از خانه تا آپارتمان

موضوع جامعه‌شناسی مسکن(Housing‌ Sociology) از جمله مباحث بسیار مهمی است که در کشور ما بسیار کم بدان پرداخته شده و حوزه بکر و ناشناخته‌ای باقی مانده است. هر چند اشاراتی گذرا و طرح وجوه خاصی از مباحث مرتبط با جامعه‌شناسی مسکن تصویری عام از ویژگی‌های این حوزه به دست می‌دهد، اما فقدان جامعیت لازم حکایت از کارهای انجام‌نشده و وظایف بر زمین مانده دارد. به ویژه در قیاس با مباحث اقتصاد مسکن که با جامعیت خوبی پیش رفته و سابقه قابل قبولی بر جای گذاشته است. البته این امر شاید به دلیل نقش و اهمیت مسکن در اقتصاد خرد (خانوار) و اقتصاد کلان چندان هم دور از انتظار نباشد. زیرا سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و محلی برای تشکیل مهم‌ترین سرمایه‌گذاری و دارایی خانوار از یک سو، و همچنین سهم بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان، و در تولید ناخالص ملی، و همچنین سهمی که از تشکیل سرمایه ملی به خود اختصاص می‌دهد و اشتغال‌زایی آن از سوی دیگر و همچنین ارتباطات ماقبل و بعد آن با سایر حوزه‌های اقتصادی که موجب برانگیختگی، رونق یا رکود آنها می‌شود، وجوه اقتصادی مسکن را بیش از مسائل اجتماعی و جامعه‌شناسی آن مورد توجه قرار داده است. اما غفلت از مسائل جامعه‌شناسی مسکن به هر علتی رخ داده باشد، اکنون زمان مناسبی برای رساندن مباحث این حوزه به جایگاه مناسب و شایسته آن در ادبیات تخصصی این حوزه است. لازمه این کار قبول گستردگی و پیچیدگی این عرصه و لزوم شناسایی همه وجوه آن در عین دقت در مرزبندی بسیار ظریف و نامحسوسش با مسائل اقتصادی مسکن است که معمولاً در عین تلاش برای رعایت این ظرافت به راحتی مرزهایش فروریخته و به جای تحلیل مسائل اجتماعی به اقتصادیات آن می‌پردازیم.
خوشبختانه در سال‌های اخیر به تاثیرات اجتماعی طرح‌های شهری با نام ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا) توجه شده که حکایت از لزوم عنایت به پیامدهای اجتماعی طرح‌ها و تدارک برای کنترل آثار ناخواسته آنها دارد. تامین ظرفیت سکونت به عنوان یکی از وظایف عمده شهرها و کاربری مسکونی با سهم قابل توجهی که از کالبد شهر در اختیار دارد، از حیث توجه به جنبه‌های اجتماعی‌شان اهمیت می‌یابند. در ادامه به چند موضوع در این زمینه می‌پردازیم.

خانه یا مسکن
نخستین و مهم‌ترین عرصه ورود به بحث جامعه‌شناسی مسکن را شاید در تفاوتی باید دانست که در حوزه‌های شهری و روستایی برای نام مسکن بروز می‌کند. فرآیندی که سرپناه را در حوزه‌های روستایی به «خانه» و در حوزه‌های شهری به «واحد مسکونی» تبدیل می‌کند. ساز و کاری که منجر به بروز تحولاتی در درک و استنباط متفاوت از فضای تامین «سرپناه» در شهر و روستا می‌شود. پدیده‌ای که با مقوله ترکیب و تداخل وظایف مرتبط با کار و فعالیت در فضای زندگی خانوار در روستاها و تفکیک و تمایز آن از سرپناه خانوار در شهرها رخ می‌دهد. اصولاً در حوزه‌های روستایی (حتی شهرهای کوچک) بخش عمده‌ای از فضای خانه به نگهداری دام، طیور، انبار علوفه و خشک کردن و فرآوری محصولات کشاورزی و موارد مشابه اختصاص می‌یابد تا حدی که بعضاً فضاهای مربوط به سکونت و زندگی خانوار تحت‌الشعاع این فعالیت‌ها قرار می‌گیرند. در حالی که در مسکن شهری کار و فعالیت اقتصادی تدریجاً از وظیفه سکونتی آن جدا شده و با بزرگ‌تر شدن شهرها این جدایی به حد نهایی خود نزدیک می‌شود. در حالی که در شهرهای کوچک و حاشیه شهرها هنوز هم برخی فعالیت‌ها تحت عنوان کار خانگی در بخش‌هایی از خانه صورت می‌پذیرد، مثل قالیبافی، برپایی دار قالی و گلیم یا خیاطی و آرایشگری بانوان که به نوعی خانه را درگیر کار و فعالیت اقتصادی تامین‌کننده بخشی از درآمد خانوار می‌کند. بنابراین همین پدیده را می‌توان مبنایی برای آغاز ورود به بحث جامعه‌شناسی مسکن و تفاوت‌های محتمل بین موضوع «سکونت» در خانه روستایی و مسکن شهری و موضوعات اجتماعی مرتبط با آن دانست. حوزه‌ای که تحلیل‌های تخصصی‌تری را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

مسکن مجموعه‌های مسکونی و حقوق شهروندی
به نظر می‌رسد تغییر در الگوی سکونت از خانه‌های شخصی به واحدهای مسکونی غیر‌مستقل (آپارتمانی و مجموعه‌های مسکونی) شکل معمول اسکان و الگوی محتوم سکونت در دهه‌های آینده باشد، فرآیندی که دستیابی به تحلیل‌های اجتماعی و بررسی‌های جامعه‌شناسانه در آن غیرقابل انکار است. واقعیت این است که با افزایش روند شهرنشینی و به دنبال آن افزایش تراکم جمعیت و محدودیت در عرضه زمین برای تامین فضاهای شهری (به دلایلی چون محدودیت کلی زمین قابل اسکان در کشورهایی مثل ایران، افزایش هزینه مدیریت شهرها در صورت بزرگ‌تر شدن، رقابت کاربری‌های متفاوت برسر زمین‌ و...‌) گرایش فزاینده‌ای برای استفاده متراکم‌تر از زمین‌های موجود و ساخت و ساز در مجموعه‌های بلند‌مرتبه رواج می‌یابد، که نخستین نتیجه آن لزوم شراکت در استفاده و بهره‌برداری از اراضی موجود به ویژه در کاربری مسکونی برای کاهش هزینه‌های تولید آن است. بنابراین، کاهش ظرفیت‌های موجود و لزوم بهره‌برداری مشترک از فضاهای مشاع به ویژه در سکونتگاه‌ها و شهرهای بزرگ را به عنوان راه محتوم در آینده پیش رو خواهیم داشت. فرآیندی که تمرین برای زندگی جمعی، رعایت حقوق دیگران در حوزه عمومی و تعیین مرزهای منطقی برای تعریف عرصه‌های خصوصی و عمومی، درک حقوق شهروندی و درون‌گیری عمیق رواداری به عنوان شهروند مدنی مدرن را الزامی می‌سازد؛ و به طور طبیعی چنین عرصه‌ای با توجه به پیچیدگی‌ها و زوایای نا‌روشن آن نیاز به تحلیل‌های جامعه‌شناسانه و بررسی اجتماعی مسکن را لازم می‌نمایاند.

جامعه‌شناسی الگوی مصرف
اصولاً تقاضای مسکن در قالب دو الگوی عمده تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. تقاضا برای سرمایه‌گذاری به دو شکل خرید واحد مسکونی جهت عرضه مجدد به بازار با انتظار سود قابل قبول در اثر افزایش قیمت به سبب تورم، و خرید مسکن برای عرضه به بازار استیجاری صورت می‌پذیرد. اما تقاضای دیگر که سهم اصلی را در بازار مسکن در اختیار دارد، تقاضای مصرفی است که به سه شکل مطرح می‌شود.
الف: تقاضای جدید سرپناه برای جمعیت در حال افزایش و خانوارهای جدید
ب: تقاضا برای بهبود کمی و کیفی سرپناه و ارتقای کیفیت زندگی
ج: تقاضای پس از تخریب ساختمان (در اثر سوانح یا سایر حوادث)
از سه نوع تقاضای مصرفی، در تقاضا برای ارتقای کیفی زندگی، تلاش می‌شود با ورود مجدد به بازار شرایط کیفی و کمی سرپناه ارتقای و بهبود یابد. در این نوع تقاضا دستیابی به واحد مسکونی بزرگ‌تر یا اتاق‌های بیشتر متناسب با افزایش شمار اعضای خانوار، انتقال به محلات بهتر متناسب با شرایط مالی یا موقعیت اجتماعی جدید خانوار، واحدهای مسکونی با معماری، تاسیسات و تجهیزات مدرن و پیشرفته‌تر برای تامین آسایش ساکنان انگیزه ورود مجدد به بازار مسکن به شمار می‌آید.
البته نباید فراموش کرد که همه تقاضای مصرفی که برای چندمین بار وارد بازار مسکن می‌شوند لزوماً برای ارتقای کیفیت محیط زندگی‌شان نیست، بلکه بعضاً به دلیل کاهش توان مالی خانوار، خارج شدن شماری از اعضا و کوچک‌تر شدن بعد خانوار یا تغییرات ناگهانی در شرایط عمومی خانوار، ورود مجدد به بازار با بهبود و ارتقای کیفی خانه یا محله زندگی همراه نیست، بلکه کاهش شاخص‌های کمی و کیفی (مثل کوچک‌تر شدن و انتقال به محلات ارزان‌تر) سرپناه را نیز به دنبال دارد.

بافت فرسوده و بافت‌های تاریخی
تحولات تدریجی شهرها و افزایش جمعیت آن عموماً با گسترش شهر در پهنه‌های وسیع‌تر در اطراف آن و بزرگ‌تر شدن در طول زمان همراه است. این خیز شهر برای گستردن خود در پهنه‌های اطراف اگر به طور همزمان با بازسازی و نوسازی در بخش‌های قدیمی همراه نباشد به فرسودگی بیشتر این حوزه‌ها می‌انجامد. اما مشکل اساسی این است که این فرسودگی صرفاً کالبدی نیست، بلکه یکی از علل بروز این فرسودگی و تشدید آن، فرسودگی اقتصادی - اجتماعی آن است. زیرا خروج تدریجی ساکنان قبلی و جایگزینی آنها با وارد‌شدگان جدید که تدریجاً به جای گروه قبلی (که معمولاً هم از خانوارهای قدیمی توانمند شهر بودند) در خانه‌هایشان استقرار می‌یابند نوعی استحاله فراگیر را موجب می‌‌شود. گروه‌های جایگزین معمولاً مهاجران روستایی، کارگران فصلی و غیرمتخصص یا شاغلان بخش غیر‌رسمی هستند که به صورت دسته جمعی این خانه‌ها را برای سکونت بر‌می‌گزینند. این نوع زندگی عملاً به روند فرسودگی بافت می‌افزاید زیرا این ساکنان جدید نه انگیزه محافظت و حفظ کیفیت این خانه‌ها و بافت قدیمی را دارند و نه منابع مالی لازم برای چنین هزینه‌هایی را، بنابراین تشدید روند فرسودگی به عنوان پیامدی اجتناب‌ناپذیر چنین بافت‌هایی را به سرعت به سوی نابودی برده و شهر را از بخش مهمی از سابقه تاریخی و حافظه فرهنگی اجتماعی گذشته‌اش محروم می‌سازد. بنابراین یکی از جنبه‌های بسیار مهم در تحلیل مسائل بافت‌های فرسوده تضمین نگاه ژرفانگر و جامعه‌شناسانه در یافتن علت بروز استحاله تدریجی آن و تدارک راه‌های واقع‌بینانه برای برون‌رفت از آن است.

موضوع بی‌خانمانی
موضوع بی‌خانمانی یکی دیگر از مسائل جامعه‌شناسی حوزه مسکن است. اصولاً علاوه بر نقش و سهم مسائل اقتصادی در بروز پدیده بی‌خانمانی و از دست دادن فرصت زندگی در یک مسکن متعارف، نقش مسائل اجتماعی در بروز و وقوع آن بسیار اهمیت می‌یابد. وجود پیوند‌های اجتماعی، بهره‌مندی از شبکه‌های خویشاوندی، و حلقه‌های پوشش‌دهنده خانوادگی و سایر چترهای حمایتی پیدا و ناپیدا بروز این پدیده را از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت ساخته و مشاهده می‌شود در کشورهایی با تولید سرانه ملی محدود و درآمد سرانه بسیار پایین‌تر از برخی کشورهای دارا، نرخ بی‌خانمانی و بروز پدیده homelessness بسیار کمتر است. دلیلی که لزوم توجه به جنبه‌های اجتماعی مسائل در حد مسائل اقتصادی اگر نه بیشتر از آن و جست‌وجوی پیوندهای پیدا و ناپیدای روابط اجتماعی با این موضوع را با‌اهمیت می‌سازد.

حاشیه‌نشینی و اسکان غیر‌رسمی
حاشیه‌نشینی و اسکان غیر‌رسمی در واقع تامین سرپناه و سکونت حاشیه‌ای در پیرامون سکونتگاه‌های رسمی است. اینکه دلایل بروز فرآیند به حاشیه رانده شدن بخشی از ساکنان یک سکونتگاه چیست در مباحث تخصصی مرتبط به میزان زیاد مطرح شده و بدان پرداخته‌اند. اما فارغ از علل بروز این پدیده روابط و فرآیندهای پیچیده‌ای در این سکونتگاه‌ها شکل می‌گیرد که بررسی‌های اجتماعی موشکافانه‌ای را می‌طلبد. بیکاری با نرخ بالا، سواد و مهارت‌های حرفه‌ای پایین‌تر از متوسط شهرها، ضریب بالای آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری و بروز مشکلات اجتماعی با نرخی بالاتر از متوسط سکونتگاه‌های معمول، لزوم توجه به زمینه‌های بروز این مسائل و بررسی علل وقوع آن و ارائه تحلیل‌های جامعه‌شناسانه از اسکان غیر‌رسمی و حاشیه‌نشینی را می‌طلبد. چنان که پیشتر نیز اشاره شد بیکاری با نرخ بالا از ویژگی‌های عمومی این نوع اسکان است. از سوی دیگر به حکایت از بررسی‌های موجود، بیکاری و اشتغال در بخش‌های غیررسمی خود از زمین‌های به حاشیه رانده شدن افراد و خانوارهاست، زیرا برای ورود به بازار رسمی مسکن مقدمات و پیش‌نیازهایی لازم است که برای بخشی از جمعیت بیکار یا شاغل در بخش غیررسمی تامین آن غیرممکن است. این مقدمات، مثل تامین آورده قابل توجه از محل پس‌انداز خانوار برای خرید مسکن و امکان پرداخت اقساط وام، تازه در صورت احراز شرایط دریافت آن (زیرا دریافت وام موکول به داشتن سپرده پس‌انداز مسکن و تضمین پرداخت اقساط وام با ارزیابی وضعیت اشتغال متقاضی و ضمانت افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد به عنوان پشتوانه دریافت وام است) برای آنان اصولاً غیرعملی است. بنابراین بسیاری از کسانی که به دنبال سرپناهی برای خانوارشان هستند به دلیل عدم احراز این شرایط از بازار رسمی به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی رانده می‌شوند.

ورود به بازار ملکی برای اولین بار
نکته بسیار مهمی که در بررسی‌های حوزه مسکن در کشورمان می‌باید بدان توجه کرد، گرایش به حضور در بازار مسکن ملکی با الگویی نسبتاً متفاوت در مقایسه با سایر کشورهاست (البته کشورهای غربی). از آنجایی که در این کشورها ورود به بازار مسکن در آغاز نیاز به دارا بودن امتیازهایی دارد که توسط بانک‌ها برای اطمینان از توانایی و استطاعت پرداخت تعهد مالی افراد بدان‌ها داده می‌شود، بنابراین با شاخص‌هایی این توانایی برای حضور در بازار مسکن ملکی تعیین و تثبیت می‌شود که معمولاً در سنی حاصل می‌شود که فرد از شغل، درآمد و اعتبار بانکی قابل قبول و «مناسبی» برخوردار باشد. این فرآیند عملاً سن ورود به بازار مسکن ملکی برای اولین بار را به نوعی منطقی می‌کند. در ایران با اینکه روند تعیین استطاعت با سایر کشورها کمی متفاوت است، اما به نظر می‌رسد در کشور ما انتظار برای ورود به بازار مسکن ملکی در سال‌های پایین‌تری نسبت به سایر کشورها رخ می‌دهد، که حکایت از انتظارات و در نتیجه عکس‌العمل‌های متفاوتی در میان عناصر موثر در این زمینه دارد. البته فراموش نمی‌کنیم که انتظارات از ورود به بازار مسکن ملکی از انگیزه‌های متفاوتی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر نشات می‌گیرد که بحث جامعه‌شناسانه گسترده‌ای را در جای خود می‌طلبد. اما وقتی که آغاز زندگی مستقل برای جوانان و یا تشکیل خانوار جدید پس از ازدواج، مشروط و موکول به تامین مسکن ملکی می‌شود به ویژه با توجه به شرایط موجود برای جوانان، که نرخ بیکاری در میان‌شان بسیار بیشتر از نرخ بیکاری عمومی کشور بوده و حتی در صورت شاغل بودن هم در موارد زیادی شرایط ورود به بازار مسکن ملکی را تا سال‌ها نمی‌توانند احراز کنند (مثل پس‌انداز کافی برای تامین آورده اولیه خرید که موکول به وجود مازاد درآمد است یا امکان دریافت وام بانکی که موکول به سپرده‌گذاری و پس‌انداز مسکن از یک سو و امکان پرداخت اقساط وام است و شرط دیگر دریافت وام که موکول به اشتغال در بخش رسمی اقتصاد و ارائه تضمین توسط افراد مورد وثوق بانک‌هاست) می‌توان به احتمال و امکان ورودشان به بازار مسکن ملکی شک کرد. بنابراین در صورت موکول کردن آغاز زندگی جدید و ازدواج به عنوان نقطه‌ای تعیین‌کننده در زندگی اجتماعی به چنین شرطی، می‌توان متوجه پیامدهای بعدی آن در کشور بود. اما از سوی دیگر به جوانان هم نمی‌توان توصیه کرد که زندگی را با همراهی خانواده پدری یکی از زوجین و در خانه‌ای مشترک با آنها شروع کنند. زیرا با توجه به کاهش متوسط زیربنای مسکن در دهه‌های گذشته (حداقل یک‌سوم از متوسط مساحت خانه‌ها کاسته شده است) این امکان حتی در صورت تمایل زوجین هم وجود ندارد. از سوی دیگر بازار مسکن اجاره‌ای هم با این تقاضای بسیار مهم و جدی همراهی کافی را ندارد. فراموش نکنیم در کلیه کشورهایی که تجربیات قابل توجهی در این زمینه دارند، دولت، شهرداری‌ها و بخش عمومی به طور جدی وارد این عرصه شده و تلاش می‌کنند با تخصیص ظرفیت‌های عمومی کشور به تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای (مسکن اجتماعی) با قیمت مناسب این تقاضا را به درستی پوشش دهند. بدون اینکه بخواهند چنین بار سنگینی را به دوش بخش خصوصی گذاشته و انتظار داشته باشند چنین وظیفه‌ای از سوی آنها پاسخ گفته شود. نکته‌ بسیار جالب در این زمینه وجود بهترین و موفق‌ترین تجربیات در زمینه تامین مسکن اجاره‌ای اجتماعی، با تخصیص سوبسیدهای قابل توجه از سوی کشورهایی است که دارای اقتصاد آزاد بوده و نقش دولت در اقتصاد بسیار محدود است.

بهسازی بافت‌های شهری و مساله جابه‌جایی جمعیت
موضوع بهسازی بافت‌های فرسوده شهری فرآیندی مداوم و مستمر برای احیا و باززنده‌سازی سکونتگاه‌ها و در جهت انطباق شهر، به ویژه ساختار کالبدی آن با تحولات و تغییرات جاری و پیوسته در حوزه‌های شهری است تا علاوه بر افزایش کارایی کالبد قدیمی شهر جهت پذیرش نقش و وظیفه جدید و انطباق با تحولات تکنولوژیک، آن را به سرزندگی و شادابی لازم جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنانش برساند. اما نکته‌ای که در این فرآیندها نگران‌کننده به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و انطباق در نحوه هدف‌گذاری این نوع مداخلات با توجه به امکان عدم همسویی نتایج مورد انتظار از هدف‌گذاری‌های اقتصادی با اهداف اجتماعی یا فرهنگی یا زیست‌محیطی مورد نظر برنامه‌ریزان است، که ناهماهنگی را ممکن است موجب شود. چنانچه در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی بهسازی محله‌ای اهداف اقتصادی سرمایه‌گذاران اولویت یابد بعضاً اهداف اجتماعی مغفول مانده و از این حیث جامعه با زیان‌هایی مواجه می‌شود. به طور مثال در بازسازی و بهسازی بعضی از بافت‌های فرسوده شهری هنگامی که ارزیابی و تصمیم‌گیری‌ها صرفاً بر مبنای هزینه و فایده اقتصادی گذاشته می‌شود و نتیجه کار از حیث تعیین اندازه و مساحت ابنیه، نوع معماری، مصالح انتخابی برای واحدهای مسکونی ساخته‌شده و قیمت نهایی‌شان، به نوعی امکان باقی ماندن و حضور قشر خاصی از نظر اقتصادی را در این محلات ناممکن می‌سازد و بخش عمده‌ای از ساکنان قبلی احتمالاً استطاعت اقتصادی ماندن در آن محلات را نداشته و احتمالاً مجبور به ترک آن می‌شوند و یا حتی اگر به نوعی بتوانند در این محلات باقی بمانند شاید الگوی معماری و ساخت ابنیه جدید با نحوه و روش زندگی قبلی آنها سازگار نباشد. مساله‌ای که می‌تواند منجر به جابه‌جایی‌ خانوارها و خارج شدن اجباری آنها از این محلات شود. بنابراین می‌بینیم که برنامه‌ریزی برای توسعه مسکن و بهسازی محلات بدون انجام مطالعات اجتماعی و ارزیابی پیامدها و هزینه - فایده اجتماعی و یا به عبارتی بررسی‌های جامعه‌شناسانه نمی‌تواند مقرون به فایده و موفقیت مورد انتظار باشد.

شهرک‌سازی و ایجاد شهر‌های جدید
سیاست ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید در دهه 60 ابتدا برای پاسخگویی به نیاز کارمندان و خانوارهایی که توانایی ورود به بازار مسکن در شهرهای بزرگ را نداشتند تدارک دیده شد. این سکونتگاه‌های جدید برای اسکان سرریز جمعیتی شهرهای بزرگ در فاصله‌ای مناسب از آنها برای جلوگیری از پیوستن‌شان به شهر اصلی در صورت رشد سریع، مکان‌یابی می‌شد. اما نکته مهمی که اکنون از ارزیابی این سکونتگاه‌ها در دستیابی به اهداف‌شان در‌می‌یابیم فاصله قابل توجهی است که این برنامه از اهداف مورد انتظار اولیه‌اش یافته است. عدم دستیابی به جمعیت مورد انتظار با گذشت زمان لازم، عدم امکان جذب گروه‌هایی که در ابتدا این شهرک‌ها برای آنها تدارک دید شده بود، تغییرات مکرر هم در اهداف، هم روش کار، و هم ترکیب ساکنان و نهایتاً زمان‌بندی پیشرفت کار، از جمله مواردی است که می‌تواند ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه تلقی شود. اما شاید شاخص گویا و بسیار معنی‌دار، پذیرش این نقش و بزرگ‌تر شدن بسیاری از سکونتگاه‌های کوچک و روستایی اقماری ما در شهرهایی است که قرار بود این شهرهای جدید پاسخگوی نیاز مسکن آنها و پذیرش سرریز جمعیتی‌شان باشند. یعنی این وظیفه توسط روستاهایی که به سرعت بزرگ شده و تبدیل به شهر شدند، به انجام رسیده است. این امر یکی دیگر از نشانه‌های فقدان تحلیل علمی از مسائل اجتماعی و جامعه‌شناسی در حوزه سیاست‌های توسعه شهری و برنامه تامین مسکن است. باید دید چه جنبه‌ای در بررسی‌های امکان‌سنجی ایجاد این شهرک‌ها مغفول مانده که نقاطی دیگر غیر از کاندیدای اصلی پذیرش سرریز جمعیت مادرشهر، این سهم را نصیب خود کردند و پیامدهای این جابه‌جایی را چگونه می‌توان جبران و کنترل کرد. مباحثی که در اینجا طرح شد فقط اشاره‌ای گذرا به سرفصل مباحثی است که حاکی از مغفول ماندن بحث جامعه‌شناسی مسکن (Housing‌ Sociology) در مباحث توسعه شهری و اثرات بی‌شمار این غفلت و پیامدهای نگران‌کننده‌ای است که به دنبال دارد. بنابراین گشایش این پرونده را می‌توان به فال نیک گرفت و از این پس حداقل به اندازه جنبه‌های اقتصادی مسکن (با اینکه به هیچ وجه در اهمیت و لزوم توجه بدان نباید شک کرد) به جنبه‌های اجتماعی مسکن و حوزه‌هایی که از این موضوع تاثیر می‌پذیرند، بپردازیم.