فردای اقتصاد کلان

سوم آذرماه سال 1392، آن زمان که «توافق ژنو» حاصل شد شاخص‌های کلان اقتصادی این‌طور وضعیت اقتصاد ایران را نشان می‌دادند؛ نرخ بیکاری 4 /10 درصد تا پایان تابستان سال 92 (طبق اعلام مرکز آمار)، نرخ تورم 40‌درصدی تا پایان آبان ماه سال 92 (طبق اعلام بانک مرکزی) و رشد اقتصادی منفی 9 /0‌درصدی تا پایان تابستان سال 92 (طبق اعلام بانک مرکزی).

پس از آن توافق در هتل اینترکنتیننتال ژنو سوئیس، به تدریج اعلام شد قرار است چه اتفاق‌های جدیدی رخ دهد. طبق آن توافق قرار شد دیگر تحریم‌های جدید توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا وضع نشود و از سوی دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر طلا ،‌ فلزهای گرانبها، صادرات پتروشیمی و صنعت خودروسازی ایران تعلیق شود. از سوی دیگر شاید مهم‌تر از اینها قرار شد جلوگیری از فروش نفت خام ایران هم متوقف شود. این جزییات که اعلام شد از جمله بخش‌هایی که انتظار می‌رفت واکنش نشان دهند حوزه‌های مختلف اقتصادی بود. کارشناسان و تحلیلگران هریک به نوعی عنوان کردند که چطور این رفع تحریم‌ها و از جمله افزایش درآمدهای نفتی ایران می‌تواند بخش‌ها و شاخص‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. شاید آن حرف‌ها در مورد بخش‌هایی مانند بازار سرمایه و بازار مسکن چندان به واقعیت نپیوست اما در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی یعنی رشد اقتصادی با بهبود وضعیت سه بخش نفت، خودرو و پتروشیمی نرخ رشد اقتصادی مثبت شد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده، نرخ رشد اقتصادی ایران در پاییز سال 93 به مثبت 7 /2 درصد بهبود پیدا کرده است. در واقع از زمان توافق ژنو در پاییز سال 92 تا یک سال و سه ماه دیگر نرخ رشد اقتصادی بیش از 6 /3 درصد بهبود یافته است.

اما در مورد نرخ بیکاری هم وضعیت زمانی آن به همین شکل است. آخرین نرخ رسمی منتشرشده مربوط به مرکز آمار ایران است که نشان می‌دهد نرخ بیکاری تا پایان فصل پاییز سال گذشته به 5 /10 درصد رسید. در واقع نرخ بیکاری از زمان توافق ژنو تا یک سال و سه ماه پس از آن چندان تغییری نکرده است.

در مورد شاخص تورم نیز نرخ‌های به‌روزتری وجود دارد. نرخ تورم قبل از مذاکرات ژنو 40 درصد بود که حال آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد در بهمن‌ماه سال گذشته نرخ تورم 12‌ماهه منتهی به این ماه 8 /15 درصد شده است. به عبارتی از آبان ماه سال 92 (روزهای پیش از توافق ژنو) تا بهمن‌ماه سال گذشته میزان تورم 2 /24 درصد کاهش داشته است. در واقع هرچند نرخ بیکاری در دوران پس از توافق ژنو نسبت به قبل از آن چندان تغییری نکرد اما نرخ رشد اقتصادی و تورم بهبود قابل توجهی یافتند. حال اینکه چقدر این نرخ‌های کلان اقتصاد ایران متاثر از تبعات توافق ژنو بوده، مساله‌ای است که کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌های جزیی باید در مورد آن قضاوت کنند اما آنچه تاکنون اظهارات برخی اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد از میان این سه شاخص، رابطه تورم و رشد اقتصادی با روزهای پس از توافق ژنو تنها به همزمانی خلاصه نمی‌شود. ادعایی که شاید در روزهای آینده با انتشار نرخ‌های جدید بتوان قاطعانه‌تر در مورد آن سخن گفت. با این حال باید دید تفاهم 13 فروردین‌ماه امسال چقدر می‌تواند بر نرخ رشد 7 /2‌درصدی، نرخ بیکاری 5 /10‌درصدی و نرخ تورم 8 /15‌درصدی تاثیر بگذارد. موضوعی که شاید بهترین نشانگر این تاثیرگذاری برای روزهای توافق نهایی باشد و از روی آن بتوان برآورد کرد که در نهایت توافق نهایی با وضعیت اقتصاد کلان کشور چه می‌تواند کند.