‌زاده» 68ساله و زاده تبریز است و در شمار پر‌سابقه‌ترین و مجرب‌ترین مدیران نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. این فارغ‌التحصیل رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه برکلی ایالات متحده در ایام پیروزی انقلاب اسلامی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا را ناتمام گذاشت و برای
پیوستن به دولت انقلابی به کشور بازگشت. وی مدتی مسوولیت وزارت کار را بر عهده داشت و در دولت شهید رجایی و هاشمی‌رفسنجانی عهده‌دار وزارت صنایع شد. در دولت مهندس میرحسین موسوی به سازمان صنایع دفاعی ایران و توانیر رفت و در دولت محمد خاتمی و دولت نهم به معاونت وزارت نفت رسید و در صنایع نفتی و پالایشگاهی خدمت کرد. نعمت‌زاده در دومین دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از مشاغل دولتی برکنار شد. او این دوره را به فرصتی برای فعالیت در بخش خصوصی تبدیل کرد و از این رو برای فعالان این بخش از مدیری شناخته‌شده به همکاری قابل اعتماد بدل شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، نعمت‌زاده ریاست ستاد حسن روحانی را بر عهده گرفت و پس از پیروزی روحانی به عنوان یکی از نزدیک‌ترین همکاران رئیس‌‌جمهور وارد کابینه شد. این در حالی بود که مخالفت‌هایی با سپردن سکان این وزارتخانه به نعمت‌زاده ابراز می‌شد اما در مجموع تجارب مدیریتی او در کنار حمایت‌های گسترده فعالان بخش خصوصی در رفع موانع و ترغیب اکثریت نمایندگان به دادن رای اعتماد، مخالفت‌ها را بی‌اثر کرد. با این حال تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در بخش صنعت که مد نظر وزیر است مشقت‌ها و مصائب بی‌شماری
به همراه دارد. اولاً گستردگی حوزه مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت خود بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید و گاه منجر به تضاد و تزاحم میان اولویت‌ها می‌شود، ثانیاً تجمیع منابع و امکانات مالی در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و معدنی باعث شکل‌گیری ساختارهایی شده که گرچه عملکرد صواب و صحیحی ندارند اما با منافع گروه‌هایی گره خورده‌اند و از حمایت‌های پیدا و پنهانی بهره می‌برند که اعمال اصلاحات ساختاری در جهت افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقای شفافیت را در حوزه‌های فعالیت خود طاقت‌فرسا و پر‌هزینه می‌سازند. این مشکل احتمالاً در ارتباط با صنایع خودرو از وجهی محسوس‌تر و ملموس‌تر برخوردار است از این رو که طی سال‌های گذشته بازار خودرو همواره در انحصار شرکت‌های داخلی بوده که در یک فضای غیر‌رقابتی و بدون نیاز به ارتقای کارآمدی و توانمندی برای تولید خودروهای با استاندارد مطلوب، سود هنگفتی به جیب زده‌اند و بعید نیست که واکنش‌هایی برای حفظ موقعیت خود نشان دهند. ولی در عین حال برنامه دولت «تدبیر و امید» برای جلب مشارکت خودروسازان خارجی در صنعت داخلی از ظرافت لازم برخوردار است و می‌تواند از شدت حساسیت‌ها و مقاومت‌ها بکاهد چرا که در صورت
استفاده بهینه از توانمندی‌های خارجی، کارخانه‌های خودروسازی کشور می‌توانند با بالا بردن توان رقابتی و کیفیت محصولات تولیدی بر صادرات انبوه متمرکز شوند و هم مصرف‌کنندگان می‌توانند در بازارهایی با تنوع بیشتر به دنبال خرید خودرو مورد نظر خود بگردند.
دیدگاه تان را بنویسید