پایان پادشاهی

دنیل گروس / رئیس مرکز مطالعات سیاست‌های اتحادیه اروپا در بروکسل

بدون جلب توجه افکار عمومی، موازنه داخلی قدرت در اتحادیه اروپا در حال تغییر است. موقعیت برتر آلمان، که به نوعی بعد از آغاز بحران جهانی اقتصاد در سال 2008، تثبیت‌شده به نظر می‌رسید، به تدریج در حال از بین رفتن است. این وضعیت برای اروپا، نتایج زیادی را دربر دارد.
البته، این تصور غالب که آلمان، قوی‌تر و محکم‌تر از سایر کشورهای حوزه است، می‌تواند خود باعث تقویت وضعیت آلمان شود. اما این باور عمومی برای طولانی‌مدت دوام نخواهد داشت و مردم متوجه خواهند شد موتور محرکه این باور که عملکرد خارق‌العاده‌ای در این چند سال از خود نشان داده، یعنی اقتصاد آلمان، در حال متوقف شدن است. در سال‌های بعد از 2008 وقوع بحران جهانی در اقتصاد، آلمان در حالی رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد که دیگر کشورهای اروپایی با رکود دست و پنچه نرم می‌کردند.
اگر آمار مربوط به 20 سال گذشته را در نظر بگیریم، می‌بینیم رشد اقتصادی آلمان در 12 سال از این دوره، کمتر از رشد اقتصادی سه اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا (آلمان، فرانسه، اسپانیا) بوده است. اگرچه در سال‌های پس از بحران، رشد آلمان شتاب گرفت اما همان‌طور که در نمودار می‌بینید، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اوضاع به روند سابق باز خواهد گشت و آلمان رشدی کمتر از متوسط سه اقتصاد بزرگ اتحادیه و مهم‌تر از آن، بسیار کمتر از متوسط رشد اتحادیه، خواهد داشت. یعنی طی پنج سال آینده رشد آلمان، قدرت بلامنازع فعلی اروپا، کمتر از متوسط رشد اتحادیه‌ای خواهد بود، که کشورهای شرق و مرکز اروپا نیز در آن حضور دارند.
البته قابل کتمان نیست که آلمان هنوز، مزایای بسیاری دارد. اما بررسی دقیق‌تر، نشان می‌دهد اوضاع به آن خوبی هم که به نظر می‌رسد، نیست. برای شروع، آلمان تقریباً به اشتغال کامل نزدیک است آن هم در دوره‌ای که بسیاری کشورهای اتحادیه با نرخ بیکاری دورقمی درگیر هستند. اما ترکیب اشتغال کامل و رشد اقتصادی پایین، نشان می‌دهد مشکل مهمی وجود دارد: رشد بهره‌وری بسیار پایین. به این موضوع، کاهش تطابق قابلیت‌های نیروی کار با نیازهای بازار کار در آلمان را هم بیفزایید. جمعیت آلمان در حال پیر شدن است و نیروی کار این کشور را در سال‌های آینده قرار است مهاجرانی تامین کنند که مهارت‌های لازم را ندارند. به نظر می‌رسد آلمان باید برای یک دوره سخت آماده شود.
مزیت ظاهری دیگر اقتصاد آلمان، ذخایر مالی بالای این کشور است، که نه‌تنها به عنوان ضربه‌گیر بحران برای خود این کشور عمل کرد، که به برتری سیاسی آلمان در موازنه قدرت اتحادیه هم انجامید. در واقع چون استفاده از ذخایر آلمان برای تخفیف مشکلات اتحادیه گریزناپذیر بود، این کشور به عنوان مرکز تمام تلاش‌ها برای خروج از بحران شناخته شد.
رضایت آلمان برای ایجاد «اتحادیه بانکی» اروپایی لازم بود. ایجاد این نهاد به معنای واگذار کردن حق نظارت بر بانک‌های اتحادیه، به بانک مرکزی اتحادیه بود. همچنین با تشکیل این نهاد، بانک مرکزی اتحادیه می‌تواند از ابزارهای معمول برای کنترل و کمک به بانک‌ها هم استفاده کند. برای مدت‌های مدید، آلمان از ورود و مداخله بانک مرکزی اتحادیه به بازار اوراق قرضه جلوگیری کرد و در نهایت هم موافقت آلمان با ورود این نهاد به بازار سهام و اوراق قرضه و اجرایی کردن برنامه‌هایش، با سکوت نشان داده شد.
اما حالا که نرخ بهره با مداخلات بانک مرکزی، نزدیک به صفر است، ذخایر مالی آلمان قدرت تاثیر‌گذاری و همچنین ارزش قبل را ندارند. حالا با آرام شدن توفان مالی آلمان، این کشور دیگر مزیت خاصی ندارد تا به وسیله آن خود را از نظر سیاسی، در داخل یا خارج اتحادیه مطرح کند.
در واقع آلمان در کشورهای شرق و مرکز اروپا، به دلیل موقعیت جغرافیایی، به این کشور امکان تاثیرگذاری زیادی بر اجرای توافق داد، این توافق قرار بود به بحران اوکراین پایان دهد. اما در عمل، میزان نفوذ و تاثیر‌گذاری آلمان در کشورهای خاورمیانه که این روزها تمام توجه جهان را به خود اختصاص داده‌اند، بسیار اندک است. در حالی که عده‌ای نقش رهبری آلمان در مدیریت بحران پناهندگان را پر رنگ می‌کنند، واقعیت این است که حضور در خط مقدم یک بحران، بدون اینکه تاثیر چندانی بر عوامل بحران‌زا داشته باشد، مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود خواهد آورد. آلمان برای اولین بار در چند سال گذشته، در جریان بحران پناهندگان از دیگر کشورهای اتحادیه تقاضای همکاری کرد و اظهار داشت به تنهایی نمی‌تواند میزبان تمام این پناهندگان باشد. البته همیشه فاصله زمانی بین تصور و واقعیت وجود دارد. واقعیت‌ها برای پذیرفته‌ شدن نیاز به گذشت زمان دارند. در نتیجه آلمان هنوز به وسیله اکثریت جهان، قدرتمندترین کشور اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. اما همچنان که روند پر‌شتاب اقتصاد جهانی، آلمان را به «موقعیت معمول» خودش باز می‌گرداند، جابه‌جایی قدرت میان کشورهای اتحادیه اروپا گریزناپذیر خواهد بود.
بخش عمده‌ای از صادرات آلمان را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. در نتیجه این کشور بسیار بیشتر از سایر کشورهای عضو اتحادیه در این سال‌ها از افزایش سرمایه‌گذاری در چین و اقتصادهای نوظهور، بهره برده است. کاهش نرخ بهره در ایالات‌متحده و بحران اقتصاد، سرمایه‌ها را در جهان به سمت چین و اقتصادهای نوظهور سرازیر کرد. اما رشد اقتصادهای نوظهور در حال حاضر به شدت کاهش یافته است و به تازگی چین نیز به جمع آنها اضافه شده است. در این کشورها تقاضای سرمایه‌گذاری در حال تبدیل به تقاضای کالاهای مصرفی است. این روند به زیان آلمان و به نفع کشورهای جنوب اروپا خواهد بود که بیشتر کالاهای مصرفی تولید و صادر می‌کنند. تغییر بالانس قدرت اقتصادی و سیاسی در اتحادیه اروپا، اثر شدیدی بر نحوه کارکرد اتحادیه و خصوصاً حوزه پولی یورو خواهد داشت. به عنوان مثال بدون آلمان قدرتمندی که سختگیری مالی در اتحادیه را رهبری کند و بر اجرایی شدن اصلاحات ساختاری سخت اما مورد نیاز اصرار بورزد، کشورها ممکن است انگیزه لازم برای عمل به آنچه ثبات و عدالت را در بلندمدت تضمین می‌کند، نداشته باشند. اگر تورم همچنان اندک باقی بماند، بانک مرکزی اتحادیه ممکن است خود را برای ارائه مشوق‌های پولی بیشتر، آماده کند آن هم در حالی که کسی به فکر اجرای سیاست‌های مالی مورد نیاز و متناسب نیست.
به طور خلاصه، ما ممکن است در آستانه ورود به اقتصادی کمتر «آلمانی‌شده» در اتحادیه اروپا باشیم. اما این کشور، به‌رغم موقعیت اقتصادی‌اش، همیشه بخشی مهم از پازل اتحاد در اروپا باقی خواهد ماند.