تاریخ انتشار:
اقتصاد کلان دولت منتخب
در هر جای دنیا، هر رئیس دولتی که انتخاب می‌شود، معمولاً با یک مشکل کلان اقتصادی از قبیل رکود، بیکاری، تورم، کسری بودجه، تراز پرداخت‌ها و مانند اینها مواجه است.
حسین عباسی / استاد دانشگاه بلومزبرگ
در هر جای دنیا، هر رئیس دولتی که انتخاب می‌شود، معمولاً با یک مشکل کلان اقتصادی از قبیل رکود، بیکاری، تورم، کسری بودجه، تراز پرداخت‌ها و مانند اینها مواجه است. رئیس‌جمهور منتخب ایران با مجموعه کاملی از مشکلات اقتصاد کلان روبه‌رو است. این مشکلات هر کدام یکی از فصل‌های کتاب‌های اقتصاد کلان هستند که در دانشگاه‌ها به عنوان مسائل اقتصاد کلان مطرحند. رئیس‌جمهور منتخب و مشاوران ایشان در دوران رقابت‌های انتخاباتی و پس از انتخابات به این مسائل اشاره کرده‌اند و گاهی راه‌حلی هم ارائه داده‌اند. هر چند مجموعه کاملی از دیدگاه‌های اقتصادی ایشان موجود نیست (و البته در مدت زمان کوتاه پس از انتخابات نمی‌شود انتظار تهیه و انتشار چنین مجموعه‌ای داشت)، ولی بر مبنای گفته‌ها و نوشته‌هایی که از ایشان و مشاوران‌شان در دست است، و برخی از آنها در وب‌سایت ایشان در دسترس است، می‌توان تحلیلی از نگرش اقتصادی رئیس‌جمهور آینده داشت و پیشنهادات چندی ارائه کرد.
فصل اول: تولید، رونق، و رکوداقتصاد ایران در حال رکود است. تا اینجا را همه می‌دانیم. آمار رسمی و غیررسمی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر نرخ رشد به ندرت به یکی دو درصد رسیده است و احتمال وجود رشد منفی را هم نمی‌توان رد کرد. اما اینکه این رکود تا چه حد عمیق است و کدام بخش‌های اقتصادی بیش از سایر بخش‌ها در این رکود فرو رفته‌اند را نمی‌دانیم، چرا که اینها نیازمند آماری است که وجود ندارد. رشد پایین و منفی تولید اثرش را در هزینه‌های خانواده‌های ایرانی نشان داده است. از سال 1368 به این طرف رشد هزینه‌های خانواده‌ها از رشد تورم عقب افتاده است و در نتیجه خانواده‌ها به طور مستمر قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب به درستی بر «بهبود معیشت مردم» و «افزایش قدرت خرید مردم» به عنوان هدف اصلی برنامه اقتصادی در سال‌های در پیش رو تاکید کرده‌اند. افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی هیچ‌گاه آسان نبوده است و در شرایط کنونی اقتصاد از همیشه سخت‌تر است. دست دولت در گسترش تولید و ایجاد اشتغال امروزه از هر زمان دیگر بسته‌تر است. دلارهای نفتی که برای سالیان تولید را تسهیل می‌کرده‌اند و شکاف‌ها را می‌پوشانده‌اند دیگر وجود خارجی ندارند. وام‌های سخاوتمندانه و ارزان رویایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند. استخدام افراد در مشاغل دولتی در اندازه‌های قابل توجه تقریباً محال است. امروز باید اقتصاد را بر مبنای افزایش کارآمدی بخش خصوصی بازسازی کرد. برنامه رئیس‌جمهور منتخب برای رشد تولید «رشد سرمایهگذاری، رشد بهره‌وری، و رشد اشتغال» اعلام شده است. رشد سرمایهگذاری از طریق منابع دولتی در کوتاه‌مدت تقریباً محال است. همگان از محدودیت‌های شدید بودجه‌ای در سال‌های اخیر آگاهی داریم. دولت اگر بتواند تعهدات جاری را حتی با استفاده محدود از روش چاپ پول به انجام رساند، و برخی از طرح‌های عمرانی موجود را که نیاز به سرمایه کم برای راه‌اندازی دارند به پایان برساند، باید به او آفرین گفت. آنچه می‌ماند سرمایهگذاری بخش خصوصی و نیز سرمایهگذاری خارجی است که هر کدام الزامات خود را دارند. سرمایهگذاری خارجی منوط به بهبود روابط با دنیای خارج و ثبات سیاست‌ها و شفافیت برنامه‌ها‌ست که فقط در بلندمدت ممکن است. سرمایه‌گذار خصوصی هم در سال‌های گذشته آنقدر از دخالت‌های نابجای دولت متضرر شده که به ازای هر ریال سرمایهگذاری در تولید چندین ریال را در حفظ آن سرمایهگذاری می‌کند. کلید رشد سرمایهگذاری را باید در ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار سرمایه‌گذار بخش خصوصی و در مرحله بعد سرمایه‌گذار خارجی دانست. رشد بهره‌وری هر چند تنها راه پیشرفت بلندمدت اقتصاد است، در کوتاه‌مدت حتی از رشد سرمایهگذاری هم سخت‌تر است. بهره‌وری به معنای تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر است. تا الان باید برای رئیس‌جمهور منتخب و مشاوران ایشان، که سال‌ها در حاکمیت تجربه اندوخته‌اند، روشن شده باشد که رشد بهره‌وری را نمی‌توان در فعالیت‌های اقتصادی دولت جست‌وجو کرد. این بخش خصوصی است که می‌تواند این بار سنگین را از زمین بردارد. این افراد هستند که می‌توانند با انگیزه سود بیشتر از منابع استفاده بهتری بکنند و به این ترتیب بهره‌وری را افزایش دهند. چنین کاری هم الزاماتی دارد که خوشبختانه در گفته‌های رئیس‌جمهور منتخب به آنها اشاره شده است. مهم‌ترین این الزامات بهبود فضای کسب و کار است. این بهبود با بخشنامه و دستور حاصل نمی‌شود. آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار مطرح می‌شود چیزی نیست به جز برداشتن موانع (غالباً دولت‌ساخته) از مسیر فعالیت اقتصادی افرادی که می‌توانند سرمایه و فکر خود را به کار بیندازند و تولید کنند. بخشی از این موانع قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بخش خصوصی است و بخشی هم وجود انحصارگرانه بخش دولتی که در رقابتی نابرابر بهترین منابع جامعه را برای خود بر‌می‌دارد. بهبود فضای کسب و کار بهبود در هر دو بخش این موانع را در‌بر می‌گیرد. بهبود فضای کسب و کار توسط دولت مانند قطع کردن دستی است که دچار عفونت شده است، به همان اندازه دردناک و به همان اندازه لازم. در نوشته‌ها و گفته‌های مشاوران رئیس‌جمهور منتخب اشاراتی به دست نامرئی آدام اسمیت دیده می‌شود و تاکید بر اینکه بنا نیست اقتصاد را به این دست نامرئی بسپارند. طنز تلخ زمانه این است که در روزگار وفور دلارهای نفتی شاید می‌توانستیم این دست نامرئی را کنار بزنیم و دولت را جای آن بنشانیم که دلارها را خرج کند و تولید و اشتغال ایجاد کند، ولی در زمان وفور مشکلات چاره‌ای به جز دست دادن با این دست نامرئی نداریم. البته با دانستن اینکه این دست نامرئی چیزی نیست به جز تک‌تک افراد فعال جامعه که نیروی فکری و سرمایه خود را در مسیر تولید به کار می‌اندازند، چنین دست دادنی نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه تنها راه مواجهه با مشکلات است.
فصل دوم: بیکاری و اشتغال
بیکاری در ایران، به خصوص در میان جوانان بالاست. بیکاری زنان جوان تا حد 50 درصد هم می‌رسد. به‌رغم نبود آمار به روز در مورد بیکاری، شواهد نشان می‌دهد که نرخ بیکاری روز به روز در حال افزایش است. هم ساختار جمعیت و هم روند تولید در سال‌های اخیر این مساله را تشدید کرده است. آنچنان که از نوشته‌ها و مناظره‌های مشاوران رئیس‌جمهور منتخب بر‌می‌آید، نگرش به بیکاری نگرشی حمایتی است. مشاوران به اصولی از قانون اساسی اشاره کرده‌اند که تامین اشتغال را از وظایف دولت شمرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که چون این امر فراهم نشده است، دولت باید از بیکاران حمایت کند. راه‌حلی که مشاوران ارائه کرده‌اند این است که یارانه دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را اختصاص بدهیم به 5/3 میلیون بیکاری که «درآمد صفر» دارند و با یک حساب و کتاب ساده نتیجه می‌گیرند که با توجه به نسبت این دو گروه، می‌توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد. این سیاست ضد‌‌اشتغال است و ضد‌تولید. کافی است به انگیزه افراد توجه کنیم. اگر کسی بتواند با گوشه خانه نشستن چهار برابر یارانه‌ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیت‌های غیرقابل ردیابی و مشاهده خواهند راند تا از این موقعیت استفاده کنند. مشکل اصلی اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولیدکننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد. بیکاری از تبعات این مشکل است. هر سیاستی که این انگیزه‌ها را کم کند و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی‌کند که بر آن می‌افزاید. به نظر می‌رسد مشاوران رئیس‌جمهور منتخب در‌صدد طراحی بیمه بیکاری بوده‌اند ولی سیاست پیشنهادی با بیمه بیکاری تفاوت‌های اساسی دارد. مهم‌ترین مساله‌ای که طراحی بیمه بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزه افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمه بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دوره زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می‌کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می‌دهند. این همه باید اضافه شود به مساله تشخیص بیکاران که مساله‌ای است به اندازه کافی بزرگ. نکته دیگر که در مباحث اشتغال و بیکاری نمایندگان رئیس‌جمهور منتخب به آن توجه کافی نشده است، ترکیب بیکاران است که به سمت بیکاران با تحصیلات دانشگاهی در حال تغییر است. جوانان زیادی ورود خود به بازار کار را با ادامه تحصیلات به تعویق انداخته‌اند. این تعویق نمی‌تواند بی‌انتها باشد. دیر یا زود تحصیلات به پایان می‌رسد و این افراد متقاضی بازار کار می‌شوند. در نتیجه در آینده نه‌چندان دور تعداد بسیار زیادی از افراد تحصیل‌کرده وارد بازار می‌شوند. انتظارات این افراد و توانایی‌های آنها با بیکاران فاقد تحصیلات عالی تفاوت دارد. در نتیجه ساز و کاری که برای ایجاد اشتغال تدوین می‌شود نمی‌تواند نسبت به این ویژگی بی‌تفاوت باشد. آنچه این تصویر را پیچیده‌تر می‌کند این است که بسیاری از افراد به خصوص زنان دارای تحصیلات عالی در مواجهه با بازار کار نا‌مناسب به طور موقت از بازار کار خارج شده‌اند. این امر در روند کاهشی نرخ مشارکت قابل ردیابی است. به محض مشاهده بهبود در وضع اشتغال بخشی از این افراد مجدداً به بازار برخواهند گشت. نرخ بیکاری بالا برای سالیان سال بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد ماند. حل این مشکل فقط در دراز‌مدت و در صورت تحول اساسی در ساختار تولید و نیز برخی قوانین ناظر بر بازار کار ممکن خواهد بود.
فصل سوم: تورم
کیست که این روزها با افزایش همه‌روزه قیمت‌ها مواجه نباشد و کیست که طعم تلخ کاهش مداوم قدرت خرید را در سال‌های اخیر نچشیده باشد؟ اگر بیکاری مشکلی است که گروهی از خانواده‌ها با آن درگیرند، خانواده‌هایی که فرد بیکار دارند، تورم مشکلی است که هیچ‌کس را بی‌نصیب نمی‌گذارد.مشاوران رئیس‌جمهور منتخب به درستی این جمله را برجسته کرده‌اند که «تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد با درآمد ثابت، به اجبار دریافت می‌شود». این تنها مشکلی که تورم ایجاد می‌کند نیست ولی یکی از بدترین آنهاست. تورم، به خصوص تورم بالا، همگان را متاثر می‌کند چرا که تولید را مختل می‌کند و درآمد جامعه را کاهش می‌دهد یا از رشد آن می‌کاهد. این اثر به تساوی در میان افراد تقسیم نمی‌شود. در حالی که افراد دارای مشاغل آزاد می‌توانند با افزایش مدام قیمت کالاهایشان به نوعی از اثر تورم بکاهند، افراد با درآمدهای ثابت نمی‌توانند درآمد خود را با افزایش تورم افزایش دهند و بیشترین لطمه را از تورم می‌خورند. به‌علاوه از آنجا که ترکیب کالاهایی که افراد با درآمدهای کم مصرف می‌کنند با ترکیب کالاهای خانواده‌های پر‌درآمد متفاوت است، و همزمان افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی متفاوت است، تورم فشاری متفاوت بر گروه‌های درآمدی مختلف وارد می‌سازد. آمار منتشره از سوی مرکز آمار هم نشان می‌دهد که تورم گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از تورم گروه‌های پر‌درآمد بوده است. برنامه رئیس‌جمهور منتخب در این زمینه به نظر روشن می‌رسد. مشاوران ایشان به روشنی می‌دانند که تورم در اقتصادهای امروز مشکلی حل‌شده محسوب می‌شود. نیاز دولت به پول و عدم استقلال بانک مرکزی با هم ترکیب می‌شوند تا حجم پول افزایش یابد و تورم را تشدید کند. این مشکلی سیاسی است نه اقتصادی و راه‌حل آن هم استقلال بانک مرکزی از نیازهای مالی دولت است. این راه‌حل به نظر ساده در مرحله اجرا با مشکل بزرگی روبه‌رو می‌شود: سیاستمدار هیچ انگیزه‌ای ندارد که این مهم‌ترین و ساده‌ترین روش کسب درآمد برای مخارجش را از دست بدهد. اینکه دولت آینده در عمل چنین استقلالی را برای بانک مرکزی قائل باشد یا نه، چیزی است که باید منتظر ماند و دید. در انتها این نکته را نباید ناگفته گذاشت که شرایط رکود اقتصادی، تعهدات پرداختی بزرگی که دولت فعلی بر عهده گرفته، و شرایط تحریمی که اقتصاد ایران را متاثر کرده‌اند، ممکن است قطع چاپ پول را ناممکن سازد. اینکه دولت آینده مجبور شود برای تامین بخشی از هزینه‌ها در کوتاه‌مدت به چاپ پول اقدام کند، قابل درک است. مهم این است که این سیاست تبدیل به سیاست دائمی دولت نشود.
فصل چهارم: تجارت جهانی
تجارت جهانی، یا همان واردات و صادرات، دو کلید‌واژه دارد: نرخ ارز و دیپلماسی. نرخ ارز اگر باعث ارزان‌شدن کالاهای خارجی باشد (ریال تقویت‌شده، مانند آنچه در دهه گذشته داشته‌ایم) جریان واردات قوی می‌شود و صادرات ضعیف. افزایش نرخ ارز این موهبت را دارد که اقتصاد داخلی را تقویت می‌کند و صادرات را سود‌آور می‌کند. در حال حاضر این اتفاق به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز ارزان اتفاق افتاده است، ولی این امر اثرات بالقوه مثبت آن را از بین نمی‌برد. دولت فعلی چندین سال با افزایش نرخ اسمی ارز مقابله کرد، ولی قوانین اقتصاد او را وادار به پذیرش واقعیت کرد: نرخ ارز را نمی‌توان مستقل از تورم نگاه داشت. پذیرش افزایش رسمی نرخ ارز پس از چند سال کلنجار رفتن، اتفاق مبارکی است که دولت رئیس‌جمهور منتخب آن را مدیون دولت فعلی است. برنامه اعلام‌شده توسط مشاوران رئیس‌جمهور منتخب در زمینه نرخ ارز چندان روشن نیست. آنچه «ثبات نسبی ارزش پول» نامیده شده و از وقوع آن در دهه 80 ابراز خشنودی شده، چیزی نبوده مگر افزایش مداوم ارزش ریال به واسطه وفور دلارهای نفتی. در حضور تورم‌های دو‌رقمی، ثبات نرخ اسمی ارز را نمی‌توان ثبات ارزش پول دانست. ثبات نرخ اسمی برابر است با ریال تقویت شده. اگر نگرش دولت این باشد که افزایش قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی است و باید به هر قیمتی در مقابل آن ایستاد، در همان ورطه‌ای خواهیم غلتید که سال‌های اخیر در آن بوده‌ایم. دل بستن به افسانه افزایش ارزش پول ملی با تزریق دلارهای نفتی به بازارها یا کنترل بازار ارز ممکن است برای ایراد خطابه و به رخ کشیدن اعداد و ارقام خوب باشد، ولی از این آتش آبی برای اقتصاد گرم نخواهد شد. ثبات اسمی ارزش پول ملی در شرایط تورمی می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید ایرانیان از کالاهای خارجی شود، اتفاقی که در دهه گذشته افتاد، ولی این افزایش قدرت خرید ناشی از افزایش تولید و بهره‌وری نیست. هزینه‌ای که جامعه بابت آن می‌پردازد بسیار بالاست. بخشی از رکود سال‌های اخیر را باید در سیاست ارزی نادرست دولت فعلی ریشه‌یابی کرد. بخش نگران‌کننده‌تر نگرش مشاوران دولت آینده به نرخ ارز را در این جمله می‌توان یافت: «با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایهگذاری فاقد توجیه شده است.» در این نگرش جای علت و معلول عوض شده است و اگر سیاست اقتصادی بخواهد بر مبنای این نگرش بنا نهاده شود، می‌تواند تمام برنامه‌های اقتصادی دولت آینده را مختل کند. اگر بپذیریم که افزایش نرخ ارز است که باعث تورم می‌شود، تمام تلاش‌مان را معطوف به کنترل نرخ ارز می‌کنیم. در این حالت نه‌تنها از کنترل تورم در می‌مانیم بلکه تولید و تجارت خارجی را هم دچار مشکل می‌کنیم. هنوز از سیاست‌های سال‌های اخیر در زمینه کنترل نرخ ارز و شکست تمامی آنها آنقدر دور نشده‌ایم که بخواهیم همان اشتباهات را تکرار کنیم. این تورم است که باعث تغییر ارزش نسبی دلار می‌شود و بالعکس. وارونه خواندن این داستان مشکلات را مضاعف می‌کند. رونق تجارت با آن سوی مرزها بعد دیگری هم دارد: دیپلماسی. خوشبختانه رئیس دولت جدید مرد خوشنام عرصه دیپلماسی است. امروزه وقتی رئیس دولتی به سفری می‌رود، کاروان تجار و مردان اقتصادی که او را همراهی می‌کنند اگر نه بزرگ‌تر از کاروان مردان سیاسی، حداقل در همان اندازه‌هاست. باز کردن بازارها برای کالاهای ایرانی و کشف بازارهای بهتر برای واردات کالاهایی که ما نیاز داریم، همراهی دیپلمات‌ها و فعالان اقتصادی را می‌طلبد. خلاصه اینکه دولت آینده نیک می‌داند که چالش‌های پیش پایش بزرگند و بی‌شمار. در عین حال عزم عمومی در میان گروه‌های سیاسی و مردم برای مواجهه با این چالش‌ها هم محکم است و استوار. امید است با به‌کار‌گیری دانش و تجربه، این عزم به موفقیت بینجامد.
دیدگاه تان را بنویسید