تاریخ انتشار:
وحید صیامی کارشناس پرداخت الکترونیک ایران می‌گوید مساله گرفتن کارمزد نیست، مساله شیوه گرفتن است
شرکت‌های پرداخت باید از بانک‌ها مستقل شوند
وحید صیامی کتابی نوشته با عنوان واژه‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک. او این روزها در حال اتمام ویرایش دوم کتاب است و فعلاً نام فرهنگ تراکنش را برای آن انتخاب کرده. این فرهنگ بیشتر به یک دانش‌نامه شبیه شده است. او سال‌هاست که در صنعت پرداخت الکترونیک ایران فعالیت می‌کند و از روز اولی که اولین دستگاه کارت‌خوان در فروشگاه شهروند نصب و راه‌اندازی شده درگیر این صنعت است.
وحید صیامی کتابی نوشته با عنوان واژه‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک. او این روزها در حال اتمام ویرایش دوم کتاب است و فعلاً نام فرهنگ تراکنش را برای آن انتخاب کرده. این فرهنگ بیشتر به یک دانش‌نامه شبیه شده است. او سال‌هاست که در صنعت پرداخت الکترونیک ایران فعالیت می‌کند و از روز اولی که اولین دستگاه کارت‌خوان در فروشگاه شهروند نصب و راه‌اندازی شده درگیر این صنعت است. صنعتی که بعد از گذشت بیش از 10 سال هنوز وابسته به بانک‌هاست و وابستگی خودش را از دست نداده است. بحث گرفتن کارمزد از تراکنش‌های پرداخت بار دیگر این صنعت را سرزبان‌ها انداخته و این بار اصناف نسبت به گرفتن کارمزد اعتراض کرده‌اند. اصناف می‌گویند کارمزد نباید گرفته شود چون پول آنها در بانک است و بانک با پول آنها تجارت می‌کند. اما توضیح اینکه چرا باید کارمزد گرفته شود سخت‌تر است. صیامی گرفتن کارمزد را اقدامی در راستای شکل گرفتن این صنعت می‌داند اما می‌گوید شیوه گرفتن کارمزد باید اصلاح شود.
آقای صیامی! گفته شده که از ابتدای آبان‌ماه پذیرندگان برای تراکنش‌های پرداخت باید کارمزد پرداخت کنند. تا امروز این هزینه را شاپرک از محل درآمدهای شتاب تامین می‌کرد. به نظر شما گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها منطقی است یا خدمات پرداخت الکترونیک باید رایگان ارائه شود؟
بحث پرداخت هزینه به ازای دریافت خدمات، یک بحث کاملاً منطقی و مرسوم است که البته در ایران به دلیل فرهنگ حاکم بر بازار سرویس‌دهی پرداخت الکترونیک و به‌طورکلی‌تر صنعت بانکداری، فضای پیرامون این مبحث به‌درستی شکل نگرفته است. بحث عادت را هم باید جدی گرفت و چند سال گذشته که کارمزدی گرفته نمی‌شد، باعث شده که الان بحث دریافت کارمزد داغ شود و یکسری مقاومت‌ها شکل بگیرد. موضوع بسیار مهم این است که ارائه خدمات در ظاهر به‌صورت رایگان و در باطن با یارانه دولت روح رقابت را از صنعت بانکداری گرفته است. چون باید پذیرفت که مهم‌ترین عرصه رقابت حاضران در یک صنعت بحث قیمت است.
حالا که مردم و پذیرندگان به گرفتن سرویس رایگان عادت کرده‌اند، فکر نمی‌کنید گرفتن یک‌باره هزینه تراکنش از مردم آنها را به استفاده کمتر از خدمات پرداخت الکترونیک هدایت کند؟
به نظر من مقاومت منفی و استفاده کمتر از خدمات پرداخت الکترونیک به‌صورت یک موج موقت و زودگذر ایجاد شده و در فاصله کمی همه‌چیز به وضعیت عادی بازخواهد گشت. در حال حاضر در این صنعت شاهد رشد قابل توجه هر ماهه در میزان تراکنش‌ها هستیم، مقاومت شاید این رشد را برای مدتی کاهش دهد، ولی اینکه رشد را منفی بکند، بسیار بعید می‌دانم. اجازه دهید یک تجربه را در این زمینه خدمت شما عرض کنم. در اردیبهشت 82، هنگامی‌که شرکت‌های کارت اقدام به نصب کارت‌خوان کردند، ابتدا بحث دریافت کارمزد مطرح نبود و خدمات رایگان عرضه می‌شد. در تیرماه و مردادماه همان سال، برگرفته از الگوی کارمزدی ثمین کارت، تصمیم گرفته شد کارمزدی برابر با دو درصد مبلغ تراکنش تا سقف 25 هزار ریال از پذیرنده‌ها گرفته شود. به تمام پذیرنده‌ها مراجعه و قرارداد آنها بابت گرفتن کارمزد تغییر یافت؛ فقط سه درصد از پذیرنده‌ها با این قضیه مخالفت کردند و نسبت به تمدید قرارداد اقدام نکردند.
موضوع دیگر، در اواخر دوره‌ای بود که من به آن دوران جنگ قیمت می‌گویم؛ بازه زمانی که برخی از شرکت‌های پرداخت کارمزد نمی‌گرفتند، ولی برخی دیگر می‌گرفتند، بررسی‌های آن زمان نشان می‌داد که هرچند موضوع دریافت یا عدم دریافت کارمزد تاثیرگذار است، ولی همه‌چیز نیست. و بسیاری از پذیرنده‌ها در ازای دریافت سرویس مطلوب حاضر به پرداخت کارمزد هم بودند.
ولی برخی پیش‌بینی می‌کنند که با گرفتن کارمزد بار دیگر در جلوی دستگاه‌های خودپرداز صف‌های طولانی برای گرفتن اسکناس تشکیل می‌شود. شما این طور تصور نمی‌کنید؟
نه! تصور نمی‌کنم چنین باشد، ولی موضوع دیگری که بسیار تاثیرگذار خواهد بود و از همین الان شروع شده، موضوع فرار مالیاتی است و من فکر می‌کنم این موضوع در استقبال پذیرنده‌ها از پول نقد یا در انتقال وجه به جای تراکنش خرید تاثیر مهمی بگذارد. موضوع تهیه صورت‌های شفاف مالی برای ارائه به سازمان مالیاتی مطرح است و بسیاری از پذیرنده‌ها به هر دلیل از تهیه مطلوب این صورت‌ها امتناع می‌کنند یا در تهیه آن ناتوان هستند. یک موضوعی که باب شده است، استناد ممیزان مالیاتی به گردش حساب پذیرنده‌هاست که عمده آن از محل تراکنش‌های کارت‌خوان است؛ پس برخی از پذیرنده‌ها خصوصاً آنها که از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار هستند مثل پزشکان به استفاده از کارت‌خوان روی خوش نشان نمی‌دهند. موضوع دیگر سقف قابل برداشت پول توسط خودپرداز است که انجام بسیاری از تراکنش‌ها را در این وضعیت تورمی سخت کرده و مردم ناچار به استفاده از کارت‌خوان خواهند بود.
فعالان صنعت پرداخت چه نظری درباره روند اخذ کارمزدها دارند؟
آنچه من از دنبال کردن خبرها متوجه شده‌ام، تمامی فعالان صنعت با دریافت کارمزد موافق هستند، منتها در زمینه چگونگی دریافت آن و مقدار ریالی اختلاف‌نظر وجود دارد. سه نکته در این زمینه لازم به ذکر است که برخی از مسوولان شرکت‌های پرداخت ضمن حمایت از طرح کارمزدی جدید این پتانسیل را از نظر سازمانی دارند که خلاف توافقات عمل کرده و بعد از مدتی باهدف کسب سهم بیشتر از بازار مجدداً به حذف کارمزد بپردازند. خصوصاً وفادارسازی بهانه خوبی است که برخی از شرکت‌ها به این سمت حرکت کنند.
موضوع دوم تاثیر مدیریت بانک‌ها بر شرکت‌های پرداخت است، هرچند در مقررات جدید شاپرک سعی شده است که از این نفوذ شدید بکاهند، ولی تا اجرایی شدن و بلوغ آن راه درازی در پیش است. مساله اصلی در بانک‌ها این است که ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی رایگان به برخی از پذیرنده‌ها در یک سبد محصول که از سوی هلدینگ بانک ارائه شده و شامل خدمات بانکی، اعتباری، پرداخت الکترونیک و بیمه و... است، مقرون‌به‌صرفه است و از این طریق بر مدیریت شرکت‌های پرداخت فشار وارد کرده و البته حاضرند که معادل آن را به شرکت پرداخت بپردازند.
موضوع سوم که باعث نگرانی من شده، عدم توجه مسوولان شرکت‌های پرداخت به آینده کارمزد است، یعنی فعلاً تمرکز روی شروع این فرآیند شده و بعید می‌دانم که در مدل‌های مطرح‌‌شده توسط آنان، موضوع چگونگی افزایش سالانه، تاثیر برنامه‌های وفادارسازی، ممانعت از صفر شدن کارمزد به‌طور جامع دیده شده باشد. فعلاً همه درگیر این هستند که اخذ کارمزد برقرار شود.
اینکه پول کسب‌وکارها در بانک هست دلیل خوبی برای رایگان بودن خدمات پرداخت نیست؟ در دنیا برای خدمات کارت‌های اعتباری کارمزد گرفته می‌شود. اما با توجه به گسترش کارت‌های نقدی، مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته درست نیست. شما چقدر با این موضوع موافقید؟
این استدلال اشتباهی است که ریشه در فعالیت‌های بازاریابی و چگونگی معرفی محصول کارت‌خوان توسط برخی از بانک‌ها دارد. تا قبل از تاسیس شاپرک، بانک ملی راساً نسبت به نصب کارت‌خوان اقدام می‌کرد و بسیاری از شرکت‌های پرداخت به دلیل نوپا بودن و کمبودهای شدید مالی به‌شدت وابسته به بانک‌ها بودند، در این فضا، هم جنگ کاهش کارمزد و رسیدن آن به صفر ایجاد شد و هم بحث توجه دادن مردم به رسوب پول. ولی واقعیت این است که هر بخشی از یک هلدینگ و هر شرکتی باید خودش راساً درآمدزایی داشته باشد و مدل‌های اتکایی شدید قابل‌دوام نیستند. در دنیا اساساً وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است، به‌عنوان‌مثال اگر آمریکا را به‌عنوان مهد پرداخت الکترونیکی بررسی کنیم، می‌بینیم که از قدیم کارت اعتباری وجود داشته و کارت نقدی محصول دهه اخیر است. در آنجا در ابتدا کارمزدهای دریافتی بابت تراکنش‌های با کارت نقدی، هم از دارنده کارت و هم از پذیرنده، یکسان بود تا اینکه پیرو پیگیری اتحادیه‌های صنفی بین کارت اعتباری و کارت نقدی در کارمزد تفاوت قائل شدند. و درنهایت با تصویب یک قانون معروف به Durbin Amendment در سال 2010 این موضوع الزام به تفاوت تبدیل به قانون شد؛ ولی
به‌هرحال کارمزد دریافت می‌شود. در مورد کارت اعتباری، این استدلال وجود دارد که بانک به فردی که پول ندارد اعتبار می‌دهد تا وی بتواند از پذیرنده خرید کند، و پذیرنده این هزینه توانمند ساختن مشتری را باید بپردازد. در مورد کارت نقدی این استدلال مطرح نیست، ولی به‌هرحال خدماتی که ارائه می‌شود و زیرساختی که ایجادشده هزینه‌بر است و پذیرنده‌ها باید در جبران این هزینه‌ها مشارکت کنند.
قبول دارید که اگر کارت اعتباری گسترش یافته بود امروز شاهد مشکلات متعددی که در مدل کسب‌وکار صنعت پرداخت هستیم نبودیم؟
مسلماً، کارت اعتباری اساس شبکه‌های پرداخت است، در بسیاری از کشورها تصور ایجاد یک شبکه پرداخت الکترونیکی بدون کارت اعتباری مشکل است و من معتقدم این اقدامی که در ایران انجام شده و پیرامون کارت نقدی و پیش‌پرداخت چنین شبکه عظیمی ایجاد شده، در نوع خود منحصربه‌فرد است. البته موضوع تطابق با قوانین شریعت، موضوعی جدی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است که سال‌ها جلوی گسترش کارت اعتباری را گرفت. ولی این بدان معنا نیست که این عامل تنها یا حتی مهم‌ترین عامل بازدارنده بوده است. مهم‌ترین عامل بازدارنده در صدور گسترده کارت اعتباری، تعریف غلط از ریسک و مدیریت ریسک در ذهن مدیران بانکی درگذشته و حال است.
به نظر شما صنعت پرداخت الکترونیک ایران باید چه تغییری کند؟ آیا از زمانی که شاپرک ایجاد شده مسائل و مشکلات حل شده است؟ به‌عنوان نمونه حضور دستگاه‌های کارت‌خوان متعدد در پیشخوان فروشگاه‌ها قبل و بعد از شاپرک تغییری نکرده است.
در زمان دولت دوم آقای خاتمی، مقررات خوبی مبنی بر الزام بانک‌ها به صدور کارت اعتباری، استفاده از کارت هوشمند، راه‌اندازی زیرساخت تراکنش‌های برون‌خط تهیه و ابلاغ شد که متاسفانه توسط بانک‌ها پیگیری و اجرا نشد. به نظر من حتی با ظرفیت همان مقررات قدیمی و در دستور کار قرار دادن مجدد آنها، باز هم شاهد رشد چشمگیر و البته اصولی صنعت پرداخت الکترونیک خواهیم بود. در مجموع صدور گسترده کارت اعتباری اولین و مهم‌ترین اقدام برای گسترش واقعی پرداخت الکترونیکی است؛ دولت در این زمینه می‌تواند کارگشا باشد. در سال 1386 و در زمان آقای مظاهری در بانک مرکزی، من مطرح کردم که تا دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار و بزرگ‌ترین فروشنده وارد فضای پرداخت الکترونیک نشود، مانند بسیاری از زمینه‌های دیگر این صنعت به رشد واقعی خود نخواهد رسید. در ارتباط با کارت اعتباری نیز همین است و تا دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان وارد این بحث نشود اتفاق اساسی نخواهد افتاد. البته امیدوارم که دخالت دولت در زمینه کارت اعتباری، مشابه کارت اعتباری کارکنان دولت و پروژه میزان نباشد، در آنجا دولت دخالت‌های غلطی انجام داد و نتیجه آن پروژه مطلوب نبود. ایجاد شاپرک را
نقطه عطفی می‌دانم؛ البته در مورد ساختار آن نگرانی دارم، شاپرک باید یک رگولاتور باشد و باقی بماند، ولی به دلیل ساختار آن‌که به قول معروف خصولتی است، گرایش قوی در زمینه ورود آن به کسب‌وکار وجود دارد که خوشبختانه تا الان مقاومت شده و امیدوارم بعد از این نیز برقرار بماند، ورود شاپرک به عرصه کسب‌وکار روز مرگ آن است. شما اگر شرکت‌های جهانی مشابه را نیز دنبال کنید می‌بینید که آنها نیز حوزه کسب‌وکار را از حوزه رگولاتوری و تدوین مقررات جداسازی کرده‌اند. مثلاً شرکت غیرانتفاعی EMV را تشکیل داده‌اند تا مقررات وضع کند، از دیگر سو سهامداران این شرکت شامل ویزا، مستر کارت و... در حجمی وسیع در حوزه کارت هوشمند فعال هستند. مشکل حضور کارت‌خوان‌های متعدد در فروشگاه‌ها مساله‌ای ریشه‌ای است و گمان نمی‌کنم بتوان آن را با دستور و مقررات به‌سرعت حل کرد، یک اقدام فرهنگی باید رخ بدهد و شنیده‌ام که شاپرک طرحی دارد که از سال‌های آینده، شرکت‌های پرداخت الکترونیک هرچند مقداری اندک، ولی بابت قرارداد و نصب کارت‌خوان مبلغی را از فروشگاه دریافت کنند. آنچه بایستی همه ما انجام دهیم، همزمان کردن تغییر فرهنگ پذیرنده‌ها و شرکت‌های پرداخت با زمان
تغییر فناوری است، منظورم زمانی است که در سال‌های پیش رو می‌رسد و شرکت‌های پرداخت ناچار از تعویض کارت‌خوان فروشگاه‌ها هستند. اگر این دو مقوله با یکدیگر همزمان شوند، در فروشگاه‌های آینده شاهد تعدد کارت‌خوان نخواهیم بود.
هزینه یک تراکنش چقدر است؟ 100 تا 120 تومان از پذیرنده برای تراکنش گرفتن عادلانه است؟
به نظر من هزینه تراکنش را یا اصلاً نباید محاسبه کرد یا اگر این کار را می‌کنیم به‌درستی و با دقت انجام دهیم، محاسبه هزینه تراکنشی که صورت می‌پذیرد معمولاً بدون در نظر گرفتن یا دقیق محاسبه نکردن هزینه‌های فرصت، هزینه‌های مدیریت، حقوق صاحبان سهام و... است. من فکر می‌کنم با لحاظ کردن اینها، هزینه تراکنش بیش از 200 تومان باشد. کشور ما از نظر بهره‌وری سومین کشور پایین لیست در دنیاست. طبق تحقیق دکتر عباس طلوعی، راجع به چهار رکن اصلی فناوری اطلاعات، رتبه Technoware متوسط در کشور ما 49، رتبه Info ware برابر با 11، رتبه Orga ware ما برابر با 15 و رتبه Human ware ما برابر با 11 است. این یعنی در کشور ما، به‌طور متوسط در سازمان‌ها، ظرفیت سخت‌افزاری پنج برابر توان مدیریتی و دو برابر توان نرم‌افزاری است و توان مدیریتی ما تقریباً نصف توان نرم‌افزاری ماست. در چنین وضعیت غیر‌بهینه‌ای من به‌هیچ‌وجه فکر نمی‌کنم که هزینه تراکنش این‌قدر پایین باشد. نظر شخصی بنده این است که کل هزینه تراکنش به‌علاوه یک حاشیه سود باید از دارنده کارت و پذیرنده کارت دریافت شود وگرنه این کسب‌وکار قابل ادامه نیست، به خاطر مدلی که در شتاب اجرا شد،
بانک‌ها پذیرفته‌اند که به‌جای دارنده کارت، آنها هزینه را بپردازند، که خوشبختانه آن نیز در حال تغییر است و به ازای تراکنش دریافت موجودی از دارنده کارت اخذ می‌شود. دوباره تکرار می‌کنم، پرداخت الکترونیک واقعی وقتی در کشور شکل می‌گیرد که شرکت‌های پرداخت بدون هیچ اتکایی به بانک‌ها، از محل کارمزد به سود زیادی دست یابند تا بتوانند برای گسترش هرچه بیشتر و نوسازی زیرساخت‌ها بدون دغدغه هزینه کنند. این اصل موضوع و هدف ایده‌آل است حال اینکه چگونه به آن برسیم، نیاز به مدل‌سازی و اجرای گام‌به‌گام دارد.
به نظر شما قیمت تراکنش باید در شورای پول و اعتبار تعیین شود یا با توجه به اینکه صنعت پرداخت در ایران انحصاری است در جایی مانند شورای رقابت؟
من متوجه فشار وارده به مسوولان بانک مرکزی در این زمینه هستم و به نظر من آنها می‌خواهند با مطرح کردن این قضیه در شورای پول و اعتبار نوعی سپر ایمنی برای خود ایجاد کرده و از طرفی الزام به رعایت آن را برای شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها بیشتر کنند. ولی در کل قضیه اسباب تاسف است که چنین مسائلی در سطح شورای پول و اعتبار مطرح شود، این مسائل با روح آزادسازی اقتصادی منافات دارد. شورای پول و اعتبار بهتر است به جای تعیین دقیق نرخ، چارچوبی را مصوب کند که در آن شرکت‌های پرداخت بتوانند با یکدیگر رقابت کنند.
خب چرا از همان ابتدا که خدمات پرداخت الکترونیک وارد ایران شد، از مردم بابت آن کارمزد گرفته نشد که امروز مساله‌ای به نام کارمزد داشته باشیم؟
من با این سوال شما موافق نیستم، در ابتدا کارمزد گرفته می‌شد و حاصل یک جنگ قیمت ناشیانه، کارمزدها صفر شد. از ابتدای ورود اولین موبایل اپراتور به کشور، نه‌تنها هزینه کامل، بلکه سود زیادی را نیز از مردم دریافت کرد، اپراتور بعدی که آمد با استدلال ارائه محصول جدید (سیم‌کارت‌های اعتباری) به مبلغ افزود. جای بسی تاسف است که درست در همان زمان، در شبکه بانکی که قاعدتاً باید مملو از آدم‌های اقتصاددان با بینش و آینده‌پژوه باشد، بانک‌ها در یک رقابت کارمزدها را صفر کردند.
در دنیا موضوع کارمزد را چگونه حل کرده‌اند؟
کارمزد از همان ابتدا وجود داشته، در طول سالیان افزایش یافته و به ازای محصولات مختلف نرخ‌های مختلفی مطرح بوده است، وجود چنین فضای سودآور و رقابتی باعث بروز شرکت‌های جهانی، کیفیت سرویس فوق‌العاده و درآمدهای زیاد شده است. یک موضوع مهم که در دنیا در ارتباط با کارمزد وجود دارد بحث Tiered Fee است که من نام آن را اقناع درآمدی می‌نامم، بدین معنی که شرکت‌های پرداخت یا موسسه صادرکننده کارت اعتباری از پذیرنده یا دارنده کارت، یک حد درآمدی انتظار دارد و حاضر است که در صورت همکاری مشتری و دستیابی وی به این حد، قیمت‌ها را بشکند، جایزه بگذارد، تخفیف بدهد، شارژی را ببخشد و ... این حدود در سطوح مختلف و به‌صورت لایه‌بندی‌شده هستند و در مقابل خدمات، تخفیف‌ها و جوایز نیز چنین هستند.
موضوع دیگر که در راستای همان بحث Durbin Amendment مطرح شد و به نظر من در ایران نیز باید پیگیری شود این است که در آمریکا به ازای هر تراکنش مبلغ یک سنت کارمزد اضافه‌تر دریافت شده و شرکت موظف است که این نوع خاص از کارمزد را صرفاً در راه مدیریت ریسک، مبارزه با کلاهبرداری و مقابله با پولشویی مصرف کند. به نظر من چنین وضعیتی در ایران نیز برقرار شود بسیار مناسب است. موضوع دیگر این است که انواع تراکنش‌ها، انواع ابزارها، انواع روش‌های انجام تراکنش بسته به قیمت تمام‌شده دارای نرخ‌های متفاوتی هستند که در ایران نیز باید چنین باشد.
مدل مطلوب شما از صنعت پرداخت چه شکلی است؟
چند سال آینده، شاهد تنوع بسیار زیادی در ابزارهای پرداخت و ابزارهای پذیرش خواهیم بود، به دلیل فشرده شدن رقابت بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت ناچار به ارائه انواع کارت‌ها و انواع محصولات هستند و موضوع سامانه‌های وفاداری که تخفیف بخش مهمی از آن است، مطرح خواهد شد. در این فضا بدترین کار ممکن تعیین نرخ دقیق برای تراکنش‌های خرید روی کارت‌خوان است. من طی سالیان گذشته در جریان افزایش قیمت خدمات دفاتر اسناد رسمی، قوه قضائیه و سازمان پزشکی قانونی بوده‌ام، در آنجا چون فهرستی از انواع خدمات بود، تا این لیست طولانی توسط نهادهای مختلف به‌صورت تک‌تک بررسی و اظهارنظر و تایید شود زمان زیادی صرف می‌شد. در مقابل کاراترین روش قیمت‌گذاری خدمات را در مخابرات مشاهده می‌کنید. آنها مفهوم پایه‌ای را با نام پالس طراحی کرده و تمامی خدمات و محصولات خود را به‌صورت ضریبی از آن تعیین می‌کنند، هرساله نیز به‌سادگی قیمت پالس را افزایش می‌دهند. به نظر من با الگوبرداری از مخابرات، آنچه توسط شاپرک، شورای پول و اعتبار یا هر نهاد دیگری تعریف شود باید یک مبلغ اولیه برای پالس بوده و نسبت خدمات مختلف (موبایل، کارت‌خوان، USSD و ...) با پالس توسط سطوح
پایین‌تر تعیین شود و هر شرکتی مجاز باشد که مثلاً به ازای تراکنش خرید از کارت‌خوان بین یک تا 10 پالس هزینه دریافت کند، به ترتیب هم خطر صفر شدن کارمزد از بین می‌رود، هم کارمزد به ازای انواع روش‌های پرداخت و انواع تراکنش‌ها و انواع کارت‌ها تعیین می‌شود و درنهایت هر ساله با یک مصوبه کوچک نرخ برابری هر پالس با ریال تعیین شود.
دیدگاه تان را بنویسید